كتاب المزارعة

حقيقة المزارعة

المزارعة عقد يتضمن الاتفاق على زرع شخص أرض غيره بحصة من حاصلها. و هي مشروعة بلا كلام.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا تحديد المزارعة بما ذكر، فمضافاً الى كونه من واضحات الفقه يمكن استفادته من روايات باب المزارعة، كصحيحة عبد الله بن سنان: «الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض، قال: لايسمّى شيئاً من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً»⁽¹⁾ و غيرها.

1 ـ وسائل الشعية: 13 / 200، باب 8 من احكام المزارعة و المساقاة، حديث 5.
2 ـ حسب بعض نسخ التهذيب، على ما اشير اليه فى هامش الطبعة القديمة من وسائل الشيعة.

2 ـ و أمّا شرعيتها، فليست محلاً للخلاف عندنا، بل عند أكثر علماء الاسلام على ما فى الجواهر.⁽¹⁾

و تدلّ عليها الضرورة الفقهية والروايات الخاصة كالصحيحة المتقدمة و غيرها.

شرائط المزارعة

يلزم فيالمزارعة:

1 ـ جواهر الكلام: 27 / 2.

6 ـ تعيين المدة بداية و نهاية اذا لم يكن هناك انصراف يقتضى التعيين.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا اعتبار الإيجاب و القبول فى المزارعة، فلأنها عقد لا ايقاع، و إلاّ كفي الإيجاب فى تحققها، و هو باطل جزماً.

و أمّا التعميم من الجهات الاُخرى، فلصدق العقد فى جميعها، و مقتضى إطلاق قوله تعالي: أوفوا بالعقود ⁽¹⁾ ثبوت الصحة و اللزوم فى جميعها.

2 ـ و أمّا اعتبار البلوغ و ما تلاه، فقد تقدم وجهه فى مبحث شروط المتعاقدين من مبحث البيع، فإن ما ذكر هناك عام لمطلق العقود، فلاحظ.

1 ـ المائدة: 1

3 ـ و أمّا أن الزارع لايشترط فيه عدم المحجورية اذا لم‏يشارك بمالٍ، فلأن السفيه و المفلس ممنوعان من التصرف المالي، فاذا فرض عدم المشاركة بمال فلايعود وجه للاشتراط المذكور.

و أمّا بناء على منعه حتى من مثل جعل نفسه عاملاً فى المزارعة أو المساقاة و نحوهما، فيلزم فى الزارع عدم السفه حتى اذا لم‏يشارك بمال.

4 ـ و أمّا اعتبار الاشتراك فى الناتج، فلاعتباره فى المزارعة حسبما يفهم من بعض النصوص؛ فقد ورد فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه‏السلام : «لاتقبل الأرض بحنطة مسمّاة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به».⁽²⁾ و الحكم متسالم عليه بين الاصحاب.

5 ـ و أمّا اعتبار الاشتراك فى الناتج بنحو الاشاعة ـ فى كلا الشرطين: الرابع والخامس ـ فلما سبق فى اعتبار أصل الاشتراك.

6 ـ و أمّا اعتبار تعيين البداية و النهاية للمدة، فلأنه اذا لم‏تكن متعينة كذلك فلا يمكن تعلّق الأمر بوجوب الوفاء بالعقد، لأن ما لا تعين له حتى فى علم الله سبحانه كيف يتعلق به وجوب الوفاء؟!

7 ـ و أمّا اعتبار أن تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيه، فلأنه بدون ذلك

1 ـ جواهر الكلام: 26 / 57 ـ 58 .
2 ـ وسائل الشيعة: 13 / 199، باب 8 من احكام المزارعة و المساقاة، حديث 3.
و المراد من قوله عليه‏السلام : «بحنطة مسماة»: بحنطة مقدّرة بغير الكسر المشاع، بان يقول مثلاً: بعشرين كيلو.
و قيّد الشيخ فى الاستبصار(: 3 / 128) النهى فى الرواية بما اذا كانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض؛ أمّا اذا كانت من حاصل موجود بالفعل من غيرها، فلا بأس بذلك.

لايمكن تحقق المقصود من المزارعة، و يكون الاقدام عليها لغواً و لايشملها دليل الامضاء.

8 ـ و أمّا اعتبار قابلية الأرض للزراعة، فلنفس ما تقدم.

9 ـ و أمّا اعتبار تعيين نوع المزروع، فيما اذا لم‏يقصد التعميم و لم‏يفرض الانصراف الى نوع معيّن فقد ذكره غير واحد من الفقهاء.⁽¹⁾ و هو وجيه مع اختلاف نوع الزرع المقصود لكلّ واحد منهما، لأن وجوب الوفاء بالعقد على طبق مقصود أحدهما بلا مرجّح، و على طبق مقصودهما غير ممكن لفرض التنافي. و أمّا مع عدم الاختلاف فى المقصود واقعاً، فلا وجه للبطلان سوى التمسك بحديث نهي النبيّ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله عن الغرر،⁽²⁾ و لكن قد تقدم فى مبحث الإجارة عدم ثبوت كونه رواية.

10 ـ و أمّا اعتبار تعيين الأرض، فلنفس ما تقدم فى اعتبار تعيين نوع المزروع.

11 ـ و أمّا لزوم تعيين من عليه المصارف اذا لم يكن هناك انصراف، فلأن العقد بدون ذلك لايمكن تعلق وجوب الوفاء به، اذ وجوب الوفاء ببذل المصارف من خصوص أحدهما بلا مرجّح، و وجوبه بالبذل من كليهما أمر على خلاف مقصودهما.

12 ـ و أمّا اعتبار ملكية الارض و نحوها أو نفوذ التصرف فيها، فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضولياً.

1 ـ لاحظ: العروة الوثقي، الشرط الثامن، من شروط المزارعة ؛ تحريرالوسيلة، الشرط الخامس من شروط المزارعة ؛ منهاج الصالحين، الشرط السابع.
2 ـ تذكرة الفقهاء، كتاب الاجارة، مسألة 2 من الركن الثالث فى الفصل الثانى .

أحكام عامة فى باب المزارعة

المزارعة عقد لازم لاتنفسح إلاّ بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلف الشرط.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا أن المزارعة عقد لازم لاينفسخ إلاّ بما ذكر، فلما تقدم فى مبحث الإجارة.

2 ـ و أمّا البذر، فقد يقال بلزوم كونه من العامل تمسّكاً بصحيحة يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‏السلام : «... و سألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشطر، و كذلك أعطى رسول الله صلي‏الله‏عليه‏و‏آله خيبر حين أتوه فأعطاهم أيّاها على أن يعمّروها و لهم النصف مما أخرجت».⁽¹⁾ إلاّ انه يلزم حملها على المتعارف فى تلك الفترة ـ خصوصاً بعد ملاحظة الاستشهاد بسيرة النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ـ لصراحة بقية الروايات فى عدم لزوم كونه على العامل، كما فى موثقة سماعة: «سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخرج و العمل على العلج، قال: لاباس به»⁽²⁾ و غيرها.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 203، باب 10 من ابواب احكام المزارعة و المساقاة، حديث 2.
2 ـ وسائل الشيعة: 13 / 204، باب 12 من ابواب احكام المزارعة و المساقاة، حديث 1.
و العلج بالكسر فالسكون: الرجل العظيم من الكفار.

على أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب⁽¹⁾؛ بل قد يدّعى أن سيرة المزارعين المتصلة بزمن المعصوم عليه‏السلام هى على ذلك.

3 ـ و أمّا جواز كون الارض من العامل، فلموثقة سماعة المتقدمة.

4 ـ و أمّا وجه القول بجواز الاشتراك فى الأمور الأربعة بأى شكل، فقد علّله الشيخ البحرانى بقوله: «لإطلاق الاذن فى المزارعة من غير تقييد بكون بعضٍ بخصوصه من أحدهما».⁽²⁾

و هذا الإطلاق فى نصوص باب المزارعة لو تمّ تحققه أخذنا به و إلاّ أمكن التمسّك بمثل عموم «أوفوا بالعقود».

1 ـ جواهر الكلام: 27 / 33 .
2 ـ الحدائق الناضرة: 21 / 323.

كتاب المساقاة

حقيقة المساقاة

المساقاة عقد يتضمن الاتفاق على سقى شخص أشجار شخص ثانٍ أو غيرها، و اصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من حاصلها. وهى مشروعة جزماً.

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا تحديد المساقاة بما ذكر، فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من صحيحة يعقوب الآتية.

2 ـ و أمّا شرعيتها، فقد قال فى الجواهر: «هى جائزة بالإجماع من علمائنا و اكثر العامة، خلافاً لأبى حنيفة و زفر فأنكراها للجهالة والغرر».⁽¹⁾

1 ـ جواهر الكلام: 27 / 50.

شرائط المساقاة

يلزم فى المساقاة توفّر:

6 ـ تحديد المدّة بداية ونهاية. و أن تكون بمقدار صالح لبلوغ الثمرة. و يكفى بلوغ الثمرة تحديداً للنهاية.

1 ـ قد جاء التعبير عن هذا الشرط فى كلمات الفقهاء بانه يلزم فى متعلق المساقاة ان يكون اصولاً ثابتة، اي مستمرة و لاتضمحل بسرعة، و ذلك لايتحقق عادة الا فيما كان له عروق قوية فى اعماق الارض. قال في الحدائق الناضرة: 21 / 356 : «المراد بالاصل الثابت كالنخل و الشجر الذى له ساق، فلاتصح المساقاة علي نحو البطبخ و الباذنجان... قال فى التذكرة: لم‏تثبت المساقاة عليها اجماعاً، لان اصول هذه لابقاء لها غالباً و اضمحلالها معلوم عادة...» و قريب من ذلك عبارة جواهر الكلام: 27 / 60 .

و المستند فى ذلك:

1 ـ أمّا بالنسبة الى الشرطين الأولين، فلما تقدم فى المزارعة.

2 ـ و أمّا اعتبار ملك المنفعة أو نفوذ التصرف، فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضولياً.

3 ـ و أمّا اعتبار معلومية الأشجار ـ بمعنى عدم ترددها ـ فلأن تعلق وجوب الوفاء بهذا المعيّن أو ذاك المعيّن ترجيح بلا مرجّح، و تعلّقه بكليهما أمر على خلاف مقصودهما، والمردّد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به.

و أمّا المعلومية فى مقابل الجهل، فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفى الغرر ـ لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم فى مبحث الاجارة ـ و لا للإجماع، لاحتمال مدركيته، بل لأنّ مورد صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه عليه‏السلام : «سألته عن رجل يعطى الرجل أرضه و فيها ماء أو نخل أو فاكهة و يقول: اسقِ هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج الله عز و جلّ منه، قال: لا بأس»⁽¹⁾ قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين، فلا يبقى ما يدلّ على صحتها مع عدم المعلومية.

و هو جيد لو لم‏يمكن التعويض عن صحيحة يعقوب بمثل عموم قوله تعالي: أوفوا بالعقود .⁽²⁾

4 ـ و أمّا اعتبار كون الاصول ذات جذور ثابتة، فلاختصاص مورد صحيحة يعقوب المتقدمة بذلك. وهو وجيه لو لم يمكن التعويض المتقدم.

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 202، باب 9 من ابواب احكام المزارعة و المساقاة، حديث 2.
2 ـ المائدة: 1

مورد الصحيحة و ان كان مختصاً بما له أصل ثابت إلاّ أن تخصيص ذلك بالذكر لم يجي‏ء فى كلام الامام عليه‏السلام بل فى كلام السائل، و حيث لاتحتمل الخصوصية لذلك عرفا فيمكن تعميم الحكم الى غيره.

5 ـ و أمّا اعتبار تحديد المدة، فلأنه بدون ذلك لا تعيّن للعقد فى الواقع ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

و أمّا اعتبار أن تكون المدة بمقدار تبلغ فيه الثمرة، فلأنه بدون ذلك لايمكن ثبوت حصة العامل، و بالتالى يكون العقد لغوا و لا معنى لتعلق وجوب الوفاء به.

و أمّا كفاية بلوغ الثمرة حداً للنهاية، فلأن ذلك نحو من التحديد. ولعله هو المتعارف الذى يبعد عدم شمول دليل الامضاء له.

6 ـ و أمّا عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة، فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة.

و أمّا عدم اعتبار الحاجة الى خصوص السقى، فلأن عطف الإعمار على السقي فى الصحيحة: «اسقِ هذا من الماء واعمره» هو من عطف العام على الخاص، وهو يدلّ على كفاية الإعمار بأى شكل كان ولو لم‏يكن بالسقي. والتعبير بالمساقاة تعبير فقهى لوحظ فيه أهمّ أفراد الاعمار، و هو السقي، و إلاّ فالروايات لم تعبّر بذلك لتفهم الخصوصية للسقي.

و لو قيل: باعتبار الخصوصية للسقى باعتبار أنّه منصوص عليه فى الصحيحة يلزم أن يقال: باعتبار الخصوصية أيضاً للإعمار غير السقي، لأنه مذكور في الصحيحة أيضاً، و هو غير محتمل.

و أمّا الخلاف فى الاكتفاء بالحاجة الى الحفظ والقطف، فلانهما ليسا نحواً من

(84)

7 ـ و أمّا اعتبار تعيين الحصة وكون ذلك بالكسر المشاع، فلاختصاص الصحيحة المتقدمة بذلك. بل إنّ تعيين الحصة و عدم ترددها معتبر بقطع النظر عن الصحيحة أيضاً؛ اذ مع التردد لايمكن ثبوت وجوب الوفاء، لأن تعلقه بلحاظ أحد الاحتمالين دون‏الآخر بلامرجّح، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

أجل، يمكن أن يقال بعدم لزوم تعيين الحصة بالكسر المشاع بناءً على إمكان التعويض بمثل عموم قوله تعالي: أوفوا بالعقود .

8 ـ و أمّا اعتبار تعيين الأعمال، فلما تقدّم فى المزارعة.

أحكام عامة فى باب المساقاة

المساقاة عقد لازم لاينفسخ إلاّ بالتقايل أوبالفسخ بالخيار اذا فرض اشتراطه أو تخلف الشرط.

والمستند فى ذلك:

1 ـ أمّا أن‏المساقاة لازمة لاتنفسخ إلاّ بماذكر، فقد تقدّم وجهه فيمبحث الإجارة.

2 ـ و أمّا الخلاف فى جواز المساقاة على الأشجار التى لا ثمر لها، فباعتبار أن مورد صحيحة يعقوب المتقدمة هو الشجر المثمر.

إلاّ أن المناسب هو الحكم بالتعميم، لأن مورد الصحيحة و إن كان ما ذكر لكنه قد وقع فيسؤال السائل، ولا يفهم العرف له خصوصية فبتنقيح المناط ينبغى التعّدي.

هذا لو لم نلحظ عموم «أوفوا بالعقود»، وإلاّ فالأمر أوضح.

3 ـ و أمّا عدم توقف صحة المساقاة على الحاجة الى السقى، فلما تقدم من أن عطف الإعمار على السقى فى صحيحة يعقوب هو من عطف العام على الخاص، و ذلك يدلّ على أن المدار فى صحة المساقاة على الحاجة الى الإعمار بأيّ شكل كان من دون خصوصية للسقي.

4 ـ وأمّا أن‏العامل يجوز له استيجار غيره اذا لم‏تشترط‏عليه‏المباشرة بنفسه، فواضح، لأن‏الذمّة تكون مشغولة بالإعمار الكلّي، و هو مما يمكن تحققه باستيجار الغير له.

5 ـ و أمّا جواز المساقاة بحصص مختلفة باختلاف الاشجار، فلانحلال العقد الي عقود متعددة بعدد أنواع الأشجار.

6ـ و أمّا جواز اشتراط شيء آخر إضافة الى الحصة، فلأنه بعد عدم مخالفته لمقتضى العقد و لا للكتاب و السنّة الشريفين يكون اشتراطه صحيحا و واجب الوفاء بمقتضى إطلاق قوله عليه‏السلام : «المسلمون عند شروطهم».⁽¹⁾

1 ـ وسائل الشيعة: 12 / 353، باب 6 من ابواب الخيار، حديث 2.