كتاب الشركة

حقيقة الشركة

تطلق الشركة على معنيين:

والمستند فى ذلك:

1ـ أمّا تحقق الشركة بالمعنى الأول، فهو من الاُمور الواضحة. فالاخوة مثلاً، اذا ورثوا مالاً أو حقاً، كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور.

و الوجه فيه صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «سألته عن الرجل يشارك فى السلعة، قال: إن ربح فله و إن وضع فعليه»⁽¹⁾ و غيرها.

و الشركة فى كلّ الأمثلة التى أشرنا اليها تتحقق بنحو الإشاعة.

2ـ و أمّا الشركة بالمعنى الثانى، فهى مما انعقدت عليها السيرة العقلائية المتصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام الممضاة بعدم الردع عنها. و هى أيضاً مشمولة للعمومات، كقوله تعالي: أوفوا بالعقود ⁽²⁾. بل يمكن التمسّك لإثبات صحتها بموثقة السكونى عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «أن امير المؤمنين عليه‏السلام كره مشاركة اليهودى و النصرانى و المجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لايغيب عنها المسلم»⁽³⁾ و غيرها. و السكونى و إن لم‏يرد فى حقه توثيق خاص إلاّ أن دعوى الشيخ الطوسى فى عدّته عمل الطائفة

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 174، باب 1 من ابواب احكام الشركة، حديث 1.
2 ـ المائدة: 1.
3 ـ وسائل الشيعة: 13 / 176، باب 2 من احكام الشركة، حديث 2.

برواياته⁽¹⁾ كافٍ فى التساهل من ناحيته.

من أحكام الشركة بالمعنى الاول

لايجوز لبعض الشركاء التصرف فى العين المشتركة بالمعنى الاول الاّ بإذن البقية.

و المستند فى ذلك:

1ـ أمّا عدم جواز التصرف فى العين المشتركة إلاّ بموافقة بقية الشركاء، فلعدم جواز التصرف فى مال الغير إلاّ بطيب نفسه.

2ـ و أمّا لزوم الإجابة الى القسمة مع عدم التضرر، فللسيرة العقلائية المنعقدة على أن لكلّ مالكٍ الحقَ فى المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه، و حيث لايحتمل حدوث السيرة المذكورة فى الأزمنة المتأخرة بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم عليه‏السلام فتكون كاشفة عن رضاه بمضمونها، بعد عدم ردعه عنها.

و أمّا استثناء حالة لزوم الضرر، فلقاعدة نفى الضرر، بناءً على كون المراد منها نفى الحكم الذى ينشأ منه الضرر، كما هو مختار الشيخ الاعظم قدس‏سره .

3ـ و أمّا أن لزوم الإجابة الى القسمة لايفرّق فيه بين شكلى القسمة، فلعموم

1 ـ العدة فى الاصول، مبحث حجية الخبر: 1 / 149.

السيرة المتقدمة.

4ـ و أمّا أن القسمة عقد، فلأنّها فى واقعها اتفاق بين الطرفين أو الأطراف علي فرز حقّ كلّ واحد عن غيره.

و أمّا أنها عقد لازم لايجوز فسخه بدون تراضٍ من الأطراف، فلأصالة اللزوم في كلّ عقد، و قد تقدمت الإشارة الى مستندها فى أبحاث سابقة.

5ـ و أمّا عدم قبول دعوى الغلط فيها، فلأصالة الصحة فى كلّ عقد لم‏يثبت فساده الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها.

6ـ و أمّا استثناء حالة إقامة البيّنة عليها، فلقوله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : «البيّنة على من ادّعي واليمين على من ادّعى عليه».⁽¹⁾

من أحكام الشركة بالمعنى الثانى

لاتصح الشركة العقدية لدى المشهور إلاّ بمزج مالى الشريكين قبل العقد أو بعده بنحوٍ لايتميزان.

أ) شركة الأبدان: و هى التعاقد على عمل كلّ واحد من الطرفين بصورة مستقلة و في

1 ـ وسائل الشيعة: 18 / 170، باب 2 من ابواب كيفية الحكم، حديث 1.
2 ـ و قد اتفقت كلمة اصحابنا على ذلك على ما فى جامع المقاصد (: 8 / 13) و لم‏ينسب الخلاف إلاّ الي ابن‏الجنيد الاسكافي، فان العلامة فى المختلف (ص، 479) قد نقل عنه جواز شركة الوجوه و الاعمال.
هذا ما عليه اصحابنا.
وأمّا العامة فقد ذهب بعضهم الى جواز بعض الاشكال المذكورة، فلاحظ: المغنى لابن قدامة: 5 / 111.

مجاله الخاص مع اقتسام الربح الحاصل لكلّ واحد، كما لو قرّر حلاقان اقتسام أجرة الحلاقة التى يحصلان عليها فى كلّ يوم.

ب) شركة الوجوه: و هى التعاقد بين شخصين لايملكان مالاً بل وجاهة بين الناس فقط على شراء كلّ واحد منهما بثمن ثابت فى ذمته فقط شيئاً لكلا الطرفين، ثم بيعه بعد ذلك و اداء الثمن بعده و اقتسام الربح الحاصل.

ج) شركة المفاوضة: و هى التعاقد على اقتسام كلّ مايستفيده أحد الطرفين من إرث أو وصية أو ربح تجارة و نحو ذلك، و هكذا تحمّل الطرفين كلّ ما يرد على أحدهما من خسارة.

و المستند فى ذلك:

1ـ أمّا اعتبار المزج لدى المشهور، فلا مستند له سوى الإجماع المدّعى في المسألة،⁽¹⁾ فإن تمَّ كان هو المدرك و إلاّ فمقتضى العمومات ـ كقوله تعالى أوفوا

1 ـ قال فى التذكرة: 2 / 212 «لاتصح الشركة الابمزج المالين و عدم الامتياز بينهما عند علمائنا».

بالعقود ⁽¹⁾ عدم الاعتبار، كما اكد السيد اليزدى على ذلك⁽²⁾.

2ـ و أمّا الوجه فى عدم صحة شركة الأبدان، فواضح على رأى المشهور المعتبر للامتزاج فى صحة عقد الشركة، فإنه مفقود فيها.

و أمّا بناءً على عدم اعتباره، فقد قيل فى وجه عدم الصحة: إن ربح العمل المستقبلى معدوم حين العقد، و تمليك المعدوم أمر غير عقلائى و تحتاج صحته الي قيام دليل خاص عليه، و هو مفقود.⁽³⁾

و بنفس هذا البيان يمكن توجيه بطلان شركة الوجوه و المفاوضة، فإن المزج ـ بناءً على اعتباره ـ مفقود، و بناءً على عدمه يكون المورد من موارد تمليك المعدوم، فإن ربح مايشترى فى الذمّة أو الفوائد المستقبلية التى تحصل من خلال الإرث أو الوصية و نحوهما مفقود حين اجراء عقد الشركة، و تمليك ذلك تمليك للمعدوم.

3ـ و أمّا اعتبار الايجاب و القبول فى الشركة العقدية الصحيحة، فلأن ذلك لازم افتراض كونها عقداً.

و يكفى كلّ ما يدلّ عليهما، كقول أحدهما: تشاركنا مع قبول الآخر. بل لايبعد الاكتفاء بالمعاطاة، كما لو مزج المالان بقصد الاشتراك فى التجارة و ما يترتب عليها من ربح أو خسارة، فإنه بعد صدق العقد بذلك يشمله عموم قوله تعالي: أوفوا بالعقود.⁽⁴⁾

و أمّا اعتبار البلوغ و بقية الشروط، فلأن ذلك من الشرائط العامة فى كلّ عقد.

1 ـ سورة المائدة: 1.
2 ـ العروة الوثقي، كتاب الشركة، مسألة 4.
3 ـ مبانى العروة الوثقي، كتاب الشركة: 245 .
4 ـ سورة المائدة: 1.

4 ـ و أمّا التساوى فى الربح و الخسارة مع تساوى المالين، و إلاّ فبالنسبة، فذلك لقاعدة تبعية الربح و النماء للأصل.

5 ـ و أمّا جواز اشتراط الزيادة فى مقابل العمل أو زيادته، فلأنه شرط سائغ و مشمول لعموم قوله عليه‏السلام : «المسلمون عند شروطهم».⁽¹⁾

6 ـ و أمّا القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوى المالين و العمل، فقد علل بكونه أكلاً للمال بالباطل المنهى عنه فى قوله تعالي: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ⁽²⁾.

و أمّا وجه القول بجواز ذلك، فهو التمسّك بعموم: «المسلمون عند شروطهم».

و دعوي: أنه مخالف لمقتضى العقد: مدفوعة: بأنه مخالف لمقتضى إطلاقه لا لأصله.

7ـ و أمّا أنَّ عقد الشركة جائز، فلأن مرجعه فى روحه الى الإذن فى التصرف، و من حقّ كلّ آذن التراجع عن إذنه.

1 ـ وسائل الشيعة: 12 / 353، باب 6 من ابواب الخيار، حديث 2.
2 ـ سورة النساء، آيه 29 .

كتاب الضمان

حقيقة الضمان

الضمان ـ بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا ـ هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

و المستند فى ذلك

1 ـ أمّا الضمان بالمعنى الاصطلاحى الذى تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه بمجرد الضمان و اشتغال ذمة الضامن، فمشروعيته من بديهيات الفقه.

و يمكن التمسّك لذلك بصحيحة عبداللّه‏ بن سنان ـ التى رواها المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة ـ عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل يموت و عليه دين، فيضمنه ضامن

(99)

هذا فى الضمان بمعناه المصطلح عندنا.

و أمّا بمعناه المصطلح عند غيرنا، فالمعروف بين أصحابنا عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته إلاّ أن السيد اليزدى اختار إمكان تصحيحه من خلال التمسّك بالعمومات من قبيل قوله تعالي: أوفوا بالعقود ⁽²⁾

2 ـ و أمّا الضمان بمعناه الثانى، فهو متداول لدى العقلاء، كضمان شخص الدين للدائن إن لم‏يؤده المديون، أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير، أو ضمان الثمن للبائع إن ظهر كذلك.

3 ـ و أمّا شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحى، فقد تقدّم وجهها.

و أمّا شرعيته بالمعنى الثانى، فللسيرة العقلائية المنعقدة عليه، المتصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام و الممضاة بعدم الردع.

مضافاً إلى امكان التمسّك بعموم قوله تعالي: أوفوا بالعقود ⁽³⁾

شرائط الضمان

يلزم لتحقق الضمان توفر:

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 150، باب 2 من أحكام الضمان، حديث 1.
2 ـ العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، مسألة 2.
3 ـ المائدة: 1.

بخلاف المضمون عنه فانه لايلزم فيه ذلك.

والمستند فى ذلك

1 ـ أمّا اعتبار الايجاب و القبول فى تحقق الضمان، فلأنّه نحو من المعاقدة التى لا تتم إلاّ بذلك.

و أمّا الاكتفاء بكلّ مايدلّ عليهما، فلأنّه بذلك يتحقق العقد، فيشمله عموم قوله تعالي: أوفوا بالعقود ⁽¹⁾ كما يتحقق بذلك عنوان الضمان، فتشمله صحيحة ابن سنان المتقدمة.

2 ـ و أمّا عدم اعتبار رضا المضمون عنه، فلصحة الضمان التبرعي، و هو بمثابة وفاء دين الغير تبرعاً بدون ضمان حيث لايعتبر رضاه.

1 ـ المائدة: 1.

انسان شريف ـ حرم تكليفاً، و لكنه لايلازم عدم الصحة وضعاً.

3 ـ و أمّا عدم اعتبار ذلك فى المضمون عنه، فلأنّه أجنبى عن العقد، على أنه إذا جاز كونه ميتاً ـ كما هو مورد صحيحة ابن سنان المتقدمة ـ جاز كونه صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً أو سفيهاً لعدم الفرق، بل لعل ذلك أولي.

و أمّا اشتراط عدم فلس المضمون له، فلأن المفلّس ممنوع من التصرف فى أمواله و لو بنقلها، و واضح أن لازم قبوله الضمان نقل دينه من ذمّة إلى ذمّة.

و أمّا عدم اشتراط فلس الضامن، فلأن المفلّس ممنوع من التصرف فى أعيان أمواله دون ذمته، و هل يحتمل عدم جواز اقتراضه؟!

4 ـ و أمّا اعتبار التنجيز فى نظر المشهور، فقد علّله السيد اليزدى بقوله: «لا دليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلاّ دعوى الاجماع فى كلّ العقود».⁽¹⁾

و أمّا عدم اعتباره فى الضمان بالمعنى الثانى، فلكون القدر المتيقن من معقد الإجماع هو الضمان بالمعنى الأوّل، و معه لايعود مانع من التمسّك بالسيرة العقلائية و العمومات.

5 ـ و أمّا اعتبار ثبوت الدين فى ذمة المضمون عنه، فلأنه بدونه لايمكن نقل ما فى ذمّته إلى ذمة اُخري.

و أمّا عدم اشتراطه فى الضمان بالمعنى الثانى، فلأنّه تعهد و تحمل للمسؤولية من دون اشتماله على نقل ما فى ذمّة إلى ذمة اُخرى ليعتبر ذلك فيه.

6 ـ و أمّا اعتبار التعيّن و عدم التردد فى الدين و المضمون له و المضمون عنه،

1 ـ العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، الشرط السابع من شروط الضمان.

فلأنّه بدونه لايمكن تحقق القصد إلى الضمان، فان تحققه بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح، و بلحاظهما خلاف مقصودهما، و المردد بما هو مردد لاخارجية له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه.

من أحكام الضمان

إذا ضمن الضامن بإذن المضمون عنه و تحقق الأداء منه، جاز له الرجوع عليه.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع تحقق الأداء و فرض الإذن، فممّا لاإشكال فيه.⁽¹⁾ و يمكن استفادته من موثق عمر بن يزيد: «سألت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً، ثم صالَحَ عليه، قال: ليس له إلاّ الذي صالح عليه»⁽²⁾، فانه يدلّ على أن السبب فى اشتغال ذمّة المضمون عنه هو الأداء وقبله لااشتغال.

2 ـ و أمّا عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن فى الضمان، فلأنّه تبرع من الضامن لا

1 ـ جواهر الكلام: 26 / 133 .
2 ـ وسائل الشيعة: 13 / 153، باب 6 من أحكام الضمان، حديث 1.

يسوّغ رجوعه، و هو أشبه بأداء دين الغير تبرعاً من دون ضمان.

3 ـ و أمّا أنه لايرجع مع الابراء أو يرجع بما أدّى فى فرض الابراء من الباقى، فلإستفادة ذلك من الصحيحة المتقدّمة.

4 ـ و أمّا براءة ذمّة المضمون عنه لو أبرأ المضمون له الضامنَ، فواضحة؛ إذ البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان، و أمّا البراءة للضامن، فلما تقدّم من تفرّع جواز الرجوع على المضمون عنه على الأداء.

5 ـ و أمّا أن ابراء المضمون عنه لغو، فلأن ذمّته برئت بمجرد الضمان فلا معني لابرائها.