بخش پنجم

چند فرع فقهى

فصل اوّل: تقيه در اسلام
فصل دوّم: سنّت و بدعت
فصل سوّم: كيفيّت وضو
فصل چهارم: سجده بر زمين
فصل پنجم: خمس در اسلام
فصل ششـم: ازدواج موقّت

فصل اوّل

تقيّه در اسلام

تعريف تقيّه

تقيّه در لغت از ريشه‏ى وقايه به معنى حفظ چيزى از خطر و ضرر است، چنان كه تقوا نيز از اين ريشه است. تقوا يعنى نگهدارى نفس از محرّمات الهى. بنابراين، تقيّه به معنى حفظ جان يا شرف و آبرو يا مال از خطر ديگرى است از طريق اظهار كردن عقيده يا عملى كه بر خلاف مذهب او و موافق با مذهب ديگرى است. آنچه گفته شد، معنى لغوى و عرفى تقيّه است و در اصطلاح شرعى عبارت است از جلوگيرى از ضررى كه ممكن است از جانب ديگرى به انسان برسد از طريق موافقت كردن قولى يا فعلى با او در امرى كه بر خلاف حق است.(1)

1. التحفّظ على ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق، شيخ انصارى، رساله‏ى تقيّه.

به عبارت ديگر  تقيه در اصطلاح شرعى عبارت است از اظهار كردن امرى بر خلاف حكم دين از طريق قول يا فعل به انگيزه‏ى حفظ جان يا مال يا شرف و آبروى خود يا ديگرى.(1)
 

عقل و تقيه

تقيه، در اصل امرى است عقلى و بر اساس قاعده‏ى عقلى اهم و مهم استوار است، سيره‏ى عقلاى بشر ـ اعم از متشرّعه و غير متشرّعه ـ بر اين استوار بوده كه هر گاه حفظ جان و مال و آبروى خود را در خطر مى‏ديده‏اند، و حفظ آن را در گرو اظهار قول يا فعلى برخلاف مذهب مورد قبول خود، و موافق با مذهب كسى كه از ناحيه‏ى او احساس خطر مى‏شده است، از طريق تقيه، خطر دشمن را بر طرف مى‏كرده‏اند. اكنون نيز در جوامع بشرى اين سيره استمرار و استقرار دارد. چنان كه در مواردى، امرى مهم‏تر از جان يا مال، يا عرض و آبرو در خطر قرار گيرد، آن را مقدّم داشته و از مال و جان خود دست مى‏شويند.
شكى نيست كه در مصاديق و موارد اهم و مهم ممكن است اختلاف نظرهايى ميان پيروان مكاتب و مذاهب مختلف وجود داشته باشد، ولى اين گونه اختلافات، با اتفاق نظر عقلا در حكم كلى تقيه منافاتى ندارد. چنان كه مصاديق مورد اتفاق همه‏ى عقلا نيز يافت مى‏شود. مثلا حفظ امنيت عمومى از مصالحى است كه‏عقلاى بشر براى آن اهمّيّت ويژه‏اى قايلند، و براى آن دست از مال و جان خويش مى‏شويند.

1. اظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفاً و حذرا على النفس او المال او العرض المعبّر عنه رضى‏الله‏عنه في هذا الزمان بالشرف، على نفسه او على غيره. سيد محسن امين، نقض الوشيعة، ص 181.

 

قرآن و تقيّه

برخى از آيات قرآن به روشنى بر تقيّه به عنوان يك قاعده‏ى شرعى دلالت مى‏كند.
1. «لايتّخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اللّه في شى‏ء الاّ ان تتّقوا منهم تقاة»(1): مفاد آيه اين است كه نبايد مؤمنان به جاى اين كه با يكديگر پيوند مودّت و نصرت برقرار كنند، كافران را به عنوان ياور و دوست خود برگزينند، هر كسى چنين كند در پيشگاه الهى مقام و منزلتى ندارد، يعنى كارى بر خلاف رضاى الهى انجام داده است، مگر آن كه از كافران بر حذر باشد و در شرايط تقيه قرار گيرد، در آن صورت پيوند مودت و نصرت با كافران مجاز خواهد بود.
مراغى در تفسير اين آيه گفته است: علماى اسلامى از اين آيه جواز تقيه را استنباط كرده‏اند؛ يعنى اين كه انسان سخنى بگويد يا كارى انجام دهد كه برخلاف حق باشد، براى جلوگيرى از ضررى كه از دشمن به جان يا آبرو و شرف يا مال او وارد مى‏شود.(2)
2. «من كفر باللّه‏ بعد ايمانه الاّ من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللّه‏ و لهم عذاب عظيم».(3)

1ـ آل عمران / 28.
2ـ تفسير المراغى: 3 / 136.
3ـ نحل / 106.

مفاد آيه‏ى كريمه اين است كه هر كسى پس از ايمان آوردن با قصد و اختيار كفر را برگزيند و اظهار كفر كند، مشمول غضب و عذاب الهى خواهد شود، مگر كسانى كه مورد اكراه و اجبار واقع شوند، و با اين كه قلبشان سرشار از ايمان است، براى حفظ جان خويش اظهار كفر كند، چنين افرادى مشمول غضب و عذاب الهى نخواهند بود؛ و اين چيزى جز قاعده و قانون تقيه نيست.
محدّثان و مفسّران اسلامى ـ اعم از شيعه و اهل‏سنّت نقل كرده‏اند كه اين آيه در باره‏ى عمّار ياسر نازل شده است كه وى و پدر و مادر ش (ياسر و سميّه) و عدّه‏اى از اصحاب پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مورد شكنجه و آزار مشركان واقع شدند، ياسر و سميّه در اثر آن شكنجه‏ها به شهادت رسيدند، و عمّار چيزى به زبان آورد كه مورد خواست مشركان بود، بدين جهت از شكنجه مشركان نجات يافت و جان خود را حفظ كرد. نسبت به عمل خود بيمناك گرديد و با چشمان اشكبار نزد پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمد، و جريان را براى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بازگو كرد، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در حالى كه او را نوازش مى‏كرد فرمود اگر بار ديگر نيز از تو چنين خواستند، عمل كن. در اين هنگام آيه‏ى كريمه‏ى مورد بحث نازل گرديد.(1)
3. «و قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربى اللّه‏...»(2) مؤمن آل فرعون به حضرت موسى عليه‏السلام ايمان آورده بود، و با او رابطه‏ى پنهانى داشت. و حضرت موسى را از نقشه‏ى قتل او توسط فرعونيان آگاه نمود: «قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انّى لك من الناصحين».(3) ولى ايمان خود را از فرعونيان مكتوم مى‏داشت. پنهان داشتن ايمان جز به اين نبود كه اقوال و افعالى را اظهار كند كه با عقايد فرعونيان هماهنگ بود، ولى برخلاف حق بود. و او اين كار را هم براى حفظ جان خود و هم براى كمك به حضرت موسى و حفظ جان او از خطر فرعونيان انجام مى‏داد. بنابراين او به اصل تقيه عمل مى‏كرد؛ و قرآن كريم عمل او را با تكريم و ستايش ياد مى‏كند.

1ـ مجمع البيان: 3 / 388؛ تفسير الكشّاف: 2 / 430؛ تفسير ابن كثير: 4 / 228.
2ـ مؤمن / 28.
3ـ قصص / 20.

4. گذشته از آيات ياد شده، عموم يا اطلاق آيات ذيل نيز بر جواز يا وجوب تقيّه دلالت مى‏كند:

ـ «و لا تلقوا بأيديكم الى التّهلكة» (بقره / 195).
ـ «لا يكلّف اللّه‏ نفسا الاّ ما أتاها» (طلاق / 7).
ـ «ما جعل عليكم فى الدّين من حرج»(1) (حج / 78).

 

تقيه از مسلمان

آيات سه گانه‏ى اخير كه به عموم يا اطلاق آنها بر جواز تقيه استدلال شد، تقيه از كافر و مسلمان را به طور يكسان شامل مى‏شوند، اما سه آيه‏ى نخست مربوط به تقيه‏ى مسلمان از كافر مى‏باشد، با اين حال به حكم اين كه مورد مخصّص نيست و ملاك عموميت دارد، اين آيات تقيّه از مسلمان را نيز شامل مى‏شوند.

1ـ نقض الوشيعة، ص 184.

فخرالدين رازى در تفسير آيه نخست (آل عمران / 28) گفته است: «ظاهر آيه بر اين دلالت مى‏كند كه تقيّه مربوط به كفّار است، ولى مذهب امام شافعى اين است؛ هر گاه حالتى كه اگر در مورد كفّار پيش آيد، تقيه جايزاست، در مورد مسلمانان هم تحقّق يابد، تقيه در آن جايز خواهد بود. از نظر امام شافعى، تقيه در مورد حفظ جان مسلم است، و در مورد حفظ مال نيز احتمال آن را ترجيح داده است، زيرا پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرموده است: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» و نيز فرموده است: «من قتل دون ماله فهو شهيد».(1)
مراغى نيز در تفسير آيه دوم (نحل / 106) گفته است: مدارا كردن با كافران، ستمگران، و فاسقان مشمول حكم تقيه است، به اين كه انسان با آنان به نرمى سخن بگويد، و از مال خود به آنان ببخشد، يا با تبسّم و خوشرويى با آنها برخورد كند، تا از تعرّض آنان نسبت به عرض و آبروى خود در امان باشد».(2)
يعقوبى و ديگران نقل كرده‏اند كه وقتى بسر بن ابى ارطاة به مدينه حمله كرد، و جابر بن عبداللّه را احضار نمود. جابر به امّ سلمه گفت: بيعت كردن با او ضلالت است، و اگر بيعت نكنم بيم آن دارم كه مرا به قتل برساند. امّ سلمه به او گفت: با او بيعت كن، زيرا اصحاب كهف از روى تقيه در مراسم مخصوص قوم خود شركت مى‏كردند و لباس‏هايى چون لباسهاى مخصوص آنان بر تن مى‏كردند.(3)

1ـ مفايتح الغيب: 6 / 13؛ تفسير آيه‏ى 28 آل‏عمران.
2ـ تفسير المراغى: 3 / 136.
3ـ تاريخ اليعقوبى: 2 / 100.

طبرى در تاريخ خود ماجراى محنت در مسأله‏ى خلق قرآن را توسّط مأمون عباسى نقل كرده و ياد آور شده است كه جمع كثيرى از قضات و محدّثان كه تحت فشار و تهديد مأمون واقع شده بودند، به مخلوق بودن قرآن اذعان كردند، و آن گاه كه نسبت به اين اقدام خود مورد نكوهش برخى قرار گرفتند، عمل خود را از قبيل كارى كه عمّار ياسر در برابر كافران انجام داد دانسته و آن را توجيه نمودند.(1) اين واقعه به روشنى بر اين حقيقت دلالت مى‏كند كه تقيّه قاعده‏اى است كلى و به كافران اختصاص ندارد، هرگاه شرايط آن فراهم شود، خواه در مورد مسلمانان باشد يا كافران، مى‏توان آن را به كار گرفت.
 

تقيّه در روايات اهل بيت عليهم‏السلام

تا اين جا ثابت شد كه تقيّه قاعده و روشى است عقلايى و از ضروريات زندگى بشر به شمار مى‏رود. و در شرايع آسمانى نيز به رسميت شناخته شده است.
و مسلمانان ـ فارغ از گرايش‏هاى مذهبى ـ آن را بكار گرفته‏اند. با اين حال در روايات ائمه‏ى معصوم عليهم‏السلام نسبت به تقيّه تأكيد و اهتمام ويژه‏اى به چشم مى‏خورد. تا آنجا كه در روايات متعدّد آمده است:
«لاايمان لمن لاتقيّة له»(2) و «لادين لمن لاتقيّة له». و امام باقر عليه‏السلام فرموده است: «التقية من ديني و دين ابَائي»(3) نظير اين‏سخن از امام‏صادق عليه‏السلام نيز روايت شده است(4).

1ـ تاريخ طبرى: 10 / 284 ـ 292.
2ـ وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، ابواب الأمر و النهى، باب 24، روايات: 2، 3، 6، 22، 25، 29، 31.
3ـ همان، حديث 2.
4ـ همان، حديث 23.

از مطالعه مجموع روايات اهل بيت عليهم‏السلام در مورد تقيّه، به دست مى‏آيد كه آنان دو گونه تقيّه را به كار مى‏گرفته و به شيعيان خود توصيه مى‏كرده‏اند. يكى تقيه‏ى خوفى و ديگرى تقيّه‏ى مداراتى. روايات مربوط به تقيه‏ى خوفى فراوان‏تر از روايات مربوط به تقيه‏ى مداراتى است.
تقيّه خوفى گاهى مربوط به خطر و ضرر برجان يا عرض و آبرو يا مال خود شخص است، و گاهى مربوط به خطر و ضرر بر جان يا عرض يا مال مؤمنان ديگر و بستگان خويش است. و گاهى مربوط به خطر و ضرر بر اسلام و مذهب. و تقيه‏ى مداراتى در جايى است كه خوف و ترس نسبت به امور ياد شده وجود ندارد، ولى انسان با به كار گرفتن روش تقيّه بهتر مى‏تواند مسؤوليت دينى خود را در هدايت و ارشاد ديگران، و تقويت وحدت و اخوّت اسلامى انجام دهد، در احاديثى كه از تقيه به عنوان سپر و سنگ (جُنّة، تُرس) ياد شده تقيّه‏ى خوفى مقصود است و رواياتى كه به حسن معاشرت و التزام به اعمال پسنديده سفارش كرده است، بيشتر با تقيّه‏ى مداراتى مناسبت دارد، يعنى هدف عمده و اساسى از آن جلب نظر مخالفان به شيعه و آيين تشيّع است، اگر چه در حفظ جان و آبرو و مال شيعيان نيز مؤثّر خواهد بود.
هشام بن حكم از امام صادق عليه‏السلام روايت كرده كه فرمود: از انجام كارى كه به واسطه‏ى آن ما را سرزنش مى‏كنند بپرهيزيد، زيرا فرزند ناخلف كارهايى مى‏كند كه پدرش به واسطه‏ى آن ملامت مى‏شود ،براى آن كس كه خود را به او وابسته‏ايد (ائمه‏ى اهل بيت عليهم‏السلام ) مايه‏ى زينت باشيد نه مايه‏ى عيب و زشتى. با جماعت‏هاى آنان نماز بگذاريد، بيمارانشان را عيادت كنيد؛ جنازه‏هايشان را تشييع نماييد، در هيچ كار خيرى آنان بر شما پيشى نگيرند. سپس فرمود: «واللّه‏ ما عبد اللّه‏ بشيء أحب اليه من الخباء»:
به خدا سوگند خداوند به چيزى كه نزد او از «خباء» محبوب‏تر باشد، عبادت نشده است هشام پرسيد «خباء» چيست؟ امام عليه‏السلام فرمود: «التقيّة»(1).
در روايات متعدد، ائمه‏ى معصوم عليهم‏السلام آيه‏ى كريمه‏ى «ولاتستوى الحسنة و لاالسّيّئة ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بينك و بينه عداوة كأنّه ولىّ حميم ولا يلقّاها الاّ الّذين صبروا، ولا يلقّاها الاّ ذو حظٍّ عظيم» (فصّلت / 34) را به تقيه تفسير كرده‏اند. روشن است كه مقصود تقيه‏ى مداراتى است. دليل روشن بر اين مطلب اين است كه آيه‏ى قبل از اين مربوط به دعوت به توحيد و خدا پرستى است چنان كه مى‏فرمايد: «و من احسن قولا ممّن دعا الى اللّه‏ و عمل صالحا و قال انّنى من المسلمين» (فصّلت / 33).

1ـ وسائل الشيعة، مدرك قبل، باب 26، حديث 2.

 
تاريخ شيعه و ضرورت تقيّه

تاريخ شيعه نشان دهنده‏ى اين حقيقت تلخ است كه پيوسته از طرف حكومت‏هاى ستمكار در جهان اسلام كه طرفدار مذاهب غير شيعى بوده‏اند، تحت فشار بوده و مورد انواع شكنجه‏ها و ظلم و ستم‏ها قرارگرفته‏اند، اين وضعيت در دوران ائمه‏ى معصوم عليهم‏السلام كه حكومت‏هاى اموى و عباسى بر اريكه‏ى قدرت سياسى قرار داشتند بسيار شديد و هولناك بود. هر گونه آزادى سياسى و اجتماعى از شيعيان سلب شده بود، و در مواردى حتى ارتباط با خاندان علوى بزرگ‏ترين جرم سياسى به شمار مى‏رفت. بديهى است در چنين شرايطى حفظ تشيّع كه تبلور اسلام راستين است، جز با به كارگيرى روش تقيّه (اعم از تقيّه‏ى خوفى و مداراتى) امكان‏پذير نبود.
با توجّه به اين شرايط مى‏توان به واقع نگرى، دورانديشى و روش و منش حكيمانه‏ى ائمه‏ى اهل‏بيت عليهم‏السلام پى برد. آنان با به كارگيرى چنين شيوه‏ى خير خواهانه و مصلحت انديشانه توانستند حقايق دين را براى مردم بيان كنند، و با تحريف‏هاى معنوى كه به عمد يا سهو توسط افرادى در آيين اسلام مى‏شد، به گونه‏اى شايسته و استوار مبارزه كنند. و مذهب تشيّع را ـ اگر چه با تحمّل مشقّت‏ها و پرداختن هزينه‏هاى سنگين ـ حفظ كنند.
كسانى كه تأكيد بر تقيّه را بر مذهب شيعه عيب مى‏شمارند اگر با ديده‏ى انصاف به حقايق تاريخى بنگرند، و از تعصبّ و لجاج و فتنه‏انگيزى ميان مسلمانان دست بردارند، در قضاوت و داورى خود تجديد نظر خواهند كرد، و بر حقانيت او در اين مسأله همچون ديگر مسايل دينى ـ اذعان خواهند نمود. در حقيقت، اگر بناست در اين باره كسى مورد ملامت و نكوهش قرار گيرد، اين حكومت‏هاى جابر اموى و عباسى و ديگر حكومت‏هاى ستمكار در دنياى اسلامند كه بايد مورد ملامت و نكوهش واقع شوند، حكومت‏هايى كه مع‏الاسف خود را پيرو و طرفدار مذهب اهل سنّت مى‏دانستند، و بدترين ظلم و ستم‏ها را در حق شيعه اعمال مى‏كردند. همچنين بايد آن دسته از علماى اهل‏سنّت مورد ملامت و نكوهش واقع شوند، كه بر مباح بودن جان و مال و عرض شيعيان فتوا داده و حكومت‏ها را بر اعمال شكنجه و قتل و غارت شيعيان ترغيب مى‏كردند.
فشارهاى سياسى و شكنجه‏ها و كشتارهايى كه توسط حكومت‏هاى اموى و  عباسى و ديگر حكومت‏هاى جابر در جهان اسلام در مورد شيعيان انجام گرفته است، از بديهيات تاريخ اسلام و از دردناك‏ترين فجايع تاريخى به شمار مى‏رود، كه گوشه‏هايى از آن در كتب تاريخ ـ نه فقط كتاب‏هاى شيعى، بلكه كتب تاريخ اهل‏سنّت نقل شده است، با اين حال عناد و لجاج، كسانى چون موسى جاراللّه‏(1) را بر آن داشته است كه با روشى سفسطه گرايانه، همه‏ى اين حقايق تاريخى را انكار كرده و ادّعا كند كه هيچ گاه شيعه‏اى به خاطر اعلان عقيده‏اش به قتل نرسيده است، و آنچه در اين باره نقل شده است ساخته‏ى شيعيان است. گويا وى كتاب‏هايى چون كامل ابن اثير را نديده و نخوانده، يا ديده و خوانده، و مؤلّف آن را شيعى پنداشته، و يا عمداً چنين حقايق روشنى را انكار كرده است!.
 

پاسخ به دو شبهه

شبهه‏ى اول: برخى از وهابيان كه گويى فلسفه‏ى آنان در خصومت با شيعه خلاصه شده و در اين راه هر گفتار و كردارى بر آنان مباح و رواست هر چند تحريف حقايق و كذب و افترا و دادن نسبت‏هاى ناروا باشد، عقيده‏ى شيعه را در مسأله‏ى تقيه مستلزم كذب محض يا نفاق آشكار دانسته و با چنين تصويرى از تقيه آن را مردود اعلان كرده‏اند.(2)

1. نويسنده‏ى كتاب «الوشيعة في نقض عقائدالشيعة». علاّمه سيد محسن امين كتاب «نقض الوشيعة» يا «الشيعة بين الحقائق و الاوهام» را در رد آن نوشته است. در مورد نقد اين قسمت از سخنان او به كتاب نقض الوشيعة، ص 197 ـ 201 رجوع شود.
2. از كسانى كه اين مطلب را مطرح كرده است، محمدعبدالستار در كتاب «بطلان عقايدالشيعة» و موسى‏جاراللّه‏ رضى‏الله‏عنه در كتاب «الوشيعة» و احسان الهى ظهير در كتاب‏هاى خود عليه شيعه است.

پاسخ: اوّلاً: تقيه ـ چنان كه بيان گرديد ـ از مختصّات شيعه نيست، بلكه عموم مسلمانان و بلكه همه‏ى عقلاى بشر آن را پذيرفته و به كار بسته‏اند، پس اگر تقيّه مستلزم كذب يا نفاق است، اين اشكال بر همه‏ى مسلمانان وارد است، و نه فقط بر شيعه.
و ثانياً: كذب در مواردى كه مصلحت اهمّى بر آن مترتّب شود، از نظر عقلى و شرعى جايزاست.
البته در صورت امكان، لازم است توريه كند، چنان كه در حديث آمده است: «انّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب». از موارد آن ـ چنان كه در كتب فقهى بيان شده است ـ اصلاح ذات البين است كه در شرع مقدّس اسلام از اهمّيّت بالايى برخوردار است. چنان كه پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در مورد آن فرموده است: «إصلاح ذات البين افضل من عامّة الصلاة و الصيام».(1)
و ثالثاً: نفاق ـ آن گونه كه در قرآن كريم و روايات بيان شده است ـ عبارت است از اين كه انسان حق را اظهار كند و در درون به باطل اعتقاد داشته باشد، در حالى كه در تقيه، انسان باطل را اظهار مى‏كند و در باطن به حق عقيده دارد.
در قرآن كريم منافقان و عمل منافقانه با شدّت تمام مورد نكوهش قرار گرفته است، در حالى كه در آياتى كه پيش از اين نقل گرديد، تقيه به عنوان كارى پسنديده و مشروع شناخته شده است. و پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به عمّار ياسر توصيه كرد كه هر گاه تحت شكنجه و آزار مشركان و كافران قرار گرفت مى‏تواند با استفاده از روش تقيّه، از آنان رهايى يابد.

1ـ نهج البلاغة، بخش وصايا، شماره 47.

شبهه‏ى دوم: شبهه‏ى ديگرى كه برخى از وهّابيان در باره‏ى تقيّه بر مذهب شيعه وارد كرده‏اند اين است كه گفته‏اند چون در مذهب شيعه تقيه به عنوان يك قاعده‏ى كلّى پذيرفته شده است، نمى‏توان بر عقايد و آراى واقعى آنان پى برد؛ زيرا در همه‏ى مسايل احتمال تقيّه داده مى‏شود، و در نتيجه اقوال و آراى آنان فاقد اعتبار علمى است.
پاسخ: اين شبهه گاهى در مورد روايات ائمه‏ى معصوم عليهم‏السلام مطرح مى‏شود، و گاهى در مورد اقوال علماى شيعه، در مورد نخست ياد آور مى‏شويم:
اوّلاً: ائمه‏ى معصوم عليهم‏السلام به شيوه‏هاى مناسب راه تشخيص احكام واقعى را از احكام تقيّه‏اى بيان كرده‏اند، مثلا در مورد روايات متعارض يكى از مرجحات اين است كه با اقوال مذاهب مخالف مذهب اهل بيت عليهم‏السلام مخالفت داشته باشد.
ثانياً: اگر به فرض كسى نتوانست حكم واقعى را از حكم تقيه‏اى باز شناسد، مطابق ديگر قواعد شناخته و پذيرفته شده با اجتهاد عمل مى‏كند، و از اين نظر براى پيروان مذهب اهل بيت عليهم‏السلام هيچ گونه مشكل نظرى يا عملى لاينحل پيش نخواهد آمد. ديگران نيز، وقتى مى‏خواهند در مورد مذهب اهل بيت عليهم‏السلام داورى كنند، لازم است با در نظر گرفتن همه‏ى جوانب امر، كه اصل تقيه نيز از آن جمله است، به داورى بنشينند. و از هرگونه پيش‏داورى و تفسير به رأى بر حذر باشند.
ثالثاً: چنين نيست كه در همه‏ى معارف نظرى يا احكام عملى و قضاياى اخلاقى تقيّه راه داشته باشد، تا نتيجه‏ى آن اين باشد كه انسان در فهم مذهب اهل بيت در قلمرو معارف و احكام اسلامى دچار حيرت گردد. تقيه، اگر چه يك اصل عقلايى و شرعى است، ولى اصلى است ثانوى نه اولى. بنابراين، اصل اولى در مورد احاديث ائمه‏ى معصوم عليهم‏السلام عدم تقيّه است، احتمال تقيّه در موارد محدود و  مخصوص است كه شناخت آنها بر اهل معرفت و تحقيق و آشنايان به مبانى اهل بيت عليهم‏السلام كار دشوارى نخواهد بود.
در مورد اقوال و آراى علماى شيعه ياد آور مى‏شويم، ديدگاه‏هاى آنان دركتاب‏هاى بيشمار تفسيرى، كلامى و فقهى آنان نقل و در كتابخانه‏ها و مراكز علمى دنيا يافت مى‏شود.
ديدگاه هاى آنان چند دسته است، برخى مورد اجماع و اتفاق آنان است، و برخى مورد قبول اكثريت يا مشهور ميان آنهاست، و برخى نيز مورد اختلاف نظر است، و اجماع يا شهرتى در آنها وجود ندارد. و در هر صورت، آرا و نظريات آنان مكتوم و سرّى نيست، تا ديگران نتوانند به آنها دست يابند، يا در مورد عقايد و آراى واقعى آنها دچار ترديد شوند. آرى، غرض ورزان و بيماردلانى چون كسانى كه چنين شبهاتى را مطرح مى‏كنند، به جاى آن كه براى آشنايى با مذهب شيعه به كتاب‏هاى معتبر، و علماى بزرگ و اقوال مشهور ميان علماى شيعه رجوع كنند، به اقوال شاذ و غير معتبر يا كم اعتبار رجوع مى‏كنند، و آنها را به عنوان عقايد و آراى شيعه نشر مى‏دهند، يا با پيش داورى هاى خود، عقايد و آراء مذهب شيعه را تحريف كرده و اذهان ناآگاهان را نسبت به آن دچار ترديد و شبهه مى‏سازند.
در برخى از كتب ملل و نحل و كلام(1) به شيعه نسبت داده‏اند كه آنان اظهار كفر را بر پيامبران به دليل تقيّه جايز مى‏شمارند.

1ـ شرح المواقف: 8 / 264؛ شرح المقاصد: 5 / 50.

اين در حالى است كه علماى بزرگ شيعه تصريح كرده‏اند كه در چنين موردى تقيّه جايز نيست، زيرا لازمه‏ى آن اين است كه دين الهى هيچ گاه به مردم ابلاغ نگردد. چون معمولاً، پيامبران در آغاز بعثت دشمنان بسيارى داشتند، و شرايط آنان از روشن‏ترين شرايط تقيّه بوده است، هرگاه تقيّه براى آنان جايز باشد، و به جاى اظهار توحيد، اظهار كفر و شرك كنند، دين حق به بشر ابلاغ نخواهد شد، و اين، يعنى نقض غرض آشكار نبوت.(1)

1ـ ارشاد الطالبين: ص 303 ـ 304.

 
مستثنيات تقيّه

همان گونه كه ياد آور شديم تقيّه ـ به ويژه تقيّه‏ى خوفى ـ اصلى است ثانوى و غرض عمده‏ى آن حفظ جان و شرف و مال، و نيز حفظ دين و شريعت است، حال اگر حفظ امور ياد شده متوقّف بر تقيّه باشد، تقيّه واجب خواهد بود، و اگر تقيّه نتيجه‏اى بر خلاف غرض مزبور داشته باشد، حرام خواهد بود. اين گونه موارد را به عنوان مستثنيات تقيّه نام برده‏اند، در اين جا مناسب است سخن امام خمينى را در موارد حرمت تقيّه ياد آور شويم:
1. در برخى از محرمات و واجباتى كه در نظر شارع و متشرعه اهميت ويژه‏اى دارند، تقيّه جايز نيست، مانند ويران كردن كعبه معظمه و مشاهد مشرفه، رد كردن اسلام و قرآن، و تفسير آن به گونه‏اى كه حقيقت دين تحريف گرديده، و مانند مذاهب الحادى معرفى شود.
2. هرگاه تقيّه كننده از موقعيت ويژه‏اى در ميان مسلمانان برخوردار است كه ارتكاب فعل حرامى يا ترك واجبى از روى تقيه موجب وهن مذهب و شكستن حرمت دين گردد، تقيه بر چنين فردى جايز نيست. و شايد به همين جهت است كه امام صادق عليه‏السلام فرموده است «در شرب خمر تقيّه نخواهم كرد».
3. هر گاه اصلى از اصول اسلام يا يكى از ضروريات دين در معرض خطر باشد، تقيّه در مورد آن جايز نيست، مانند اين كه حاكمان جاير تصميم بگيرند كه احكام مربوط به ارث يا طلاق يا نماز يا حج را تغيير دهند.(1)

1ـ الرسائل، ص 177 ـ 178.