كتاب الوكالة

حقيقة الوكالة

الوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شؤونها كالقبض و الإقباض. و هى أمر يغاير الإذن و النيابة.

و المستند فى ذلك

1ـ أمّا أن الوكالة عقد، فهو المشهور. و خالف فى ذلك السيد اليزدى فاختار عدم توقف تحققها على القبول، بدليل أنه لو قال الموكل للوكيل: «وكلتك فى بيع داري»، فباعها، صَحَّ البيع حتى مع الغفلة عن قصد النيابة و إنشاء القبول بالبيع. و أيضاً لو كانت عقداً، لزم مقارنة القبول لإيجابها و الحال ان من الجائز توكيل الغائب الذي يصله خبر الوكالة بعد فترة.

2ـ و أمّا أنها تسليط يتضمن ما ذكر، فلأن ذلك هو المفهوم منها عرفاً.

1 ـ ملحقات العروة الوثقي: 2 / 119.

و أمّا تخصيصها بالتسليط على المعاملة و ما هو من شؤونها دون جميع الأشياء، فلما يأتى من اختصاص الوكالة بالأشياء التى لم‏يعتبر فيها الشارع الصدور بالمباشرة، و ليست تلك إلاّ المعاملة و القبض و الإقباض.

3ـ و أمّا أن الوكالة أمر يغاير الإذن، فواضح، فإن الإذن لايتوقف تحققها علي القبول بخلاف الوكالة.

4ـ و أمّا مغايرة الوكالة للنيابة، فواضحة ايضاً، اذ فى الوكالة ينتسب الفعل الي الموكل بخلافه فى النيابة، فالحج الآتى به النائب لاينتسب الى المنوب عنه، بخلافه فى مثل البيع الذى يأتى به الوكيل، فانه ينتسب الى الموكّل.

5ـ و أمّا مشروعية الوكالة، فهى من البديهيات لإستقرار سيرة العقلاء و نظامهم عليها، و بضمّ عدم ردع الشارع يثبت امضاؤه لذلك. و يدل على ذلك صحيح معاوية بن وهب و جابر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‏السلام : «من وكّل رجلاً على امضاء أمر من الاُمور فالوكالة ثابتة ابداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها».⁽¹⁾

و أمّا عموم «أوفوا بالعقود» فلا يمكن التمسك به فى المقام، للتسالم على جواز الوكالة و عدم لزومها.

من أحكام الوكالة

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 285، باب 1 من احكام الوكالة، حديث 1.

يعتبر فى الوكالة الايجاب و القبول بكل ما يدل عليهما.

والمستند فى ذلك

1ـ أمّا اعتبار الايجاب و القبول فى تحقق الوكالة، فلأنها عقد.

2ـ و أمّا عدم جواز التعليق فى نفس الوكالة، فقد علّله صاحب الجواهر بالإجماع القائم بكلا قسميه على عدم جواز التعليق فى مطلق العقود.⁽¹⁾

و يمكن أن يقال: إنه لايمكن الجزم بشمول الإجماع المذكور لمثل الوكالة، و القدر المتيقن منه هو البيع و الإجارة و ما شاكلهما من المعاوضات، كما نبّه عليه

1 ـ جواهر الكلام: 27 / 352.

السيد اليزدي⁽¹⁾، و معه يعود إطلاق دليل شرعية الوكالة بلامانع يمنع من التمسّك به.

3ـ و أمّا جواز التعليق فى متعلق الوكالة دونها ـ كما اذا قال الموكّل: «أنت وكيلي من الآن فى بيع دارى متى ما ارتفع سعرها» ـ فواضح، لأن الإجماع على عدم جواز التعليق فى الوكالة إن ثبت فهو ناظر الى تعليق نفس الوكالة دون التعليق في متعلقها مع فرض إطلاقها. و لاأقل من كون ذلك هو القدر المتيقن فيعود دليل شرعية الوكالة بلا مانع يمنع من التمسك بإطلاقه.

4ـ و أمّا أن الوكالة من العقود الجائزة، فقد ادّعى عدم الخلاف فيه⁽²⁾. و صحيحة معاوية و جابر المتقدمة واضحة الدلالة على ذلك. إلاّ أنها خاصة بتراجع الموكّل، فلابدّ من ضمّ عدم القول بالفصل، أو دعوى تنقيح المناط و إلغاء الخصوصية.

5ـ و أمّا صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكّل له ما دام لم‏يبلغه خبر العزل، فقد دلّت عليه الصحيحة المتقدمة و غيرها.

6ـ و أمّا لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجه، ـكما لو اشترطت الزوجة فى عقد نكاحها أن تكون وكيلة عن زوجها فى طلاق نفسها متى ما سجن أو ساء خلقه أو غير ذلك ـ فهو المشهور،⁽⁴⁾ لأنها و إن كانت جائزة فى حدّ نفسها إلاّ أن ذلك لاينافى لزومها بسبب الاشتراط.

1 ـ ملحقات العروة الوثقي: 2 / 121.
2 ـ جواهر الكلام: 27 / 356 .
3 ـ راجع: ما رواه العلاء بن سيابة فى وسائل الشيعة: 13 / 286، باب 2 من احكام الوكالة، حديث 2.
4 ـ ملحقات العروة الوثقي: 2 / 122 .

ثم إنه اذا افترض اشتراط الوكالة ضمن عقد لازم بنحو شرط الفعل كان العمل بالشرط واجباً تكليفاً إلاّ أنه لو عصى المشترط عليه، فلا يلزم سوى الإثم و لاتتحقق الوكالة.

7ـ و أمّا القول بلزومها لو اشترط عدم العزل ضمن عقد الوكالة، فهو من جهة لزوم العمل بالشرط بمقتضى عموم قوله عليه‏السلام : «المسلمون عند شروطهم».⁽¹⁾

و توهم لزوم الدور مندفع بأن لزوم الشرط ليس موقوفاً على بقاء الوكالة، بل على ايقاع عقدها و قد حصل.

8ـ و أمّا صحة الوكالة فى خصوص ما لايتعلق غرض الشارع بإيقاعه بالمباشرة، ـكالوضوء و الغسل مثلاً ـ فواضح و إلاّ يلزم خلف الفرض.

1 ـ وسائل الشيعة: 12 / 353، باب 6 من ابواب الخيار، حديث 2.

كتاب المضاربة

حقيقة المضاربة

المضاربة معاملة بين طرفين، تتضمن دفع المال من أحدهما و العمل من الآخر، مع اقتسام الربح.

و المستند فى ذلك:

1ـ أمّا ان معنى المضاربة ما ذكر، فهو من المسلّمات التى لاخلاف فيها. أجل عرّفها جمع ـ كصاحب الجواهر و السيد اليزدى ـ بأنها دفع الانسان مالاً الى غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما.⁽¹⁾

و الأولى ما ذكرناه، فإنها معاملة و تعاقد بين طرفين يتضمن دفع المال من أحدهما و ليست هى نفس دفع المال الذى هو فعل خارجي.

و فرقها عن القرض: أن المال على فرض القرض ينتقل جميعه الى الطرف الثاني مقابل ضمانه لما يساويه، بخلافه على فرض المضاربة، فإن المال يبقى على ملك مالكه و العامل يعمل فيه بازاء قسم من الربح.

و فرقها عن الإجارة: أن الأرباح على فرض الإجارة تكون بأجمعها للمالك، و

1 ـ جواهر الكلام: 26 / 338 ؛ العروة الوثقي، بداية كتاب المضاربة .

للعامل الأجرة، بخلافه فى المضاربة، فإن الأرباح من البداية تكون بين الطرفين حسب الاتفاق.

2ـ و أمّا مشروعيتها، فممّا لا كلام فيها. و تدلّ على ذلك نصوص كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج، قال: يضمن المال، و الربح بينهما»⁽¹⁾ و غيرها. و هى صحيحة بكلا طريقيها فراجع. و يظهر منها أن صحة المضاربة فى الجملة أمر مفروغ عنه و أن السؤال وقع عن بعض خصوصياتها.

شرائط المضاربة

يلزم فى تحقق المضاربة توفر:

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 181، باب 1 من ابواب احكام المضاربة، حديث 1.

7ـ أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً، فلو كان لشخص على آخر دين، لم‏يجز جعله مضاربة إلاّ بعد قبضه.

والمستند فى ذلك:

1ـ أمّا اعتبار الايجاب و القبول فى المضاربة، فواضح بعد كونها عقداً.

2ـ و أمّا اعتبار البلوغ و العقل و الاختيار فى المالك و العامل، فلأ نّها من الشرائط العامة المعتبرة فى كلّ عقد.

و أمّا اعتبار عدم الحجر على المالك، فلانه من خلال المضاربة يتحقق منه التصرف فى ماله، و شرط جواز ذلك عدم الحجر.

و أمّا عدم اعتبار ذلك فى العامل، فباعتبار أنه لايتحقق منه تصرف فى ماله و إنما يحاول تحصيل المال، و ذلك ليس ممنوعاً منه.

3ـ و أمّا اعتبار تعيين الحصة و عدم ترددها، فلأن الحصة المرددة لاوجود لها ليمكن تمليكها للعامل.

1 ـ جواهر الكلام: 26 / 57 ـ 58 .

المالك: ضاربتك بحصة تساوى الحصة المجعولة فى مضاربة فلان، مع افتراض أنهما يجهلان ذلك؟ المشهور ذلك، لحديث نهى النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله عن الغرر.⁽¹⁾

و المناسب عدم اعتبار ذلك، لما تقدم فى مبحث الإجارة من ضعف الحديث سنداً، بل لم‏يثبت كونه رواية.

4ـ و أمّا اعتبار كون تعيين الحصة بالكسر المشاع، فلأنّ ذلك مقوّم لمفهوم المضاربة، اذ لو عينت لابذلك ـ كما لو قال المالك: ضاربتك على أن يكون لك مائة دينار ـ كان المورد مصداقاً للإجارة أو الجعالة.

5ـ و أمّا اعتبار كون الربح بينهما و عدم صحة جعل قسم منه لأجنبى، فلأن ظاهر روايات المضاربة كون الربح بينهما لاغير.

6ـ و أمّا اعتبار كون الاسترباح بالتجارة، فلأن ذلك دخيل فى مفهوم المضاربة.⁽²⁾ ولاأقل من‏احتمال ذلك، وهو كافٍ، حيث‏يلزم الرجوع آنذاك الي‏أصالة عدم‏ترتب الأثر.

7ـ و أمّا اعتبار قدرة العامل على المباشرة اذا كانت مشروطة، فلأنه بدون ذلك لايمكن تحقق القصد الى المعاملة و لايمكن تعلق وجوب الوفاء بها. و هذا مطلب سيّال فى كلّ معاملة و لايختص بالمضاربة.

8ـ و أمّا اعتبار كون رأس المال عيناً لا ديناً، فللقصور فى المقتضى و وجود

1 ـ تذكرة الفقهاء، كتاب الاجارة، مسألة 2 من الركن الثالث فى الفصل الثانى .
2 ـ لاحظ: مجمع البحرين: 2 / 107 .

المانع.

أمّا القصور فى المقتضى، فلأن عنوان اعطاء المال المذكور فى صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة و غيرها ظاهر فى دفع العين و لايشمل الدين. و لاأقل من الشك فلا يمكن التمسّك بها لإثبات مشروعيتها.

و أمّا المانع، فهو موثقة السكونى عن أبى عبدالله عليه‏السلام : «قال أمير المؤمنين عليه‏السلام فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لايكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لايصلح حتى يقبضه منه».⁽¹⁾

هذا و قد نسب الى المشهور، اعتبار أن يكون رأس المال من الذهب و الفضة المسكوكين، أى الدراهم و الدنانير و ادّعى الإجماع على ذلك،⁽²⁾ و لامستند لذلك غير ذلك. إلاّ أن المناسب التعميم للأوراق النقدية لصدق عنوان المال ـ المذكور في مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و غيرها ـ عليها. و الاجماع المدّعى ـ بمعني الاتفاق الكاشف عن رأى المعصوم عليه‏السلام ـ لم‏يثبت تحققه.

من أحكام المضاربة

عقد المضاربة جائز و يحق للطرفين التراجع عنه متى شاءا، إلاّ إذا اشترط عدم الفسخ الى فترة محدودة.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 187، باب 5 من ابواب احكام المضاربة، حديث 1.
2 ـ جواهر الكلام: 26 / 356 .

و يجوز تعدد العامل مع اتحاد المالك.

والمستند فى ذلك:

1ـ أمّا أن عقد المضاربة جائز بالرغم من أن المناسب لأصالة اللزوم فى مطلق العقود لزومه، فعُلِّلَ:

تارة: بالإجماع و أنه الحجة فى الخروج عن قاعدة اللزوم.⁽¹⁾

و اُخري: بأن عقد المضاربة يرجع فى روحه الى الإذن فى التصرف من أحدهما والقبول من الآخر كالعارية، و للآذن التراجع عن إذنه متى شاء.

2ـ و أمّا أن المضاربة تلزم باشتراط عدم الفسخ، فلوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قوله عليه‏السلام :«المسلمون عند شروطهم».⁽²⁾

و دعوي: أن الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد، مدفوعة: بأنه منافٍ لإطلاقه لا لأصله.

و دعوي: أن الشرط فى العقود الجائزة لايلزم الوفاء به، مدفوعة: بأن عموم قوله عليه‏السلام : «المسلمون عند شروطهم» يعمّ كلّ شرط بما فى ذلك الواقع ضمن العقد الجائز.

3ـ و أمّا عدم تحمل العامل للخسارة إلاّ مع التجاوز عن الحدّ المقرر له، فلصحيح

1 ـ جواهرالكلام: 26 / 340 .
2 ـ وسائل الشيعة: 12 / 353، باب 6 من ابواب الخيار، حديث 2.

ابى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلاّ أن يخالف عن شي‏ء ممّا أمر صاحب المال»⁽¹⁾ و غيره.

4ـ و أمّا القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة، فوجهه أن ذلك ليس شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد، بل لإطلاقه.

أمّا البطلان فى الأول: فلأن ظاهر صحيحة الكنانى المتقدمة و غيرها كون الخسارة على المالك لاغير؛ و مقتضى إطلاقها، كونها عليه حتى مع اشتراط تقسيطها.

وأمّا الصحة فيالثاني: فلأن مفاد الشرط ليس تحمل العامل شيئاً من الخسارة، بل هو اشتراط لأمر آخر غيرالخسارة، فكما أنه يصح اشتراط المالك على العامل خياطة ثوب له مثلاً كذلك يصح اشتراط اهداء مال له بمقدارنصف‏الخسارة علي فرض تحققها.

5ـ و أمّا جواز تعدد عامل المضاربة، فلأنها بذلك تكون منحلّةً فى الواقع الي مضاربتين و بمثابة مضاربة المالك من البداية كلّ واحد منهما على نصف المال. و الاتحاد فى مقام الانشاء لاينافى التعدد فى مقام الواقع.

6ـ و أمّا بطلان المضاربة بموت العامل، فلإختصاص الاذن به.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 181، باب 1 من ابواب احكام المضاربة، حديث 3.

7ـ و أمّا أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، فلوجهين:

و دعوي: أن الربح لايصدق تحققه قبل الإنضاض.

مدفوعة: بأن ذلك مخالف للوجدان، فإن العقلاء يرون تحقق الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للشيء و لو قبل تحويله الى نقد. كيف؟ و لو كان الربح غير صادق فيلزم عدم استحقاق العامل لشي‏ء لو فسخ المالك قبل الانضاض.

ب ـ التمسّك بصحيحة محمد بن ميسر: «قلت لأبى عبد الله عليه‏السلام : رجل دفع الي رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لايعلم، فقال: يقوّم فاذا زاد درهماً واحداً اُعتق و استسعى فى مال الرجل»⁽¹⁾، بتقريب أن العامل لو لم‏يملك حصته بمجرد ظهور الربح لما انعتق أبوه عليه. و الصحيحة تامة السند بطرقها الأربع، فراجع.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 188، باب 8 من ابواب احكام المضاربة، حديث 3.