Hozeh

آنچه در پى مى‏آيد، برگرفته از شماره 1فصلنامه پژوهش و حوزه است. از اساسى‏ترين مطالبى كه در اين نوشته بدان پرداخته شده، پرداختن به ضرورت تدوين راهبردهاى كلان پژوهشى براى حوزه‏ هاست. از جمله آفات وتحقيقات حوزوى، نبود برنامه‏ هاى بلند مدت براى رسيدن به اهداف بزرگ است. پژوهش كوتاه مدت و مقطعى، نگاه را نيز كوته نگر مى‏كند و پژوهشگر را گرفتار روزمرّگى مى‏سازد. اين مقاله، در صدد تبيين ضرورت استراتژى كلان پژوهشى است.

در طى ساليان پس از پيروزى انقلاب اسلامى، شاهد رشد چشم گيرى در عرصه پژوهش ونگارش در حوزه‏ه اى علميه هستيم. شاخص هاى اين توسعه را مى‏توان در تنوع و تكثر مراكز پژوهشى، رشد قابل ملاحظه واحدهاى انتشاراتى، افزايش كمى و كيفى مجلات تخصصى و نيمه تخصصى و حجم فزاينده كتابها و مقاله‏ هاى حوزويان مشاهده كرد.

پرسش اصلى آن است كه آيا ادامه طبيعى اين روند مطلوب است يا آنكه وضعيت پژوهش وتلاش علمى- فرهنگى در حوزه‏ هاى علميه به گونه ‏اى است كه نيازمند نوعى بازنگرى جدى و همه جانبه و تدوين استراتژى كلان در عرصه پژوهش است؟

پاسخ به اين پرسش، در گرو دو امر است: نخست بايد وضعيت موجود را مورد تحليل قرار داد و سپس به بررسى اين نكته پرداخت كه برنامه ريزى استراتژيك چه مددى به بهبود وضع موجود مى‏رساند و چه معضلات و مشكلاتى در سايه تدوين استراتژى پژوهش حل مى‏گردد.

محصولات پژوهشى حوزويان در دو قالب انفرادى وجمعى به بازار فكر و انديشه عرضه مى‏شود.

گرچه تحقيق و پژوهش در حوزه از ابتدا ماهيتى فردى داشته است، اما هرچه به جلو مى‏رويم، بر سهم مؤسسات پژوهشى و تحقيقات متمركز افزوده مى‏شود. در يك نگاه كلى به فرآيند پژوهش حوزوى، اين نكته را نيك درمى‏يابيم كه پژوهش حوزوى در مرحله «محصول گرايى» و «انباشت محصولات علمى و فرهنگى» به سر مى‏برد. محققين منفرد و مؤسسات پژوهشى، هريك بنا به تشخيص خويش و تعيين اولويت ها و نيازها و با توجه به توان و قابليت خود، مبادرت به تحقيق نموده و به مقوله توليد فرهنگى و علمى اشتغال مى‏ورزند، بى آنكه اين جوشش ها و تلاشها در پيوند و ارتباط قبلى با يكديگر شكل گرفته باشد. تحقيقات علمى در سطح حوزه، مسبوق به برنامه ‏ريزى سازمان يافته نيست، و در نتيجه، محصول اين تحقيقات در جهت تأمين اهداف كلان از پيش طراحى شده، نمى‏باشد. مراكز متعدد پژوهشى مستقل از يكديگر و تا حد زيادى بى اطلاع از فعاليتهاى يكديگر به كار تحقيق اشتغال دارند. اين وضعيت بيگانگى و بى اطلاعى و عدم انسجام در مديريت كلان پژوهشى، به طريق اولى از مشخصه‏ هاى تحقيقات انفرادى به شمار مى‏آيد و به پژوهش هاى جمعى منحصر نمى‏گردد.

ممكن است برخى بر اين باور باشند كه ادامه اين وضعيت نه تنها اشكالى ندارد، بلكه كاملاً مطلوب و شايسته است؛ زيرا رسيدن به وضيعت مطلوب و آرمانى در امر پژوهش و رشد و بالندگى تحقيقات علمى در طى يك «فرآيند طبيعى» ميسر است. بايد اجازه داد كه افراد و گروه ها و مراكز به طور آزاد و مستقل به تلاش علمى وتأمين نيازهاى فكرى و پاسخ به تقاضاهاى موجود در بازار فكر و انديشه بپردازند. دست نامرئى اين بازار آزاد و قانون طبيعى عرضه و تقاضا خود به‏ خود پس از برهه‏ اى وضعيت تعادلى را به ارمغان مى‏آورد و رشد و شكوفايى پژوهش را موجب مى‏گردد. مراكز و محققين ضعيف، يا از گردونه تحقيق خارج مى‏شوند و يا آنكه اهتمام و انگيزه قوى آنها بر انجام وظيفه و تأمين اهداف و نيازهاى مورد نظر (تقاضاهاى موجود) آنان را به كوششى برتر و رشد و شكوفايى مطلوب مى‏رساند، و مراكز و پژوهشگرانى كه از قابليت و توان بيشترى برخوردارند، به طور طبيعى سهم بيشترى از توليد فرهنگى و علمى را به خود اختصاص داده و به تأثيرگذارى فرهنگى بيشترى نائل مى‏شوند.

بر اساس اين تحليل، وضعيت پژوهشى همانند وضعيت اقتصادى از مكانيسم تعادلى طبيعى و رسمى برخوردار است و تلاش در جهت سازمان دهى كلان آن، اخلال در اين روند طبيعى و تلاش در جهت بر هم زدن وضع مطلوب و تعادل مورد انتظار تلقى مى‏شود. وضعيت كنونى پژوهش درحوزه، گرچه كمبودها و كاستى هايى دارد، اما روال موجود، روالى قابل قبول است و در آينده وضعيت مطلوب پژوهشى را به ارمغان مى‏آورد. پيش از هرگونه قضاوتى در باب اين تحليل و پرداختن به دلايل لزوم سازمان‏دهى كلان پژوهش و تدوين استراتژى تحقيقات حوزوى، لازم است كه توضيحاتى درباره مراد از برنامه ريزى استراتژيك و ويژگيهاى آن ارائه گردد.

استراتژى معانى متعددى دارد، ولى مى‏توان به عبارت ساده آن را «برنامه ريزى دراز مدت براى رسيدن به اهداف» دانست. برنامه ‏ريزى «استراتژيك» يا «راهبردى» نوعى خاص از نگرش به مسائل مديريت سازمان يا نهاد يا بنگاه اقتصادى و مانند آن است كه بر اساس اين باور شكل گرفته، كه بدون نگاه همه جانبه و ترسيم اهداف كلان و توجه به عوامل درونى و بيرونى و سنجش توان و قابليت هاى موجود يك سازمان يا دستگاه و ترسيم برنامه‏ ريزى دقيق، نمى‏توان بر مشكلات فائق آمد و خود را در وضعيت مطلوب قرار داد. پيش فرض برنامه ‏ريزى استراتژيك آن است كه جريان بهينه سازى و رسيدن به آرمان هاى مطلوب در طى يك فرآيند طبيعى و رسمى به دست نمى‏آيد و اعمال مديريت تغيير بر اساس تدوين استراتژى، لازم و ضرورى است.

در تدوين استراتژى توجه به امور متعددى لازم است. به عنوان نمونه، اگر بخواهيم به ترسيم استراتژى پژوهش در حوزه علميه بپردازيم، بايد مراحل زير را طى كنيم:

در اين مطالعه، بايد وضعيت علمى و فرهنگى كشور به طور عام، و جايگاه پژوهش حوزويان در مجموعه فرهنگ جامعه به طور خاص، مورد بررسى قرار گيرد و تابلويى از وضع موجود ترسيم گردد.

بايد دقيقاً روشن شود كه در سايه مديريت كلان پژوهش و برنامه‏ريزى استراتژيك در باره آن به دنبال تأمين چه اهداف كوتاه مدت و بلند مدتى هستيم. آيا به گسترش و ازدياد كمى محصولات علمى و فرهنگى مى‏انديشيم (استراتژى گسترش محصول) يا به دنبال ابداع و گشودن افق هاى نو هستيم (استراتژى نو آورى) يا آنكه تعميق و غناى كيفى پژوهش مد نظر است؟ (استراتژى تعميق)

شرط لازم براى ترسيم اهداف قابل وصول در يك برنامه ‏ريزى استراتژيك، آشنايى كافى با كمّ و كيف عوامل درونى موجود در يك نهاد يا سيستم است. از ميان مجموعه عوامل درونى، نقش و كاركرد ارزش ها و فرهنگ حاكم بر افراد، از ديگر عوامل بيشتر است. تعيين رسالت، ربط مستقيمى با فرهنگ سازمان و ارزش هاى حاكم برآن دارد. فرهنگ پژوهش در حوزه علميه و ارزش هاى حاكم بر ذهنيت پژوهشگران و مديران مراكز تحقيقى، موتور محرك امر پژوهش محسوب مى‏شود. بدون شناخت صحيح اين فرهنگ، امكان برنامه‏ ريزى استراتژيك ميسر نمى‏گردد.

درك عميق از نيازهاى بيرونى، سهم بسزايى در طراحى برنامه استراتژيك دارد. در مورد بهينه سازى امر پژوهش حوزوى، درك نيازهاى حال و آينده جامعه دينى در تنظيم محتواى برنامه ريزى تأثير مستقيم دارد. درك صحيح شرايط و نيازهاست كه سمت و سوى پژوهش، و در نتيجه سمت و سوى برنامه‏ ريزى كلان پژوهشى، را معين مى‏كند.

واقع بينى در زمينه توان سازمان و ظرفيت هاى موجود در آن، ركن مهمى در برنامه‏ ريزى و مديريت استراتژيك محسوب مى‏گردد. تدوين برنامه استراتژيك پژوهش در حوزه، بدون ارزيابى دقيق و واقع بينانه از توان و قابليت هاى پژوهشگران حوزوى مقدور نيست.

مجموعه مطالعات فوق، برنامه‏ ريزى و مديران پژوهش حوزه را به پاسخ صحيح و علمى به پرسشهاى اساسى زير واقف مى‏سازد: «چه تهديدهايى عليه تفكر دينى وجود دارد؟» : «در آينده چه مباحثى در مقابله با تفكر مذهبى زمينه طرح دارد؟»: «چگونه مباحثى در محيط فرهنگى ما داراى تأثير مثبت است؟»: «پژوهشگران حوزوى آمادگى مبادرت به چه سنخ تحقيقاتى را دارند؟»: «طرح چگونه مباحثى بحران ساز خواهد بود؟» پاسخ به اين قبيل پرسشها مديران پژوهشى و برنامه ريزان توسعه پژوهش و تحقيق حوزوى را به سمت و سوى تلاشى مثبت در راه بهينه سازى امر پژوهش در حوزه ‏هاى علميه يارى خواهد كرد.

علت نياز به تدوين استراتژى پژوهش، در واقع به نامطلوب بودن و ناكافى بودن روال كنونى پژوهش در حوزه‏ هاى علميه برمى‏گردد. نگارنده برآن است كه تحليل برخى مبنى بر اينكه ما در مرحله انباشت محصول فرهنگى به سر مى‏بريم، ناصواب است. بر اساس اين تحليل، ما در ابعاد مختلف علوم و معارف اسلامى نيازمند توليد فكرى هستيم. جامعه كنونى ما تشنگى فرهنگى دارد. از اين رو چنان تقاضاها و نيازهاى فكرى بالا و فزاينده است كه هرچه عرضه و توليد شود، خلا و نيازى را اشباع مى‏كند. در چنين شرايطى، نيازى به سازماندهى كلان تلاش پژوهشى حوزوى احساس نمى‏شود و ادامه وضعيت موجود كاملاً مطلوب است. افراد محقق و نهادها و مراكز تحقيقى گرچه فاقد ارتباط حرفه ‏اى و مديريتى و برنامه ‏اى با يكديگرند، اما هر يك به سهم خود پاسخگوى نيازى از نيازهاى بازار انديشه‏ اند، و از اين رو، نيازى به تدوين استراتژى پژوهش و سازمان‏دهى كلان امر پژوهش در حوزه احساس نمى‏شود.

اين تحليل، چند نكته و عامل مهم را ناديده انگاشته است: نخست آنكه در بازار فكر و انديشه اين سرزمين، حوزه علميه تنها توليد كننده فكر و انديشه نيست و رقباى درونى و بيرونى ديگرى نيز وجوددارند. در اين وضعيت غير انحصارى، نمى‏توان تنها به توليد فكر عنايت داشت، بلكه افزون برآن، بايد به فعاليت رقبا و نحوه عرضه و ساير ابعاد بحث توجه جدى كرد.

دوم آنكه در وضعيت كنونى كه افراد و مراكز از طرحها و برنامه‏ هاى يكديگر بى اطلاع يا كم اطلاع هستند و پژوهش كلان حوزوى فاقد سازمان‏دهى و هماهنگى گسترده است، بسيارى از توانها به علت كارهاى تكرارى و موازى هدر مى‏رود و كارهاى انجام گرفته يكديگر را پوشش نمى‏دهد.

نكته سوم آنكه تحليل جامع از نقاط قوت و ضعف حوزه در امر پژوهش و پژوهشگران، تنها در سايه ارتباط منطقى و هماهنگى كامل مراكز پژوهش محققان منفرد ميسر است. در ادامه وضعيت بيگانگى و عدم ارتباط منسجم، درمان نقاط ضعف و چاره‏ جويى عملى در جهت ترسيم كاستى ها به وقوع نمى‏پيوندد. در تدوين برنامه جامع استراتژى پژوهش حوزه، مى‏توان ضمن توصيف دقيق كاستى هاى پژوهش در عرصه مديريت، اوليت هاى تحقيق، پژوهشگران و مسئولين تحقيق، به رفع كمبودها و چاره‏ جويى نقاط ضعف در هريك از اين جنبه‏ ها پرداخت.

پيش از بيان راه حلّ عملى در جهت تدوين استراتژى پژوهشى حوزه، بايد به اين واقعيت اشاره شود كه استقلال مالى و مديريتى مراكز مختلف پژوهش در سطح حوزه علميه، يك ارزش مثبت تلقى مى‏شود؛ زيرا اين استقلال و آزادى عملى است كه ابتكار و خلاقيت و نشاط پژوهشى را به همراه مى‏آورد. آنچه در ضرورت و لزوم تدوين استراتژى پژوهش ارائه شد، به معناى ناديده گرفتن اين استقلال و دعوت به تمركز مديريتى و مالى نيست، بلكه در ضمن تأكيد بر اين استقلال وآزادى عمل، دعوت به هماهنگى هرچه بيشتر در تعيين اهداف و انجام تقسيم كار منطقى، تشخيص اولويت هاى پژوهشى و هر آنچه به بهينه سازى امر پژوهش و كارايى و توانمندى آن مدد رسانده است.

قدم آغازين در راه وصول به اين مقصد مهم آن است كه مجمعى از نمايندگان مراكز مهم پژوهشى و صاحب‏نظران محقق حوزوى تشكيل شود كه پس از تنظيم اساسنامه و كميسيون هاى مختلف، كار مطالعاتى در ابعاد مختلف يك برنامه ريزى كلان پژوهشى را آغاز كنند و تصميم هاى نهايى در هر بعد از ابعاد سازمان دهى پژوهش در مجمع عمومى اتخاذ شود، و بدين وسيله، بهينه سازى امر پژوهش و سامان دهى ابعاد مختلف آن با مشاركت خود مراكز و اعمال نظر آنان صورت مى‏پذيرد و تصميمات و برنامه ‏ها و قوانين مصوب در مورد نحوه مديريت، مستواى پژوهش، كيفيت بهره‏ مندى از پژوهشگران، اولويت هاى پژوهشى و ساير موارد توسط مراكز مختلف به مرحله اجرا در مى‏آيد.

اين راه حل، در عين حال كه مزاياى وضع موجود را از نظر دور نداشته است، به رفع برخى كاستى ها ونواقص فعلى اميدوار است. درجه موفقيت در اين امر خطير، مرهون ميزان التفات مسئولان مراكز متعدد پژوهشى به ضرورت تدوين استراتژى پژوهش در سطح حوزه‏ هاى علميه است. اين موفقيت گرچه با مشكلات فراوانى همراه است، دور از دسترس نمى‏نمايد.