كتاب الطلاق

1 ـ حقيقة الطلاق

الطلاق ايقاع يتضمن انشاء الزوج للفرقة بعد تحقق الزوجية الدائمة.

و المستند فى ذلك:

1ـ أمّا أن الطلاق ايقاع، فلأنه متقوّم بالضرورة بالايجاب بلا مدخلية للقبول فى تحققه.

2ـ و أمّا أنه مشروع فهو من ضروريات دين الاسلام. و يدلّ على ذلك أيضا ترتيب الأحكام الخاصة عليه فى الكتاب الكريم. قال تعالي: «و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...»⁽¹⁾،«الطلاق مرّتان فإمساك...»⁽²⁾،«و اذا طلّقتم النساء

1 ـ البقرة: 228.
2 ـ البقرة: 229.

فبلغن أجلهنّ...»⁽¹⁾،الى غير ذلك من الأيات الكريمة.

و اذا كان الزواج أحبّ شيء الى اللّه سبحانه فالطلاق أبغض شيء اليه.و قد ورد فى الحديث الشريف عنه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : «ما من شيء أحب الى اللّه عزّ و جل من بيت يعمر بالنكاح.و ما من شيء أبغض الى اللّه عزّ و جل من بيت يخرب فى الاسلام بالفرقة، يعنى الطلاق».⁽²⁾

و فى حديث آخر «تزوّجوا و لا تطلقوا، فإن الطلاق يهتزّ منه العرش».⁽³⁾

أجل، هذا يختص بحالة الوآم بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر علاجها بالطلاق و إلاّ لم يكن مبغوضاً لعدم احتمال المبغوضية شرعا فى مثل ذلك. مضافا الى دلالة جملة من الروايات على ذلك. و قد ورد فى الحديث: «أن أباجعفر عليه‏السلام كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فأصبح يوما و قد طلّقها و اغتم لذلك، فقال له بعض مواليه:لِمَ طلقتها؟ فقال:انى ذكرت عليا عليه‏السلام فتنقصته، فكرهت أن ألصق جمرة من جهنم بجلدي»⁽⁴⁾. بل روى عن الرسول الاعظم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم : «خمسة لا يستجاب لهم:رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهى تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخلّ سبيلها...»⁽⁵⁾

3ـ و أمّا اختصاص مشروعية الطلاق بالزوج، فهو من الضروريات التى لا تحتاج الى دليل.

1 ـ البقرة: 31.
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 266، باب 1 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 268، باب 1 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 7 .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 269، باب 3 من ابواب مقدمات الطلاق: حديث 1 .
5 ـ وسائل الشيعة: 15 / 71، باب 5 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .

بل إن القصور فى مقتضى التعميم كافٍ وحده لإثبات الاختصاص.

و يؤيد الاختصاص مرسلة أبى بكر عن بعض أصحابنا عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة و شرطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال: خالفَ السنّة و ولّى الحق من ليس أهله،و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنّة»⁽¹⁾،و الحديث النبوي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»⁽²⁾.

و أما موارد الاستثناء التى يصح فيها الطلاق من غير الزوج، فيأتى التحدث عنها فيما بعد إن شاءاللّه تعالي.

2ـ شرائط صحة الطلاق

يلزم لوقوع الطلاق صحيحا توفّر:

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 340، باب 42 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .
2 ـ كنز العمال: 5 / 155، رقم 3151.

و يستثنى من ذلك:

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا اعتبار البلوغ فى المطلِّق، فهو المشهور⁽¹⁾ بين المتأخرين لعدّة اُمور:

أ ـ التمسّك بحديث: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم»⁽²⁾، فإن مقتضى إطلاقه الشمول لقلم الوضع أيضا.

ج ـ الروايات الخاصة، من قبيل موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على عليهم‏السلام : «لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم»⁽³⁾ و غيرها.

إلاّ أن فى مقابل ذلك موثقة ابن بكير عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين»⁽⁴⁾ و غيرها.

و قد يجمع بحمل الاُولى على من كان عمره أقلّ من عشر سنين بقرينة الثانية.

1 ـ جواهر الكلام: 32 / 4 .
2 ـ وسائل الشيعة: 1، باب 4 من ابواب مقدمة العبادات .
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 325، باب 32 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 8 .
4 ـ تهذيب الاحكام: 8 / 75، رقم 173.

2ـ و أما عدم ثبوت الولاية على الطلاق لولى الصبى، فأمر لا خلاف فيه.⁽¹⁾ و يكفى لإثباته القصور فى المقتضي. و مع التنزّل يمكن التمسّك بالروايات الخاصة،كصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‏السلام : «الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟فقال: اذا كان أبواهما اللذان⁽²⁾ زوجاهما فنعم. فقلت:فهل يجوز طلاق الأب؟ قال:لا»⁽³⁾ و غيرها.

3ـ و أما عدم صحة الطلاق من المجنون، فلعدم تحقق القصد منه و الروايات الخاصة، كصحيحة الحلبي: «سألت أبا عبداللّه عليه‏السلام عن طلاق السكران و عتقه، فقال: لا يجوز. قال: و سألته عن طلاق المعتوه، قال: و ما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل، قال: لا يجوز»⁽⁴⁾ و غيرها.

4ـ و أما أنه يجوز الطلاق لولى المجنون فهو المشهور⁽⁵⁾ لصحيحة أبى خالد القماط: «قلت لأبى عبد اللّه عليه‏السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال:و لِمَ لايطلق هو؟ قلت: لايؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم اُطلق، أو لايحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان»⁽⁶⁾ و غيرها.

هذا و قد نسب الخلاف فى المسألة الى ابن ادريس تمسّكا بأن الأصل بقاء

1 ـ جواهر الكلام: 32 / 5 .
2 ـ الظاهر ان الصواب:اللذين.
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 220، باب 12 من ابواب عقد النكاح، حديث 1 ؛ : 15 / 326، الباب 33 من ابواب مقدمات الطلاق .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 328، باب 34 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 5 .
5 ـ جواهر الكلام: 32 / 6 .
6 ـ وسائل الشيعة: 15 / 329، باب 35 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1.

العقد، و بالنبوي: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»⁽¹⁾

و فيه: أن الأصل لا مجال له مع الدليل الاجتهادي. والنبوى على تقدير تماميته سندا قابل للتقييد بصحيحة القماط و غيرها.

5 ـ و أما تقييد جواز طلاق ولى المجنون بما اذا كان ـ المجنون ـ بالغا، فلأنه بدون فرض ذلك يكون مشمولاً لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالّة على أن الأب لا يجوز له الطلاق بالولاية.

6ـ و أما تقييد جواز ولى طلاق المجنون بالمصلحة بالرغم من إطلاق الروايات من هذه الناحية، فباعتبار الجزم بان الولاية المجعولة للولى ليست تكريما له، بل لحاجة المولّى عليه الى من يتصرف عنه تحقيقا لمصالحه.

7ـ و أما عدم صحة طلاق المكره، فأمر لا خلاف فيه. و يدلّ عليه حديث الرفع⁽³⁾ و الروايات الخاصة، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «سألته عن طلاق المكره و

1 ـ الحدائق الناضرة: 25 / 155.
2 ـ الحدائق الناضرة: 25 / 154.
3 ـ وسائل الشيعة: 11 / 295، باب 56 من ابواب جهاد النفس، حديث 1 .

عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق...»⁽¹⁾ و غيرها.

8ـ و أما اعتبار القصد، فللتسالم على تبعية العقود و الايقاعات له. هذا مضافا الى الروايات الخاصة الواردة بلسان: «لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق»⁽²⁾.

9ـ و أما التنجيز، فمدركه منحصر بالإجماع المدّعى على اعتباره، و إلاّ فغيره قابل للتأمّل من قبيل:

و وجه التأمل:

10ـ و أما اعتبار تعيين المطلَّقة، فلأنه بدونه يلزم تعلق الطلاق بالواحدة المرددة من الزوجات،و هو باطل لعدم معقولية الفرد المردد.

11ـ و أما اعتبار أن تكون المطلّقة طاهرة بطهر لم تواقع فيه، فأمر متسالم عليه.⁽⁴⁾ و تدلّ عليه النصوص المستفيضة، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «أما

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 331، باب 37 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 285، باب 11 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .
3 ـ جواهر الكلام: 32 / 78.
4 ـ جواهر الكلام: 32 / 29 ، 40 .

طلاق السنّة فاذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين...»⁽¹⁾. و صحيحة الفضلاء عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهماالسلام : «اذا طلّق الرجل فى دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها، فليس طلاقه ايّاها بطلاق»⁽²⁾ و غيرهما.

12ـ و أما استثناء حالة غيبة المطلِّق، فأمر متسالم عليه⁽³⁾ للروايات المتعددة الواردة بلسان: «خمس يطلقهنّ أزواجهنّ متى شاءوا: الحامل المستبين حملها، و الجارية التى لم تحض،و المرأة التى قعدت من المحيض،و الغائب عنها زوجها، و التى لم يدخل بها»⁽⁴⁾.

و سند الروايات المذكورة جلاًّ أو كلاًّ صحيح، فراجع.

13ـ و أما تعميم الحكم بالصحة لما اذا اتضح عدم الطهر واقعا حالة الطلاق، فللتمسّك بإطلاق الروايات المذكورة، بل و للتصريح بالتعميم فيها بلفظ «متي شاءوا».

على أنه قد يقال بأن الطهر واقعا لو كان معتبرا يلزم عدم ثبوت الخصوصية لعنوان غيبة المطلِّق.

14ـ و أما اعتبار عدم إمكان التعرف على حالها و مضى فترة يعلم فيها بالانتقال، فلأن لايحتمل اعتبار عنوان الغيبة بنحو الموضوعية، بحيث يكون مجرد غيبة الزوج فى الساعات الاُولى كافٍ لجواز الطلاق حتى مع إمكان تحصيل العلم بسهولة أو

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 280، باب 9 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 4 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 279، باب 9 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1.
3 ـ جواهر الكلام: 32 / 30 ، 32 .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 306، باب 25 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .

فرض العلم ببقاء طهر المواقعة أو كونها فى حالة حيض أو نفاس.

15ـ و أما الاحتياط باعتبار مضى شهر، فلموثق ابن سماعة: «سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلِّق الغائب؟فقال: حدثنى اسحاق بن عمار أو روى اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه‏السلام أو أبى الحسن عليه‏السلام قال: اذا مضى له شهر»⁽¹⁾.

و إنما كان الحكم بنحو الاحتياط دون الفتوى باعتبار أن لسان الروايات السابقة: «خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا...» آبٍ عن التقييد، فإنه لو كان مضى الشهر معتبراً لم يكن للغائب الطلاق متى شاء.

16ـ و أما أحوطية اعتبار مضى ثلاثة أشهر، فلموثقة اسحاق بن عمار الاُخري: «قلت لأبى ابراهيم عليه‏السلام :الغائب الذى يطلِّق أهله كم غيبته؟قال:خمسة أشهر، ستة أشهر.قال: حُدّ دون ذا، قال: ثلاثة أشهر»⁽²⁾، فانّه ظاهراً و ان كان يقتضى الإلزام بمضى ثلاثة أشهر إلاّ أنه لابدّ من رفع اليد عن ذلك لعدم احتمال اعتبار مضى المدة المذكورة حتّى مع الجزم بالانتقال من طهر الى آخر، فإن حال الغائب ليست اسوأ من حال الحاضر.

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 308، باب 26 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 5 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 308، باب 26 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 8 .

و عليه، فمع الجزم بالانتقال لا يعتبر مضى ثلاثة أشهر و إن كان ذلك أحوط تحفظا على العمل بظاهر الموثقة.

17ـ و أما إن الحاضر بحكم الغائب اذا لم يمكنه التعرف على حال زوجته، فلما تقدم من عدم احتمال أن تكون لغيبة المطلِّق موضوعية، بل الخصوصية لعدم إمكان التعرف على حال الزوجة الملازم عادة مع الغيبة.و عليه فيسرى حكم الغيبة الي الحضور الذى هو بمثابتها.

و ممّا يدل على ذلك أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هى فى منزل أهله و قد أراد أن يطلقّها و ليس يصل اليها، فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلِّق بالأهلة و الشهور...»⁽¹⁾.

18ـ و أما استثناء الحامل المستبين حملها، فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان: «خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا: الحامل المستبين حملها...».

و أما أنه يصح طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت فى طهر المواقعة فللتقريبات الثلاثة المتقدمة فى رقم 13.

19ـ و أما استثناء غير المدخول بها و الصغيرة و اليائس، فللروايات المتقدمة نفسها.

20ـ و أما أن المسترابة يجوز طلاقها بعد مضى ثلاثة أشهر من المواقعة الأخيرة، فلم ينسب فيه الخلاف لأحد.⁽²⁾ و يدلّ عليه صحيح اسماعيل بن سعد الأشعري:

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 310، باب 28 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .
2 ـ جواهر الكلام: 32 / 44 .

«سألت الرضا عليه‏السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟قال: تطلق بالشهور»⁽¹⁾.

و اذا كان فى المراد من كلمة «الشهور» اجمال لعدم تشخص عدد الأشهر، فيمكن من خلال مراجعة روايات عدّة المرأة المسترابة⁽²⁾ تحصيل الاطمئنان بإرادة ثلاثة أشهر.

21ـ و أما أنه لا طلاق فى عقد التمتع فأمر متسالم عليه.⁽³⁾ و استدلّ له فى الحدائق بما دلَّ على حصول الفرقة بانتهاء المدة بلا حاجة الى طلاق، كصحيح محمد بن اسماعيل عن أبى الحسن الرضا عليه‏السلام : «قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال:اذا كان شيئا معلوما، الى أجل معلوم قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: نعم»⁽⁴⁾.

و فيه: ان هذا المضمون تكرر فى الروايات إلاّ أنه لا ينفى إمكان وجود سبب ثانٍ لتحقق الفرقة ـ أثناء المدة ـ و هو الطلاق.

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 414، باب 4 من ابواب العدد، حديث 17 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 410، باب 4 من ابواب العدد، حديث 17 .
3 ـ جواهر الكلام: 32 / 28 .
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 478، باب 25 من ابواب المتعة، حديث 1.
5 ـ جواهر الكلام: 3 / 28.

هذا و بالإمكان تحصيل بعض الروايات على ذلك من قبيل رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‏السلام : «المتعة ليست من الأربع، لأنها لاتطلَّق و لاترث و انما هي مستأجرة»⁽¹⁾، و رواية الحسن الصيقل عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «قلت: رجل طلَّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة أ تحلّ للأول؟ قال: لا، لأن اللّه يقول: «فإن طلقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها» و المتعة ليس فيها طلاق»⁽²⁾.

و هاتان الروايتان إن تَمّ سندهما ـ و لم يناقش فى الاولى بالقاسم بن عروة و في الثانية بالصيقل ـ كانتا هما المستند و إلاّ انحصر المدرك بالتسالم.

22ـ و أما تحقق الفرقة بهبة ما تبقى من المدة، فأمر متسالم عليه. و تدلّ عليه صحيحة على بن رئاب: «كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضى اليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى اليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقَّع عليه‏السلام : لا يرجع»⁽³⁾ و غيرها.

23ـ و أما اعتبار الاشهاد فى الطلاق، فهو من شعار الامامية. و قد تقدم فى بداية البحث عن النكاح حوار الامام الكاظم عليه‏السلام مع أبى يوسف القاضي، فراجع.

و يدلّ على ذلك قوله تعالي: «يا أيّها النبيّ اذا طلقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدة... فاذا بلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف و أشهدوا ذوى عدلٍ منكم»⁽⁴⁾.

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 495، باب 43 من ابواب المتعة، حديث 1 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 369، باب 9 من ابواب اقسام الطلاق، حديث 4 .
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 483، باب 29 من ابواب المتعة، حديث 1 .
4 ـ الطلاق :1 و 2.

و احتمال رجوع الأمر بالاشهاد الى الامساك الذى هو بمعنى الرجوع بعيد، لتخلل الفاصل المانع من ذلك.

24ـ و أما أن صيغة الطلاق ما تقدم، فلصحيحة محمد بن مسلم حيث «سأل أبا جعفر عليه‏السلام عن رجل قال لامرأته: أنتِ عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية. قال:هذا كلّه ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: «أنتِ طالق» أو «اعتدّي» يريد بذلك الطلاق و يشهد علي ذلك رجلين عدلين»⁽¹⁾ أو غيرها.

و المذكور فيها جملة: «أنتِ طالق»و لكنه يتعدّى الى غيرها ممّا اشتمل علي كلمة «طالق» من جهة أنه فى الطلاق لا يلزم أن يواجه الزوج به زوجته و يخاطبها به، بل يجوز عند غيبتها التى لا يتأتى معها الخطاب بضمير «أنت».

و هل يتحقق الطلاق بجملة «اعتدّي»؟ المناسب ذلك ـ لو لم يثبت تسالم علي الخلاف ـ تمسكا بالصحيحة المذكورة و غيرها. و نسب القول بذلك الى ابن الجنيد.⁽²⁾

إلاّ أنه اذا ثبت تسالم الأصحاب على عدم القول بذلك فالمتعيَّن الاقتصار علي الصيغة المتقدمة، و لا أقلّ من كون ذلك هو مقتضى الاحتياط اللازم.

25ـ و أما إجزاء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية، فلأن الطلاق لم يشرّع

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 295، باب 16 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 3 .
2 ـ الحدائق الناضرة: 25 / 199.

لخصوص العرب.

3ـ اقسام الطلاق

ينقسم الطلاق الى القسمين التاليين:

و المستند فى ذلك:

1ـ أما التقسيم الى البدعى و السنّى، فهو ـ كما تقدم ـ باعتبار الواجدية للشرائط المتقدمة و عدمها، فما كان فاقدا لها هو بدعي، نسبة الى البدعة بمعنى المحرّم، و غير المشروع، و ما كان واجدا لها هو سنّي، نسبة الى السنّة بمعنى المشروع.

والأمر سهل بعد عدم المشاحة فى الاصطلاح.

2ـ و أما أن البدعى باطل، فلأن المشروط عدم عند عدم شرطه . هذا فى مذهبنا.

1 ـ شرائع الاسلام: 3 / 588، انتشارات استقلال.
2 ـ قال الجزيري: «اذا طلّق الزوج امراته طلاقا بدعيا، فانه تسُنُ له رجعتها ... و يحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا أو اكثر باتفاق الائمة الاربعة. و خالفهم بعض الشواذ الذين لا يعوّل على آرائهم». راجع: الفقه على المذاهب الاربعة: 4 / 274، مبحث ما يترتب على الطلاق البدعى من الاحكام.

هذا كله فى غير الطلاق ثلاثا بلا تخلل رجعة، و أما هو فيقع واحدا عندنا كما سيتضح وجهه.

3ـ و أما الطلاق ثلاثا بدون تخلل رجعة، فقد اتفقت كلمة أصحابنا على بطلانه، بمعنى عدم وقوعه ثلاثا⁽¹⁾ خلافا للجمهور⁽²⁾. و اتفقت أيضا على وقوعه واحدا فى حالة الولاء، أى تكرار جملة «أنتِ طالق» ثلاث مرات، و اختلفت فى حالة الارسال و عدم التكرار، بأن قيل: «أنتِ طالق ثلاثا».

الاُولي: ما دلَّ على وقوع طلاق واحد من دون تفصيل بين حالة الولاء و حالة الارسال. و هى متعددة كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : «سألته عن رجل طلّق

1 ـ جواهر الكلام: 32 / 116 ـ 117 .
2 ـ قال الجزيري: «يملك الرجل الحر ثلاث طلقات و لو كان زوجا لأمةٍ و يملك العبد طلقتين و لو كان زوجا لحرة، فاذا طلّق الرجل زوجته ثلاثا دفعة واحدة، بان قال لها: انت طالق ثلاثا لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الاربعة. و هو رأى الجمهور. و خالفهم فى ذلك بعض المجتهدين، كطاوس و عكرمة و ابن اسحاق، و على رأسهم ابن عباس رضياللّه عنهم، فقالوا: انه يقع به واحدة لا ثلاث. و دليل ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: الناس قد استعجلوا فى امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم». الفقه على المذاهب الاربعة: 4 / 303، مبحث تعداد الطلاق.
هذا وقد جاءت روايات اهل البيت عليهم السلام ترد بشدة على الطلاق ثلاثا و انه لايقع الا واحدة أو ليس بشيء و انه مخالف لكتاب اللّه عزّوجلّ.
نعم هو مخالف لكتاب اللّه الناطق بان «الطلاق مرّتان» ؛ البقرة: 229.
ان تعريف الطلاق بالالف و اللام يدل على ان الطلاق المشروع هو المرّتان لا غير، و واضح ان عنوان المرتين لا يصدق إلاّ مع التفرقة بين الطلاقين.

امرأته ثلاثا فى مجلس واحد و هى طاهر قال: هى واحدة»⁽¹⁾، و صحيحة الاسدى و الحلبى و ابن حنظلة جميعا عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «الطلاق ثلاثا فى غير عدة⁽²⁾ إن كانت على طهر فواحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشيء».⁽³⁾

الثانية: ما دلَّ على البطلان رأسا، كصحيحة أبيبصيرعن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «من طلّق ثلاثا فى مجلس فليس بشيء. من خالف كتاب اللّه عزّوجل رُدَّ الى كتاب اللّه عزّوجل»⁽⁴⁾ و غيرها.

و قد جمع فى الحدائق بحمل الاُولى على حالة الولاء و الثانية على حالة الارسال مستندا فى ذلك الى ان روايات الطائفة الاُولى قد اشتملت على تعبير «الطلاق ثلاثا»، و هو لا يصدق إلاّ مع تكرار جملة «أنتِ طالق» ثلاثا نظير ما لوقيل: «سبِّح اللّه» عشرا فانه لا يصدق على قول: «سبحان اللّه عشرا».⁽⁵⁾

و فيه: أن التعبير «طلّق ثلاثا فى مجلس واحد» وارد فى كلتا الطائفتين لا خصوص الاُولي.

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 311، باب 29 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 2 .
2 ـ يراد من الطلاق فى غير عدة، الطلاق الذى لا يتعقبه رجوع فى العدة.
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 311، باب 29 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1 .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 313، باب 29 من‏ابواب مقدمات الطلاق، حديث 8 .
5 ـ الحدائق الناضرة: 25 / 239.

اللّهم إلاّ أن يقال بعدم صدق عنوان الطلاق ثلاثا فى حالة الإرسال، فينحصر نظر الطائفة الاُولى الى حالة الولاء، و يلزم فى حالة الإرسال الرجوع الى القاعدة و هي تقتضى وقوع طلاق واحد أيضا لوفاء جملة «أنتِ طالق» بذلك، و يكون قيد «ثلاثا» زائدا و لغوا. و عليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

4ـ و أما أن طلاق الصغيرة و اليائس و غير المدخول بها بائن، فباعتبار أنه لا عدّة لها، كما سياتى إن شاءاللّه تعالي.

5ـ و أما أن المطلقة بالطلاق الثالث محرمة على زوجها حتى ينكحها آخر، فهو من ضروريات الفقه بل الدين. و يدلّ عليه قوله تعالي: «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدوداللّه»⁽¹⁾ و هى بإطلاقها تشمل حالة العودة بعد كلّ طلقة بالرجوع أو بعقد جديد.

و الروايات فى المسألة كثيرة، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و يذوق عسيلتها»⁽²⁾ و غيرها.

و هى مطلقة كالآية الكريمة.

6ـ و أما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت ـ بالرغم من التقييد فى الآية الكريمة بالطلاق ـ باعتبار أن المفهوم من الروايات أن المهم فى حصول التحليل ذوق المحلل لعسيلة المطلَّقة دون تطليقه لها بعنوانه. هذا مضافا الى التصريح

1 ـ البقرة: 229،230.
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 353، باب 3 من ابواب اقسام الطلاق، حديث 10 .
و العَسيلة: لذة الجماع. و هى فى الاصل تصغير العَسَلَة، اى القطعة من العسل. و قد شبهت لذة الجماع بذوق العسل فاطلق عليها العسيلة. وانما صُغَّرت اشارة الى ان التحليل يحصل بادنى الجماع، و هو غيبوبة الحشفة. (راجع: مجمع البحرين فى مادة عسل).

بالتعميم فى موثقة زرارة عن أبيجعفر عليه‏السلام : «...فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوجها غيره و لم‏يدخل بها و طلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق عسيلتها»⁽¹⁾، و غيرها.

7ـ و أما أن الطلاق فى الخلع و المباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة فى البذل، فممّا لا خلاف فيه.⁽²⁾ و تدلّ عليه صحيحة محمدبن مسلم عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب»⁽³⁾.

و أما التقييد بعدم رجوع الزوجة فى البذل فلأنه مع رجوعها يحق للزوج الرجوع أيضا، و هو ممّا لا خلاف فيه.⁽⁴⁾ وتدلّ عليه صحيحة البقباق عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «المختلعة إن رجعت فى شيء من الصلح يقول: لأرجعنَّ فى بضعك»⁽⁵⁾.

8ـ و أما أن طلاق الممتنع من الانفاق و الطلاق بائن، فلأن النصوص و إن لم تدلّ على ذلك، بل دلّت على ثبوت الولاية للحاكم فى الطلاق، كما فى صحيحة أبي بصير: «سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعم ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرّق بينهما»⁽⁶⁾ و غيرها، إلاّ أنه لابدَّ من كونه بائنا و إلاّ يلزم نقض الغرض و عدم الفائدة فى طلاق الحاكم.

9ـ و أما أن الطلاق الرجعى هو ما جاز للزوج الرجوع فيه سواء رجع بالفعل أم لا، فهو من واضحات الفقه. و يدلّ عليه قوله تعالي: «و المطلقات يتربصن بأنفسهن

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 366، باب 7 من ابواب اقسام الطلاق، حديث 1 .
2 ـ جواهر الكلام: 33 / 62 .
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 417، باب 8 من ابواب العدد، حديث 1 .
4 ـ جواهر الكلام: 33 / 63 .
5 ـ وسائل الشيعة: 15 / 499، باب 7 من الخلع و المباراة، حديث 3 .
6 ـ وسائل الشيعة: 15 / 223، باب 1 من ابواب النفقات، حديث 2 .

ثلاثة قروء و لا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه فى أرحامهن إن كنَّ يؤمنَّ باللّه و اليوم الآخر و بعولتهن أحقّ بردهنّ فى ذلك»⁽¹⁾.

10ـ و أما تفسير الطلاق العدى بما ذكر، فهو متسالم عليه.⁽²⁾ و تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «... و أما طلاق العدة الذى قال اللّه عزّوجل: «فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة» فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحبَّ أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها حتى تحيض، فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقة اُخري من غير جماع يشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد علي رجعتها و يواقعها و تكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»⁽³⁾ و غيرها.

و يستفاد من الصحيحة اضافة بعض القيود الاُخرى للطلاق العدّى أكثر ممّا نقلناه فى تفسير الفقهاء من قبيل أن يكون الرجوع قبل أن تحيض الحيض الاول و لا يكفى تحققه أثناء العدة متى ما فُرض.

11ـ و أما تحقق الحرمة المؤبدة بالطلاق التاسع العدى، فمتسالم عليه.⁽⁴⁾ و تدلّ على ذلك رواية زرارة و داود بن سرحان عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «... و الذى يطلق

1 ـ البقرة: 228.
2 ـ جواهر الكلام: 32 / 121، 128 .
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 348، باب 2 من ابواب اقسام الطلاق، حديث 1 .
4 ـ جواهر الكلام: 32 / 122 .

الطلاق الذى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا»⁽¹⁾ و غيرها.

و ليس فى السند من يتأمل فيه سوى المثنى ـ فانه مشترك بين جماعة لم تثبت وثاقة بعضهم ـ والأمر فيه سهل بعد رواية البزنطى عنه بناءً على تمامية كبرى وثاقة كلّ من روى عنه أحد الثلاثة.⁽²⁾

هذا من حيث السند.

12 ـ و أما الحرمة فى كلّ طلاق ثالث ـ بأى شكل اتفق ـ حتى تنكح زوجا آخر، فلم ينسب الخلاف فيها إلاّ الى عبد اللّه بن بكير الذى هو من الفطحية،⁽³⁾ و يدلّ على ذلك الكتاب الكريم و الروايات المتقدمة فى الرقم 5.

13ـ و أما الحرمة المؤبدة فى الطلاق التاسع، فالمشهور اشتراطها بما اذا كان الطلاق عدّياً.⁽⁵⁾

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 358، باب 4 من اقسام الطلاق، حديث 4 .
2 ـ لاستيضاح الكبرى المذكورة راجع: كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية: 184 .
3 ـ جواهر الكلام: 30 / 128 .
4 ـ و لربّما يظهر ذلك من الشيخ الصدوق أيضا فى كتاب من لا يحضره الفقيه: 3 / 320.
و قد نقل الرأى المذكور لابن بكير الحرُّ العاملى فى وسائله الباب 3 من ابواب اقسام الطلاق حديث 11 ، 12 ؛ والشهيد فى الروضة: 2 / 131 ؛ وصاحب الجواهر فى جواهره: 32 / 129.
5 ـ جواهر الكلام: 32 / 129 .

و المناسب عدم الفرق بين العدّى و غيره، ففى كليهما تثبت الحرمة المؤبدة في الطلاق التاسع لإطلاق رواية زرارة و داود بن سرحان المتقدمة فى رقم 11. و لا وجه لتخصيصها بالطلاق العدّى إلاّ اذا تَمَّ اجماع تعبدى على ذلك.

و المناسب تحفظا من مخالفة المشهور و الإجماع المدّعى التنزّل من الفتوي بالتعميم الى الاحتياط.

14ـ و أما الإطلاقات الثلاثة للطلاق السنّى، فالوجه فيها:

و أما بالنسبة الى الإطلاق الثالث، فلصحيحة محمدبن مسلم عن أبى جعفر عليه‏السلام : «طلاق السنّة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا...»⁽²⁾.

1 ـ جواهر الكلام: 32 / 122.
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 344، باب 1 من ابواب اقسام الطلاق، حديث 2 .

4 ـ أحكام العدّة

تجب العدّة ـ بمعنى وجوب التربّص على المرأة فترة معينة بترك الزواج فيها أما مع ثبوت الحق لزوجها فى الرجوع اليها أو بدونه ـ علي:

و المستند فيذلك:

1ـ أما وجوب العدّة فى الجملة، فهو من واضحات الفقه، بل من ضروريات الدين. و يدلّ عليه الكتاب الكريم فى جملة من المواضع، كقوله تعالي: «والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء و لا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق اللّه فى أرحامهنّ ان كنَّ يؤمنَّ باللّه واليوم الآخر و بعولتهن أحقّ بردهنّ فى ذلك»⁽¹⁾، «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر و اللائى لم يحضن و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ»⁽²⁾، «والذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا»⁽³⁾، «... ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها»⁽⁴⁾.

1 ـ البقرة: 228.
2 ـ البقرة: 234 .
3 ـ الطلاق: 4.
4 ـ الاحزاب: 49.

و أما الروايات، فهى فوق حدَّ الاحصاء. و سيوافيك بعضها فيما يلى من أبحاث إن شاءاللّه تعالي.

2ـ و أما تفسير العدة بما تقدم، فهو من واضحات الفقه. و تدلّ عليه الآيات الكريمة السابقة.

3ـ و أما وجوب العدّة على المطلقة فى غير ما استثنى، فلما تقدم.

و أما عدم وجوب العدّة على غير المدخول بها، فهو ممّا لا كلام فيه. و يدلّ عليه قوله تعالي: «ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدّونها»⁽¹⁾، و الروايات الشريفة، كصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه و تُزوّج من ساعتها إن شاءت »⁽²⁾ و غيرها.

4ـ و أما الصغيرة واليائسة، فالمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت العدة عليهما⁽³⁾ للكتاب الكريم و الروايات الشريفة.

أما الكتاب الكريم، فيدلّ على ذلك قوله تعالي: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ...»⁽⁴⁾، فإن المقصود أن اللائى أشرفن على سنِّ اليأس إن ارتبتم فى تحقق اليأس لهنّ واقعا و عدمه فعدّتهن... و لازم ذلك انه مع عدم الارتياب ـ بان كان يجزم باليأس، فلا عدّة عليهن لا بالأقراء و لا بالأشهر.

1 ـ الاحزاب: 49.
2 ـ وسائل الشيعه: 15 / 404، باب 1 من ابواب العدد: حديث 3 .
3 ـ جواهر الكلام: 32 / 233 .
4 ـ الطلاق: 4.

والتعبير عنهنّ بـ «اللائى يئسن من المحيض» وجيه بعد افتراض أنهنّ أشرفن على سنّ اليأس واحتمل ذلك فى حقهنّ.

أ ـ ما دلَّ على عدم ثبوت العدّة على اليائس و الصغيرة، كصحيحة حماد بن عثمان عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «سألته عن التى قد يئست من‏المحيض و التى لا يحيض مثلها قال: ليس عليها عدّة»⁽¹⁾ و غيرها.

ب ـ ما دلَّ على ثبوت العدّة عليهما و أنها ثلاثه أشهر، كصحيحة الحلبى عن أبي عبد اللّه عليه‏السلام : «عدّة المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر والجارية التي قد يئست و لم تدرك الحيض ثلاثة أشهر...»⁽²⁾.

و قد يجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاُولي. فإن تَمّ ذلك و كان جمعا عرفيا فبها، وإلاّ يلزم ترجيح الاُولى لموافقة الثانية للتقية.⁽³⁾

و مع التنزّل يلزم التعارض والتساقط، و من ثَمَّ لا يبقى دليل على لزوم العدّة على اليائسة و الصغيرة و يكون المرجع هو البراءة. و على جميع التقادير الثلاثة

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 404، باب 1 من ابواب العدد، حديث 3.
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 408، باب 2 من ابواب العدد، حديث 8 .
3 ـ نقل الجزيرى فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: 4 / 482 : ان الحنفية قالوا بثبوت العدّة على الصغيرة. و هكذا المالكية و الشافعية، قالوا بثبوت العدّة عليها لو كانت تطيق الوط‏ء.

تعود النتيجة واحدة.

5 ـ و أما أن العدّة ثلاثة قروء، فلصريح الآية الكريمة: «والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء...».⁽¹⁾

و أما أن القرء هو بمعنى الطهر دون الحيض، فالروايات فيه متعارضة، فهناك مجموعة دلّت على أنه بمعنى الطهر و مجموعة اُخرى على أنه بمعنى الحيض.

مثال الاُولي: صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «الأقراء هى الأطهار»⁽²⁾ و فى صحيحته الاُخري: «قلت لأبى عبداللّه: سمعت ربيعة الرأى يقول: من رأيى أن الأقراء التى سمّى اللّه عزّوجلّ فى القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب، لم يقل برأيه و لكنه إنما بلغه عن على عليه‏السلام ، فقلت: كان على عليه‏السلام يقول ذلك؟ فقال: نعم، انما القرء الطهر الذى يقرؤ فيه الدم، فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه»⁽³⁾ و غيرهما.

و مثال الثانية: صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «عدّة التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و هى ثلاث حيض»⁽⁴⁾.

والتعارض بين الطائفتين مستقر.

1 ـ البقرة: 228.
2 ـ وسائل الشعية: 15 / 424، باب 4 من ابواب العدد، حديث 3 .
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 224، باب 14 من ابواب العدد، حديث 4 .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 425، باب 14 من ابواب العدد، حديث 7 .
5 ـ نقل ذلك الحر العاملى فى وسائله فى ذيل حديث 7 من الباب 14 من ابواب العدد، 15 / 225.

حبسه يتحقق فى حالة الطهر ـ كما تشير الى ذلك صحيحة زرارة المتقدمة ـ فيكون القرء متحققا حالة الطهر، أو ببيان أن ظاهر الآية الكريمة أن مدّة التربّص التى هي ثلاثة قروء تبتدأ من حين الطلاق، و ذلك لا يتم إلاّ بتفسير القرء بالطهر.

6ـ و أما انه يكفى فى الطهر الأول مسمّاه، و من ثَمّ يكفى فى انتهاء العدّة مجرّد رؤية الحيضة الثالثة، فتدلّ عليه الروايات الكثيرة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «قلت له: أصلحك اللّه، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: اذا دخلت فى الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج. قلت له: أصلحك اللّه، إن أهل العراق يروون عن على عليه‏السلام أنه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا»⁽¹⁾ و غيرها، فإن مقتضى إطلاق قوله عليه‏السلام : «اذا دخلت فى الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها» انه برؤية الدم الثالث تنتهى العدّة سواء كان الطلاق قد وقع فى بداية الطهر الاُول أو قبيل نهايته.

7 ـ و أما أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر، فيدلّ عليه قوله تعالي: «واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر و اللائى لم يحضن ...»⁽²⁾،فإن

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 426، باب 15 من ابواب العدد، حديث 1 .
2 ـ الطلاق: 4.

فقرة «واللائى لم يحضن» تدلّ على المطلوب، أى واللائى لم يحضن إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر. والارتياب فى التى لا تحيض لا يتصور إلاّ فى المسترابة كما تقدم.

والأخبار فى المسألة كثيرة، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «عدّة المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر...»⁽¹⁾ و غيرها.

8ـ و أما أن عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل، فهو المشهور.⁽²⁾ و يدلّ عليه قوله تعالي: «و اُولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ»⁽³⁾ و الروايات الشريفة، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما فى بطنها فقد بانت منه»⁽⁴⁾ و غيرها.

و فى مقابل ذلك قول الشيخ الصدوق و آخرين بأن عدّتها أقرب الأجلين من الوضع والأقراء أو ثلاثة أشهر، تمسّكا بصحيحة أبى الصباح عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين»⁽⁵⁾، و صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه عليه‏السلام : «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين»⁽⁶⁾ و غيرهما⁽⁷⁾.

و لا يخفى أن الواو فى فقرة: «و هو أقرب الأجلين» حالية لا استئنافية، إذ قد

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 412، باب 4 من ابواب العدد، حديث 7 .
2 ـ جواهر الكلام: 32 / 252 .
3 ـ الطلاق: 4.
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 418، باب 9 من ابواب العدد، حديث 1 .
5 ـ وسائل الشيعة: 15 / 418، باب 9 من ابواب العدد، حديث 3 .
6 ـ وسائل الشيعة: 15 / 419، باب 9 من ابواب العدد، حديث 6 .
7 ـ جواهر الكلام: 32 / 252.

يكون الوضع أقرب الأجلين و قد لا يكون.

9 ـ و أما أن عدة المتوفى زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام، فهو من ضروريات الفقه بل الدين . و يدلّ على ذلك قوله تعالي: «والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشراً»⁽²⁾

و أما ما تضمنه قوله تعالي: «و الذين يتوفّون منكم و يذرون أزواجا وصيّةً لأزواجهم متاعا الى الحول» فهو تشريع قبل نزول آية العدّة و منسوخ بها.

و الروايات فى المسألة كثيرة،كصحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه‏السلام : «إن رسول اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال للنساء:اُفٍ لكنّ قد كنتنّ قبل أن اُبعث فيكنّ و أن المرأة منكنّ اذا توفّى عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثم قالت: «لا امتشط و لا اكتحل و لا اختضب حولاً كاملاً و انما امرتكنّ باربعة اشهر و عشرا ثم لا تصبرنّ»⁽³⁾ و غيرها.

10ـ و أما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة، فلإطلاق ما تقدّم من الآية الكريمة و الروايات الشريفة.

1 ـ جواهر الكلام: 32 / 253.
2 ـ البقرة: 234.
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 415، باب 30 من ابواب العدد، حديث 1 .

أجل، دلّت رواية محمد بن عمر الساباطي: «سألت الرضا عليه‏السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها. و سألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لاعدّة عليها، هما سواء»⁽¹⁾ على اشتراط الدخول فى ثبوت عدّة الوفاة، لكنها مضافا الى ضعف سندهما بالساباطى نفسه ساقطة عن الحجية لهجران الأصحاب لمضمونها.

11ـ و أما أن عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها أبعد الأجلين، فهو ممّا لا خلاف فيه.⁽²⁾ و قد يستدلّ له بأنه مقتضى الجمع بين قوله تعالي: «و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربّصن بانفسهنّ أربعة أشهر و عشرا»⁽³⁾، و قوله تعالي: «و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنّ»⁽⁴⁾ بتقريب أن الحامل مشمولة لكلتا الآيتين الكريمتين، و امتثال الآمر فيهما لا يحصل إلاّ بالاعتداد بأبعد الأجلين.

و فيه: أن آية الأحمال ناظرة الى خصوص المطلقة، فلاحظ.

و الأنسب الاستدلال لذلك بالروايات الخاصة، كصحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه عليه‏السلام : «الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضى عدّتها آخر الأجلين»⁽⁵⁾ و غيرها.

12ـ و أما الحِداد⁽⁶⁾ فلا خلاف بين المسلمين فى وجوبه.⁽⁷⁾ و قد دلت عليه صحيحة ابن أبى يعفور عن ابى عبد اللّه عليه‏السلام : «سألته عن المتوفّى عنها زوجها، قال:

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 462، باب 35 من ابواب العدد، حديث 4 .
2 ـ جواهر الكلام: 32 / 275 .
3 ـ البقرة: 234.
4 ـ الطلاق: 64.
5 ـ وسائل الشيعة: 15 / 455، باب 31 من ابواب العدد، حديث 1 .
6 ـ الحداد من الحدّ بمعنى المنع، فان الزوجة حيث تمنع نفسها من التزيّن فهى حادة.
7 ـ جواهر الكلام: 32 / 276 .

لا تكتحل للزينة و لا تطيب و لا تلبس ثوباً مصبوغا...»⁽¹⁾ و غيرها.

و قد فهم منها الأصحاب حرمة كل ما يعدّ زينة. قال فى الحدائق: «و المفهوم من هذه الأخبار أن الحداد هو ترك كل ما يعدّ زينة فى البدن أو اللباس و إن اختلف ذلك باختلاف العادات فى البلدان، فيحكم على كلّ بلد بما هو المعتاد فيها»⁽²⁾.

أجل، قيّد بعض الأصحاب ـ و منهم السيّد اليزدى ـ التزيّن المنهى عنه بما يعدّ زينة للزوج⁽³⁾.

و لعلّه استند فى ذلك الى موثقة عمار الساباطى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «سألته عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن‏تخرج من منزلها فى عدّتها؟ قال: نعم وتختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوج»⁽⁴⁾.

إلاّ أن الموثقة قد ترمى بهجران الأصحاب لها لاشتمالها على جواز صنع ما شاءت بشرط أن لا يكون معدودا من مصاديق الزينة للزوج،و هو ممّا لا يقول به الأصحاب.

13ـ و أما جواز ما لايعدّ زينة، فلأصل البراءة بعد قصور المقتضى للتحريم. هذا لو لم يستفد من أخبار الحداد نفسها جواز ذلك و إلاّ كانت هى الدليل لعدم وصول النوبة الى الأصل العملى بعد فرض وجود الدليل الاجتهادي.

14ـ و أما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة، فلأن غيرها

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 450، باب 29 من ابواب العدد، حديث 2 .
2 ـ الحدائق الناضرة: 25 / 470.
3 ـ ملحقات العروة الوثقي: 2 / 63 .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 451، باب 29 من ابواب العدد، حديث 7 .

لاتكليف عليها،و وجوب الحداد تكليفي.

15ـ و أما ثبوت العدة فى وطي‏ء الشبهة، فقد نفى السيد اليزدى الإشكال و الخلاف عنه⁽¹⁾. و تدلّ على ذلك صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل»⁽²⁾ و غيرها، فإنها بإطلاقها تشمل وط‏ء الشبهة. و الزنا خرج بالمخصص.

ب ـ التمسّك بصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «عدّة المرأة التى لا تحيض و المستحاضة التى لا تطهر ثلاثة أشهر. و عدة التى تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء...»⁽³⁾، فإنها تدلّ على أن عدّة المرأة بشكل عام فيما اذا كانت مستقيمة الحيض هى ثلاثة قروء فتشمل محل كلامنا، و الخروج عن ذلك هو الذى يحتاج الى دليل.

ج ـ التمسّك بصحيحة الحلبى الاُخرى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضى لها اربعة أشهر و عشرا، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له أبدا و اعتدّت ما بقى عليها من الأول و استقبلت

1 ـ ملحقات العروة الوثقي: 2 / 58.
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 65، باب 54 من ابواب المهور، حديث 4 .
3 ـ وسائل الشيعة: 15 / 412، باب 4 من ابواب العدد، حديث 7 .

عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء...»⁽¹⁾، فإنّ وطي‏ء الشبهة هو القدر المتيقّن منهاو قد دلّت على أن العدّة له ثلاثة قروء.

16ـ و أما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ أو انفساخ، فلا اشكال فيه. و تدلّ عليه صحيحة ابن البخترى المتقدّمة.

و أما أن عدة المرتد زوجها عن فطرة هى عدّة الوفاة، فلموثقة الساباطي: «سمعت أبا عبداللّه عليه‏السلام يقول: كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الاسلام و جحد محمدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نبوته و كذَّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه،و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ، و يقسّم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها،و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه».⁽²⁾

17ـ و أما أن عدّة المتمتع بها حيضتان كاملتان بعد انتهاء الأجل أو هبة المقدار المتبقى من الاجل، فقد تقدم بيانه فى مبحث النكاح المؤقت من كتاب النكاح.

18 ـ و أما أن عدّتها من الوفاة اذا كانت حاملاً أبعد الأجلين فهو، ممّا لا خلاف فيه على ما فى الجواهر⁽³⁾. و تدلّ على ذلك الروايات الخاصة المتقدمة فى رقم 11، فإنها بإطلاقها تشمل المتمتع بها.

و أما أن عدتها فى غير الوفاة اذا كانت حاملاً وضع الحمل، فلقوله تعالي: «و اُولات الأحمال أجهلنّ أن يضعن حملهنّ»⁽⁴⁾، فإنه و إن كان ناظرا الى المطلقات دون

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 346، باب 17 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 6 .
2 ـ وسائل الشيعة: 18 / 545، باب 1 من ابواب حد المرتد، حديث 3 .
3 ـ جواهر الكلام: 30 / 200 .
4 ـ الطلاق: 4.

عقد التمتع الذى ليس فيه طلاق، إلاّ أنه حيث لا يحتمل أن يكون حال المتمتع بها أشد من حال المطلقة فى العقد الدائم، فيعمها ذلك.

5 ـ من أحكام الخلع و المباراة

الخلع ـ بضمّ الخاء ـ و هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها مشروع.

أ ـ اعتبار الكراهة من كلا الطرفين فيها بخلافه فى الخلع، فإن الكراهة معتبرة من الزوجة فقط.

1 ـ المبارأة ـ بالهمز و قد تخفف الفا ـ هى المصالحة. يقال: بارأه، بمعنى صالحه. و المرأة بارأها، بمعني صالحها على الفراق؛ القاموس: 1 / 8.

ج ـ أنها تقع بلفظ الطلاق ـ بأن يقول الزوج: «أنتِ طالق على كذا» أو يقول: «بارأتك علي كذا فأنتِ طالق» ـ و لا يكفى الانشاء بلفظ المباراة وحده.

و المستند فى ذلك:

1ـ أما أن الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين ـ: الفدية من الزوجة و كراهتها ـ فهو من واضحات الفقه. و تدلّ عليه مضافا الى ذلك نصوص المشروعية الآتية.

2ـ و أما أنه مشروع، فهو ممّا لا إشكال فيه. و يدلّ عليه قوله تعالي: «و لا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً إلاّ أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه فإن خفتم أن لا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به»⁽¹⁾، و صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «لايحلّ خلعها حتى تقول لزوجها: «واللّه لا أبرُّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لاُوطئن فراشك و لآذنن عليك بغير إذنك» و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فاذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلَّ له ما أخذ منها، فكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة...»⁽²⁾ و غيرها.

و عليه فالمشروعية لا تأمل فيها، بل عن جماعة ـ منهم شيخ الطائفة ـ اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة عن القيام بحقوق الزوجية بحجة أن النهى عن المنكر واجب و هو لا يتم إلاّ بالخلع⁽³⁾.

و التأمّل فى ذلك واضح باعتبار عدم تمامية المقدمة الثانية. و من هنا حمل في الحدائق الوجوبَ فى كلام الشيخ على الثبوت⁽⁴⁾.

1 ـ البقرة: 229.
2 ـ الكافي: 6 / 139، باب الخلع، حديث 1.
3 ـ جواهر الكلام: 33 / 3.
4 ـ الحدائق الناضرة: 25 / 555.

3ـ و أما أن الخلع طلاق و ليس فسخا، فهو المشهور خلافا لشيخ الطائفة حيث اختار كونه فسخا، لانه لا ينشأ بلفظ الطلاق بل و لاينوى به ذلك.⁽¹⁾

و الثمرة تظهر فى عدّه من جملة الطلقات الثلاث و عدمه.

4ـ و أما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق فى الخلع ـ من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و...، فباعتبار أنه لمّا كان فردا من الطلاق فتثبت له أحكامه.

هذا مضافا الى أن بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلّت الروايات الخاصة على ثبوتها للخلع، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبداللّه عليه‏السلام هل يكون خلع أو مباراة إلاّ بطهر؟ فقال: لا يكون إلاّ بطهر»⁽³⁾و غيرها.

5 ـ و أما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها فى تحقق الخلع، فهو من المسلّمات، بل يمكن اعتبار كون الكراهة قد وصلت حدّا يؤدى الى ترك الحقوق الثابتة للزوج على زوجته لقوله تعالي: «إلاّ أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه فإن خفتم ان لا يقيما حدود اللّه ـ ...»⁽⁴⁾ و صحيحة الحلبى السابقة و غيرها.

1 ـ جواهر الكلام: 33 / 9 .
2 ـ جواهر الكلام: 33 / 10.
3 ـ وسائل الشيعة:15 / 496، باب 6 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 1 .
4 ـ البقرة: 229.

هذا و قد وقع الكلام بين الأعلام فى أن التلفظ بالكلمات المذكورة فى صحيحة الحلبى هل هو شرط فى صحة الخلع أو يكفى تحقق الكراهة الى المستوى المذكور و لو من دون تلفظ بذلك؟

المناسب لو خلينا و ظاهر الصحيحة المتقدمة و ما شاكلها اعتبار التلفظ بالكلمات السابقة إلاّ أن قوله تعالي: «إلاّ أن يخافا ان لا يقيما حدود اللّه» يدلّ علي أن المدار على وصول الكراهة الى حدّ يخاف من ترك الحدود الإلهية من دون مدخلية للتلفظ بما ذكر.

6ـ و أما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته فلأنّه مع كراهته أيضا يكون المورد من مصاديق المباراة دون الخلع.

7ـ و أما اعتبار بذل الزوجة للفداء، فلتقوّم حقيقة الخلع بذلك و من دونه لا يكون خلعا بل طلاقا بشكله المتعارف.

8ـ و أما اعتبار أن يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة، فلقوله تعالي: «و لا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ...»⁽¹⁾. بل بقطع النظر عن ذلك لا مسوغ لإكراهها على بذل ذلك فانه مصداق للظلم المحرّم. إضافة الى دلالة حديث رفع عن اُمتى ما استكرهوا عليه⁽²⁾ على عدم ترتب الأثر على ذلك.

9ـ و أما أن الصيغة الخاصة: «خلعتك» أو «أنتِ أو هى مختلعة على كذا»، فلأنه

1 ـ النساء: 19.
2 ـ وسائل الشيعة: 11 / 295، باب 56 من ابواب جهاد النفس، حديث 1 .

بعد ما لم ترد صيغة خاصة فى النصوص لانشاء الخلع فيلزم الحكم بالاكتفاء بكلّ صيغة دالّة عى انشاء الخلع ـ و من ذلك ما تقدم ـ تمسكا بالإطلاق اللفظى ان امكن تحصيله و إلاّ فبالإطلاق المقامي.

10ـ و أما الاكتفاء بصيغة «هى أو أنتِ أو فلانة طالق على عوض كذا»، فباعتبار أن الخلع لما كان مصداقا من مصاديق الطلاق فيلزم الاكتفاء فيه بصيغة الطلاق، غايته يلزم إضافة العوض، لأن ذلك هو المائز بين الخلع و الطلاق المتعارف.

11ـ و أما الجمع باتباع الخلع بالطلاق، فقد اختار اعتباره الشيخ قدس‏سره و جماعة⁽¹⁾. و قد يستدلّ له برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح: «قال على عليه‏السلام : المختلعة يتبعها الطلاق مادامت فى العدّة»⁽²⁾.

و فيه: أنها لو تمّت سندا و لم يناقش من ناحية موسى بن بكر هى ضعيفة دلالة لإجمال المقصود منها.

12ـ و أما اعتبار عدم الفصل بين انشاء الفدية و الطلاق، فهو المشهور.⁽³⁾ و استدلّ له فى الجواهر:

تارة بأن الخلع معاوضة بين بذل الفداء و انشاء الطلاق فهو على هذا كسائر المعاوضات لقول أمير المؤمنين عليه‏السلام : «لكلّ مطلقة متعة إلاّ المختلعة فإنها اشترت

1 ـ جواهر الكلام: 33 / 6.
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 490، باب 3 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 1 .
3 ـ جواهر الكلام: 33 / 13 ـ 14 .

نفسها»⁽¹⁾، و موثقة البقباق عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «المختلعة إن رجعت فى شيء من الصلح يقول: لأرجعنّ فى بضعك»⁽²⁾.

و اُخرى بأن القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة،و الأصل عدم الصحة فيما سوى ذلك⁽³⁾.

13ـ و أما أنه يجوز فى الفدية أن تكون بقدر المهر أو اكثر أو أقلّ، فلعدم الدليل على اشتراط حدٍّ معيّن، بل و للدليل على العدم، كصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «المباراة يؤخذ منها دون الصداق،و المختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر...»⁽⁴⁾ و غيرها.

14ـ و أما أن الخلع طلاق بائن فممّا لا خلاف فيه⁽⁵⁾ لصحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «الخلع و المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطّاب»⁽⁶⁾.

و أما أنه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل، فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه‏السلام : «و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة إلاّ أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها»⁽⁷⁾ و موثقة البقباق المتقدمة فى الرقم 12.

15ـ و أما أن المباراة كالخلع فى جميع الأحكام إلاّ فى الأحكام الثلاثة، فهو

1 ـ وسائل الشيعة: 15 / 503، باب 11 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 3 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 499، باب 7 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 3 .
3 ـ جواهر الكلام: 33 / 14.
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 493، باب 4 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 1 .
5 ـ جواهر الكلام: 33 / 10 .
6 ـ وسائل الشيعة: 15 / 495، باب 5 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 2 .
7 ـ وسائل الشيعة: 15 / 499، باب 7 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 4 .

المعروف بين الأصحاب.⁽¹⁾ و قد يستفاد من رواية زرارة: «سألت أبا جعفر عليه‏السلام : عن عدة المختلعة كم هي؟ قال: عدة المطلقة. و لتعتد فى بيتها. و المبارئة بمنزلة المختلعة»⁽²⁾.

16ـ و أما أنه يعتبر فى المباراة الكراهة من كلا الطرفين، فهو على ما فى الحدائق أمر مقطوع به فى كلام الأصحاب⁽³⁾. و يمكن استفادته من موثقة سماعة: «سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: «ما اخذت منك فهو لي، و ما بقى عليك فهو لك و بارئك»، فيقول الرجل لها: «فإن أنتِ رجعتِ فى شيء ممّا تركتِ، فأنا أحق ببضعك»⁽⁴⁾.

و لا يضر اضمارها بطريق الكلينى بعد ما كانت مسندة فى طريق الشيخ.

17ـ و أما أنه يعتبر فى المباراة أن لا تكون الفدية أكثر من المهر، فهو ممّا لا خلاف فيه،و إنما الخلاف فى اعتبار أن لا تكون مساوية له أيضا بل أقل.

ظاهر صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليه‏السلام : «المباراة تقول المرأة لزوجها: «لك ما عليك و اتركني» أو تجعل لها من قبلها شيئاً فيتركها إلاّ أنه يقول: «فإن ارتجعت فى شيء فأنا أملك ببضعك». و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه»⁽⁵⁾ بل صريحها جواز كونها مساوية.

1 ـ جواهر الكلام: 33 / 94 .
2 ـ وسائل الشيعة: 15 / 503، باب 10 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 4 .
3 ـ الحدائق الناضرة: 5 / 623.
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 500، باب 8 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 3 .
5 ـ وسائل الشيعة: 15 / 623، باب 8 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 4 .

إلاّ أنه قد يقال بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة فى رقم 13 الدالة علي اعتبار كونها أقل من مقدار المهر.

و اذا تمَّ هذا فلا مشكلة و إلاّ كان التعارض مستقرا و يلزم ترجيح صحيحة أبي بصير لموافقة مضمونها لقوله تعالي: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به»⁽¹⁾.

و عليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين.

18ـ و أما أنه لا تصح المبارة بلفظ «بارأتك على كذا» من دون اتباع بالطلاق فقد ادّعى المحقق اتفاق الاصحاب عليه⁽²⁾. و لولا ذلك كان المناسب الحكم بعدم الحاجة الى الاتباع بذلك لصحيحة حمران: «سمعت أبا جعفر عليه‏السلام يتحدّث، قال: المباراة⁽³⁾ تبيّن من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما...»⁽⁴⁾ و غيرها.

و المناسب تحفظا من مخالفة الاتفاق المحتمل التنزّل عن الفتوى بعدم اعتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط باعتباره.

1 ـ البقرة: 229.
2 ـ شرائع الاسلام: 3 / 623 .
3 ـ فى تهذيب الاحكام: 8/ 102: المبارءة... .
4 ـ وسائل الشيعة: 15 / 501، باب 9 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 3 .