كتاب الوديعة

حقيقة الوديعة

الوديعة عقد يتضمن استنابة الغير فى حفظ المال. و يصطلح على الغير بالودعى و المستودع، و على الآخر بالمودع.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا أن الوديعة عقد فواضح، إذ لا يكفى مجرد ايجاب المودع فى تحققها، بل لابدَّ من قبول الودعي، و إلاّ لم‏تكن له السلطنة على نفسه، و هو خلف قانون السلطنة.

2 ـ و أمّا أنها عقد يتضمن ما ذكر، فهو من واضحات الفقه، و يقتضيه الفهم العرفي.

3 ـ و أمّا مشروعية عقد الوديعة، فمن البديهيات، لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه، و للكتاب العزيز الصريح فى ذلك فى موارد متعددة كقوله تعالي: «ان اللّه‏ يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها»⁽¹⁾، «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذى اؤتمن أمانته».⁽²⁾

و الروايات فى ذلك كثيرة، كرواية ابى كهمس: «قلت لأبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : عبداللّه‏ ابن

1 ـ النساء: 58.
2 ـ البقرة: 283.

أبى يعفور يقرؤك السلام، قال: و عليك و عليه السلام، إذا أتيت عبداللّه‏ فاقرأه السلام و قل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به على عند رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فالزمه، فان علياً عليه‏السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله بصدق الحديث و أداء الأمانة»⁽¹⁾ و غيره.

من أحكام الوديعة

يعتبر فى تحقق الوديعة الايجاب من المودع و القبول من الودعى بكلّ مايدلّ عليهما و لو بالمعاطاة.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 218، باب 1 من أحكام الوديعة، حديث 1 .

و من أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، و إذا لم‏يمكنه ذلك يلزمه الايصاء بها و العمل بما يضمن معه وصولها إلى صاحبها بعده.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا أن الوديعة لا تتحقق إلاّ بالايجاب و القبول، فهو مقتضى كونها عقداً.

2 ـ و أمّا وجوب ردِّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها و لو لم‏يكن مؤمناً، فلإطلاق قوله تعالي: «إن اللّه‏ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».⁽¹⁾ و فى الحديث عن الامام الصادق عليه‏السلام : «أدّوا الأمانة و لو الى قاتل الحسين بن على عليهماالسلام ».⁽²⁾

و أمّا التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصباً، فلأن الواجب هو ردُّ الأمانة إلى أهلها، و ذلك لايتحقق بالدفع إلى الغاصب، بل فعل ذلك موجب للضمان، لأنه تعدٍّ على الأمانة.

3 ـ و أمّا عدم ضمان من تُرك عنده شيء من دون قبوله لذلك و لاتسلّمه إيّاه، و قد تلف أو تعيّب، فلعدم صدق عنوان الوديعة ـ الموقوف على تحقق القبول ـ كى يجب التحفظ عليه، بعد وضوح أن أموال الغير لايجب التحفظ عليها ابتداءً.

4 ـ و أمّا ان عقد الوديعة جائز، فذلك واضح بلحاظ المودع، لأنّه من ناحيته لايعدو الإذن فى حفظ ماله، و للآذن حق التراجع عن إذنه متى شاء.

1 ـ النساء: 58.
2 ـ وسائل الشيعة: 13 / 224، باب 2 من أحكام الوديعة، حديث 12 .

و أمّا بلحاظ الودعى، فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الأجل ـ ما دام العقد قد حُدّد به ـ سوى التسالم على ذلك.

5 ـ و أمّا عدم جواز الفسخ مادام قد اشترط عدم الفسخ، فلعموم قوله عليه‏السلام : «المسلمون عند شروطهم».⁽²⁾

و دعوي: أن الوديعة عقد جائز، فيكون الشرط المذكور فيها جائزاً أيضاً.

مدفوعة: بأن عموم وجوب الوفاء بالشرط لايختص بالشرط المذكور فى العقد اللازم.

6 ـ و أمّا أن الودعى يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ، فلوجوب ردِّ الأمانات إلى أهلها كما دلَّ عليه قوله تعالي: «ان اللّه‏ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».⁽³⁾

و أمّا الضمان لو فسخ الودعى و لم‏يوصل الوديعة إلى صاحبها و تلفت أو تعيبت، فلأن ذلك من التفريط فى أمر الوديعة.

7 ـ و أمّا وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف فى أمثالها، فلاستبطان قبول الودعى الوديعة تعهده بذلك. على أنّ ردَّ الأمانة إلى أهلها واجب، و التحفظ

1 ـ جواهر الكلام: 27 / 106.
2 ـ وسائل الشيعة: 12 / 353، باب 6 من أبواب الخيار، حديث 2 .
3 ـ النساء: 58.

المذكور مقدمة له، فيكون واجباً.

8 ـ و أمّا عدم ضمان الودعى التلف و التعيّب لو حصل من دون تعدٍّ أو تفريط، فللحديث الصحيح عن النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : «ليس لك أن تتّهم من قد أئتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته».⁽¹⁾ على أن بالامكان أن يقال: إن التعاقد على الاستيداع يستبطن عرفاً التعاقد على ذلك أيضاً.

9 ـ و أمّا عدم جواز التصرف فى الوديعة، فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون إذنه بل لا معنى للأذن فى التصرف و الا كان المورد عارية لاوديعة.

10 ـ و أمّا أن من أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ماذكر، فلأن ذلك مقتضى التحفظ الواجب فى أمر الأمانة، و من دونه يصدق التفريط.

11 ـ و أمّا انقسام الأمانة إلى مالكية و شرعية، فواضح، إذ المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية، و اُخرى هو الشارع فتكون شرعية، كما فى باب اللقطة، حيث أذن الشارع بالالتقاط و التحفظ على المال كأمانة.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 229، باب 4 من أحكام الوديعة، حديث 10 .

كتاب العارية

حقيقة العارية

العارية عقد يتضمن تسليط شخص غيره على عين للانتفاع بها مجاناً.

والمستند فى ذلك:

1 ـ أمّا أن العارية عقد فينبغى عدُّه من الواضحات، فإن جواز الانتقاع بملك الغير يتحقق تارة من خلال إذن الشخص بالتصرف فى ملكه، و هو بهذا اللحاظ ايقاع لايتوقف على قبول الطرف الثاني، و اُخرى من خلال العارية، و هو بهذا اللحاظ عقد يتوقف على القبول.

2 ـ و أمّا أن عقد العارية يتضمن التسليط المجانى على الانتفاع، فمّما لا كلام فيه. و يقتضيه فهم العرف منها ذلك.

3 ـ و أمّا شرعية العارية فمن واضحات الفقه. و يدلّ على ذلك سيرة العقلاء و المتشرعة و الروايات الكثيرة، كصحيح أبى بصير عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «بعث رسول‏اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله الى صفوان بن اُمية فاستعار منه سبعين درعاً بأطراقها (بأطرافها خ ل) فقال: أ غصباً يا محمد؟ فقال النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : بل عارية مضمونة»⁽¹⁾ و غيره.

من أحكام العارية

لاتتحقق الإعارة إلاّ بإيجاب من المعير و قبول من المستعير بكلّ مايدلّ عليهما و لو بالمعاطاة.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا توقف تحقق العارية على الايجاب و القبول، فهو مقتضى كونها عقداً.

و أمّا أنها تتحقق بكلّ ما يدلّ عليهما و لو بالمعاطاة، فللتمسّك بإطلاق دليل شرعيتها بعد فرض صدق عنوانها.

2 ـ و أمّا أنه لا يلزم فى المعير أن يكون مالكاً للعين، بل يكفى كونه مالكاً للمنفعة،

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 236، باب 1 من أحكام العارية، حديث 1 .

فباعتبار أن التسليط على الانتفاع لايتوقف على ملكية العين بل تكفى فيه ملكية المنفعة مادام لم يشترط استيفاؤها بالمباشرة.

3 ـ و أمّا اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها، فلأنه بدون ذلك لا يمكن تمليك الانتفاع.

4 ـ و أمّا عدم جواز الاستفادة من العين المعارة إلاّ فى حدود ما جرت عليه العادة، فلانصراف الاذن فى الانتفاع بالعين ـ الذى تتضمنه الإعارة ـ إلى الانتفاعات المتعارفة فيها.

5 ـ و أمّا عدم ضمان النقصان الطاري‏ء على العين بسبب استعمالها، فلأن ذلك من لوازم الإذن فى الانتفاع بها مجاناً.

6 ـ و أمّا عدم ضمان المستعير للعين المعارة مادام لم يحصل منه تعدٍّ أو تفريط إلاّ مع اشتراط الضمان، فهو مقتضى قاعدة عدم ضمان الأمين. مضافاً الى الروايات الخاصة، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «... إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون اشترط عليه».⁽¹⁾

7 ـ و أمّا ضمان عارية الذهب و الفضة، فلموثقة اسحاق بن عمار عن أبى عبداللّه‏ أو أبى إبراهيم عليهماالسلام : «العارية ليس على مستعيرها ضمان إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا».⁽²⁾

إن قلت: لابدَّ من تقييد الذهب و الفضة بخصوص الدنانير و الدراهم لصحيحة عبداللّه‏ بن سنان: «قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : لا تضمن العارية إلاّ أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير، فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضماناً»⁽³⁾، و صحيحة

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 236، باب 1 من أحكام العارية، حديث 1 .
2 ـ وسائل الشيعة: 13 / 240، باب 3 من أحكام العارية، حديث 4 .
3 ـ وسائل الشيعة: 13 / 239، باب 3 من أحكام العارية، حديث 1 .

عبدالملك بن عمرو عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم، فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».⁽¹⁾

قلت: إن التقييد المذكور ليس عرفياً، لأن لازمه الحمل على الفرد النادر، إذ شرط صحة العارية على ماتقدم إمكان الانتفاع بالعين مع بقائها، و هذا لايتحقق عادة فى الدنانير و الدراهم و ان كان يتحقق نادراً كما فى اعارتها للتزين بها أو لرهنها كما ذكر صاحب الجواهر.⁽²⁾

و عليه، فتكون النتيجة أنّ العارية ليس فيها ضمان إلاّ مع الاشتراط أو كونها من قبيل الذهب و الفضة.

8 ـ و أمّا أن العارية جائزة من الطرفين بالرغم من كون المناسب لزومها ـ طبقاً لأصالة اللزوم ـ فللتسالم على ذلك.⁽³⁾ و هو جيد، فان العارية فى روحها ترجع الى الإذن فى التصرف، و للآذن التراجع عن إذنه متى أحبَّ.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 240، باب 3 من أحكام العارية، حديث 3 .
2 ـ جواهر الكلام: 27 / 169 .
3 ـ جواهر الكلام: 27 / 159 .