الموت و مس الميت

اذا حضرت الانسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه الى القبلة كفاية بنحو لو

1 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب النفاس، حديث 4.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب مقدمات الطلاق، حديث 1.
3 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب النفاس، حديث 1.
4 ـ وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب النفاس، حديث 1.

جلس كان وجهه الى القبلة.

والمستند فى ذلك :

1 ـ أما وجوب التوجيه الى القبلة، فهو المشهور. ولعله لرواية الصدوق فى العلل عن اميرالمؤمنين عليه‏السلام : «دخل رسول اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله على رجل من ولد عبدالمطلب وهو فى السَوْق ـ النزع ـ وقد وجّه الى غير القبلة، فقال: وجّهوه الى القبلة فإنكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملائكة...»⁽¹⁾، أو للسيرة.

وفيه: إن الرواية بقطع النظر عن سندها لا تدل على الوجوب بقرينة التعليل.

2 ـ وأما كونه بنحو الكفاية، فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

3 ـ وأما كونه بالكيفية المذكورة، فيمكن استفادته من الرواية المتقدمة.

تغسيل الميت

1 ـ وأما اصل وجوب التغسيل، فمن الأمور المسلّمة. وتدل عليه موثقة سماعة عن ابى عبداللّه عليه‏السلام : «غسل الجنابة واجب... وغسل الميت واجب»⁽²⁾ وغيرها.

وأما كونه كفاية فلما تقدم.

2 ـ وأما كونه بثلاثة اغسال، فلصحيحة ابن مسكان عن ابى عبداللّه عليه‏السلام : «سألته عن غُسل الميت، فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اُخرى بماء وكافور و ذَرِيرَة⁽³⁾ ان كانت، واغسله الثالثة بماء قراح...»⁽⁴⁾ وغيرها.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 35 من ابواب الاحتضار، حديث 6.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب غسل الميت، حديث 1.
3 ـ و الذريرة: كلّ طيب مسحوق يذر على الشيء، اى يفرَّق.
و قيل: هى طيب خاص مسحوق يجلب من بلاد الهند او مدينة نهاوند.
4 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب غسل الميت، حديث 1.

3 ـ وأما كونه بكيفية غسل الجنابة، فوجهه ما تقدم فى غسل الحيض. مضافا الى وجود بعض النصوص الخاصة فى المقام⁽¹⁾.

4 ـ وأما اعتبار أن يكون الخلط بنحو لا يوجب سلب الاطلاق، فيمكن استفادته من صحيحة ابن مسكان المتقدمة وغيرها.

5 ـ وأما اعتبار المماثلة، فتدل عليه صحيحة الحلبى عن ابى عبداللّه عليه‏السلام : «سأله عن المرأة تموت فى السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هى بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال، قال: يدفن كما هو بثيابه»⁽²⁾.

6 ـ وأما استثناء الزوجين، فيمكن استفادته فى الجملة من الصحيحة السابقة بعد ضم دلالة التقرير.

وأما وجه‏استثناء الطفل، فيكفى لإثباته أن‏الأخبارالدالة علياعتبارالمماثلة غير شاملة‏له لاختصاصها بالرجل والمرأة فتجرى البراءة عن الاعتبار بلحاظ غيرهما.

وأما استثناء المحارم، فيمكن استفادته من صحيحة الحلبى السابقة بالبيان المتقدم. وبغضّ النظر عن ذلك يمكن التمسك ببعض النصوص الاخرى الصريحة فى ذلك⁽⁴⁾.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب غسل الميت، حديث 2.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 21 من ابواب غسل الميت، حديث 1.
3 ـ وسائل الشيعة: باب 24 من ابواب غسل الميت، حديث 3.
4 ـ وسائل الشيعة: باب 20 من ابواب غسل الميت، حديث 9.

يبقى التساؤل عن وجه تقييد الطفل بثلاث سنين بعد وضوح عدم صدق عنوان الرجل والمرأة ما دام لم يتحقق البلوغ.

ان التقييد المذكور هو المشهور. وقد يتمسك له برواية ابى نمير: «قلت لابيعبداللّه عليه‏السلام : حدثنى عن الصبى الى كم تغسله النساء؟ فقال عليه‏السلام : الى ثلاث سنين»⁽¹⁾.

وهى وان كانت واردة فى الصبى إلا أنها تدل بالاولوية على عدم جواز تغسيل الرجل الصبية بعد ثلاث سنين.

التحنيط

1 ـ وأما وجوب التحنيط بمسح المساجد، فلصحيحة زرارة عنهما عليهماالسلام : «اذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ...»⁽²⁾ وغيرها.

2 ـ وأما كونه كفاية، فلتحقق الغرض بقيام واحد به.

3 ـ وأما كونه طاهرا، فلأنه المرتكز فى اذهان المتشرعة اذ الشارع اعتبر الطهارة فى الكفن وبدن الميت بل امر بقرض الكفن وغسل البدن لو تنجس، فيفهم من ذلك أن ذوق الشارع يقتضى عدم وجود النجس مع الميت مطلقا.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 23 من ابواب غسل الميت حديث 1
2 ـ وسائل الشيعة: باب 16 من ابواب التكفين، حديث 6.

4 ـ وأما كونه مسحوقا، فيقتضيه مرسل ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم عليهم‏السلام «... ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعْه على جبهته ...»⁽¹⁾.

ولا يضر الارسال بحجيته بعد ما كان بتوسط رجال ابراهيم الذين لايحتمل ضعف جميعهم.

تكفين الميت

1 ـ وأما وجوب التكفين بثلاث قطع، فيدل عليه صحيح زرارة عن الباقر عليه‏السلام : «إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب ...»⁽²⁾ وغيره.

2 ـ وأما الكيفية المذكورة، فلا دليل واضح عليها سوى السيرة المستمرة، فإنه لو كانت هناك طريقة اخرى لذاعت بعد كون المسألة عامة البلوي.

الصلاة على الميت

1 ـ وأما وجوب الصلاة على الميت فمن ضروريات الاسلام. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن ابى عبداللّه عن ابيه عليهماالسلام : «صلّ على من مات من اهل القبلة وحسابه على اللّه»⁽³⁾.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب التكفين، حديث 3.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب التكفين، حديث 1.
3 ـ وسائل الشيعة: باب 37 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 2.

وليس فى سند الرواية من يتأمل فيه سوى طلحة نفسه لعدم التصريح بوثاقته إلا أن الامر فيه سهل بعد تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد⁽¹⁾.

2 ـ وأما الاختصاص بالمسلم، فللسيرة وعموم التعليل فى قوله تعالي: ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله ⁽²⁾.

3 ـ وأما كونها بعد التغسيل والتكفين، فلم ينقل فيه خلاف. ويمكن أن يستفاد من عطف الصلاة على التكفين والغُسل فى عدة نصوص بالواو⁽³⁾ بعد كونه عليه السلام فى مقام البيان.

4 ـ وأما اشتراط الوجوب بست، فيمكن استفادته من صحيحة زرارة: «مات ابن لأبى جعفر عليه‏السلام فأخبر بموته، فامر به فغسل وكفن ومشى معه وصلّى عليه ... فقال: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان على عليه‏السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: اذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين»⁽⁴⁾.

5 ـ وأما وجوب خمس تكبيرات، فللأخبار الكثيرة، كصحيحة عبداللّه بن سنان

1 ـ فهرست الشيخ الطوسي: 86، رقم 362.
2 ـ التوبة: 84.
3 ـ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب غسل الميت، حديث 1 ؛ باب 38 من صلاة الجنازة، حديث 1،5.
4 ـ وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 3.

عن ابى عبداللّه عليه‏السلام : «التكبير على الميت خمس تكبيرات»⁽¹⁾.

وأما تعين الكيفية المذكورة، فلا دليل تام عليه. نعم تجب الصلاة على النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله والدعاء للميت للرواية الصحيحة عن ابى جعفر عليه‏السلام : «ليس فى الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت. تدعو بما بدا لك. وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلي‏الله‏عليه‏و‏آله »⁽²⁾.

اجل الكيفية المتداولة اليوم مشروعة لبعض الروايات بدون دلالة على تعيّنها.⁽³⁾

6 ـ وأما عدم اشتراط الطهارة بقسميها، فيكفى لإثباته عدم الدليل بعد اختصاص ادلة الاشتراط يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا... ⁽⁴⁾ بالصلاة الحقيقية، وهى دعاء.

وفى صحيحة يونس بن يعقوب: «سألت ابا عبداللّه عليه‏السلام عن الجنازة اُصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هى تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ... .»⁽⁵⁾.

وهى تنفى اعتبار الطهارة الحدثية بصراحة والخبثية بالتعليل.

7 ـ وأما عدم اعتبار إباحة اللباس والستر، فلعدم الدليل عليه أيضا فتجرى البراءة عنه.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 6.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 1.
3 ـ فقد ورد فى بعضها: «كان رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله إذا صلّى على ميّت كبّر و تشهّد، ثمّ كبَّر و صلّى على الأنبياء و دعا، ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين ـ و فى نسخة و استغفر للمؤمنين و المؤمنات ـ ثمّ كبّر الرابعة و دعا للميّت ثمّ كبّر الخامسة و انصرف ...»(وسائل الشيعة: باب 2 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 1).
4 ـ المائده: 6.
5 ـ وسائل الشيعة: باب 21 من ابواب صلاة الجنازة، حديث 3.

الدفن

1ـ وأما وجوب الدفن، فممّا لا خلاف فيه ويقتضيه ارتكاز المتشرعة والنصوص الخاصة المتفرقة.

2ـ وأما كونه بالمواراة فى الارض، فيقتضيه ظاهر لفظ الدفن المذكور فى الروايات.

3ـ وأما اعتبار الوصفين، فلأن ظاهر الروايات أن الدفن احترام للميت، وهو لا يتحقق إلا بما ذكر.

4 ـ واما وضعه فى القبر بالكيفية المتقدمة، فلم ينقل فى ذلك خلاف. وقد يستدل له بصحيحة يعقوب بن يقطين: «سالت ابا الحسن الرضا عليه‏السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجّهاً وجهه نحو القبلة او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر، فاذا طهر وضع كما يوضع فى قبره»⁽¹⁾، فان الذيل يدل على ثبوت كيفية خاصة لوضع الميت فى قبره، وحيث لايحتمل ان تكون كيفية مغايرة لما انعقدت عليه سيرة المتشرعة خارجاً فيتعيّن ان تكون هى المقصودة.

مسّ الميت

1 ـ وأما أنَّ المس يوجب تنجس الماس، فلصحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه عليه‏السلام : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب»⁽²⁾، فإنها وإن دلت بإطلاقها على النجاسة حال الجفاف ايضا إلاّ أنها تقيد بحالة الرطوبة بالإرتكاز.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب غسل الميت، حديث 2.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 34 من ابواب النجاسات، حديث 2.

2 ـ وأما وجوب الغُسل، فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام : «الرجل يغمّض الميت أ عليه غسل؟ قال: اذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل»⁽¹⁾.و هى كما تدل على أصل وجوب الغُسل بالمس تدل على التقييد بما بعد البرد ايضا.

3 ـ وأما التقييد بمسّ ميت الانسان، فلصحيح الحلبي: «سألت ابا عبداللّه عليه‏السلام عن الرجل يمس الميتة أ ينبغى أن يغتسل منها؟ فقال: لا، إنما ذلك من الانسان»⁽²⁾.

على أنّ أصل البراءة بعد القصور فى المقتضى كافٍ.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب غسل المس، حديث 1.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب غسل المس، حديث 2.

التيمم

كيفية التيمم

يتحقق التيمم بضرب باطن اليدين على الأرض ثم مسحهما على الجبهة والجبينين من قصاص الشعر الى طرف الانف الأعلى والحاجبين، ثم مسح باطن اليد اليسرى على تمام ظاهر اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع، ثم مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.

والمستند فى ذلك :

1 ـ أما لزوم الضرب وعدم الاكتفاء بالوضع، فهو المعروف، بتقريب أن الوارد فى صحيحة زرارة «سألت ابا جعفر عليه‏السلام عن التيمم فضرب بيده على الارض ...»⁽¹⁾ وفى صحيحته الاخري: «...فوضع ابو جعفر عليه‏السلام كفّيه على الارض...»⁽²⁾ وحيث ان المورد من باب المطلق والمقيد فيلزم تقييد الوضع بالضرب.

2 ـ وأما أنه بالباطن بالرغم من أن ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر ايضا، فباعتبار كونه الفردالمتعارف، فلوكانت الأخبار البيانية تقصد الاعم لنبّهت عليذلك.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب التيمم، حديث 3 .
2 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب التيمم، حديث 5.

ولا يمكن التمسك بالاطلاق، لعدم انعقاده بعد كونها فى صدد حكاية واقع خارجى قد تحقق.

3 ـ وأما المسح بالكيفيّة المذكورة، فمحل خلاف، فالمشهور على وجوب مسح الجبهة من قصاص الشعر الى طرف الأنف. وعن بعض وجوب مسح الوجه الذى ظاهره الاستيعاب.

فمن الاول: صحيحة الكاهلي: «سألته عن التيمم، قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه، ثم مسح كفّيه احداهما على ظهر الاخري»⁽¹⁾.

ومن الثاني: صحيحة زرارة: «... ثم مسح جبينيه باصابعه وكفّيه إحداهما بالاخري...»⁽²⁾.

ويمكن الجمع بحمل المراد من مسح الوجه الوارد فى الصحيحة الاولى على ارادة مسح الجبينين، فإن من مسح جبينيه يصدق انه مسح وجهه.

4 ـ وأما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر الى طرف الانف والحاجبين، فلتوقف صدق مسح الجبهة والجبينين على ذلك.

5 ـ وأما مسح اليدين بالشكل المذكور، فلصحيحتى زرارة والكاهلى المتقدمتين.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب التيمم، حديث 1.
2 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب التيمم، حديث 8.

6 ـ وأما كفاية الضربة الواحدة، ففيه خلاف. فقيل بذلك. وقيل باعتبار التعدد. وقيل بالواحدة فيما كان بدلاً عن الوضوء وبالتعدد فيما كان بدلاً عن الغسل.

واذا قيل: أن الوارد فى صحيحة اسماعيل بن همام عن الرضا عليه‏السلام : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين»⁽¹⁾.

قلنا: لابدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما تقدم.

7 ـ وأما صحة التيمم بمطلق وجه الارض ـ خلافا للمرتضى القائل بعدم صحته إلاّ على التراب⁽²⁾ ـ فلأن تفسير الصعيد فى قوله تعالى «فتيمّموا صعيدا طيبا»⁽³⁾ بخصوص ذلك وإن كان منسوبا الى بعض اللغويين إلا أن ما عليه الاكثر تفسيره بمطلق وجه الارض.

وهو الصحيح لقوله تعالي: فتصبح صعيدا زلقا ⁽⁴⁾ ولقول النبى صلي‏الله‏عليه‏و‏آله : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد»⁽⁵⁾ اى ارض واحدة.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب التيمم، حديث 3.
2 ـ على ما نقله المحقق فى المعتبر: 1 / 372 .
3 ـ المائدة: 6.
4 ـ الكهف: 40.
5 ـ معالم الزلفي: باب 23.

مسوغات التيمم

يجب التيمم عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غَلْوَة سهم⁽¹⁾ فى الارض الحزنة وسهمين فى السهلة، وعند الخوف من الوصول اليه او خوف المكلف على نفسه او غيره من استعماله، وعند وجود الحرج فى تحصيله، وعند ضيق الوقت، وعند المزاحمة بواجب يتعيّن صرف الماء فيه.

والمستند فى ذلك :

1 ـ أما وجوب التيمم عند عدم الماء، فلقوله تعالي: ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا ⁽²⁾ والروايات⁽³⁾.

2 ـ و أما وجوب الفحص، فلصحيحة زرارة عن احدهما عليهماالسلام : «اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب...»⁽⁴⁾ وغيرها.

ولقاعدة الإشتغال، فإن المكلف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة إما المائية او الترابية على نحو الترتب فيلزمه بحكم العقل السعى اولاً نحو تحصيل الماء، اذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا.

3 ـ وأما كون الفحص بالمقدار المذكور، فلموثقة السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليهم‏السلام : «يطلب الماء فى السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وان كانت سهولة فغلوتين»⁽⁵⁾.

1 ـ الغَلْوَة: رمية سهم أبعد ما تقدر عليه، (المنجد) .
2 ـ المائده: 6.
3 ـ وسائل الشيعه: باب 1 من ابواب التيمم.
4 ـ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب التيمم، حديث 1.
5 ـ وسائل الشيعه: باب 1 من ابواب التيمم، حديث 2.

و السكونى و إن لم يذكر فى حقّه توثيق صريح الا أنّه تكفى دعوى الشيخ فى مبحث حجية الخبر من كتاب العُدّة عمل الطائفة برواياته.⁽¹⁾

ثمَّ إنّه قديفهم الفقيه من تحديد الفحص بمقدار غلوة او غلوتين الطريقية الى تحقيق مصداق وجدان الماء و عدمه عرفاً، ففى ذلك الزمان كان يصدق عدم الوجدان بالفحص بالمقدار المذكور. و يترتب عليه أنّه فى مثل زماننا هذا الذى تطوّرت فيه وسائل البحث و المواصلات يلزم الفحص بمقدار أكثر من ذلك و بالشكل الميسور للشخص الى حدٍّ يصدق معه عدم وجدان الماء عرفاً.

4 ـ وأما وجوب التيمم فى حالات الخوف، فيمكن استفادته من الآية الكريمة، فإن المراد من عدم الوجدان عدم التمكن بقرينة ذكر المرض، وحيث إن حفظ النفس والعِرض واجب، فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس او العِرض.

5 ـ وأما وجوبه حالة الحرج، فلقاعدة «نفى الحرج» المستفادة من قوله تعالي: ما جعل عليكم فى الدين من حرج ⁽²⁾.

6 ـ و أمّا وجوبه عند ضيق الوقت، فهو المشهور. و يمكن الاستدلال له بآية التيمم بناءً على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكن من ناحية ضيق الوقت، وصحيحة زرارة: «...فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ»⁽³⁾.

7 ـ و أما وجوب التيمم عند المزاحمة، فلصدق عدم الوجدان بمعنى عدم التمكن عند الاشتغال بامتثال الأهمِّ.

1 ـ العدة فى الأصول: 1 / 149.
2 ـ الحج: 78.
3 ـ وسائل الشيعه: باب 1 من ابواب التيمم، حديث 1.

وضوء الجبيرة و غسلها

اذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة ـ لجرح او قرح او كسر ـ فمع إمكان ايصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بغمسها او نزعها يجب ذلك وإلا لزم المسح عليها.

والمستند فى ذلك :

1 ـ اما وجوب نزع الجبيرة او غمسها مع الإمكان، فلأنّه مقتضى ما دلَّ على وجوب الوضوء على المتمكّن منه.

2 ـ وأما وجوب المسح عليها مع التعذر ـ بالرغم من اقتضاء القاعدة التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام ـ فلصحيحة الحلبى عن ابى عبدالله عليه‏السلام : «سئل عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه او نحو ذلك فى مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها اذا توضأ؟ فقال: إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة»⁽¹⁾ وغيرها.

والقرحة وإن كانت هى مورد الصحيحة إلا أنه لا ينبغى فهم الخصوصية لها خصوصا بعد كونها مأخوذة فى كلام السائل دون الامام عليه‏السلام .

3 ـ وأما وجوب إزالة الحاجب، فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك.

4 ـ وأما وجوب التيمم مع عدم إمكان الازالة، فلأنَّه مقتضى القاعدة بعد وجوب التيمم على كل من لا يمكنه استعمال الماء.

1 ـ وسائل الشيعه: باب 39 من ابواب الوضوء، حديث 2.

5 ـ وأما وجوب الجمع فى الفرض الأخير، فللعلم الإجمالى بوجوب إما الوضوء او التيمم بعد ضمّ قاعدة عدم سقوط الصلاة بحال.

6 ـ وأما وجوب المسح على الجبيرة فى الغسل ـ ايضا ـ فلصحيحة كليب الأسدي: «سألت ابا عبدالله عليه‏السلام : عن الرجل اذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ»⁽¹⁾، فإنها بإطلاقها تشمل الغُسل ايضا.

1 ـ وسائل الشيعة: باب 39 من ابواب الوضوء، حديث 8.