از آن دم كه آدمى به خداوند ايمان آورد و دين اسلام و شريعت حضرت محمّد صلىاللهعليهوآله را به عنوان آخرين دين پذيرفت و خود را بندهى خدا دانست، اطاعت از او را بر خود واجب نمود. از اين رو، اين انسان به حكم عقل نسبت به تكاليف و الزامهاى الهى خود را موظف و مسؤول مىبيند، و در مىيابد كه اسلام به عنوان شريعت خاتم، در تمام شؤون و اطوار حيات بشر، وظيفه و موضع عملى او را كه موجب رسيدن به سعادت ابدى است، مشخّص كرده است و او بايد تمام افعال فردى و روابط اجتماعى خود را بر اساس احكام اسلامى بنيان نهد. پس بايد بداند كه ديدگاه دين در هر شأنى از شؤون مختلف حيات چيست تا خود را نسبت به آن سازگارى دهد. اگر احكام شرعى براى همگان وضوح كامل داشت و آشكارا از منابع دين قابل فهم بود، هر انسانى خود مىتوانست «موضع عملى»(1) خويش را روشن كند و ديگر نيازى به بحثهاى علمى عميق و گسترده نبود. امّا به دلايلى ـ نظير دوربودن و فاصله زمانى از عصر تشريع ـ تعيين موضع عملى و كشف احكام شريعت به آسانى صورت نمىگيرد، بلكه اكثر احكام بدون بحثهاى مفصّل علمى كه پرده از ابهامات و پيچيدگىها كنار مىزند، مشخّص نيست.
1. مراد از موضع يا موقف عملى، همان جهتگيرى مكلّف و سلوكى است كه بر انسان مسلمان به عنوان تبعيّت از شريعت، لازم و واجب است.
بنابراين، لازم بود علمى پديد آيد تا ضمن رفع اين غموض، وظيفهى عملىِ انسان را
بر اساس شريعت تعيين كند؛ از اين رو، «علم فقه» پديد آمد تا از راه استدلال، موضعِ
عملى را تعيين كرده و كشف حكم كند.
«علم فقه» براى تعيين جهتگيرىِ عملىِ انسان در هر واقعهاى استدلال مىكند و اين
همان عملياتى است كه به نام «استنباط حكم شرعى» ناميده مىشود، و گاه به آن
«اجتهاد»(1) نيز اطلاق مىگردد. پس علم فقه، علم عمليات استنباط حكم شرعى است. در
علم فقه، تعيين استدلالى موضع عملى به دو روش انجام مىپذيرد:
1ـ با اقامهى دليل قطعى يا ظنّى بر حكم شرعى مجعول در شريعت كه به صورت غيرمباشرى
و نا مستقيم است؛ زيرا با تعيين حكم شرعى، وظيفه و موقف عملى مكلّف نيز در مقابل
واقعه روشن مىشود.
1. واژهى «اجتهاد» در اصطلاح داراى دو معناست: 1) حكم كردن بر اساس رأى و مصلحت انديشى شخصى. نخستين بار اصطلاح اجتهاد در فقه اهل سنّت بدين صورت مطرح شد كه اگر فقيه به دنبال حكم شرعى رفت و دليلى از قرآن و سنّت نيافت، مىتواند اجتهاد كند. آن دسته از روايات ائمّه عليهمالسلام كه در آنها نهىِ از اجتهاد شده است، ناظر به همين معنا از اجتهاد است. 2) تلاش و كوشش علمى براى استخراج احكام شرعى از ادلّهى معتبر شرعى. مراد شيعهى اماميّه از اجتهاد همين است. تفصيل بحث در معنا و حقيقت اجتهاد و كيفيّت بهرهبردارى از آن در علوم اسلامى را در بحث «جايگاهشناسى اجتهاد» بايدپىجويى نمود.
2ـ به روش مباشرى يا مستقيم، كه در آن فقيه مستقيما موضع عملى مكلّف را در قبال
واقعهى خاصى روشن مىكند، نه از طريق كشف حكم شرعى آن واقعه، بلكه مستقيما براى
تعيين موقف عملى استدلال مىكند. و اين در زمانى است كه فقيه عاجز از كشف حكم شرعى
باشد.
از آنجا كه علم فقه عهدهدار كشف وظيفهى عملى انسان در تمام شؤون مختلف حيات بشرى
است، به اندازهى تمام شؤون آدمى و وقايع و حوادث حيات بشرى وسعت و گستردگى يافته
است و در همهى آنها، فقيه بايد جداگانه اسلوب استنباط را به كار گيرد. از اين رو
فقيه در كار اجتهاد با استنباطهاى گوناگون و متفاوتى روبهرو است كه در عين
گوناگونى در پارهاى از اصول و قواعد كلّى اشتراك دارند. تشخيص اين اصول مشترك در
استنباط به تدريج ايجاد و وضعِ علم جديدى را طلب مىكرد تا تحديدكننده و تعليم
دهندهى آنها باشند تا بعدها فقيه بتواند از آنها در استنباطهاى فقهى سود جويد. به
اين صورت بود كه علم «اصول فقه» پديدآمد و تدوين شد.
در تعريف علم اصول مشهور اصوليان چنين گفتهاند:
«انّه العلم بالقواعد الممهّدة لاِستنباط الأحكام الشرعيّة».(2)
1. نك: سيّدمحمدباقر صدر، المعالم الجديدة، صص 22 ـ 19.
2. «علم اصول، عبارتست از: دانستن پارهاى از قواعد كه آدمى را براى استنباط احكام
شرعى آماده مىسازد يا قواعدى كه براى استنباط احكام شرعى آماده شده است».
از آنجا كه تعريف مشهور، با اشكالاتى؛ نظير جامع و مانع نبودن، روبهرو بود،
محقّقان اصولى تعاريف ديگرى ارايه كردهاند.
مرحوم نائينى(ره) بر اين باور است كه «علم اصول فقه» نزديك ترين علم به فقه و
مؤثرترين آن است، زيرا اصول جزو أخير قياس استنباط بوده و كبراى قياس استنباط قرار
مىگيرد، در حالى كه ساير علوم مورد نياز؛ مثل لغت، صرف و نحو و رجال، در صغراى
قياس واقع مىشوند؛ مثلاً حجيّت خبر واحد در مثال زير در كبراى قياس قرار گرفته
است، از اين رو مسألهاى اصولى است:
«بر وجوب فلان شىء خاص، خبر ثقهاى وارد شده است».
«و هرگاه بر وجوب چيزى خبر ثقه وارد شود، آن چيز واجب خواهد شد».(1)
نتيجه: فلان شىء خاص واجب است.
بنابراين، «علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر به آنها صغريات مورد نياز ضميمه
شوند، حكم فرعى كلّى استنتاج مىشود».(2)
شهيد سيّد محمدباقر صدر(ره)، در تعريف علم اصول مىگويد:
«علم اصول، علم به عناصر مشتركى است كه در عملياتِ استنباطِ حكم شرعى مورد استفاده
قرار مىگيرند».(3)
1. البته اين مقدّمه خود متوقّف بر حجّيت خبر واحد است كه نتيجهى يك مسألهى اصولى
است.
2. محمدعلى كاظمى ، فوائد الاصول (تقريرات درس مرحوم نايينيى)، ج 1، ص 18 ـ 19.
3. سيّد محمدباقر صدر، المعالم الجديدة. ص 22؛ نيز، سيّد محمدباقر صدر، دروسٌ في
علم الاصول (حلقه اولى)، ص 46 ـ 49.
يعنى در اين علم پارهاى از قواعد مورد بررسى و تحقيق قرار مىگيرد كه در جاهاى
متعدّدى از ابواب فقه به كار مىآيند؛ نظير بحث از حجّيت ظهور عرفى،
حجّيت خبر و امثال آنها كه در استنباط احكام صوم، خمس، صلات و ... به كار مىآيند.
علم اصول، افزون بر تحديد عناصر و اصول مشترك، ميزان استفاده از آنها در عمليات
استنباط و پارهاى امور ديگر را نيز روشن مىسازد.
معمولاً عادت بر اين است كه براى هر علمى موضوعى، را بر مىشمارند كه مباحث آن علم
حول آن موضوع مىگردد؛ مثلاً گفته مىشود موضوع علم فيزيك، «طبيعت» است و يا موضوع
علم نحو «كلمه» است؛ يعنى تمامى مباحثى كه در هر يك از اين دو علم مطرح مىشود، حول
موضوعى است كه برايش در نظر گرفته شده است. در مورد علم اصول نيز، اين بحث وجود
دارد كه موضوع آن چيست؟
بسيارى از محققان، موضوع علم اصول را «ادلّهى اربعه»؛ يعنى كتاب، سنّت، اجماع و
عقل مىدانند. به اين معنا كه در علم اصول از احوال ادلّهى اربعه و حجّيت آنها بحث
و گفتگو مىشود. اين محقّقان خود بر دو دستهاند: برخى از آنها «ادلّهى اربعه» را
به وصف دليل بودن، موضوع علم اصول مىدانند.(1) و پارهاى ديگر؛ نظير صاحب فصول،
«ذاتالادلّة» را با صرف نظر از دليليّتش، موضوع اصول مىشمارند.(2)
1. ميرزا ابوالقاسم قمى، قوانين الاصول، ص 9.
2. شيخ محمدحسين اصفهانى، الفصول الغروّية فى الاصول الفقهيّة، ص 10.
محقّق ارجمند آخوند خراسانى(ره)، براى فرار از پارهاى اشكالات وارد بر موضوع فوق،
موضوع اصول را «كلّىاى» مىداند كه بر تمام موضوعات مسايل علم اصول منطبق است، چه
از ادلّهى اربعه باشد و چه نباشد. از اين رو، حتّى خبر واحد
هم كه از ادلّهى اربعه نيست، امّا چون موضوع يك مسألهى اصولى است، تحت موضوع علم
اصول داخل است.(1)
با توجّه به مباحث گذشته روشن مىشود كه فايده و غرض از علم اصول: دست يازيدن به
توان و نيروى استنباط حكم شرعى از منابع آن است.
فقه شيعه بر چهار منبع و دليل اساسى استوار است: قرآن (كتاب)، سنّت، اجماع و عقل.
مراد از منبع يا دليل بودن اين امور آن است كه مىتوان احكام شرعى را از داخل آنها
يا از طريق آنها با به كارگيرى قواعد خاصّى استنباط و كشف كرد. و هدف علم اصول فقه
نشان دادن كيفيّت استخراج احكام شرعى از منابع و ادلّهى مذكور است. البته در
پارهاى از موارد احكام فقهى را نمىتوان مستقيما از اين منابع بر گرفت، براى چنين
مواردى اصول كلّى خاصّى در اصول فقه شيعه مقرّر است كه اصطلاحا «اصول عمليّه»
خوانده مىشود. از همين رو است كه اصول فقه به دو بخش تقسيم مىگردد: بخشى در مورد
روش استنباط احكام از چهار منبع يا دليل اصلى و بخش ديگرى در بارهى شيوهى استفاده
از اصول عمليّه.
1. محقّق خراسانى، كفاية الاصول، ص 8.
با توجّه به مطالب بالا، شناختن منابع استنباط كار بسيار مهمّى است كه در علم اصول
انجام مىگيرد. ما در اين جا به اجمال اين منابع را تعريف مىكنيم:
1. كتاب (قرآن)؛ نخستين منبع و دليل و پايهى شناخت احكام شرعى در حوادث واقعه و
موضوعات مستحدثه، كتاب خدا است كه مصون از هر گونه تحريف و خطايى است.
2. سنّت؛ مراد از سنّت «قول»،(1) «فعل»(2) و «تقرير»(3) معصوم است كه دوّمين منبع و
دليل شناختى و مايهى اصلى استنباط است. و به يك معنا مهمترين و وسيعترين و
پركاربردترين منبع اجتهاد به شمار مىرود. در شيعه مراد از سنّت، اعم از سنّت
رسولخدا صلىاللهعليهوآله و سنّت ائمّه اطهار عليهمالسلام است.
3. اجماع؛ مراد از اجماع، اتفاق همه عالمان اسلام در يك مسأله است. اجماع، در فقه
شيعه تنها در صورتى از ادلّهى حكم شرعى شناخته شده است كه كاشف از قول معصوم باشد.
4. عقل؛ عقل، اعم از عقل مستقل قطعى و عقل غيرمستقل قطعى، در پارهاى از موارد از
ادلّهى اجتهاد شمردهشده است.
1. قول، عبارت از اخبارى است كه در بردارندهى گفتههاى معصومان عليهمالسلام در
مورد احكام شرعى مىباشد.
2. فعل ، به عمل معصوم عليهالسلام ، در چگونگى انجام يك حكم شرعى گويند، كه به
واسطهى خبرى براى ما نقل مىشود.
3. تقرير، عبارت از سكوت دالّ بر امضاى معصوم عليهالسلام در برابر قول يا فعلى است
كه در مرئى و منظر او صورت مىگيرد.
اهل سنّت نيز چهار دليل فوق را قبول دارند، امّا در چگونگى آن با شيعه اختلاف
دارند؛ مثلاً اينان افزون بر سنّت پيامبر صلىاللهعليهوآله ، سنّت صحابه را نيز
از منابع و ادلّه مىشمارند. و اجماع را نيز مطلقا كاشفِ مستقل از حكم شرعى
مىدانند. همچنين آنها جز اين منابع و ادلّهى چهارگانه، منابع و ادلّهى ديگرى را
نيز به عنوان منبع و دليل
اجتهاد بر مىشمارند؛ نظير قياس، استحسان، مصالح مرسله، شريعت پيشين و ... .(1)
مفهوم تاريخ اصول نسبتا روشن است و نيازى به تعريف ندارد، امّا براى ترسيم دورنمايى
از اين علم به اختصار مراد از تاريخ اصول را بيان مىكنيم.
تاريخ اصول، دانشى است كه به پيدايش علم اصول ـ از حيث زمان، كيفيّت و علّت پيدايش
ـ و سير تطوّر و رشد تاريخى مسايل اين علم در طول دورههاى گوناگون با توجه به
شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و انگيزههاى گوناگون شخصى يا جمعى مىپردازد و به
تبع به محقّقان اين علم؛ به ويژه مُبدعان و صاحبان ابتكار، و انديشهها و
نظرگاههاى آنان اشاره مىكند.
موضوع اين دانش، خود علم اصول و سير تكامل و ادوار حيات آن است. و غرض از آن پژوهش تاريخى در علم اصول است تا دانشجويان و طلاّب به درستى با اين علم و كيفيّت تكوّن آن آشنا شده، سير تحوّل آن را دريابند و بتوانند در پرتو كار تاريخى، مسايل اصولى را هر چه دقيقتر فهميده و فلسفهى پيدايش آن را دريافته، در حلّ معضلات آن موفّقتر عمل كنند.(2)
1. بنگريد به: محمدابراهيم جناتى، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى؛ و محمود
محمّد الطنطاوى، اصول الفقه الاسلامى.
2. در مقدّمهى همين نوشتار در مورد فوايد كار تاريخى سخن گفته شد، همان نتايج نسبت
به كار تاريخى در علم اصول نيز صادق است.
بى ترديد پيدايش رسمى دانشى به نام «تاريخ اصول» از نيم قرن تجاوز نمىكند. تنها در
همين چند دههى اخير بود كه بحث تاريخ اصول و پژوهش در سير تحوّل آن به عنوان
مسألهاى مهم و دانشى كه بايد به آن پرداخت رسما مورد توجّه محقّقان اصولى قرار
گرفت.
محقّقان اهل سنّت، شايد اندكى پيشتر از اصوليان شيعه به اين امر پرداختند و
نوشتههاى مختصر و مفصّلى دراين زمينه تأليف كردند. از اين ميان مىتوان به استاد
محمّد ابوزهرة (م: 1395 ه.ق) و دكتر شعبان اسماعيل (ت: 1359 ه.ق) دو تن از استادان
برجستهى اصول و فقه در دانشگاه الأزهر و ديگر دانشگاههاى مصر اشاره كرد.(1)
در ميان اصوليان شيعه نيز از نخستين محققانى كه به اين مهم پرداختند، مىتوان از
استاد شهيد سيّد محمّد باقر صدر، استاد محمود شهابى، آيةاللّه جنّاتى، دكتر گرجى
و عدهاى ديگر نام برد. پيش از اينان پارهاى از اصوليان در مقدّمهى كتابهاى
اصولى گاه به اختصار مطالبى در مورد تاريخ اين علم مىنوشتند كه اغلب همراه با
تحقيقها و مستندهاى كافى نبود، از اين رو چندان قابل اطمينان نيستند.
1. استاد محمّد ابوزهرة تحقيقات بسيار گرانبهايى در رشتههاى مختلف علوم اسلامى؛ از
جمله اصول فقه دارد. وى در مقدّمهى كتاب «اصول فقه» خود بحثهايى در بارهى تاريخ
اصول انجام داده است.
استاد شعبان اسماعيل نيز از محقّقان به نام معاصر است و كتابهاى بسيارى تأليف كرده
است. وى كتابى با نام «علم الاصول؛ تاريخه و رجاله» دارد كه به تاريخ اصول اهل سنّت
پرداخته است.
اهميّتى كه امروزه به پژوهشهاى تاريخى داده مىشود، سبب شد كه محقّقان اصولى نيز
به كاوشهاى مستقل در تاريخ اين علم بپردازند و براى ادّعاهاى خود
شواهد و اسناد كافى فراهم سازند. پارهاى از اين نوشتهها كه حاصل اين پژوهشها است
به شرح زيراند:
1 ـ استاد محمود شهابى در آغاز درسهاى اصول خود كه در دانشكدهى حقوق دانشگاه
تهران بيان مىكرد، تاريخچهاى از اين علم گفت. اين تاريخچه در مقدّمه كتاب
«تقريرات اصول» او چاپ شده است.
2 ـ شهيد صدر در تاريخ اصول رسالهاى نوشت كه در بخش نخست كتاب «المعالم الجديده»
او چاپ شده است. وى اصول را در سه دوره بررسى مىكند.
3 ـ دكتر ابوالقاسم گرجى رسالهاى با عنوان «تحوّل اصول» نگاشت كه ادوار اصول اهل
سنّت و شيعه را در نه دوره بحث مىكند. بعدها همين رساله به عنوان ضميمهى كتاب
«تاريخ فقه و فقها» چاپ شده است.
4 ـ آية اللّه جنّاتى، از مدرّسان حوزه علميه قم، كتابى با نام «ادوار اجتهاد»
تأليف كرد كه در آن به تاريخ اصول نيز پرداخته است.
اين آثار اگر چه به عنوان نخستين تحقيقات رسمى درتاريخ اصول ارزشمند ودرخور
احترامند، امّا ضعفها و كاستىهاى غير قابل انكارى نيز دارند؛ مثلاً آنچه از استاد
محمود شهابى در مقدّمهى «تقريرات اصول» آمده، اثرى است شتابزده و فاقد تحليلها و
تبيينهاى دقيق، افزون بر اين كه مدارك و منابع ادّعاها نيز كافى نيست. كار شهيد
صدر در «المعالم الجديدة» اگر چه قوىتر از كارهاى ديگر است امّا تنها بخشى از قسمت
اوّل كتاب مربوط به تاريخ اصول است و باقى مباحث مربوط به مسايل ديگرى است كه
مىتوان آنها را تحت عنوان «جايگاهشناسى اجتهاد» جاى داد. از اين رو در كار
شهيد صدر همهى دورهها به درستى و كامل بررسى نمىشوند. «تحوّل اصول» دكتر گرجى
نيز بسيار مختصر و تقريبا فاقد تحليل است و در مواردى كه تحليلى ذكر شده، همه
برگرفته از شهيد صدر در «المعالم الجديدة» است. «ادوار اجتهاد» آقاى جنّاتى اگر چه
مفصّلتر است، امّا اختصاص به تاريخ اصول ندارد، بلكه در مورد ادوار اجتهادى است كه
پژوهشى اعم از پژوهش در تاريخ اصول است.
حقيقت اين است كه پژوهش در تاريخ اصول هنوز در دوران نوزادى به سر مىبرد و سالها
زمان مىخواهد تا به دوران بلوغ و پختگى برسد. از اين رو، محقّقان اصول بايد براى
به كمال رساندن اين امر تلاش بسيارى كرده و تحقيقات دامنهدارى انجام دهند. اميد
است اين نوشته تلاشى خُرد در اين راستا به شمار آيد.
1ـ اديان وحيانى و به ويژه دين اسلام، داراى تكاليف و احكامى است كه انسان مسلمان
بايد نسبت به آنها خود را مسؤول بشمارد. و به اين منظور بايد آنها را كشف و سپس به
آنها عمل كند. از آنجا كه تمام اين تكاليف و الزامها به آسانى قابل فهم از متون
دينى نيست، لازم است مقدّماتى فراهم شود كه بتوان احكام شريعت را از ميان آنها
استنباط و اصطياد كرد و علم فقه به اين منظور پديد آمد.
2ـ فقيه براى كشف احكام شرعى نيازمند علومى است كه مهمترين آن، علم اصول فقه است و
اين علم در واقع قواعد عامّى را به دست فقيه مىدهد تا در استنباط فقهى از آنها سود
جويد.
3ـ در اين كه موضوع علم اصول چيست، اختلاف شده است؛ برخى آن را «ادلّهى اربعه» به
وصف دليليّت گرفتهاند، بعضى ديگر «ذات الأدلّة» را موضوع قرار دادهاند و گروه سوم
«كلّى انتزاعى منطبق بر تمام موضوعات مسايل اصول» را موضوع اين علم بر شمردهاند.
4ـ غرض از علم اصول فقه، دست يازيدن به توان و نيروى استنباط حكم شرعى از منابع آن
است.
5ـ منابع حكم شرعى عبارتند از: قرآن، سنّت، عقل و اجماع. در اصول فقه اين منابع
مورد بررسى و تحقيق قرار مىگيرند.
6ـ «تاريخ علم اصول» دانشى است كه به پيدايش علم اصول و سير تطوّر و رشد تاريخى
مسايل آن و بالطبع به عالمان اصولى و انديشهها و ابتكاراتشان مىپردازد.
7ـ موضوع «تاريخ اصول»، خود اصول و سير تكامل آن است.
8 ـ تاريخ «علم تاريخ اصول» از نيم قرن تجاوز نمىكند و از نخستين كسانى كه در اين
رشته كار كردهاند، مىتوان به مرحوم شهيد صدر رحمهالله و استاد محمود شهابى
رحمهالله اشاره كرد.
1ـ چرا تعريف مشهور جامع و مانع نيست، طبق تعريف مشهور از علم اصول آيا اشكالات
ديگرى نسبت به آن به ذهنتان مىرسد؟
2ـ دو تعريف محقّق نايينى و شهيد صدر از علم اصول را با يكديگر مقايسه كرده، محاسن
و معايب آنها را برشماريد.
3ـ با توجّه به تعريفى كه شهيد صدر از علم اصول ارايه مىكند، به نظر شما موضوع
پيشنهادى ايشان براى علم اصول چه مىتواند باشد؟ (حاصل انديشه و گفتوگوى خود با
دوستان كلاس را با نوشتهى خودِ ايشان در دو كتاب «دروس في علم الاصول» و «المعالم
الجديدة» مقايسه كنيد.)
4ـ فوايد كار تاريخى در علم اصول را نام ببريد؟
5ـ در مورد منابع حكم شرعى بحث كنيد.
1. عالمان اهل سنّت نيز تعاريفى مشابه از علم اصول فقه دارند. با مراجعه به پارهاى
از منابع اهل سنّت، تعاريف ارايه شده از سوى محقّقان اهل سنّت را با تعاريف محقّقان
شيعه از اصول فقه مقايسه كنيد و محاسن و معايب هر يك را بر شماريد. (در اين رابطه
به كتابهاى «المستصفى» نوشتهى امام محمّد غزّالى و «المحصول» تصنيف امام فخر رازى
مراجعه كنيد. در ضمن تعريف محقّق حلّى ـ از عالمان شيعه ـ از اصول فقه را در كتاب
«معارج الأصول» ببينيد و با تعريف غزّالى و فخر مقايسه كنيد).
2. در مورد منابع اجتهاد از ديدگاه شيعه و اهل سنّت تحقيق كرده، به مقايسهى دقيق
آن دو بپردازيد.