أحكام النظر

لايجوز للرجل النظر الى بدن الأجنبية و لو من دون تلذذ. و استثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه و الكفين.

1 ـ لاحظ: كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية: ص 171، 175 .

وفى جواز نظر المرأة الى الرجل خلاف.

والمستند فى ذلك:

1ـ أمّا حرمة النظر الى بدن الأجنبية فى الجملة و لو لم يكن بتلذذ، فهو من واضحات الفقه. و يمكن استفادته من قوله تعالي: «وليضربن بخمرهن علي جيوبهن»⁽¹⁾، و الروايات الآتية التى تستثنى الوجه و الكفين من حرمة الابداء، وغير ذلك من الروايات الواردة فى الموارد المتفرقة.

بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالي: «ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن أو ...»⁽²⁾، فإن حرمة الابداء امام الغير تستلزم عرفاً حرمة نظره. و المراد بالزينة إن كان مواضعها فالأمر واضح، و إن كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها بالأولوية العرفية.

1 ـ النور: 31.
2 ـ النور: 31.

و أمّا الاستدلال بقوله تعالي: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...»⁽¹⁾ فقابل للتأمل، لأن غضّ البصر ليس بمعنى تركه رأساً، بل بمعنى عدم الطمع فى الشيء و جعله مغفولاً عنه.⁽²⁾

على انه قد يقال إن المراد غضّ البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق.

أ ـ التمسك بصحيحة الفضيل: «سألت أبا عبد الله عليه‏السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التى قال الله: «و لا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن»؟ قال: نعم، و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين»⁽³⁾، فان الوجه لايستره الخمار، و الكف فوق السوار لا دونه، فتكون الصحيحة دالّة على جواز ابدائهما.

ب ـ التمسّك برواية زرارة عن أبى عبد الله عليه‏السلام فى قول الله عزّوجل: «إلاّ ما ظهر منها» قال: الزينة الظاهرة، الكحل و الخاتم.⁽⁴⁾

ودلالتها على جواز ابداء الوجه و الكفين فى الجملة واضحة.

1 ـ النور : 31.
2 ـ و فُسّر فى اللغة بالنقص. لاحظ: مجمع البحرين: 4 / 218 ؛ مفردات الراغب: ص 607 .
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 145، باب 109 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 1 .
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 146، باب 109 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 3.

ج ـ التمسّك بقوله تعالي: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، فإن تخصيص الجيوب⁽¹⁾ بوجوب الستر يدلّ على عدم وجوب ستر الوجه و إلاّ كان أولى بالذكر من الجيب، لأن الخمار لا يستر الوجه عادة بل الجيب.

3ـ و أمّا نظر المرأة الى الرجل، فقد ادعى الإجماع على مساواته لنظر الرجل في محلّ المنع و الجواز.⁽²⁾

وفيه: أن الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليه‏السلام لم يتضح ثبوته، بل السيرة القطعية للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام على خلاف ذلك، فالرجال يخرجون و رؤوسهم و أعناقهم مكشوفة، و النساء يختلطن معهم فى الأزقة والأسواق، فلو كان نظر المرأة الى ما تعارف للرجل كشفه حين خروجه من بيته محرّماً لزم القول إمّا بوجوب تستر الرجال، أو عدم جواز الاختلاط، أو جواز الاختلاط و التحدث مع حرمة النظر. و الكل غير محتمل.

1 ـ جمع جيب بمعنى الصدر، لاحظ مجمع البحرين: 2 / 28 .
2 ـ رياض المسائل: 11 / 53 .

الحرمة لديهم أو الشك فى ذلك أو وضوح الجواز. و المتعين هو الأخير، لبطلان الاخرين:

إمّا بقوله تعالي: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ...».⁽¹⁾

أو بما رواه احمد بن أبى عبد الله البرقي: «استأذن ابن اُم مكتوم على النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله وعنده عائشة و حفصة، فقال لهما: قُوما، فادخلا البيت، فقالتا: انه أعمي، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه».⁽²⁾

أو بما رواه الطبرسى فى مكارم الأخلاق عن النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : «ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال فقال صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : فاطمة مني».⁽³⁾

أو بما رواه الطبرسى أيضاً عن اُم سلمة قالت: «كنت عند رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و عنده ميمونة، فأقبل ابن اُم مكتوم و ذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: إحتجبا، فقلنا يا رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله أ ليس أعمى لايبصرنا؟ فقال: أفَعَمياوان أنتما أ لستما تبصرانه».⁽⁴⁾

والكلّ كما تري.

1 ـ النور: 31 .
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 171، باب 129 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 1.
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 172، باب 129 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 3.
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 172، باب 129 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 4.

وأمّا الثاني: فعلى تقدير تمامية دلالته على التحريم هو ضعيف السند بالإرسال، لبعد عصر البرقى عن عصر النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله .

4ـ و أمّا جواز النظر الى بدن المماثل ما عدا العورة، فهو من الضروريات. وتقتضيه سيرة المسلمين، و روايات باب الحمام الناهية عن دخول الحمام إلاّ بمئزر.⁽¹⁾

بل لاحاجة الى دليل على الجواز بعد كونه مقتضى الأصل الذى خرج منه خصوص النظر الى العورة بالدليل الشرعي، كصحيحة حريز عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «لا ينظر الرجل الى عورة أخيه»⁽²⁾ و غيرها.

5ـ و أمّا استثناء حالة الضرورة، فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم.

6ـ و أمّا استثناء النظر الى القواعد من النساء، فلقوله تعالي: «والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليهنَّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة و أن يستعففن خير لهنّ».⁽³⁾

7ـ و أمّا جواز النظر الى الصبية غير البالغة، فللقصور فى المقتضي، فإن حرمة النظر إن كانت مستفادة من الضرورة الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر الى البالغة. و

1 ـ وسائل الشيعة: 1 / 367، باب 9 من ابواب آداب الحمام.
2 ـ وسائل الشيعة: 1 / 363، باب 3 من ابواب آداب الحمام، حديث 1.
3 ـ النور: 60.

إن كانت مستفادة من آية حرمة إبداء الزينة فهى خاصة بالبالغة أيضاً. و إن كانت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه و الكفين من حرمة الإبداء فهو خاص بالبالغة أيضاً.

8ـ و أمّا تكشّف المرأة لدى غير البالغ، فمقتضى المفهوم فى قوله تعالي: «ولايبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن ... أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء»⁽²⁾ عدم جوازه، إلاّ أن مقتضى صحيحة البزنطى عن الرضا عليه‏السلام : «يؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين. و لا تغطّى المرأة شعرها منه حتى يحتلم»⁽³⁾ الجواز، و لابدّ من تقييد إطلاق مفهوم الآية الكريمة بها.

9ـ و أمّا جواز النظر الى المرأة التى يراد التزوج بها، فهو محل وفاق فى الجملة لجملة من النصوص، كصحيح هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها⁽⁴⁾ اذا أراد أن يتزوّجها»⁽⁵⁾، و موثّقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليه‏السلام : «رجل ينظر الى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها قال: لابأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون».⁽⁶⁾

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 138، باب 104 من ابواب مقدمات النكاح .
2 ـ النور: 31 .
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 169، باب 126 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 3.
4 ـ والمعاصم : جمع معصم، و هو موضع السوار من الساعد.
5 ـ وسائل الشيعة: 14 / 59، باب 36 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 2 .
6 ـ وسائل الشيعة: 14 / 60، باب 36 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 8.

وذهب بعض الفقهاء الى جواز النظر الى جميع بدنها ما عدا العورة⁽¹⁾ تمسّكاً بإطلاق بعض الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه‏السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر اليها؟ قال نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن».⁽²⁾

و إنما استثنيت العورة للتسالم على عدم جواز النظر اليها.

10ـ و أمّا نظر المرأة الى من تريد الزواج به، فقد اختار الشيخ الأعظم جوازه لأنه اذا جاز نظر الرجل الى من يريد الزواج بها، لأنه يبذل أغلى الثمن، فيجوز نظر المرأة اليه بالأولي، لأنها تبذل أغلى المثمن، خصوصاً و أنّ بإمكان الرجل التخلص بالطلاق بخلاف المرأة، فإنها لاتتمكن من ذلك.⁽³⁾

و فيه: ان بذلها لأغلى المثمن يقتضى جواز معرفتها بالثمن، و هو المهر لا بالزوج، فإنه ليس هو الثمن للبضع المبذول.

11ـ و أمّا جواز النظر الى غير المسلمة، فلموثقة السكونى عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «قال رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر الى شعورهنّ و أيديهنّ».⁽⁴⁾

و التقييد بنساء أهل الذمّة لاخصوصية له، بل يجوز النظر الى مطلق غير المسلمة، فإن تخصيص نساء أهل الذمّة بالذكر هو من باب دفع توهّم أن عقد الذمام يمنحهنّ نحواً من الاحترام.

على أنه بقطع النظر عن ذلك يمكن التمسّك بإطلاق صحيحة عباد بن صهيب: «سمعت أبا عبد الله عليه‏السلام يقول: لا بأس بالنظر الى رؤوس أهل تهامة و الأعراب و أهل

1 ـ كالسيد اليزدى فى بداية كتاب النكاح من العروة الوثقى مسألة: 26 .
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 59، باب 36 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 1 .
3 ـ كتاب النكاح للشيخ الاعظم: 43.
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 149، باب 112 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 1.

السواد و العلوج، لأنهم اذا نهوا لا ينتهون».⁽¹⁾

و منه يتضح جواز النظر الى كلّ من لا تنتهى اذا نهيت.

و أمّا اعتبار عدم التلذذ بالنظر، فللتسالم الفقهى عليه، و لولاه كان مقتضي الإطلاق الجواز مطلقاً.

من يحرم العقد عليها

يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء.

والمستند فى ذلك:

1ـ أمّا النسب، فإنه تحرم به سبعة أصناف: الاُم و إن علت، و البنت و إن سفلت، و الاُخت لأب أو لاُم أو لهما، و العمة و إن علت، و الخالة و إن علت، و بنت الأخ و إن نزلت، و بنت الاُخت و إن نزلت.

قال تعالي: «حرّمت عليكم اُمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عمّاتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الاُخت».⁽²⁾

و تعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلاّ لصدق عنوان البنت عليها، فيشملها إطلاق الأية الكريمة. و هكذا الحال بالنسبة الى بقية التعميمات المذكورة فى بقية الأصناف، فإنها ليست إلاّ لأجل التمسّك بالإطلاق.

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 149، باب 113 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 1 .
2 ـ النساء: 23 .

و الحرمة كما لا يخفى ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضاً، فيحرم الأب و إن علا على البنت، و الولد و إن سفل علي الاُم، و هكذا.

2ـ و أمّا السبب، فالمراد به غير النسب من مناشي‏ء التحريم، و هي: المصاهره وما يلحق بها، و الرضاع، و الاعتداد، و استيفاء العدد، و الكفر، و الإحرام، واللعان.

المصاهرة

للمصاهرة و ما بحكمها عدّة أحكام:

والمستند فى ذلك:

1ـ أمّا حرمة زوجة كل من الابن و الأب على الآخر، فممّا لا خلاف فيها. و هى من ضروريات الفقه بل الدين. و قد دلّ عليها قوله تعالي: «ولا تنكحوا مانكح آباؤكم

(33)

من النساء»⁽¹⁾، «و حلائل ابنائكم الذين من أصلابكم».⁽²⁾

وقد ورد فى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «لو لم تحرم على الناس أزواج النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله لقول الله عزّوجّل: «و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ...» حرمن على الحسن و الحسين بقول الله عزّوجّل: «و لا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ...» و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه».⁽³⁾

وأمّا كفاية مجرد العقد و لو من دون دخول أو مع افتراض كونه منقطعاً، فلإطلاق ما تقدم.

وأمّا التعميم للرضاع، فلقول رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».⁽⁴⁾

2ـ و أمّا حرمة اُم الزوجة مطلقاً و بنتها بشرط الدخول فممّا لا إشكال فيه لقوله تعالي: «حرّمت عليكم ... و اُمهات نسائكم و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم».⁽⁵⁾

ومقتضى إطلاق فقرة «و اُمهات نسائكم» ثبوت حرمة اُم الزوجة و لو من دون دخول بها، بخلاف الربيبة حيث قيدت حرمتها بالدخول باُمها.

1 ـ النساء: 22.
2 ـ النساء: 23 .
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 312، باب 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 1.
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 280، باب 1 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 1 .
5 ـ النساء: 23 .

واحتمال رجوع قيد «من نسائكم اللاتى ...» الى قوله «و اُمهات نسائكم»أيضاً بعيد جداً لطول الفصل، و لزوم التكرار فى كلمة النساء، و لزوم استعمال كلمة «من» فى معنيين ـ إذ على تقدير تعلقها بالربائب تكون نشوية و على تقدير تعلّقها بالنساء تكون بيانية ـ و هو مخالف للظاهر حتى على تقدير فرض إمكانه.

3ـ و أمّا التعميم لاُم الزوجة و إن علت، فللتمسّك بالإطلاق.

وأمّا التعميم لبنت الزوجة و إن نزلت فقد يستشكل استفادته من الآية الكريمة، إلاّ ان فى إطلاق الروايات كفاية حيث استعانت بكلمة البنت مطلقة، كما فى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه أن علياً عليه‏السلام قال: «اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالاُم فاذا لم يدخل بالاُم فلابأس أن يتزوج بالإبنة. و اذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الاُم. و قال: الربائب عليكم حرام، كنّ فى الحجر أو لم يكنّ»⁽¹⁾ و غيرها.

على أن المسألة متسالم عليها.⁽²⁾

وأمّا التعميم لكون الربيبة فى الحجر و عدمه، فلأن التقييد به فى الآية الكريمة لا موضوعية له، بل اشارة الى الحالة الغالبة تنبيهاً على أنها كبنت الزوج حيث تربّت فى حجره فكيف يتزوّج بها؟!

4ـ و أمّا عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على اُمها مسبقاً و

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 352، باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 4 .
2 ـ جواهر الكلام: 29 / 349 .
3 ـ جواهر الكلام: 29 / 349 .

لو من دون دخول بها، فلأنه مع العقد عليها ـ البنت ـ يصدق على الاُم عنوان «اُمهات نسائكم»، و هو يوجب التحريم متى ما صدق بمقتضى إطلاق الآية الكريمة، فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما صحيحاً معاً غير ممكن، و انقلابه ـ عقد الاُم ـ الى البطلان بعد وقوعه صحيحا يحتاج الى دليل، فيتعين بطلان العقد على البنت.

5ـ و أمّا حرمة اُخت الزوجة جمعاً لاعيناً، فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز «وأن تجمعوا بين الاُختين»⁽¹⁾ على ذلك، و الروايات فى المسألة كثيرة⁽²⁾.

6ـ و أمّا حرمة العقد على بنت أخ أو اُخت الزوجة إلاّ بإذنها و جواز العكس مطلقاً، فلموثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‏السلام : «لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الاُخت علي العمة و لا على الخالة إلاّ بإذنهما. و تزوّج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاُخت بغير إذنها»⁽³⁾ و غيرها.

و اذا قيل: قد روى على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام : «سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها قال: لا بأس»⁽⁴⁾، و هى بإطلاقها تدلّ على الجواز بلا حاجة الى إذن.

وفى مقابلها صحيحة أبى عبيدة: «سمعت أبا عبد الله عليه‏السلام يقول: لا تنكح المرأة

1 ـ النساء: 23 .
2 ـ وسائل الشيعة: باب 24 و ما بعده من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 375، باب 30 من ابواب ما يرحم بالمصاهرة، حديث 1 .
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 375، باب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 3 .
و فى التهذيب (: 7 / 333): «سألته عن امرأة تزوجت ... ».

على عمّتها و لا على خالتها و لا على اُختها من الرضاعة»⁽¹⁾، و هى تدلّ على عدم الجواز مطلقاً فكيف التوفيق؟

قلنا: انه بقرينة موثّقة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفى بحمل الاُولى على فرض الإذن و الثانية على فرض عدمه و ينحل بذلك التعارض.

7ـ و أمّا أن الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها، فهو المشهور لصحيحة محمد بن مسلم: «سأل رجل أبا عبدالله عليه‏السلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته فى شبابه ثم ارتدع، يتزوّج ابنتها؟ قال: لا. قلت: انه لم يكن أفضى اليها انما كان شيء دون شيء، فقال: لا يصدَّق و لا كرامة».⁽²⁾

وقد يتوقف فى الحكم تارة من جهة متن الرواية و اُخرى من جهة سندها.

وكلتا المناقشتين لا وجه لها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 14 / 376، 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 8 .
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 329، باب 10 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 1 .
3 ـ وسائل الشيعة: 14 / 329، باب 10 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 1.
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 329، باب 10 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 2 .

الامام عليه‏السلام .

8ـ و أمّا العمة، فلا نصّ يدلّ على الحاقها بالخالة. و الحاقها مبنى على عدم القول بالفصل أو الأولوية القطعية. و كلاهما محل تأمل.

9ـ و أمّا تعميم الحكم بحرمة الزواج لبنت مطلق المزنى بها، فتدلّ عليه مجموعة من الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «سُئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج بابنتها؟ قال: لا»⁽¹⁾ و غيرها.

وفى مقابل ذلك مجموعة اُخرى تدلّ على العكس، كصحيحة سعيد بن يسار: «سألت أبا عبد الله عليه‏السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال»⁽²⁾ و غيرها.

وقد يجمع بينهما بحمل الاُولى على الكراهة، لصراحة الثانية فى الجواز.

10ـ و أمّا أن اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باُخت و بنت و اُم الملوط به، فلم ينقل فى ذلك خلاف بين الأصحاب.⁽³⁾ و قد دلّت على ذلك مرسلة ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «رجل يعبث بالغلام، قال: اذا أوقب حرمت عليه ابنته و اُخته».⁽⁴⁾

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 322، باب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 1 .
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 324، باب 6 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 6 .
3 ـ جواهر الكلام: 29 / 447 .
4 ـ وسائل الشيعة: 14 / 339، باب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 1.
ثم ان ضمير الغائب يرجع الى الغلام دون الرجل و لو بقرينه حكم الاصحاب بعدم حرمة شيي‏ء على المفعول به. نعم نقل فى الجواهر: 29 / 448، ان الشيخ حكى عن بعض الاصحاب التحريم عليه ايضاً، ولكنه استبعد ذلك باعتبار ان المحدث عنه هو الرجل. ثم قال: ولعله لاحتمال عود الضمير فى الأخبار الى كل من الفاعل و المفعول .

وقد يحاول التغلب على مشكلة ارسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كلّ من يروى عنه أحد الثلاثة بناء على تماميتها.⁽¹⁾

بل بالإمكان التعويض بموثقة ابراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «رجل لعب بغلام هل تحل له اُمه؟ قال: إن كان ثقب فلا»⁽²⁾ و غيرها.

و هى و إن كانت خاصة بالاُم إلاّ إنّه لعدم التفصيل بينها و بين الاُخت و البنت يمكن التعدى اليهما.

11ـ وأمّا التقييد بما اذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به صبياً، فلأن ذلك هو المستفاد من الموثقة لتقييدها الفاعل بالرجل و المفعول به بالغلام.

و دعوي: صدق عنوان الرجل على الفاعل و لو بعد بلوغه، فيقال: «إنه رجل لعب وثقب» و إن كان ذلك قد تحقق منه مسبقاً. و أيضاً التحريم خارج مخرج الغالب.

مدفوعة: بأن الاُولى مخالفة للظاهر، فان ظاهر قول القائل: «رجل ثقب» كونه فَعَلَ ذلك حال كونه رجلاً، كقولنا: «مسافر صلّى قصراً».

1 ـ لاستيضاح الحال لاحظ: كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية: 184 .
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 341، باب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 7 .
3 ـ راجع: الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

والثانية مجرد احتمال لايمنع من الرجوع الى البراءة فى غير مورد النص.

و اذا قيل: إن التقييد بما ذكر لم يرد فى كلام الامام عليه‏السلام ليستفاد منه اختصاص الحكم بمورده.

قلنا: إن التعميم يحتاج الى دليل أيضا، و مع فقدانه يكون مقتضى الأصل عدمه.

12ـ و أمّا التقييد بما اذا كان اللواط سابقاً على العقد، فلأن الموثقة و إن كانت مطلقة من هذه الناحية إلاّ انه يستفاد من جملة من النصوص الاُخرى أن ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت سابقاً، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر باُمها أو اُختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال»⁽¹⁾ وغيرها.

13ـ و أمّا أن من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبداً، فلعدة روايات كموثقة أديم بن الحر: «قال أبو عبد الله عليه‏السلام : التى تتزوج و لها زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً»⁽²⁾ و غيرها.

و مقتضى إطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتى مع الجهل و عدم الدخول.

إلاّ أن فى مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبدالله عليه‏السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 326، باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 1.
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 341، باب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهره، حديث 1.

أ يراجعها؟ قال: لا، حتى تنقضى عدّتها».⁽¹⁾ و هى واردة فى صورة الجهل، و مقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا.

هذا و لكن يوجد فى مقابل الصحيحة الثانية صحيحة ثالثة رواها زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام : «إذا نعى الرجل الى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها، فاعتدت، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل بها الأول أو لم يدخل بها، و ليس للآخر أن يتزوجها أبداً و لها المهر بما استحلّ من فرجها»⁽²⁾، و هى تدلّ على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول.

1 ـ وسائل الشيعة: 14 / 341، باب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 3 .
2 ـ وسائل الشيعة: 14 / 342، باب 16 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 6.

الرجوع بعد التساقط الى إطلاق موثقة أديم، لأن المقيّد له ـ و هو الصحيحة الثانية‏ـ مبتليً بالمعارض. و بذلك نصل الى نفس النتيجة أيضاً.

14ـ و أمّا أن من زنى بذات البعل تحرم عليه مؤبداً، فهو المشهور،⁽¹⁾ بل ادّعى عليه الإجماع. و استند فى ذلك الي:

و فيه: أن الأولوية ممنوعة، فإن الأحكام الشرعية تعبدية و لا طريق لنا الي معرفة ملاكاتها.

ب ـ التمسّك بما فى الفقه الرضوي: «و من زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذى زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبداً».⁽²⁾

و فيه: أن الكتاب المذكور لم تثبت نسبته الى إمامنا الرضا عليه‏السلام ليمكن الاعتماد عليه.

وفيه: ان تحقق الإجماع غير ثابت. و على تقدير ثبوته لايمكن الحكم بحجيته، لكونه محتمل المدرك.

و مع عدم ثبوت الدليل على الحرمة المؤبدة يمكن التمسّك لإثبات الحلية وترتب الأثر بعموم قوله تعالي: «وأحل لكم ما وراء ذلكم».⁽³⁾ و تبقى مراعاة

1 ـ جواهر الكلام: 29 / 446 .
2 ـ مستدرك الوسائل: 14 / 387، رقم 17048 .
3 ـ النساء: 24 .

الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور أمرا لازما.