جامعه و دولت اسلامى پاكستان
قسمت پايانى
پاكستان پس از پنجم ماه ژولاى سال 1977
قبل از ارزيابى برنامة اسلامى حكومت نظامى ژنرال ضياءالحق كه در پنجم ماه ژولاى سال 1977 به قدرت رسيد، روش تصميم گيرى حكومت قابل ذكر است. جاهايى كه با برنامة اسلامى كردن سرو كار پيدا كردند، عبارت بودند از: نظام ادارى، قضايى(از جمله دادگاه هاى شريعت)، شوراى ايدئولوژى اسلامى(Cll)، كميسيون حقوق و مجلس شورا، مجلس مشورتى ملى كه توسط دولت نظامى انتخاب شد و به عنوان پارلمانى براى گذار {از حكومت نظامى به غير نظامى} اعلام گرديد. به علاوه برخى مواقع كميته هايى براى موارد اختصاصى تشكيل شد. و اعضاء اين كميته ها بوروكرات ها، بانكداران، سرمايه داران، اقتصاد دانان، كارخانه داران، حقوقدانان، علما و دانشگاهيان بودند. در دوران اوليه دولت نظامى، اين برنامه، اعضاى حزب جماعت اسلامى را هم در بر مى گرفت كه با رژيم همكارى مى كرد و پست هايى در كابينه پذيرفت.
در مراحل اوليه، هم سنت گرايان و هم تجدد طلبان به طور خلاق در ارايه پيشنهادها شركت مى كردند. اما با گذشت زمان، جنبة پيشنهادى به طور روزافزونى در قلمرو سنت گرايان قرار گرفت، تا جايى كه نوگرايان متأثر از « عليگره » با تجديد قوا، نسبت به قوانين برخاسته از تفكر سنت گرايان، واكنش نشان دادند.
تلاش براى تجزيه و تحليل تفصيلى طرح اسلامى كردن ژنرال محمد ضياءالحق، كارى طولانى خواهد بود و در خيلى از موارد راه، بسيار مبهم است. به جاى آن پيشنهاد مى شود به بررسى تعداد محدودى از موارد روشن تر يا گوياتر پرداخته شود.
ژنرال محمد ضياءالحق، درست پس از به قدرت رسيدن، يك رشته مقرراتِ سخت وضع كرد. يكى به مجازات دزدى با قطع دست راست از مچ مربوط مى شد. اگر چه چنين مجازاتى تا پايان سال 1984 اجرا نشده، روشن بود كه اسلامى كردن در پاكستان وارد مرحله اى ماوراى معيارهاى به تصويب رسيده توسط دولت « بوتو » شده بود. تا جايى كه به اركان دين مربوط مى شد، تأكيد بيشترى بر توجه به نمازظهر در اداره هاى تحت كنترل دولت مى شد. به مديران رده بالاى اداره ها سفارش مى شد كه امام جماعت شوند و يا حداقل در نمازها شركت كنند. در طول ماه رمضان ممنوعيت غذا خوردن در انظار عمومى سخت تر شد و حتى گرفتن غذا براى مسافران و بيماران (كه بر اساس قانون اسلام معاف هستند) مشكل بود. تبليغات دولتى زيارت سالانة مكه را با فيلم ها و عكس هايى از مسؤولان بلند پاية حكومتى در حال بدرقه يا استقبال زائان در لنگرگاه ها و فرودگاه ها در بر مى گرفت و چنين وانمود مى كرد كه رژيم جديد اجازه زيارت به زائران بيشترى را مى دهد. (موافقت دولت براى كسب ارز سعودى و « رزرو » جا در كشتى ضرورى است).
بر سانسور فيلم و تلويزيون افزوده شد و براى پذيرش دختران در دانشگاه ها ديدگاه عفت و حجاب به طور فزاينده اى به كار گرفته شد و به پوشش زنان و دختران شركت كننده {در اين دانشگاه ها} توجه شد.
احاديث {حضرت} محمد {ص} برجسته تر شدند. به همين ترتيب به لباس سفرى و كراوات به عنوان پوشش هاى غير اسلامى با اخم نگريسته مى شد.
كنفرانس ها و سمينارها و بحث درباره موضوع هاى اسلامى زياد شد و اعلان ها و تبليغات وسيع در مورد آن ها صورت مى گرفت.
اما در اوايل سال 1984 ، 6 سال و 6 ماه پس از به قدرت رسيدن ضياءالدين، كميتة مركزى جماعت اسلامى (حزب اسلامى) ـ كه پس از ممنوع شدن فعاليت حزبى به طور رسمى نام جديد تحريك اسلامى (جنبش اسلامى) به خود گرفت ـ در مورد اخلاق حاكم بر عموم طى يك بيانيه در پايان گردهمايى خود اعلام كرد: « هتك حرمت آشكار به اصول اخلاقى اسلام و سركشى نسبت به آموزه هاى اسلامى در جامعه ما به نقطه اى خطرناك رسيده است. سازمان هاى مسؤول وسايل ارتباط جمعى با چشم پوشى مأموران دولتى فاسد در پى آنند كه جامعة ما را به جامعه اى آشفته و بى حيا تبديل كنند. ترانه هاى مبتذل، آگهى تبليغاتى نيمه عريان، غير اخلاقى، برنامه هاى رقص و موسيقى، تشويق برنامه هاى مختلط از زن و مرد در تلويزيون، ارايه گفت و گوهاى به خصوص بى پرده كه توسط دختران و پسران ارايه مى شوند، نشر روزنامه هاى پر از عكس هاى زنگى بسيار بزرگ از زنان با ارايه زيبايى هاى زنانه، تنها نمونه هايى اندك از اين دسيسة قابل اعتراض و لعن و نفرينند. اين موج خطرناك ابتذال كه اكنون تمام كشور را در بر گرفته، نمايشنامه اى است كه توسط گروه هاى بازيگر خارجى اجرا مى شود و مسؤولان مهم دولتى در آن شركت مى كنند. برنامه هاى نمايشى با لماسكه، صحنه هاى پست با نام هنر، گردهمايى هاى مختلط، برنامه هاى رقص و موسيقى، چاپ تصوير دختران در روزنامه ها با نام ورزش، آموزش مختلط، استخدام زنان در بخش هاى دولتى معين براى جذب كردن آن ها همه، چراغ هاى « قرمز » خطر براى جامعه و اصول اخلاقى اسلام هستند. اين گردهمايى تمامى اين موارد را به شدت محكوم كرده و به دولت پيشنهاد مى كند گام هاى فورى براى متوقف كردن چنين اعمال بى شرمانه، مبتذل، زشت و قبيح برداشته و امنيت وعده داده شده و چادر و چار ديوارى را عملى سازد. »
بيانيه جماعت اسلامى جداً از اين كه نشان مى دهد تا چه حد مرحلة اسلامى كردن بر سنت گرايان و احزاب سياسى نشان كم تأثير بوده است، ايده هايى از برداشت ايشان از يك جامعة اسلامى ارايه مى دهد.
به هر صورت 7 ماه بعد، موضوع نماز در پيام ضياءالحق به عموم افراد جامعه در روز استقلال (14 اوت 1984) گامى به پيش برده شد. اگر چه با انتخاباتى كه وعده اش براى اوايل سال 1985 داده شده بود و نيز به خاطر بعضى از موضوع هاى مسكوت ماندة قانون اساسى، انتظار طرح مسايل مهمى مى رفت، بدنة اصلى پيام دربارة نماز بود. رئيس جمهورى اعلام كرد كه به زودى ناظم نماز در هر روستا و محله و شهرى منصوب خواهد شد. ناظمان نه تنها خودشان نسبت به برپايى نماز جمعه بايد آگاه بوده و شركت كنند، بلكه نمازهاى پنج گانه روزانه را نيز برپا دارند. ادامة سخنان ضياء الحق به جايى رسيد كه طبق متن كاملاً رسمى چاپ شده روزنامة « داون » كراچى روز 16 اوت 1984 چنين اظهار شد: « تنها كسانى در اين مقام خدمت به مذهب گماشته خواهند شد كه شخصيت اخلاقى شان معروف و تقوايشان چنان شايان تقليد كه كلامشان تأثيرى عميق بر دل هاى مردم داشته باشد. تشريفات اين كار براى زمان حال براساس تشويق و انگيزه و نه اجبار خواهد بود. اما تصميم داريم به هر قيمت كه شده نظام نماز را به پيش ببريم. »
در زمينة قوانين جزايى حدود، فرمان هاى روز تولد پيامبر(ص) (12 ربيع الاول 1399 ـ 15 فوريه 1979) اعلام شد. اين احكام مربوط به جرم هاى دزدى، اقدام به راهزنى مسلحانه، زنا، اتهام نارواى زنا و مصرف مسكرات بود.
در موضوع هاى اقتصادى، اسلامى كردن با زكات، عشر، ربا و روش هاى جايگزينى امور مالى و مشاغل مربوط به آن سرو كار دارد. يك حكم زكات در 20 ماه ژوئن به تصويب رسيد كه گرفتن 5/2 درصد ماليات اجبارى زكات از اصل درآمد حساب هاى پس انداز و حساب هاى مشابه آن رسيدها، سهام، سپرده هاى مدت دار، وثيقه ها و سهام دولتى، بيمه نامه هاى عمر و اندوخته هاى بازنشستگى است. صورت موارد ديگرى ارايه شد كه از فرد فرد مسلمانان انتظار مى رفت داوطلبانه زكاتشان را پرداخت نمايند، از قبيل طلا و نقره و ساخته هاى آن ها، پول نقد، اشاى قديمى، حساب هاى جارى، مطالبات قابل دريافت، وثيقه ها جز آنچه كه در ماليات اجبارى ذكر شد، سهام تجارى بازرگانى و صنعتى(از جمله دلالان اموال غير منقول)، فلزات و سنگ هاى قيمتى، ماهى و محصولات كشاورزى، انواع گوناگون حيوانات و اموال و دارايى هاى زيادى كه در صورت، ذكر شده اند. روز 22 اكتبر 1983 وزير دارايى دولت مركزى، غلام اسحاق خان، در جلسة استيضاح در مجلس شورا اظهار داشت كه تا 10 اوت 1983 سه ميليارد و 222 ميليون روپيه (7/238 ميليون دلار) از طريق زكات جمع شده است كه از آن تاكنون مبلغ دو ميليارد و سى صد و هفتاد و پنج روپيه توزيع شده است. مبلغى كه از زكات واجب در سال 1984 جمع آورى شد، در مقايسه با درآمد شصت ميليارد روپيه اى (5/4 ميليارد دلارى) غير مذهبى حكومت به سطح يك ميليارد روپيه (75 ميليون دلار) رسيد. بنابراين درآمد حكومتى زكات حدود 2% كل درآمد بود. با وجود اين همان گونه كه صورت مواردى كه زكات اختيارى به آن ها بسته مى شود، بيانگر آن است كه عامل بالقوه درآمد زكات اختيارى خيلى بيشتر است.
در موضوع هاى قضايى دادگاه شريعت فدرال كه در اسلام آباد پايه گذارى شده نيز به حوزه هايى در مراكز ايالتى تقسيم مى شود و از قضات از دستگاه قضايى و علما تشكيل شده است. نسبت اعضاى عالم {روحانيان} به قضاوت عادى، نسبت سه به چهار است. بعضاً در خواست هاى استيناف از يك دادگاه شريعت (در بعضى پرونده هاى مربوط به قيمومت) براى داورى شريعت، به دادگاه عالى پاكستان رسيده كه تركيبى مشابه دارد. فعلاً قوانين مالى، خانوادگى و نظامى از اختيارات قانونى دادگان نيست. درغير اين موارد دادگاه هاى شريعت براى اين ايجاد شده اند تا به مواردى كه بنيانى اسلامى دارند يا در جاهايى كه اظهار مى شود ماده مخصوصى در قانون موجود غير اسلامى است، حكم قطعى صادر كند. اين دادگاه براساس خواست خودش و در مقابل جرايمى كه كه تحت عنوان احكام حدود به تصويب رسيده است، به عنوان شاهد استيناف نيز عمل مى كند.
طرحى مطرح است كه تقسيم نظام قضايى به دادگاه هاى شريعت و غير شريعت تا پايين ترين دادگاه ها در سطوح ناحيه اى و زير ناحيه اى گسترش يابد.و اگرچه بعضى معتقدند نظام {قضايى} رقيب غير اسلامى است، رئيس جمهور ضياءالحق، بارها اطمينان داده است كه حقوقدانان بازهم اجازه خواهند داشت در دادگاه هاى قاضى (دادگاه هاى شرعى) حضور يابند. اظهار شده كه تأخير در برقرارى نظام دادگاه قاضى به دليل تأخير در نهايى كردن قانون اسلامى شهود است. دادگاه هاى قاضى قرار است به طور آزمايشى در مناطقى انتخابى به راه افتند.
بالاخره در حوزة شبه قضايى بايستى ذكرى از فرمان وفاقى محتسب(بازرسى دولتى) سال 1983 به ميان آيد. اين مركز تاكنون محدود به بررسى شكايات اضافه صورتحساب برق و نظير آن مى شده است و به نظر مى رسد مؤسسة غربى (بازرس دولتى كه بر كار مؤسسه هاى دولتى نظارت دارد) را به مراتب بيشتر از ادارة كلاسيك اسلامى محتسب، تداعى مى كند. در قلمرو قانون، شوراى ايدئولوژى اسلامى (Cll) قوانين مركزى و ايالتى پاكستان را از سال 1834 تاكنون بررسى مى كرده است. اطلاعيه هاى مطبوعاتى مختصر « Cll » كه گاه گاهى صادر مى شده است تا به عموم اطلاع دهد كه قوانين مشخصى بررسى شده و توصيه هايى به دولت مركزى ارايه شده است؛ اما جزئيات بسيار اندكى ارايه شده است، اگر اصلاً شده باشد. ادعا مى شود قوانين بيمه هاى عمر و ديگر قوانين از پاية غير اسلامى اند و نظيه اى جديد براى اسلامى شدن بيمه ارايه شده است.
در موضوع هاى اسلامى، در پايتخت، دانشگاهى پايه گذارى شده است به اين اميد كه آموزش هاى اسلامى و سكولار را تركيب خواهد نمود. با توجه به اين كه عربستان سعودى مقدار زيادى براى آن سرمايه گذارى كرده است، بعضى از اعضاى اداره كننده رده بالاى آن از خاورميانه واز بين مسؤولان و علماى قابل قبول سعودى برگزيده شده اند. اميد مى رود اين دانشگاه اداره كنندگان نظام دادگاهى قاضى را تربيت نمايد. يك موسسه آموزش شريعت نيز براى قضات و ديگرانى كه با قانون اساسى سرو كار دارند،داير شد. درس هاى اسلامى (مطالعه هاى اسلامى) در سطوح عالى از جمله كارشناس علوم انسانى و علوم تجربى اجبارى شدند. قصد اين بود كه تنها دانشجويانى كه مى توانند قرآن كريم را بخوانند، اجازه يابند در امتحانات ورودى شركت كنند.
مدرك فارغ التحصيلان مدارس و دانشكده هاى سنتى(مدارس دينى) معادل مدارك دانشگاهى شناخته مى شوند، اما به طور رسمى اعلام شد معيارهاى آموزشى شان نياز به بهبود دارد. دولت قصد دارد مدرسه هاى دينى مربوط به خويش را براى ارايه خدمت به عنوان مراكز عالى و الگوهايى براى مؤسسه هاى موجود، راه اندازى كند. درس عربى در كلاس هاى ششم تا هشتم اجبارى شده و ادامه خواهد يافت تا هم كلاس هاى پايين و هم بالاتر را شامل گردد.
براى اسلامى كردن امور قضايى و آموزشى راه زيادى در پيش است. دير يا زود سنت گرايان اظهار خواهند كرد دادگاه ها و دانشگاه ها موجود غير اسلامى است و اكنون بايد براى آن چاره اى انديشيد.
در مورد قانون اساسى و مسايل سياسى، با تأكيد بر معيارهاى سنتى، يك مجلس شورا به راه افتاد. سرشناسان منطقه اى از طريق انتخاب نامزدهاى اعلام شدة حزبى جمع آمدند. در مورد دلايل دستورهاى قرآنى به مؤمنان كه دربارة موضوع هاى مربوط به خويش در بين خودبه شور بپردازند و اين كه چگونه اين شور بر رابطة بين فرد قانونگذار و مجمع در يك حكومت اسلامى تأثير دارد، بحث هاى بسيار زيادى شد. بحث نيز دربارة اين كه آيا اسلام به احزاب اجازه مى دهد يا خير ادامه دارد؟ بعضى استدلال مى كنند كه حزب مى تواند وجود داشته باشد و كسانى ادعا مى كنند اسلام در هيچ جا به ايشان (احزاب) اشاره ندارد.
ديگران استدلال مى كنند كه اشاره اى به حكومت نظامى هم نشده است. (ظاهراً اين يادآورى لازم است كه مباحث بخشى مربوط به دوران حكومت نظاميان به رهبرى ژنرال ضياء مى شود.)
بخش زيادى از سردرگمى در اطراف اسلامى كردن با شكست در حل موضوع قانون اساسى ايجاد شده است. رژيم تلاش داشته با اجراى معيارهاى اسلامى كردن فراگير قانونى بودن خويش را پايه ريزى كند يا حداقل ممكن مقبوليت كافى از جانب مردم كسب نمايد. رژيم هميشه تكرار مى كند بيش از آنچه كه تمامى دولت هاى 30 سال قبل، در مدت پس از پيدايش پاكستان، انجام داده اند در اين رابطه تاكنون انجام داده است. بنظر مى رسد تأثير ويژه، بيگانگى فزاينده بخش تجددگرا و شكست در جلب رضايت سنت گرايان باشد. در پاسخ، ژنرال ضياء با تأكيد زيادى دربارة شتاب در گام اسلامى كردن سخن گفته است. با وجود اين اسلامى كردن واقعى پرشتاب يا كند هنگامى مى تواند قانونى شود كه بر بسترى از شكل قانونگذارى بيارامد.
رفراندوم، انتقال از حكومت نظامى و انتخابات بدون حزب
حكومت ضياءالدين در اواخر سال 1984 با برگزارى انتخاباتى در سراسر كشور، وارد دورانى جديد شد كه در آن از رأى دهندگان سؤال شده بود: « آيا برنامة اسلامى كردن ضياءالحق مورد قبولشان است؟ » اگر پاسخشان مثبت بود به اين معنى بود كه رأى دهندگان عقيده دارند وى براى 5 سال ديگر رئيس جمهور خواهد بود. اين قضية بلند كنار هم چينى پيشنهادها، موجب رأى مثبت در بين تودة مسلمان شد.
برآوردهاى نتايج انتخابات با آمار رسمى 50 درصد تاتخمين هاى همه جا پراكندة داخلى و خارجى حدود 15 درصد تا 20 درصد در تغيير بود.
در فوريه 1985 با نتايجى به گونه اى چشمگير وسيع تر، براى دو مجلس مركزى سنا و مجمع ملى (شوراى ملى) و براى 4 مجلس ايالتى انتخابات غير حزبى برگزار شد. در دسامبر 1985 حكومت نظامى، پس از يك سرى اصلاحات فراگير كه در قانون اساسى سال 1973 صورت گرفت و اطمينان مى داد قدرت در دست رئيس جمهور باقى خواهد ماند، برافتاد.
در اوايل سال 1986 دولتى از اعضاى جديد پارلمان، جايگزين دولت پيشين صد در صد انتصابى شد. اين دولت لزوماً غير حزبى و نخست وزى، آقاى محمد خان جونجورا، و رئيس جمهورى ضياءالحق، انتخاب كرد. نكتة برجسته اين بود كه نخست وزير جديد از « سند » بود. با وجود بيزارى رئيس جمهورى، ضياءالحق، نسبت به احزاب سياسى، كه در نظراتش عنوان مى كرد غير اسلامى هستند، جريانات به سوى نظام سياسى بر پاية حزب حركت مى كرد. در مجلس جديد، تمايلى به راه افتادن 2 گروه نسبتاً شاخص بود: گروه رسمى پارلمانى(OPG) و گروه مستقل پارلمانى(IPG) .
اما هنگامى كه موضوع هاى حساس مطرح شدند، رژيم براى به دست آوردن آراى متفق در بيشتر موارد مشكل بسيار اندكى داشت. در پارلمان نسبت به اختلافات، تنش كمى وجود داشت (بجز در لفاظى) و رؤساى هر دو مجلس(مديران ناظر) ملى و « سند » هنگامى كه با بى طرفى به وظيفة اصلى شان كه داورى و پشتيبانى از قانون در بين نقطه نظرات متفاوت بود توجه كردند رأى به بركنارى شان داده شد.
آوريل 1986 قانونى به تصويب رسيد كه احزاب سياسى را با محدوديت هاى خاصى كه براى بيشتر آن ها غير قابل پذيرش بود، حيات دوباره مى بخشيد. اما هيچ كدام از اين معيارهاى دوران بعد از حكومت نظامى براى كشيدن احزاب جهت داشتن روابطى مبتنى بر قانون اساسى با رئيس جمهور ضياء، يا دولت غير حزبى اش كافى نبودند. دو موضوع اصلى وجود داشت. در حالى كه رژيم پافشارى مى كرد انتخابات در 1990 برگزار شود، احزاب سياسى پيشنهاد انتخابات آزاد را در عرض چند ماه ارايه كردند تا احزاب سياسى را در مبادلات وارد كنند. تا جايى كه مربوط به ادامة رياست جمهورى ضياءالحق مى شد، به خصوص تمامى احزاب سياسى عنوان مى كردند او به عنوان مسؤول احزاب مملكت ابتدا بايستى كنترل ادارى اش را به طور قطع نسبت به ارتش رها كند تا آنگاه يك رئيس جمهورى غير نظامى به حساب آيد.
اگر چه بيشتر احزاب سياسى عمده در يك اتحاد ناپايدار با نام « جنبش اعادة دموكراسى »(MRD) گرد آمدند، اختلافات عمده اى بر سر اين موضوع ها داشتند: آيا قانون اساسى 1973 نياز به متمم دارد؟ حد خود گردانى ايالتى تا كجا است؟ و معيارهاى اسلامى كردن كدامند؟ كه اين مناقشات در دولت نخست وزير تازه برگزيده شده، توسط رئيس جمهورى ضياء ادامه يافت. بدون شك حد بسيار بالاترى در مورد آزادى بيان و اجتماعات در زمان نوشتن و جود داشت اما اگر ائتلافات هاى سياسى تبديل به آشفتگى توده اى ضد رژيم در طول خطوط خشونت مى شد، بسادگى مى توانست بازپس گرفته شود يا تلاش براي بازپس گيرى اش شود.
اگر كمى گذشته پاكستان مرور شود، حوادث اغلب خيلى سريع در مسيرهاى غير منتظره جريان مى يابند. {چنانكه در مورد كودتاى آقاى مشرف هم شاهدش بوديم.}
منبع: بولتن فرهنگى، شماره 29، با تصرف و تلخيص