مقررات كيفرى اسلام را كه شارع مقدس در اين جهان براى گنهكاران يا جنايتكاران تعيين
نموده اعم از آنكه مربوط به گناهانى باشد كه داراى كيفر خاصى هستند و يا گناهان
ديگر، و اعم از اينكه كيفر جنايت، بدنى باشد يا مالى و غيره، قوانين كيفرى اسلام
ناميده مىشوند وبحث وبررسى علمى اين قوانين و تعيين مبانى و اصول آن را حقوق كيفرى
اسلام مىنامند. در گذشته و در كتب فقهى گذشته از اين نوع مقررات به سياسات تعبير
مىشده است.
قوانين كيفرى اسلامى و به تبع آن مباحث پيرامون آن از لحاظ اينكه مربوط به قواعد
حاكم بر كليه جرائم و مجازاتها است يا به جرائم و مجازاتهاى خاصى مربوط است و يا در
ارتباط با نحوه دادرسى و جنبههاى اجرائى اين جرائم و مجازاتها است به حقوق جزاى
عمومى، حقوق جزاى اختصاصى و آيين دادرسى كيفرى تقسيم مىشود كه در اين جا نخست به
اختصار حقوق جزاى عمومى اسلامى و سپس حقوق جزاى اختصاصى را بررسى مىكنيم.
جرائم و مجازاتها ويژگيهاى خاص و عامى دارا هستند؛ به اين معنا كه يك دسته از
ويژگيها و اصول بر تمامى جرائم و مجازاتها حاكم است، و برخى ويژگيها و اصول بر
جرائم و مجازاتهاى خاصى حاكماند. ويژگيها و اصولى كه بر تمامى جرائم و مجازاتها
حاكم بوده و به صورت مقررات، قابل تدوين و اعمال بر تمام جرائماند، و از آنها به
عنوان قواعد و اصول كلى جرائم و مجازاتها ياد مىشود حقوق جزاى عمومى را تشكيل
مىدهند و بدينسان مقصود از حقوق جزاى عمومى اسلامى مقررات كلى كيفرى اسلام است كه
شامل شرايط تحقق جرم (گناه)، عناصر تشكيل دهنده جرم، مسئوليت كيفرى و عوامل رافع
آن، نقش شريك و معاون در تحقق جرم ومسئوليت كيفرى آنها و سرانجام مجازاتها وقواعد
كلى ديگر است كه در ارتباط با جرم و مجازاتاند.
براى تعيين جايگاه حقوق كيفرى لازم است در ابتدا نگاهى به تعاريف حقوقدانان جديد درباره حقوق جزا بيندازيم. برخى حقوق جزا را «قواعد و قوانينى دانسته كه اجراى مجازات را در كشور تنظيم و تنسيق مىكند.»(١) برخى آن را «مجموعه قواعدى كه بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حكومت مىكند» مىدانند، و يكى از حقوقدانان فرانسوى به نام پىيرابوزا، P.Bouzat استاد حقوق جزا و رئيس افتخارى دانشكده حقوق رن، آن را «رشتهاى از حقوق عمومى دانسته كه سعى مىنمايد به وسيله تهديد و ارعاب از وقوع اعمال يا ترك اعمال كه موجب بر هم زدن نظم عمومى است جلوگيرى نموده و در صورت اقتضا با اعمال وسايل مختلف اين اعمال را مجازات كند.(٢)
(١) على آبادى، حقوق جنائى، ص ١.
(٢) پىيرابوزا و ژان پنپاتل، حقوق جزا و جرم شناسى، ج
١، ص ١، به نقل از كليات
حقوق جزا، مرتضى محسنى.
و نظر به اين كه در حقوق جزاى مدرن صرفاً مجازات هدف نيست، بلكه اصلاح و تربيت
مجرمين نيز يك از اهداف اساسى و اصلى است، تعاريف فوق ناقص به نظر رسيده و تعريف
جديدى را حقوقدانان مطرح كردهاند و آن اين كه: «حقوق جزا آن
رشته از حقوق عمومى است كه با تعريف افعال يا ترك افعالى كه موجب اختلال نظم عمومى
هستند و جرم ناميده مىشوند و با تعيين واكنشهاى قانونى براى هر يك از اين افعال
سعى مىكند از وقوع جرايم جلوگيرى نمايد، و در صورت تحقق جرم، ميزان مسئوليت مرتكب
و نحوه تعقيب و انطباق اين واكنشها را با توجه به شخصيت واقعى هر يك از مرتكبين
مشخص نموده و بالاخره وسايل اصلاح و تربيت آنان را فراهم نمايد».(١)
البته تعريف فوق بر اساس معيارهاى مكتب دفاع اجتماعى نوين است كه تنها هدف از حقوق
جزا را تربيت و اصلاح مجرمين مىداند و مجرم را بيمارى فرض مىكند كه نياز به درمان
دارد، لذا بايد در جهت درمان وى كوشيد.
با توجه به موارد و تعاريف فوق، اهميت و جايگاه حقوق جزا در جامعه و در بين
رشتههاى ديگر حقوق معلوم و مشخص مىشود. حقوق جزا ضمانت اجراى قوانين و مقرراتى
است كه براى ايجاد يك جامعه مدنى در فرهنگ غرب و براى ايجاد قسط و عدالت در جامعه
اسلامى لازم است. مسلماً قوانين و مقررات اگر فاقد ضمانت اجرايى باشند، صرفاً مواعظ
اخلاقى و توصيههاى مشفقانه خواهند بود كه با آن و بدون ضمانت اجرايى دنيوى
نمىتوان يك جامعه با نظم و عدالت داشت.
همان گونه كه اشاره شد، حقوق كيفرى نقش ضمانت اجراى قوانينى را در جامعه دارد كه به وسيله اين قوانين و مقررات روابط بين اشخاص با هم و روابط آنها با دولت تنظيم مىگردد. براى سلامت اين روابط و حفظ حقوق افراد و ايفاى تكاليف به گونهاى كه نظم مطلوبى در جامعه مدنى ايجاد گردد و كسى به حقوق ديگران لطمهاى وارد نياورد و تكاليف و وظايف قانونى خويش را آن گونه كه جامعه از او مىخواهد ايفا نمايد، حقوق كيفرى تأسيس شده است.
(١) مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج ١، ص ١٢.
مطلبى كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه ايجاد نظم و حفظ حقوق افراد و ايفاى
تكاليف به گونهاى كه گذشت بيشتر در جوامعى مطلوب است كه سكولار بوده و دين و
معنويت در آن جا نقشى نداشته باشد يا نقش آن بسيار كمرنگ باشد، امّا در جامعه دينى
آنچه ملاك بوده و ارزشهاى جامعه را تعيين مىكند دستورات دينى است، و از آن جا كه
بالاترين هدف از ارسال رسل در قرآن مجيد ايجاد قسط و حاكميت عدالت در جامعه است،(١)
حقوق جزاى اسلامى تنها به ايجاد نظم در جامعه بسنده نكرده، به دنبال اجراى عدالت و
قسط است، چرا كه در مواردى ممكن است نظم حاكم شود، ولى اين نظم همراه قسط و عدالت
نبوده، بلكه بالعكس چه بسا همراه با ظلم و جور باشد.(٢)
با توجه به موارد فوق مىتوان گفت در حقوق جزاى اسلام هدف، حفظ مصالح عمومى جامعه
در پرتو عدالت و امنيت اجتماعى است، و در صورتى امت اسلامى مىتواند به سوى كمال
پيش رود كه از امنيت و عدالت برخوردار باشد و اين مهم در صورتى در جامعه حاكم خواهد
شد كه مردم از شرور و مفاسد اجتماعى و سقوط در پرتگاههاى رذائل اخلاقى بر حذر
باشند. و به عبارت ديگر، دين، نفس، نسل، عقل، و مال(٣) مردم در جامعه چه از ناحيه
خودشان و چه از ناحيه ديگران در معرض تعدى و تجاوز قرار نگيرد. در حقوق جزاى اسلام
نيز حفظ اين ضروريات پنجگانه را هدف خود قرار مىدهد.
آنچه در جوامع سكولار موضوع حقوق جزاست، جرم است، كه ممكن است گناه باشد يا گناه
نباشد، ولى آنچه در حقوق جزاى اسلام موضوع اين علم است، مطلق گناه
است، كه مىتواند مجازاتهايى از قبيل مجازات حدى يا قصاصى و يا تعزيرى را در پى
داشته باشد.
(١) «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات .... ليقوم الناس بالقسط».
(٢)
ر.ك: كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، چاپ نهم، ص ٣٦ ـ ٣٤.
(٣) محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج
٤١، بخش حدود، فصل اول.
پس حقوق جزاى اسلامى از جايگاه رفيعى برخوردار بوده و ضمانت اجراى دنيوى دستورات و
اوامر و نواهىاى است كه شارع مقدس صادر كرده و ترك اين اوامر و ارتكاب اين نواهى
موجب مجازاتهايى خواهد بود كه اين مجازاتها يا جنبه انتقام و تشفى خاطر (در قصاص) و
يا جنبه پيشگيرى عام و خاص و يا هدف تأديبى و تهذيب كننده اخلاق را دارند.
مسئله اجراى احكام جزايى اسلام آن چنان مهم است كه در روايات اسلامى با تغييرات
مختلفى بدان تأكيد شده است. پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله مىفرمايد: «اقامه يك
حد بهتر از بارش باران رحمت الهى در چهل روز است». چنين تعبيراتى از ائمه معصوم
عليهمالسلام نيز آمده است.(١)
(١) حرعاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٠٨.
در حقوق كيفرى اسلام اصولى به عنوان مبانى اساسى حقوق جزايى مطرح هستند كه بر همه جرائم و مجازاتها حاكم هستند و اين اصول كم و بيش در حقوق وضعى پذيرفته شدهاند. اكنون به اين اصول مىپردازيم:
در حقوق جزاى پيشرفته از اين اصل به عنوان اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها تعبير
مىشود. منظور از اين اصل اين است كه افعال ارتكابى و ترك فعلهايى كه از ناحيه
افراد سر مىزند تا زمانى كه مشمول امر و نهى شارع و قانونگذار قرار نگرفته جرم
تلقى
نمىگردد و تا زمانى كه مجازاتى براى آنها از ناحيه شارع يا قانونگذار در نظر گرفته
نشده است قابل مجازات نيستند. ازاينرو، يكى از عناصر تشكيل دهنده جرم را وجود عنصر
قانونى دانستهاند. براى لزوم وجود نص از طرف شارع و قانونگذار ادله مختلفى را
مىتوان در متون اسلامى يافت كه اختصاراً به آنها اشاره مىشود:
١ ـ ١. كتاب: در آيات مختلفى از قرآن، خداوند مجازات گناهكاران را منوط به ارسال
رسل و انذار جامعه مىكند:
«ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً»(١)
«و ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى امّها رسولا يتلوا عليهم اياتنا»(٢)
«لئلاّيكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل»(٣) و ....
اين نصوص دلالت بر اين دارد كه هيچ جرمى قبل از بيان و هيچ مجازاتى پيش از هشدار
وجود ندارد و خداوند مردم را به كيفر نمىرساند، مگر پس از آن كه احكامش را به
وسيله پيامبرانش بيان كند و به آنان هشدار دهد.
در مواردى ملاحظه مىشود خداوند پس از اين كه حكمى را صادر كرد كسانى كه قبل از
صدور آن حكم مرتكب خلاف مقتضاى آن حكم شده بودند مورد عفو خويش قرار داد. مثلاً در
آيهاى مىفرمايد: «عفى اللّه عما سلف» يا در آيه ديگرى مىفرمايد: «قل للذين
كفروا ان ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف».(٤)
٢ - ١. سنت: در خطبه حجة الوداع وقتى پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله حكم ربا و
موارد ديگر را مطرح مىكند نسبت به افعالى كه خلاف مقتضاى اين احكام بودهاند و قبل
از بيان حكم واقع شدهاند عدم حكم تكليفى و عدم مجازات را مطرح مىكند.(٥)
(١) اسراء، آيه ١٥.
(٢) قصص، آيه ٥٩.
(٣) نساء، آيه ١٦٥.
(٤)
انفال، آيه ٣٨.
(٥) حرّانى، تحف العقول، ص ٢٩.
به همين
صورت در
روايات بسيارى درباره مسئوليت كيفرى تازه مسلمانى كه شرب خمر كرده يا مرتكب ربا يا
زنا شده و يا فعل حرام ديگرى را مرتكب شده ائمه معصوم مىفرمايند بايد تحقيق كرد كه
آيا حكم حرمت افعال فوق به وى رسيده يا خير(١) و در صورتى كه حكم به وى نرسيده مورد
مجازات واقع نمىشود. همان طور كه در رواياتى از امام صادق عليهالسلام رسيده است
كه: «كل شى لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه».(٢)
٣ - ١. عقل: عقل به موجب قاعده قبح عقاب بلابيان، مجازات بدون بيان حكم و اعلام
قبلى را قبيح و ناعادلانه مىشمارد، چرا كه افراد براى انجام افعال يا ترك آنها
اولاً و بالذات آزادند و به مقتضاى آزاد بودن و اختيارى كه خداوند به آنها داده هر
فعلى را مىتوانند انجام دهند و از انجام هر فعلى سرباز زنند، اين شارع است كه در
صورتى كه ارتكاب فعلى به مصلحت بشر نيست يا بالعكس ارتكاب فعلى به مصلحت حتمى بشر
است آنرا اعلام كرده و بشر را مكلف به انجام يا ترك آن بنمايد و تا زمانى كه اعلام
نكرده در محدوده مباحات قرار مىگيرد و شخص مىتواند آن را انجام دهد. عقاب بلابيان
مستلزم اين است كه خداوند انسان را مغرور گرداند و اين از شأن بارى تعالى بعيد و
محال است.
از طرف ديگر، بر اساس «اصل برائت»، تا زمانى كه شارع يا قانونگذار ممنوعيت فعلى را
اعلام و بيان نكرده، اصل اين است كه مرتكب فعل برى خواهد بود. اين اصل عقلى از
روايات مختلفى نيز اصطياد مىشود:
«ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛(٣)
«رفع عن امتى تسعة .... و ما لا يعلمون»؛(٤)
«الناس فى سعة ما لا يعلمون».(٥)
(١) حرعاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٣٦، ابواب الحدود، باب ٢٤، ح
٤ و ح ١؛ خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ١٦٨ ـ ١٦٧.
(٢) شيخ انصارى، رسائل، بحث اصل برائت.
(٣) همان.
(٤) همان.
(٥) همان.
با توجه به موارد فوق اصل منصوص بودن جرم و مجازات ثابت شده و لازم است قبل از
مجازات مجرمانه بودن فعل ارتكابى و مجازات آن مورد نص شارع قرار گيرد و پس از بيان
حكم در صورت ارتكاب جرم مجازات اعمال گردد.
از آن جا كه اصل منصوص بودن جرائم و مجازاتها يك اصل امتنانى و در جهت رعايت بندگان بوده است و بر اساس آن هيچ فعلى گناه و جرم تلقى نمىشود، مگر آن كه شارع آن را گناه و جرم قلمداد كرده باشد، قواعدى چند به تبع اين اصل مطرح مىشوند كه با پذيرش اصل فوق قواعد مزبور نيز لازم الرعايه هستند.
مراد از قاعده تفسير محدود قوانين جزايى اين است كه تفسير قوانين جزايى مضيّق و
محدود به منطوق صريح قانون مىباشد. اين قاعده نتيجه منطقى اصل منصوص بودن جرائم و
مجازاتها است، زيرا اگر قاضى بتواند با تفسير موسّع مواردى را كه صريحاً در قانون
پيش بينى نشده مورد مجازات قرار دهد لازم مىآيد عملى كه مستقيماً مورد حكم قانون
قرار نداشته مجازات گردد. بر خلاف قوانين مدنى كه در صورت مجمل يا مبهم بودن قانون
يا حتى عدم وجود قانون يا تعارض بين دو قانون قاضى موظف به رسيدگى و صدور حكم است،
در قوانين جزايى قاضى بايد از تفسير موسّع قوانين مجمل يا مبهم سر باز زده و بر
اساس قاعده درء حدود به سبب شبهات و اصل برائت به نفع متهم حكم نمايد.
مسلماً قاعده محدود بودن تفسير قوانين جزايى شامل نص و ظاهر نمىشود. امّا در
مورد مجمل وموءوّل اگر دليل معتبرى معنى آنها را مشخص كند، بدون شك اين نوع تفسير
حجت است، اما اگر دليل معتبرى نباشد و قاضى و حقوقدان به مجرد ذوق حقوقى خود يكى از
محتملات مجمل و يا احتمال ضعيف خلاف ظاهر را ترجيح دهد، بدون شك چنين تفسيرى حجت
نيست، اعم از اين كه اين تفسير محدود باشد و يا موسّع. بلكه قاضى بايد به موجب اصل
برائت متهم را از مجازات معاف كند.
يكى ديگر از نتايج اصل قانونى بودن جرم و مجازات، عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفرى
است كه تمامى ملل متمدن آن را پذيرفتهاند. اين قاعده اختصاص به قوانين كيفرى ندارد
و در قوانين مدنى و غير آن نيز مطرح است، ولى در قوانين جزايى كه با عرض و مال و
جان مردم ارتباط دارد مورد تأكيد بيشترى است. البته در حقوق كيفرى عطف به ما سبق
نشدن محدود به قوانين ماهوى است، آن هم در صورتى كه قانون لاحق شديدتر از قانون
سابق باشد، ولى در قوانين شكلى نظر به اين كه همواره تغيير آن براى تسهيل در امور
متهم است، عطف به ما سبق مىشود، مگر اين كه نسبت به سابق شديدتر باشد.
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين در اسلام هم مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.
آياتى چون «ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» و رواياتى چون «كل شى لك حلال حتى تعلم
انه حرام»،(١) اين قاعده را مورد تأييد وتأكيد قرار مىدهند. از طرف ديگر، قاعده
جَبّ، كه براساس آن اگر كافرى اسلام آورد اسلام او ما قبل خود را قطع مىكند؛ يعنى
اگر در حال كفر خود مرتكب افعالى شد كه در اسلام گناه و موجب كفر محسوب مىشود،
اسلام او سبب عدم كيفر براى اين افعال خواهد بود.(٢) يكى ديگر از نمونههاى اعمال
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفرى است. البته قاعده جب تنها شامل مجازات دنيوى
و اخروى شده و شامل مسئوليتهاى مدنى و كيفرى مالى و شامل آثار عقود وايقاعات
نمىگردد. خطبه پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله در حجة الوداع نيز نشان دهنده اين
مطلب است:
(١) رسائل شيخ انصارى، مبحث اصالة البرائة.
(٢) نورى، مستمسك العروة، ج
٦، ص ٢٩٩.
«ايها الناس ان دمائكم و اعراضكم عليكم حرام وان ربا الجاهلية موضوع و ان اول ربا
ابدابه ربا العباس بن عبدالمطلب و ان دماء الجاهلية موضوعة و ان اوّل دم ابدابه دم
عامر بن ربيعة الحارث بن عبدالمطلب و ان مَآثر الجاهلية موضوعة.»(١)
در عين حال بايد توجه داشت كه با بعثت پيامبر اكرم و ابلاغ وحى جرائم حدود و قصاص
از همان زمان مشخص شده و مجازات مربوط به آنها نيز در آيات قرآن و روايات معين شده
است و با مرور زمان و تغيير نظامهاى سياسى تغيير نمىپذيرد، و در صورتى كه در زمان
حاكميت يك رژيم ظالم و غير اسلامى كسى مرتكب يكى از جرائم حدى يا قصاص شده باشد، پس
از تغيير رژيم و حاكميت رژيم اسلامى و قوانين جزايى اسلام نمىتوان با تمسك به عطف
به ما سبق نشدن قوانين جزايى از اعمال مجازاتهاى مربوط به حدود و قصاص سر باز زد،
بلكه نظر به اين كه اين قوانين قبلاً وجود داشته و استمرار دائمى دارد (حلال محمّد
حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة) حكم مربوط به اين موضوعات قابل
اجرا است. بر خلاف مجازاتهاى جرائم تعزيرى كه در هر زمانى به سبب مقتضيات زمان و
مكان در حال تغيير و تبديلاند. با توجه به موارد فوق دو اثر مهم از آثار منصوص
بودن جرائم و مجازاتها دو قاعده مهم تفسير مضيّق قوانين كيفرى و عطف به ما سبق نشدن
آنها است.
(١) حسن بن على الحرانى، تحف العقول، ص ٢٩.
مراد از شخصى بودن مجازات اين است كه تنها فرد مجرم بايد در مقابل جرم ارتكابى
مجازات شود و ديگر افرادى كه در ارتكاب جرم نقش نداشتهاند، اعم از اعضاى خانواده و
دوستان و بستگان، نبايد متحمل مجازات گردند. دليل اين مطلب را در حقوق جزاى اسلام
در كتاب و سنت مىتوان يافت. آيه شريفه: «لاتزر وازرة وزر اخرى»،(١) درباره مجازات
اخروى گناهكاران است، ليكن با تنقيح مناط و اين كه اين مجازات در مقابل جرم ارتكابى
شخص است، در مورد مجازاتهاى دنيوى نيز صدق مىكند و همان گونه كه در مجازات اخروى،
ديگران به سبب جرم ارتكابى شخص گناهكار مواخذه و مجازات نمىشوند، در مجازات دنيوى
نيز چنين است وكسى نبايد مسئول جرم ارتكابى ديگرى شود.
از طرف ديگر، تشريع قصاص به صورتى كه در اسلام وضع شده و خداوند سبحان فرموده:
«ولكم فى القصاص حياة»،(٢) خود نيز به طريق ديگرى نشاندهنده اصل شخصى بودن
مجازاتها است. در دوران جاهليت در مقابل ارتكاب قتل از ناحيه قاتل، تعدادى از اعضاى
خانواده، بستگان و حتى قبيله قاتل، بسته به قدرت قبيله مقتول مجازات شده و به قتل
مىرسيدند و در نتيجه چه بسا در مقابل ارتكاب يك قتل، دهها، صدها و هزاران نفر به
قتل مىرسيدند(٣) و خداوند با وضع آيه: «كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و
...» تسرّى مجازات به غير قاتل را منع كرده و بدين طريق موجب حيات و آرامش در زندگى
اجتماعى گرديد.
در سنت هم روايات دال بر عدم مجازات زن حامله و همين طور زن شيرده كه حيات طفل به
وجود وى بستگى دارد، دليلى مناسب براى اصل شخصى بودن مجازات است.
(١) انعام، ١٦٤؛ اسراء، ١٨؛ فاطر، ١٨؛ زمر، ٧؛ نجم، ٣٨.
(٢)
بقره، ١٧٩.
(٣) ر.ك: به، علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج ١، صص ٥ ـ ٤٣٤.
در روايتى وارد شده كه خليفه دوم زانيه حاملهاى را حكم بگرفت، حضرت على
عليهالسلام به خليفه دوم فرمود گيرم اين زن مرتكب زنا شده و مستحق مجازات است،
جنين موجود در بطن وى را چه گناهى است كه مستحق اين عقوبت باشد؟ اين جا بود كه
خليفه دوم بر غفلت خويش آگاه شد، و گفت: «لو لاعلى لهلك عمر.»(١)
با توجه به استدلال على عليهالسلام در روايت فوق فلسفه اصل شخصى بودن مجازات معلوم
مىگردد. از آن جا كه مجازات متوقف بر تحقق مسئوليت كيفرى است و مسئوليت كيفرى نيز
محقق نمىگردد، مگر با ارتكاب جرم، تنها شخصى مسئول تلقى مىشود كه مرتكب جرم شده
باشد و ديگران از مسئوليت كيفرى برى هستند و در نتيجه مجازات نيز بر آنها تحميل
نخواهد شد. با اين استدلال عموميت و استثنا ناپذير بودن اصل شخصى بودن مجازات روشن
مىشود. پرداخت ديه در خطاى عمد از ناحيه بستگان مرتكب نيز، از باب مسئوليت مدنى
است، نه مسئوليت كيفرى، و همان گونه كه در جاى خود به طور مفصل به اثبات رسيده، يك
نوع قرارداد ضمنى در بين افراد قبيله و بستگان بوده كه در صورت تحقق جنايت به صورت
خطاى محض بستگان مسئوليت مدنى ناشى از آن را به صورت جمعى بر عهده گيرند تا بار
مالى ناشى از آن بر دوش مرتكب خطا سنگينى نكند و در واقع مىتوان گفت نوعى بيمه
بوده است. لذا، برخى آن را در شمار ضمان جريره مطرح مىكنند. با توجه به مطلب فوق
مىتوان گفت اصل شخصى بودن مجازات اصل خدشهناپذير و غير قابل استثنايى است.
(١) حر عاملى، وسائل الشيعه، ج١٨، ص ٣٨١.
از آن جا كه در اسلام تنها ملاك برترى تقوا است، همه افراد جامعه در حقوق و تكاليف
و در نتيجه در مقابل مسئوليتها با هم برابرند و اين مطلب از اصول تخصيص
ناپذير اسلام است، حتى پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله در عين مقام رسالت، رئيس
حكومت اسلامى نيز بود، خود را در اجراى قوانين همانند ديگران دانسته است. خداوند
سبحان مىفرمايد: «قل انما انا بشر مثلكم»؛(١) «هل كنت الابشراً.»(٢)
از اين رو، فرقى بين نبى و غير نبى در برابر قانون وجود ندارد و اگر كسى مرتكب فعلى
شد كه مستوجب مسئوليت كيفرى است، بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعى و سياسى و
مادى بايد مجازات شود.
در روايتى وارد شده است كه زنى سرشناس از طايفه مخزومى كمى پس از فتح مكه مرتكب
سرقت حدّى شد. پيامبر دستور قطع دست وى را صادر كرد. خانواده او و طايفه قريش،
اسامة بن زيد را به شفاعت به حضور پيامبر اكرم روانه كردند. پيامبر اكرم در مقام
انكار و سرزنش فرمودند: «اى اسامه ديگر تو را نبينم كه درباره حدى از حدود الهى از
كسى شفاعت كنى.» سپس برخاستند و ضمن خطبهاى، بار ديگر اصل برابرى در احكام و حدود
را تأكيد كرده و فرمودند: «علت نابودى مللى كه پيش از شما بودند اين بود كه هر گاه
يكى از سرشناسان و ثروتمندان آنان دزدى مىكرد متعرض او نمىشدند، ولى اگر شخص
ناتوانى دزدى مىكرد به او كيفر مىدادند، و سپس فرمود: قسم به كسى كه جان من در
دست اوست، اگر فاطمه دختر محمد صلىاللهعليهوآله دزدى كند دستش بريده مىشود.» و
به دنبال اين خطبه تكان دهنده دست آن زن اشرافى قطع شد.(٣)
(١) كهف، آيه ١١٠.
(٢) اسراء، آيه ٩٦.
(٣) شوكانى، نيل الاوطار، ج
٧، ص ٣٠٥؛ ابوزهره، الجريمة و العقد، ص ٣٤٥. اين حديث
را احمد و مسلم و نسائى در صحاح و سنن نقل كردهاند. ر. ك به صحيح مسلم بشرح
النووى، ج ١١، ص ٨ ـ ١٨٦.
به همين صورت در طول تاريخ اسلام مشاهده مىشود كه خلفاى اسلامى خود را در برابر
قانون همانند ديگران دانسته و در محكمه قضا حاضر شده و به سوءالات قاضى پاسخ داده و
در برابر حكم قاضى، اگر چه عليه او بوده، تسليم مىشدند. نمونه بارز آن
اميرموءمنان على عليهالسلام در دعواى مربوط به زره خود است كه در دست يهودى يافت
شده بود.
البته عمومى بودن مجازاتها در حقوق جزاى اسلامى اختصاص به حدود و قصاص دارد و در
تعزيرات اجراى مجازات قطعى است و از اين جهت همانند حدود و قصاص است، قاضى مىتواند
با توجه به موقعيت سياسى، اجتماعى، علمى و ... مجرم مجازات مناسب را اعمال نمايد تا
وى متنبّه شده بار ديگر، مرتكب جرم نگردد.
از جمله اصولى كه در حقوق جزاى مدون در قرن اخير مورد توجه قرار گرفته ولى در حقوق اسلامى از اوايل بعثت مورد تأكيد بوده، تناسب بين جرم و مجازات است. منظور از اين اصل اين است كه بايد بين جرم ارتكابى و مجازات وارده، آن چنان تناسبى باشد كه موجب بازدارندگى فرد و جامعه شده و افراد مجرم بالقوه به خود اجازه ارتكاب چنين جرمى را ندهند. از اين رو، هر قدر كه قدرت تخريبى جرم بيشتر باشد، مجازات آن نيز بايد بيشتر باشد، و هر قدر شدت جرم كمتر، مجازات آن نيز متناسب با جرم كمتر خواهد بود. مجازاتهايى كه در حقوق جزاى اسلام با توجه به اين اصل توجيه پذير و مناسب جلوه مىنمايد، مجازاتهاى قصاص است كه در صورت وجود سوء نيت و ارتكاب جنايت، شخصمجرم متناسبباجرم ارتكابى خود مجازات شده و قصاص مىگردد. آيه شريفه: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»؛(١) و «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم»؛(٢) بيانگر اين اصل در جرايم خصوصى وجنايات است. مىتوان مخاطب آيه را جامعه قرار داد و آن گاه اين اصل را به جرائم عمومى نيز تسرّىداد.
(١) بقره، آيه ١٩٤.
(٢) بقره، آيه ١٧٨.
نمونه ديگر تناسب بين جرم و مجازات را در حقوق جزاى اسلامى مىتوان در امر زنا
ملاحظه كرد، آن جا كه اگر روابط جنسى كمتر از زنا باشد تعزير دارد و اگر زنا باشد
در صورت عدم احصان و عدم زناى با محارم و عدم عنف صرفاً صد ضربه تازيانه خواهد بود.
ولى اگر يكى از طرفين محصن باشد يا زنا با محارم صورت گيرد و يا زناى ارتكابى به
عنف باشد، مجازات به تناسب شدت جرم واقع شده، رجم و يا قتل زانى خواهد بود. چنين
تناسبى را در جرائم حدودى ديگر نيز مىيابيم. در تعزيرات نيز قاعده كلى «التعزير
على ما يراه الحاكم» نظر به اين دارد كه حاكم بايد شدت جرم ارتكابى را در نظر بگيرد
و با توجه به شخصيت مجرم و ميزان خطرناكى وى براى جامعه، مجازات متناسب با جرم را
اعمال نمايد.
از طرف ديگر، اصل تناسب بين جرم و مجازات از اين آيات شريفه استفاده شود: «ومن جاء
بالسيئة فلايجزى الاّ مثلها و هم لا يظلمون»؛(١) «و من جاء بالسئية فلا يجزى الذين
عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون»؛(٢) «من عمل سيئة فلا يجزى الاّ مثلها»؛(٣)
«وجزاء سيئة سيئة مثلها»(٤).
(١) قصص، آيه ٥٤.
(٢) غافر، آيه ٤٠.
(٣) شورى، آيه ٤٠.
در حقوق جزاى وضعى در سيستمهاى حقوقى مدوّن سه عنصر، و در سيستم حقوق عرفى (كامن
لا) دو عنصر را به عنوان عناصر عمومى تشكيلدهنده جرم در نظر گرفتهاند. در
سيستمهاى سه عنصرى، عناصر تشكيل دهنده جرم عبارتاند از: عنصر مادى، عنصر معنوى
(روانى) و عنصر قانونى. بدين معنى كه براى تحقق جرم اولاً بايد فعلى ارتكاب
شود؛ ثانياً آن فعل با سوء نيت و قصد مجرمانه ارتكاب يابد؛ ثالثاً فعلى كه صورت
پذيرفته در قانون جرم شناخته شده و براى آن مجازاتى معين گرديده باشد.
در سيستمهاى حقوق وضعى كه قانون مدون نداشته و بر مبناى رويههاى قضايى هستند،
عنصر قانونى شرط نيست و در صورت ارتكاب فعلى با سوء نيت، هيئت منصفه مجرمانهبودن
فعل ارتكابى را بررسى كرده و در صورت مجرم شناخته شدن فاعل، قاضى مجازات متناسب را
در نظر مىگيرد، اگرچه هم اينك حتى در اين كشورها نيز بر اساس قوانين مدون، جرائم
مشخص مىشوند واين قوانين همانند زنگ خطر و علائم هشدار دهنده در مقابل اصل كلى
اباحه قرار دارند تا دستهاى از افعال را از تحت اين اصل كلى خارج سازند. در نتيجه
در اين سيستمهاى حقوق وضعى نيز عنصر قانونى هم اينك مورد توجه است. اكنون هر يك از
عناصر سه گانه بالا را بررسى مىكنيم:
براى تحقق جرم يكى از اصلىترين اركان، فعل ارتكابى ممنوع يا ترك فعلى است كه مقنن انجام آن را از شخص، خواسته است. آنچه در اين جا مورد توجه و تأكيد است اين است كه فعل بايد به منصه ظهور درآيد و صرف قصد و نيت ارتكاب آن، جرم نيست. به عبارت ديگر، شرط تحقق جرم آن است كه يك اقدام خلاف قانون به عمل درآيد. اين اقدام كه لازمه پيدايش جرم و تجلى خارجى قصد مجرمانه مجرم است، عنصر مادى جرم ناميده مىشود. عنصر مادى، مصاديق مختلفى دارد كه حقوقدانان به طور مفصل به آن پرداختهاند و ما به طور خلاصه آن را در اين جا مطرح مىكنيم:
١. گاه عنصر مادى جرم، فعلى از افعال است؛ مثل سرقت، قتل، ايراد ضرب و جرح.
٢. گاه عنصر مادى قول و سخن است؛ مثل قذف، اهانت، فحاشى.
٣. گاه عنصر مادى نگهدارى چيزى است كه خود نوعى فعل مجرمانه تلقى مىگردد؛
مانند نگهدارى سلاح غير مجاز و مواد مخدر و اشياى مسروقه.
٤. گاه عنصر مادى صرف بودن و قرار گرفتن در جايى يا در حالتى است؛ مثل بودن در
اماكن ممنوعه يا پوشيدن لباسهاى ممنوعه.
٥. گاه نيز عنصر مادى، ترك فعل است. در صورتى كه قانونگذار انجام فعلى را مقرر كند،
ترك آن فعل عنصر مادى را تشكيل مىدهد، مثل نپرداختن نفقه به همسر و فرزندان يا
مراقبت نكردن از زندانى توسط نگهبان موظف يا معالجه نكردن مريض توسط طبيب موظف.
البته بعضى از معاصرين معتقدند در صورتى ترك فعل عنصر مادى را تشكيل مىدهد كه به نوعى فعل وجودى باشد، و الاّ عدم صرف جرم تلقى نمىشود. از اين رو، اگر كسى شخصى را در جايى حبس نمايد و غذا به محبوس نرسد و بميرد، او قاتل محسوب نمىشود، حتى سبب در قتل نيز تلقى نمىگردد. اما اگر از رسيدن غذا جلوگيرى نمايد و حبس نوعى جلوگيرى باشد، در اين صورت ترك فعل (نرساندن غذا) موجب انتساب جرم به وى مىگردد و مجازات خواهد شد.
قبل از ارتكاب جرم مراحلى چند طى مىشود تا عنصر مادى محقق گردد. البته اين مراحل
اختصاص به فعل مجرمانه ندارد بلكه ديگر اعمال و افعال انسانى را نيز شامل است، امّا
چون بحث ما درباره حقوق جزا است، ما به مراحل مربوط به پيدايش عنصر مادى جرم
مىپردازيم.
اولين مرحله شكل گيرى، مرحله تفكر و تصميم است؛ بدين معنى كه شخص به سبب مسائلى چند
كه در زندگى وى وجود دارد به فكر مىافتد كه فعل مجرمانهاى مثل قتل را محقق سازد.
در اين مرحله با بررسى اين فعل و سنجيدن نتايج و پيامدهاى آن و مقدار
سود دهى و خطرهاى احتمالى كه در پى دارد و تمامى امور مربوط به آن تا حدى كه ظرفيت
فكرىاش اقتضا دارد، تصميم مىگيرد كه فعل مورد نظر را انجام دهد و اين تصميمى قطعى
است كه براى رسيدن به آن عزم خود را جزم كرده و اقدامات لازم را مبذول مىدارد. پس
از مرحله تفكر و تصميم وارد مرحله دوم شده و براى تهيه وسايل لازم جهت اجراى تصميم
اقداماتى را انجام مىدهد، مثلاً براى اجراى قتل به دنبال تهيه سلاح مىرود يا براى
كلاهبردارى اقداماتى نظير باز كردن يك شركت يا دادن آگهى تبليغاتى و تجارى و چاپ
فاكتورهاى فروش و ... مىكند، و يا براى سرقت اقدام به ساخت كليدهاى لازم يا نقب
زدن در زير زمين و ... مىنمايد. اين موارد و مواردى از اين قبيل، تحت عنوان
اقدامات مقدماتى تهيه وسايل مطرح هستند.
وقتى از مرحله دوم (اقدامات مقدماتى) گذشت، به فكر اجراى قصد مجرمانه اصلى مىافتد
كه از اين لحظه به بعد عنصر مادى جرم يا اقدامات اوليه مربوط به عنصر مادى شكل
مىگيرد. در اين مرحله يا جرم به صورت كامل واقع مىشود يا در هنگام شروع با اراده
يا بدون اراده فاعل متوقف مىگردد و يا عنصر مادى تحقق مىيابد، ولى به دليلى كه يا
ناشى از خود فاعل است و يا به سبب يك امر خارجى، نتيجه مورد نظر فاعل محقق
نمىگردد.
در اين جا لازم است درباره هر يك از مراحل فوق به اختصار سخن بگوييم تا معلوم شود
كه حكم هر يك از مراحل فوق چيست؟
اول: مرحله تفكر و تصميم:
درباره مرحله تفكر و تصميم بايد گفت صرف فكر جرم و جنايت وگناه مستحق مجازات
(تعزير) نيست، هر چند گناهى عظيم باشد. روايات مختلفى در اين باره وجود دارد:
١. جميل بن درّاج از امام صادق عليهالسلام روايت كرده:
«اذا همّ العبد بالمعصية لم تحسب عليه.»
٢. زراره از امام باقر عليهالسلام روايت مىكند:
«و من هم بسيّئة لم تكتب عليه و من همّ بها و عملها كتب عليه سيّئة.»
٣. امام باقر عليهالسلام مىفرمايد:
«لو كانت النيّات من اهل الفسوق يوءخذ اهلُها لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا و كل من
نوى السرقة بالسرقة و كل من نوى القتل بالقتل و لكن اللّه عدل كريم ليس الجور من
شأنه و لكنّه يثيب على نيات الخير اهلها و لايوءاخذ اهل الفسوق حتى يفعلوها»(١)
٤. در حديث رفع از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله آمده است:
«رفع عن امتى تسعة ... و الطيرة و الحسد و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق
الانسان بشفتيه.»(٢)
٥. در روايتى از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله مىخوانيم:
«ان اللّه تجاوز لامّتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لمتعمل به او تكلم.»
با توجه به موارد فوق ملاحظه مىشود كه صرف قصد ارتكاب جرم، جرم نبوده و مجازات
ندارد. از اين رو است كه شهيد اول در قواعد مىگويد: قصد ارتكاب جرم موجب نكوهش و
كيفر نيست، مادام كه خود جرم مورد ارتكاب قرار نگرفته است. و در اخبار و روايات عفو
و بخشش آن به ثبوت رسيده است. مرحوم شيخ انصارى اين قصد را صرفاً يك نوع تجرى
دانسته، و آن را در خور نكوهش مىداند، ولى آن را جرم ندانسته و كيفرى براى آن قائل
نمىشود.
(١) آشتيانى، بحر الفوائد، ص ٢٦.
(٢) آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج
٢، بحث پيرامون ادله نقلى برائت.
دوم: مرحله اقدامات مقدماتى و تهيه وسايل:
مرحله اقدامات مقدماتى نيز معصيت و جرم تلقى نشده و در نتيجه مجازاتى هم بر آن بار
نمىشود، مگر اين كه خود، جرم مستقلى باشد؛ مثل اين كه كسى به قصد قتل ديگرى سلاح
غير مجازى را حمل نمايد كه خود حمل سلاح غير مجاز، ممنوع و داراى مجازات است، يا به
قصد سرقت از منزل كسى، ابتدا خود را مست مىكند، كه اسكار و شرب خمر جرم است و
مجازات دارد.
دليل جرم نبودن اقدامات مقدماتى و تهيه وسايل اين است كه افعال در صورتى جرماند كه
بدون واسطه، حق اللّه يا حق الناس را مورد تجاوز قرار دهند، و در تهيه وسايل و
اقدامات مقدماتى به خودى خود چنين تجاوزى وجود ندارد و حداكثر چيزى كه مىتوان گفت
اين است كه چين تجاوزى مشكوك و مجازات بر امر مشكوك بار نمىشود.(١)
با توجه به موارد فوق مىتوان گفت در صورتى كه اقدامات مقدماتى خود عنوان مستقل
مجرمانهاى داشته باشد، مثل شرب خمر يا خلوت با زن اجنبى براى ارتكاب زنا، اين
اقدامات، مجرمانه و داراى مجازات است. در غير اين صورت جرم نبوده و مجازاتى ندارد و
حداكثر عنوانى كه مىتوان بر آن بار نمود، تجرّى است و صرف تجرى موجب مجازات نيست.
(١) عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج ١، ص ٣٤٨.
سوم: مرحله اجراى مقاصد مجرمانه:
در اين مرحله همان گونه كه ذكر شد، يا شخص به طور كلى عنصر مادى جرم را مرتكب
مىشود، كه در اين صورت بدون شك (در صورت وجود تمامى عناصر و عدم وجود معاذير
قانونى و شرعى) جرم محقق شده و شخص مجرم تلقى شده و مجازات مىشود. يا اين كه در
اولين قدمهاى ارتكاب جرم و قبل از رسيدن به مقصد نهايى با اراده خود از ارتكاب جرم
منصرف مىشود، در اينجا در صورتى كه افعال صادره از وى جرم
مستقلى نباشد مجرم نبوده و مجازاتى ندارد، خصوصاً انصراف ارادى خود نوعى توبه تلقى
مىشود و بى شك مستحق مجازاتى نيست. و يا اين كه بدون اراده خود و با دخالت عوامل
خارجى مثل مأموران يا افراد ديگر نتوانسته به مقصد نهايى خويش برسد. در اين صورت،
در ميان عالمان حقوق وضعى معاصر دو نظريه مطرح است:
١. نظر به اين كه يكى از عناصر اساسى تشكيل دهنده جرم عنصر مادى است و هنوز عنصر
مادى جرم به وجود نيامده، جرمى صورت نگرفته است، لذا نمىتوان شخص را مجازات
كرد.(نظريه عينى).
٢. از آن جا كه فاعل تا آخرين لحظه قصد ارتكاب جرم را داشته و با تهيه وسايل
مقدماتى و حركت به سوى ارتكاب جرم و انجام بعضى از موارد دخيل در عنصر مادى حالت
خطر ناك خويش را نشان داده، به سبب حالت خطر ناكش بايد مجازات شود.
از اختلاط اين دو نظريه، نظريه بينابينى به وجود آمده كه معتقد است در صورتى كه
حالت خطرناك خود را با ارتكاب بخش معتنابهى از عنصر مادى نشان داده باشد، مثل اين
كه در سرقت، شخص وارد شده و اموال مورد نظر را به دست گرفته و در حال خارج شدن،
دستگير شده باشد، در اين صورت مجازات خواهد شد.
اما در حقوق اسلام در بسيارى از جرمها با رسيدن به مرحله شروع به جرم شخص مرتكب
بعضى از جرمهاى مستقل شده است. مثلاً در زنا كه قبل از آن لمس و تقبيل و جمع شدن
بين زن و مرد واقع شده، يا در سرقت، شخص موجبات اضرار به غير را با كندن نقب يا
آسيب رساندن به فرد يا تصرف عدوانى در ملك غير و مانند آن را فراهم كرده يا در شرب
خمر، شخص خمر را خريدارى كرده است و ... اين موارد جرم يا جرمهاى مستقلى است كه
مشمول كيفرهاى تعزيرى واقع مىشود. با توجه به موارد فوق، اگر مراحلى را كه شخص
مجرم در شروع به جرم طى كرده است جرم يا جرمهاى مستقلى باشد ـ كه معمولاً اين گونه
است ـ شروع به جرم، جرم تلقى مىشود، و در غير اين
صورت، به سبب عدم وجود شرايط تحقق جرم، جرمى محقق نشده و مجازاتى حكم نمىشود و
همان احكام تجرى به طريق اولى اجرا مىشود.
در جرم عقيم ـ جرم ناشى از ضعف يا بى تجربگى فاعل ـ و جرم محال ـ جرم ناشى از يك
امر خارجى ـ كه نتيجه مورد نظر فاعل محقق نمىگردد، همان احكام شروع به جرم جريان
دارد.
ب) عنصر روانى:
عنصر روانى يا معنوى به اين معناست كه ارتكاب فعل در صورتى جرم است. كه اولاً: شخص
مرتكب اراده ارتكاب عمل را داشته باشد؛ ثانياً اين عمل را با قصد مجرمانه يا خطاى
جزايى ـ يعنى بىمبالاتى و بى احتياطى و عدم رعايت مقررات و ضوابطى كه فاعل اين
گونه اعمال بايد آن را رعايت نمايد ـ انجام دهد.
بنابراين، اگر شخص قصد ارتكاب عمل را نداشته، و كسى او را بى اختيار به انجام اين
عمل وادار كند ـ مثل شخص مجبور يا مكره ـ و يا با قصد ارتكاب عمل اين عمل را با سوء
نيت و خطاى جزايى انجام نداده باشد و كليه ضوابط و مقررات را در انجام عمل رعايت
كند ـ مانند مضطر يا فردى كه خود را محق مىداند، مثل متصرف مالى كه آنرا از آن خود
مىداند، در حالى كه مال او نيست ـ در اين صورت جرم، فاقد عنصر روانى است ونمىتوان
مرتكب آن را مجازات كرد.(١)
(١) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ١، ص٣١٢.
عنصر روانى در حقوق جزاى اسلام در شروط عامه تكليف (عقل، بلوغ، اراده و رضا) مطرح
شده و بدين سان عنصر مستقل و جداگانهاى به نام عنصر روانى مورد بحث فقها و
حقوقدانان اسلامى واقع نشده است و با توجه به عناصر عامه تكليف از عنصر روانى
مستغنى هستند. بر اساس شروط عامه تكليف در صورتى شخص در ارتكاب جرم
مسئول شناخته مىشود كه قصد و رضا يعنى اراده داشته باشد. به همين دليل در حقوق
جزاى اسلام در جنايات عمدى قصد عمل مجرمانه لازم است و مادام كه فاعل قصد ارتكاب
عمل مجرمانه نداشته باشد، جنايت عمدى محقق نخواهد شد، زيرا جنايات مانند هر عمل
حقوقى از عناوين قصدى هستند و همان گونه كه در صورت فقدان قصد در عقود و ايقاعات
آثار حقوقى بر آنها مترتب نمىشود، در جنايات و ديگر افعال مجرمانه نيز همين گونه
است. تنها در باب ضمانات، از جمله ديات، قصد معتبر نخواهد بود.
ادله مختلفى در حقوق جزاى اسلام براى اعتبار قصد در اعمال مجرمانه مطرح شده است كه
يكى از آنها همان حديث رفع است كه پيامبر صلىاللهعليهوآله مىفرمايد: «رفع عن
امتى تسعة: الخطأ و النسيان و ... .» و خطا عمل بدون قصد است.
در حقوق جزاى اسلام در ظاهر استثنائاتى درباره عنصر روانى جرم ديده مىشود كه در
اينجا به اختصار مطرح مىشود:
١. در قتل عمد لازم نيست فاعل علاوه بر قصد فعل ارتكابى قصد قتل هم داشته باشد،
بلكه در صورتى كه قصد فعل ارتكابى توسط آلت كشنده را داشته باشد، همين مقدار در
تحقق قتل عمد كافى است، زيرا شارع قصد فعل با آلتى را كه غالباً كشنده است، در حكم
قصد قتل قرار داده است.
٢. در قتل شبه عمد همين قدر كه فعل ارتكابى ـ ولو غير كشنده ـ بر روى شخص مورد نظر
ومورد قصد واقع شده باشد، در تحقق قتل شبه عمد كافى است و در قتل خطائى صرف عمل
واقع شده كه منجر به قتل شده، كافى است، اگر چه شخص قصد قتل يا قصد تحقق فعل نسبت
به فرد مقتول را ندارد.
٣. مسئله رعايت نكردن احتياط و بى مبالاتى و مانند آن، كه درباره قتل خطائى در حقوق
جزاى وضعى مطرح شده، ممكن است در حقوق اسلام هم به عنوان هدف و
حكمت تشريع مورد نظر باشد؛ يعنى منظور شارع مقدس از اين كه براى قاتل خطائى جزاى
نقدى قرار داده است، اين باشد كه افراد در اين قبيل افعال خود تا مىتوانند جانب
احتياط و مانند آن را رعايت كنند، ولى در عين حال به يقين در حقوق اسلام حكم جزاى
نقدى و ضمان به هيچ وجه دائر مدار بى احتياطى و مانند آن نيست، بلكه مانند ساير
مسئوليتهاى مدنى، احتياط وعدم احتياط و ... به هيچ وجه در حكم مدخليت ندارند؛ همان
طور كه علم و جهل، قصد و عدم قصد نيز مدخليتى ندارند.(١)
با توجه به شروط عامه تكليف، در مىيابيم كه صغير و مجنون مسئوليت كيفرى نداشته و
به سبب ارتكاب فعل مجرمانه قابل مجازات نيستند، زيرا بعضى شرايط مزبور را ندارند.
علاوه بر اين كه قصد و اراده لازم نيز از آنان محقق نمىشود.
ج) عنصر قانونى:
عنصر قانونى كه در بعضى از كتب حقوقى اسلام از آن به وجود نص شرعى تعبير شده است،
از جمله اركان ديگر جرم است، و همان گونه كه سابقاً گفته شد، تا وقتى كه نصى بر
ممنوعيت و حرمت فعلى از ناحيه شارع وارد نشود، آن فعل مباح بوده و قابل مجازات
نيست. از اين رو است كه امام صادق عليهالسلام مىفرمايد: «كل شى لك حلال حتى تعلم
انه حرام» يا «كل شى لك جايز حتى تعلم انه حرام بعينه.» و بر اساس روايت شريفه
«الناس فى سعة ما لا يعلمون» تا زمانى كه نهى و ردعى از طرف شارع مقدس نسبت به فعل
يا تركى وارد نشود، انجام آن جايز و مباح است. فعل در صورتى معصيت، حرام و جرم است
كه از ناحيه شارع ردع و نهى روشنى در مورد آن وارد شده باشد. حتى اگر اين ردع و نهى
مجمل باشد، بر اساس اصالة البرائة و قاعده درء حدود به سبب شبهات با ارتكاب فعل
مورد نهى شخص مجازات نخواهد شد. تفصيل بحث پيرامون عنصر قانونى در
مبحث اصل منصوص بودن جرم و مجازات مطرح شده است.
(١) همان.
در حقوق كيفرى، طبقهبندى جرائم بر اساس عناصر تشكيل دهنده آن است؛ بدين معنا كه گاهى بر حسب عنصر قانونى و زمانى بر حسب عنصر مادى و گاهى با توجه به عنصر روانى جرائم را طبقهبندى مىكنند. اين طبقهبندى در حقوق جزاى كيفرى به اختصار بررسى مىشود.
مراد از اين طبقه بندى اين است كه بر اساس مواد قانونى مشخصى قانونگذار جرم را به
اعتبارات مختلفى طبقه بندى كرده است:
١. طبقه بندى جرائم بر حسب شدت و ضعف آنها؛ مثلاً ماده
٧ قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢ ايران چنين مقرر مىداشت: «جرم از حيث شدت و ضعف بر سه نوع است:
١. جنايت؛ ٢.
جنحه؛ ٣. خلاف.
بر اين اساس، جرائمى كه خطر بيشترى براى جامعه داشته باشند، جنايت ناميده مىشوند،
و مجازاتهايى از قبيل اعدام، حبس ابد و حبس جنايى درجه يك و دو كه حداقل تا ده سال
بود براى آن مقرر گرديده بود. جرائمى كه شدت كمترى داشت جنحه ناميده مىشد و مجازات
آنها حبس جنحهاى تا سه سال و جزاى نقدى بيش از مجازات خلاف بوده است، و سرانجام
خلاف بر آن دسته از جرائمى اطلاق مىشد كه حداقل صدمه و خطر را براى افراد فراهم
مىآورد ومجازاتى خفيف را كه جزاى نقدى كمتر از حداقل جزاى جنحه بوده در پى داشته
است.(١)
(١) پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى ج ١، ص ٣٤٠ ـ ٣٣٨.
٢. طبقه بندى جرائم به نظامى و عمومى:
جرائم عمومى به جرائمى اطلاق مىشود كه رفتار عامه مردم را در بر مىگيرد و جرائم
نظامى اعمال مجرمانه خاص نيروهاى مسلح است كه به سبب اهميت مطلب و ارتباط با مسائل
امنيتى و نظامى كشور مشمول مقررات و قوانين ويژهاى بوده و در دادگاههاى خاصى
رسيدگى مىشود.
٣. طبقه بندى جرائم به عمومى و خصوصى و شبه خصوصى:
جرائم عمومى جرائمى است كه حقوق عمومى را مورد صدمه قرار داده و موجب لطمه به جامعه
مىگردد. چنين جرائمى نيازى به شكايت شاكى خصوصى ندارد و اقامه دعوى و تعقيب مجرم
يا متهم به جرم بر عهده مدعى العموم است. تعقيب چنين جرائمى با گذشت و مصالحه و مثل
آن موقوف نمىگردد.
جرائم خصوصى جرائمى است كه حقوق شخصى خاصى را مورد صدمه قرار داده و لطمه وارده از
ناحيه جرم به شخص يا اشخاص خاصى محدود مىگردد. تعقيب چنين جرائمى منوط به اقامه
دعوا از ناحيه اشخاص زيان ديده از جرم بوده، و در صورت گذشت آنها، تعقيب و دادرسى
نيز متوقف مىگردد.
جرائم شبه خصوصى جرائمى هستند كه گرچه لطمه اوليه در آنها به شخص يا اشخاص خاصى
وارد شده، ولى به هر حال جامعه هم از اين لطمات بى نصيب نبوده و نظم و حقوق عمومى
به واسطه اين جرائم مختل مىگردد. تعقيب اين نوع جرايم منوط به اقامه دعوى از ناحيه
زيان ديده است، ولى در صورت گذشت، جنبه عمومى جرم مؤثر بوده و قاضى نظر به اهميت
جنبه عمومى جرم مىتواند تعقيب را ادامه داده و حكم مقتضى را صادر نمايد. در بعضى
موارد در صورتى كه حيثيت عمومى جرم مهمتر از حيثيت خصوصى آن باشد، نيازى به اقامه
دعوا از سوى شاكى خصوصى نيست و مدعى
العموم خود آن را پيگيرى مىكند.
در اين جا عنصر مادى، يعنى فعل يا ترك فعل صادره از ناحيه مجرم، مورد توجه است، كه
با اعتبارات مختلف به طبقات مختلفى تقسيم مىگردد:
١. جرم آنى و جرم مستمر
جرم آنى به جرمى اطلاق مىگردد كه در آن فعل يا ترك در يك لحظه صورت مىگيرد و يا
مدت وقوع آن زياد نباشد؛ مانند سرقت، قتل، ضرب و جرح و هتك ناموس. اما جرم مستمر با
ارتكاب فعل يا ترك به طور مستمر تحقق پيدا كرده و مبيّن قصد مجرمانه مستمر مجرم
است؛ مثل جرم استفاده غير قانونى از درجات و مدالهاى دولتى يا ترك نفقه يا معامله
اموال مسروقه.
٢. جرم ساده و اعتيادى
جرم ساده به جرمهاى معمولى گفته مىشود، ولى جرم اعتيادى به جرائمى اطلاق مىشود كه
عنصر مادى آن چند بار تكرار شود، به گونهاى كه عدم تكرار موجب عدم جرم گردد و يكى
از شرايط جرم بودن تكرار عنصر مادى است. به عبارت ديگر، مجموع عناصر مادى جرمى را
به وجود مىآورد كه قابل مجازات است. مثلاً قانون جزاى عمومى سابق در ايران چنين
جرمى را شناخته بوده و قيد عادت را از قيود اساسى تحقق جرم تشويق به فساد اخلاقى
مىدانست.(١) همچنين در مواد قانونىاى كه اشتغال به فعلى جرم تلقى مىگردد، لفظ
اشتغال دلالت بر لزوم تكرار فعل و اعتيادى بودن آن مىنمايد.(٢)
(١) ماده ٢١١ قانون مجازات عمومى.
(٢) صانعى، حقوق جزاى عمومى،
ج ١، ص ٣٨١.
٣. جرائم ساده و جرائم مركب
جرائم ساده به جرائمى اطلاق مىگردد كه براى تحقق آن نياز به اعمال مختلفى نباشد
و عنصر مادى آن پيچيده نمىباشد، ولى جرائم مركب به جرائمى اطلاق مىشود كه عنصر
مادى آن مركب از چند فعل مختلف يا مراحل مختلفى است؛ مثل جرم كلاهبردارى كه مجرم با
توسل به وسايل متقلبانه، به دست آوردن وجوه و ... اين جرم را مرتكب مىگردد.
٤. جرائم مطلق و جرائم مقيد
جرائم مطلق جرائمى است كه وقوع جرم مقيد به تحقق هيچ گونه نتيجه مجرمانهاى نيست؛
مثل پوشيدن غير قانونى لباسهاى نظامى و استفاده از نشانها و مدالهاى دولتى. جرائم
مقيد جرائمى است كه وقوع جرم مقيد به تحقق نتيجه مجرمانهاى است؛ مثل قتل و
كلاهبردارى.
٥. جرائم مشهود و غير مشهود
جرم مشهود به جرمى اطلاق مىشود كه در منظر ضابطين دادگسترى مثل، مأموران نظميه،
صورت گيرد يا اندكى پس از زمان وقوع كشف شود و آثار و علائم آن قابل رؤيت و بازرسى
باشد.(١) ولى جرم غير مشهود جرمى است كه صفات فوق را نداشته ومدت زمانى از ارتكاب
آن بگذرد و دلايل و مدارك ارتكاب آن در محل وقوع به دست نيايد.
١. جرائم عمومى و جرائم سياسى
جرائم سياسى جرائمى است كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسى ـ اجتماعى و بر هم زدن
نظام و امنيت كشور باشد؛ مثل آشوب و اعتصاب و ترور صاحب منصبان سياسى و ... اما
جرائم عمومى به جرائمى گفته مىشود كه اهداف فوق را نداشته باشد.
(١) ر ك: قانون آيين دادرسى كيفرى، ماده ٢٣.
٢. جرائم عمد و غير عمد
جرائمى كه عنصر روانى آن سوء نيت و قصد مجرمانه است، عمد، و جرائمى كه عنصر روانى
آن خطا و بى احتياطى و بىمبالاتى و عدم رعايت نظامات باشد غير عمد تلقى مىگردد.
٣. جرائم مرتبط و جرائم ساده
جرائم مرتبط، جرائمى است كه در آن چند نفر در ارتكاب جرم دخيل بوده و همكارى
مىكنند و يا به شكل وابستگى جرائم متعددى كه از طرف شخص واحد صورت مىگيرد تحقق
پيدا مىكند.
جرائم مرتبط مصاديق مختلفى دارد كه تشخيص آنها بر عهده مقام قضايى بوده و از اهميت
والايى برخوردار است. كسى مرتكب سرقت مىشود. در حين سرقت متوجه وجود زن صاحب خانه
مىگردد، با او مرتكب زنا مىشود و سپس متوجه مىشود، كسى فعل او را زير نظر دارد،
براى جلوگيرى از برملاشدن جرم او را به قتل مىرساند. چنين جرمهايى را جرائم مرتبط
مىگويند. همچنين درباره آشوبهاى سياسى كسى به قصد بر هم زدن نظام حكومتى پمپ
بنزينى را به آتش مىكشد، شيشهها را مىشكند، ايجاد انفجار مىكند، كارخانجات را
به تعطيلى مىكشد و كسى را ترور مىكند؛ اينها جرائم مرتبطاند. جرمى كه اين گونه
نباشد، بدين معنى كه چند نفر در آن دخيل نبوده و يا چند جرم به هم ارتباط نداشته
باشد، جرائم ساده ناميده مىشوند.
تقسيم بندىهاى بالا، با عناوين مطرح شده، در حقوق جزاى اسلام وجود ندارد و همه اين
تقسيمبنديها اعتبارى بوده و بعضاً از زمانى به زمان ديگر يا از يك رژيم سياسى با
سيستم حقوقى خاص به رژيم سياسى با سيستم حقوقى ديگر متفاوت است.
آنچه در حقوق جزاى اسلام و در منابع فقهى درباره تقسيم جرائم بدان برخورد مىكنيم،
اين است كه عموماً جرائم را از جهت عمدى بودن و غير آن، و از جهت مجازات، به
گروههاى مختلفى تقسيم مىكنند.
جرم در حقوق جزاى اسلام عموماً به دو قسم جرم عمدى و جرم خطائى تقسيم مىگردد، كه در اولى سوء نيت و قصد مجرمانه وجود دارد، ولى در دومى سوء نيت و قصد مجرمانه نيست، امّا به سبب تقصير و بى مبالاتى در مواردى شخص مسئول شناخته شده و عموماً مسئوليت مدنى خواهد داشت. ولى در جرم جنايت بر نفس و بر طرف، سه حالت فرض مىشود، كه عبارتاند از:
١ ـ قتل يا جنايت عمدى كه شخص هم قاصد فعل و هم قاصد نتيجه است و يا قاصد فعل با
آلتى كه غالباً كشنده است.
٢ ـ قتل يا جنايت شبه عمد: آن جا كه شخص فقط قاصد فعل بوده و قاصد نتيجه واقع شده
نيست، ولى آن نتيجه واقع مىگردد.
٣ ـ قتل يا جنايت خطائى كه در آن شخص نه قصد فعل دارد و نه قصد نتيجه، و به سبب
غفلت و مثل آن جرم واقع مىشود.
بعضى از جرائم داراى مجازاتهاى مشخصى هستند كه قاضى و حاكم نمىتواند مقدار و نوع
آن را تغيير دهد و در صورت اثبات آن جرم، آن مجازات حتماً اجرا خواهد شد. اين جرائم
را جرائم حدى مىنامند.
گروهى ديگر از جرائم داراى مجازاتهايى هستند كه مشخص و معيناند، ولى زيان ديده يا
كسانى كه ذى نفع در امر مربوطه هستند مىتوانند آن را اسقاط نموده يا تبديل به
مجازاتى ديگر نمايند. اين جرائم درباره جنايت بر نفس يا طرف بوده و مجازات آن قصاص
است. اين جرائم را جرائم قصاصى مىنامند.
گروهى ديگر از جرائم داراى مجازاتهاى نامعينى هستند كه نوع و كيفيت و كميت آن بر
عهده قاضى صادر كننده حكم است كه با توجه به نوع جرم و ميزان شدت آن و شخصيت مجرم و
مسائل ديگر مجازات را تعيين و اجرا مىنمايد. اين جرائم، جرائم تعزيرى ناميده
مىشوند.
وسرانجام گروهى از جرائم هستند كه به سبب عدم وجود قصد مجرمانه يا قصد نتيجه واقع
شده، فعل عمدى محقق نشده، بلكه به صورت شبه عمد يا خطاى محض واقع شده است، كه در
نتيجه مجازات آن صرفاً جنبه مسئوليت مدنى را داراست، كه به صورت ديه يا ارش و مثل
آن قابل اعمال است.
در حقوق جزاى اسلامى در بعضى از جرائم تعدى به حق اللّه مطرح است. اين نوع جرائم
جرائمى هستند كه در آن، شخص دستورات و اوامر الهى را كه درباره رابطه بين شخص و خدا
يا شخص و جامعه هستند زير پا گذارده باشد. اين جرمها شامل زير پا نهادن عبادات،
ارتكاب محرمات وهمچنين تعدى به حقوق عمومى است؛ مثل اقامه نكردن نماز، روزهخوارى،
قمار، شرب خمر و اختلاس و...، جرائم ديگرى در حقوق جزاى اسلام مطرح هستند كه داراى
عنوان جرائم حق الناساند. در اين نوع جرائم حقالناس مورد تجاوز قرار مىگيرد؛
يعنى دستورات و فرمانهاى الهى درباره رابطه شخصى با شخص ديگر، زير پا گذارده شده و
موجبات ضرر و زيان مادى و معنوى و حيثيتى ديگرى فراهم مىگردد؛ مثل قذف، افترا، ضرب
و جرح و قتل.
فرق اساسى بين جرائم حق اللهى و جرائم حق الناسى در اين است كه در جرائم حق
الناسى تعقيب و پىگيرى دعوى بر عهده زيانديده است، و در صورت گذشت شاكى، تعقيب
متوقف مىگردد. اما در جرائم حق اللهى قاضى به محض اطلاع بايد رسيدگى و تعقيب نمايد
و چنين جرمهايى قابل گذشت و تخفيف نيست، مگر در شرايطى خاص.
از جمله مباحثى كه در حقوق جزا مورد توجه است، مبحث مسئوليت كيفرى است. اهميت اين
مبحث از اين جهت است كه مجازات واجراى آن متوقف بر تحقق مسئوليت كيفرى است و تا
زمانى كه شخص مسئوليت كيفرى نداشته باشد مجرم و مستحق مجازات شناخته نمىشود.
مراد از مسئوليت كيفرى اين است كه شخص علاوه بر ارتكاب عنصر مادى، شرايط انتساب فعل
مجرمانه را نيز داشته باشد، چرا كه در موارد بسيارى، با اين كه فعل از ناحيه شخص
صادر شده، ولى به سبب عدم وجود شرايط انتساب، شخص مجرم تشخيص داده نشده و يا قابل
مجازات نخواهد بود. پس از ارتكاب فعل از ناحيه شخص و دارا بودن شرايط انتساب است كه
مىتوان گفت شخص مجرم بوده و مستحق مجازات است.
با توجه به موارد بالا مىتوان گفت كه مراد از مسئوليت كيفرى، قابليت بازخواست است.
در صورتى كه شخص مرتكب جرم قابل بازخواست باشد، او در قبال جرم ارتكابى خود، مسئول
بوده و مجازات مىشود.
درباره مسئوليت كيفرى بايد گفت افعالى كه مورد امر يا نهى قرار مىگيرند، در انجام
و يا ترك آنها مصالحى نهفته است. بدين گونه كه در انجام افعال حرام ضررى به نظام يا
عقايد آن حيات، اموال، اعراض يا عقول افراد جامعه وارد مىشود. از اين رو افعالى كه
حرام مىشوند، علت حرمت آنها مصالح جامعه و نظام است، و مجازاتهايى كه در مقابل اين
افعال پيشبينى مىشود، براى حمايت مصالح جامعه و نظام اجتماعى است.
در صورتى اين مجازاتهاى ناشى از مسئوليت كيفرى در راستاى مصلحت جامعه هستند كه از
افراط و تفريط دور باشند و در صورتى اين ويژگى را دارند كه عناصر زير در آن وجود
داشته باشد:
١. مجازات به گونهاى باشد كه براى تاديب جانى و دور كردن او از تكرار جرم كافى
بوده و به گونهاى باشد كه قاضى بتواند مجازات متناسب با شخصيت مجرم را انتخاب
نموده و كميت مجازاتى را كه موجب تاديب وى مىشود معين نمايد، و اين مطلب اقتضا
مىكند كه مجازاتها براى جرم واحد متنوع و متعدد باشد تا قاضى با توجه به شخصيت
مجرم بتواند بين حداقل و حداكثر، قدرت انتخاب داشته باشد.
٢. مجازات به گونهاى باشد كه ديگران را نيز از ارتكاب جرم باز دارد؛ به گونهاى كه
وقتى به ياد جرم و مجازات آن مىافتند، متوجه شوند كه ضرر مجازات بيش از سود
احتمالى جرم است.
٣. بين جرم و مجازات تناسب به گونهاى باشد كه مجازات به اندازه جرم باشد. از اين
رو صحيح نيست كه مجازات قطع طريق و محاربه، مساوى مجازات سرقت باشد، يا مجازات قتل
خطائى بيش از مجازات قتل عمد يا با آن مساوى باشد. بلكه در هر جرمى به نسبت ضررى كه
به جامعه يا به شخص وارد مىشود، بايد مجازات صورت گيرد.
٤. مجازات عام و فراگير باشد؛ به گونهاى كه اين مجازات همه افراد را بدون در نظر
گرفتن شرايط و موقعيت اجتماعى و سياسى و اقتصادى آنها شامل گردد.
در راستاى تحقق مسئوليت كيفرى بايد شرايط عامه تكليف (عقل، بلوغ، اختيار و اراده)
وجود داشته باشد. در كنار اين شرايط علم به تكليف خود از شرايط منجز بودن تكليف
است، لذا اگر جانى مدرك يا مختار نباشد، عقابى در كار نخواهد بود. در نتيجه مجنون
وصغير اگر مرتكب قتل شوند، مجازات نمىشوند و اگر مرتكب زنا شوند، تازيانه
نمىخورند. ولى جامعه مىتواند براى جلوگيرى از خطر مجنون يا صغير مجرم به وسايل
خاصى متوسل شود. مثلاً مجنون را در دار المجانين و صغير را تحت نظر اوليا يا
كانونهاى تربيتى قرار دهد. علت شرط بودن ادراك و اختيار براى مسئوليت كيفرى نيز اين
است كه خداوند با امر و نهى مردم را از مصالح و مفاسد اشيا مطلع ساخت و مقرر نمود
كسانى را كه اطاعت كنند پاداش و كسانى را كه عصيان نمايند مجازات خواهد كرد، و پس
از علم و اطلاع و داشتن اختيار عذرى از آنها پذيرفته نخواهد بود.
اماكسى كه مدرك و مختار نيست، مجازات ندارد، زيرا مكلّف به انجام فعل يا ترك آن
بايد خطاب متوجّه به خود را درك كند، و در صورتى كه عاقل نباشد، چنين قدرتى نخواهد
داشت، همان طور كه وقتى مكره به انجام فعلى شد، نمىتوان گفت عصيان كرده است.
همين طور كسى كه در حالت غفلت يا مستى است تكليفى ندارد و حالتش بدتر از حالت يك
طفل صغير است. با توجه به موارد فوق مسئوليت جزايى مبتنى بر دو امر اساسى است:
١. مجازات براى حمايت از مصالح و منافع جامعه و تحقق امنيت و عدالت اجتماعات است.
از اين رو، مجازات ضرورت اجتماعى است كه جامعه آن را لازم دارد و هر ضرورتى به
اندازه خودش بايد مقرر شود. بنابراين، اگر مصلحت اجتماعى اقتضا كند كه مجازات شديد
باشد، مجازات شديد مىشود، و اگر اقتضا كند كه مجازات خفيف باشد، خفيف مىشود.
٢. تنها مجرمى مستحق مجازات است كه مدرك و مختار باشد، از اين رو اگر مكلف مدرك يا
مختار نباشد مسئوليت ومجازاتى ندارد. البته جامعه مىتواند براى در امان ماندن از
چنين اشخاصى از وسايل مناسبى استفاده كند.
در مواردى بر اساس نص يا عقل مسئوليت كيفرى زائل مىگردد، كه در حقوق جديد اين
موارد به معاذير قانونى معروفاند، و اين معاذير را مىتوان به دو گروه عمده تقسيم
كرد: در گروهى از اينها با اين كه مكلف داراى تمامى شرايط عامه تكليف بوده و مشكلى
نداشته، قانون فعل ارتكابى آنها را توجيه كرده و از جرم بودن خارج ساخته است. اين
گروه به عوامل موجهه جرم معروفاند و گروهى ديگر به عوامل رافع مسئوليت كيفرى
معروفاند، كه ذيلاً به هر يك از اين دو خواهيم پرداخت.
عوامل موجهه جرم به عواملى گفته مىشود كه موجب مىشود بر فعل مجرمانه ارتكابى توسط شخصى كه تمامى شرايط مسئوليت را داراست، جرم اطلاق نشود و در نتيجه شخص مزبور مسئوليت كيفرى نداشته و موأخذه نگردد. از اين رو در صورتى كه آن عامل خاص وجود نداشته باشد، فعل ارتكابى جرم بوده و شخص از لحاظ كيفرى مسئول شناخته ومجازات خواهد شد. اهم اين عوامل به ترتيب زير هستند:
هنگامى كه شخص يا حيوانى به شخص ديگر حمله مىكند، شخصى كه مورد حمله قرار گرفته اين حق را خواهد داشت كه از خود دفاع كند و فرقى در اين نيست كه خود شخص مورد حمله و هجوم قرار گيرد يا ناموس وى و يا مال وى.(١) در چنين صورتى اگر دفاع موجب هلاكت مهاجم گردد خونش هدر خواهد بود. البته مشروط به اين كه دفاع به صورت الاسهل فالاسهل باشد و علىرغم اتخاذ روشهاى مناسب نتواند او را رفع كند و چارهاى جز توسل به قتل مهاجم از باب دفاع نداشته باشد.(٢)
(١) محقق حلى، شرايع، باب الحدود؛ امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢،
ص ٤٨٧.
(٢) شهيد ثانى، شرح لمعه، ج ٩، كتاب الحدود، فصل هفتم در عقوبات متفرقه.
صاحب جواهر شرط بالا را معتبر ندانسته ومعتقد است نصوصى كه دفاع مشروع را
پيش بينى مىكند از حيث شرط الاسهل فالاسهل مطلق بوده و شخص مىتواند در همان مراحل
نخست دفاع به سختترين وسائل دفاع متوسل گردد.
البته بسيارى از فقها و حقوقدانان اسلامى بين دفاع از نفس و ناموس و دفاع از مال
تفاوت گذاشتهاند و دفاع از نفس و ناموس را، اگرچه منجر به كشته شدن مهاجم گردد،
واجب دانستهاند؛ مشروط به اين كه دفع او جز به كشتن ميسّر نگردد. ولى دفاع از مال
را گرچه قائل به جواز آن هستند واجب ندانستهاند. امام خمينى قدسسره اين باره
مىفرمايد:
«عدم وجوب دفاع از مال وقتى تأكيد بيشترى پيدا مىكند كه خطر جانى براى دفاع كننده
وجود داشته باشد، چرا كه بهتر است انسان براى مال دنيا خود را به مهلكه نيندازد
وحفظ نفس مصلحتى بزرگتر از مصلحت مال دارد.»(١)
مسئوليت نداشتن در دفاع مشروع اختصاص به هجوم به دفاع كننده ندارد، بلكه اگر كسى
همسر يا يكى از بستگان و ارحام خود را در حال خطر تجاوز ببيند يا حتى بيگانهاى را
بيابد كه مورد تجاوز واقع شده يا در معرض آن قرار دارد، شخص مىتواند از او دفاع
كند، و در صورتى كه صدمهاى بر مهاجم وارد شود هيچ مسئوليتى نخواهد داشت.(٢)
مسئله دفاع مشروع تنها منحصر به دفاع شخصى نبوده و به دفاع از ارزشهاى اسلامى ـ در
صورت وجود شرايط ـ كه همان امر به معروف و نهى از منكر است و دفاع از كيان اسلام و
مرزهاى كشور اسلامى را نيز شامل مىشود؛ بلكه در صورتى كه دشمن به مرزهاى كشور
اسلامى حمله كند، به گونهاى كه جان و ناموس و اموال مسلمين به خطر افتد، دفاع از
مرزهاى مسلمانان واجب مىشود.(٣)
(١) امام خمينى، تحرير الوسيله، ج٢، ص٤٨٨.
(٢) همان.
(٣)
همان، ص ٤٨٣.
در قانون موضوعه ايران ماده ٦١، درباره دفاع مشروع چنين مقرر مىدارد:
هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگرى و يا آزادى
تن خود يا ديگرى در برابر هر گونه تجاوز فعلى و يا خطر قريب الوقوع، عملى انجام دهد
كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
١. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
٢. عمل ارتكابى بيش از حد لازم نباشد.
٣. توسّل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواى مذكور در
رفع تجاوز و خطر مؤثّر واقع نشود.
تبصره: ماده فوق دفاع از نفس يا ناموس يا عرض يا مال يا آزادى تن ديگرى را منوط به
ناتوانى وى و نياز او به كمك كرده است.
در عين حال، حقوقدانان براى دفاع مشروط شرايطى را مطرح كردهاند. درباره شرايط
تجاوز گفتهاند اولاً تجاوز بايد فعليت داشته باشد. از اين رو، ظن به تجاوز در
آينده كافى نيست، گرچه مراد از فعليّت تجاوز اين نيست كه عملاً تجاوزى صورت گرفته
باشد تا دفاع مشروع باشد، بلكه همين قدر كه بتوان با دلايل و شواهد قطعى فعليت
تجاوز يا قريب الوقوع بودن خطر را پيش بينى كرد دفاع مشروع است.(١)
فقها نيز معتقدند كه دفاع كننده بايد احراز كند مهاجم قصد جان يا ناموس او را كرده
است.(٢)
ثانياً تجاوز بايد غير قابل دفع باشد؛ بدين معنى كه اگر از طريق ديگرى، مثل توسل به
نيروهاى انتظامى رفع آن ممكن باشد، يا شخص متجاوز، قدرت به ثمر رساندن نتيجه
مجرمانه را نداشته باشد، مثل اين كه ناتوان و مريض بوده و طرف مقابل به راحتى از
عهده دفع آن برآيد، دفاع مشروع معنى نداشته و در صورت ايراد صدمه، مدافع مسئول
خواهد بود.
(١) دكتر صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج١، ص٤ ـ ٢٠٣.
(٢) امام
خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٨٩.
ثالثاً تجاوز نبايد معلول تحريك خود شخص باشد؛ بدين معنى كه اگر خود او محرك شخص
مهاجم باشد، بدين گونه كه هجوم اوليه را خود آغاز كرده و طرف در مقام دفاع برآيد،
شخص محرك نمىتواند از باب دفاع مشروع در مقام مهاجم تحريك شده به دفاع مشروع متوسل
شود.
رابعاً تجاوز بايد غير قانونى باشد. امّا اگر تجاوز قانونى باشد، مثلاً نيروى
انتظامى به حكم قانون آزادى كسى را محدود كرده يا مال وى را ضبط كند و... در اين
صورت، طرف مقابل نمىتواند مرتكب دفاع مشروع گردد. درباره دفاع نيز شرايط دوگانهاى
را مطرح كردهاند:
اولاً دفاع بايد ضرورى باشد؛ يعنى با وسيله ديگر غير از دفاع امكان جلوگيرى از
تهاجم وجود نداشته باشد، و همان گونه كه گذشت، به صورت الاسهل فالاسهل شخص به مرحله
دفاع رسيده باشد.
ثانياً دفاع بايد متناسب با تجاوز باشد. از اين رو، در صورت امكان دفاع با يك وسيله
سبك، مثل مشت يا سيلى، نمىتوان با انگيزه دفاع به سوى مهاجم تيراندازى كرده و او
را كشت. در اين صورت دفاع مشروع محسوب نخواهد شد.
بعضى از افعال كه ظاهراً مجرمانه هستند، به سبب اين كه به عنوان وظيفهاى از طرف
قانون براى كارمندان و مأموران خاصى تعيين شده است، وصف مجرمانه خود را از دست
مىدهند. براى مثال، قانون از مأمور اجراى حكم اعدام يا تازيانه مىخواهد كه نوع
خاص از قتل (اعدام) يا ضرب و جرح (تازيانه) و قصاص را انجام دهد. در اين صورت،
ارتكاب فعل به سبب عدم وجود قصد مجرمانه جرم تلقى نمىشود، بلكه نظر به اين كه به
عنوان يك وظيفه براى شخص مطرح است، ترك آن جرم تلقى خواهد شد.
به همين صورت، در موارد خاص استعمال الفاظى كه نوعى قذف هستند و مجازات دارند، جرم
تلقى نمىشود. مثل استعمال الفاظ قذف نسبت به كسى كه بدان كار مشهور است، كه قانون
استعمال چنين الفاظى را جرم ندانسته است. يا در حالى كه طبق قانون، پزشكان و بعضى
ديگر از اصناف جامعه ملزم به حفظ اسرار بيماران و ... هستند. درموارد خاصى افشاى
اين اسرار ـ به سبب ضرورتهاى خاص ـ نه تنها اشكالى نداشته، بلكه ضرورى است. در اين
موارد نيز به سبب سوء نيّت نداشتن و حكم قانون فعل ارتكابى جرم شناخته نمىشود.
اصل در شريعت اسلامى اين است كه رضايت مجنى عليه به ارتكاب جرم عليه خود موجب جواز جرم و عدم مسئوليت جانى و مجرم نمىشود، مگر اين كه رضايت يكى از اركان جرم را از بين ببرد؛ مثل سرقت و غصب، كه ركن اساسى در اين دو جرم اخذ مال بدون رضا و اطلاع مالك است. حال اگر وى راضى به اين فعل گردد، عنوان غصب و سرقت بر اين عمل صادق نخواهد بود. اين اصلى است عام و شامل تمام جرمها مىگردد مگر جرم ارتكاب ضرب و جرح در مواردى خاص كه فعل ارتكابى شرايط يك جرم كامل را دارد. رضايت مجنى عليه كه قبل از ارتكاب فعل صادر شده در صورتى كه اصل فعل هم داراى مصالحى براى فرد مجنى عليه يا جامعه باشد، وصف مجرمانه را از فعل زايل مىكند. مثلاً ايراد جرح بر يك فرد، جرم و موجب مسئوليت كيفرى است؛ در حالى كه اگر پزشك جراح براى عمل جراحى مرتكب چنين جرحى گردد در صورتيكه رضايت مريض را جلب كرده و اين جراحى به مصلحت فرد بوده واز نظر قانون هم منعى نداشته باشد، مرتكب جرم نشده و مجازات نخواهد شد. همين حكم در بعضى از مسابقات مشروع و مناسب نيز كه در آن يكى از اشخاص مسابقه دهنده موجبات مصدوميت ديگرى را فراهم آورد، صادق است.
در بعضى موارد انسان خود را در فشار و تنگنايى مىيابد كه براى رهايى از آن چارهاى
جز انجام عملى كه ظاهراً جرم است ندارد. در چنين مواردى ضرورت و عقل حكم مىكند كه
چنين عملى را انجام دهد، بى آن كه ديگرى او را بر اين عمل وادار كرده باشد. در چنين
صورتى عمل انجام شده جرم تلقى نمىشود و مرتكب، مسئوليتى ندارد.
علت عدم مسئوليت در اضطرار اين است كه شخص در تزاحم حفظ دو مصلحت، براى حفظ مصلحت
اهم مصلحت ديگرى را از دست مىدهد، يا در تزاحم دفع دو مفسده براى از بين بردن
مفسده اهم مرتكب مفسده ديگرى مىشود؛ به گونهاى كه در صورتى كه مصلحت ديگر را از
دست نمىداد، به ناچار مصلحت اهم را از دست مىداد و به همين صورت اگر مرتكب مفسده
ديگرى نمىشد، مفسده اهم را مرتكب مىشد.
مثلاً در محلى سيلى به راه افتاده و در حال خراب كردن منزلى است؛ در حالى كه اگر
ديوارى كه جلوى آب را سد كرده تخريب گردد؛ به منزل صدمهاى وارد نمىگردد. در اين
جا براى حفظ مصلحت اهم (بقاى منزل) به ناچار ديوار مزبور تخريب مىگردد و در اين
صورت، مرتكب، مسئوليتى نخواهد داشت.
به همين صورت شخصى كه براى نجات خانواده گرسنهاش مرتكب سرقت مىگردد به گونهاى كه
اگر اين سرقت صورت نگيرد راه مشروعى براى سيركردن خانواده نخواهد يافت، فعل وى
مجرمانه نبوده و مستوجب مجازات نخواهد بود. از اين رو است كه خداوند سبحان با
عباراتى نظير لاجناح عليك يا فلااثم عليه با مضطر برخورد مىكند. حتى اگر خانمى در
بيابان بدون آب آشاميدنى رها شده و تشنگى شديد او را به آن چنان وضعيتى رسانده كه
براى به دست آوردن آب ناچار به زنا دادن متوسل گردد، چون چنين
وضعيتى اضطرارى است و اين زن به ناچار و به سبب ضرورت مرتكب اين فعل شده، فعلش جرم
تلقى نشده و مستحق مجازات نيست.(١)
براى بحث درباره عوامل رافع مسئوليت كيفرى، ابتدا مبناى اين عوامل را در حقوق كيفرى مورد توجه قرار دهيم. مبناى اين عوامل را مىتوانيم در دو حديث رسيده از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله بيابيم. پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله مىفرمايد: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى يستيقظ»(٢) و در روايتى ديگر: «رفع عن امتى تسعة: الخطأ والنسيان و ما استكر هوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و مااضطروا اليه و الطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفتيه.»(٣)بر اساس اين دو روايت، شرط مسئوليت كيفرى سه چيز است: ١. داشتن ادراك صحيح و كامل؛ ٢. وجود اراده و اختيار؛ ٣. وجود قصد جنايى. و هر گاه يكى از اين سه نباشد، جرم موجب مسئوليت واقع نمىشود، از اين رو، كسى كه ادراك كاملى ندارد، مثل ديوانه، كودك وكسى كه در حين ارتكاب جرم هوشيار نيست، مثل فرد خواب، بيهوش، مغمى عليه و كسى كه آگاهى به حكم يا موضوع ندارد، مثل جاهل غير ملتفت، هيچ يك مسئوليتى ندارند، بنابراين در بعضى موارد با اين كه ظاهرا جرم واقع شده، ولى به سبب وجود بعضى از عوامل، مسئوليت كيفرى ناشى از جرم زايل مىگردد. عوامل رافع مسئوليت كيفرى را با توضيحى مختصر بررسى مىكنيم:
(١) فاضل مقداد، كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٤٤. حكايت خليفه دوم نسبت به زن فوق مبنى بر
اجراى حد زنا و جلوگيرى امام على از اجراى اين حد به سبب اضطرار.
(٢) حرعاملى، وسائل، ج
١، ص ٣٢، ح ٥١١؛ شيخ صدوق، خصال، ص ١٧٥.
(٣) صدوق، خصال، ص ٤١٧، شيخ انصارى، رسائل محشى، چاپ تهران، اصول عمليه، ص
١٠.
نظر به اين كه كودك هنوز به رشد نرسيده تا بتواند تمامى مصالح و مفاسد را درك كند و
براساس تشخيص صحيح، قصد واراده كاملى داشته باشد، در حقوق اسلام شارع جرائمى را كه
كودك مرتكب مىشود در حكم خطا دانسته و مسئوليت كيفرى را بر آن بار نمىكند. در
روايات مختلف با بيانهاى متفاوتى درباره كودك، مسئوليت كيفرى برداشته شده، و افعال
مجرمانه ارتكابى وى قابل مجازات نيست.
در روايتى وارد شده: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم...»(پيامبر اكرم
صلىاللهعليهوآله ).
در روايتى ديگر: «عمد الصبى و خطأه واحد.»
و در جاى ديگر: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.»
ملاحظه مىشود كه اين روايات امور قصدى كودك را درحكم عدم قصد ـ از حيث مسئوليت
كيفرى ـ دانسته و وى را به سبب ارتكاب جرم قابل مجازات ندانسته است.
البته بايد توجه داشت كه اين عدم مسئوليت صرفا در مورد مسئوليت كيفرى است و شامل
مسئوليت مدنى نمىباشد، بلكه در صورتى كه طفل موجب تلف شئ شود، مسئوليت مدنى دارد و
در نتيجه اتلاف كودك موجب ضمان بوده و بايد از مال وى به زيانديده پرداخت گردد.
همان طور كه در صورت كسب تجارت، وى مالك منافع شده و در صورت احياى اراضى موات و
حيازت مباحات بر اساس روايت «من احيى ارضا مواتا فهى له»(١) و روايت «من حاز شيئا
من المباحات مَلِكَه» مالك آنها مىگردد.
(١) حرعاملى، وسائل الشيعه، كتاب احياء الموات، باب ١.
آنچه قابل توجه است اين است كه مجازاتهاى مقرره، مثل حدود و قصاص، نسبت به كودك
مجرم به موجب رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم اعمال نمىگردد، ولى چنانچه
كودك مميّز باشد، در صورت تكرار گناه و جرم تأديب مىگردد. براى مثال، قول
مشهور فقها درباره سرقت از ناحيه كودك مميّز اين است كه در تكرار سرقت حاكم او را
تأديب مىكند؛ به گونهاى كه موثر به حال او و امثالش باشد.(١) حتى بعضى معتقدند در
مرتبه دوّم تأديب على مايراه الحاكم ، در مرتبه سوم خراشيدن انگشتان تا خون جارى
شود و در مرتبه چهارم بريدن بند انگشت طفل مميز غير سارق، و در صورت تكرار، او را
مانند بالغ مجازات مىكنند.
همان گونه كه گذشت، از جمله شرايط تكليف، عقل و اختيار است، و در صورتى كه شخصى
عاقل نبوده و يا مختار نباشد، تكليف و در نتيجه مسئوليتى وجود ندارد. با توجه به
اين مطلب، مجنون، به سبب زوال عقل، در صورت ارتكاب فعل مجرمانه مسئول شناخته
نمىشود.
در تعريف جنون مىتوان گفت: جنون عبارت است از زوال عقل يا اختلال يا ضعف شديد آن
كه موجب عدم ادراك و در نتيجه موجب سلب مسئوليت مىگردد. درباره مسئوليت نداشتن
مجنون علاوه بر حكم عقل رواياتى نيز داريم، از جمله: «رفع القلم عن ثلاثة: ... و عن
المجنون حتى يفيق.»
فقها بين عروض جنون در قبل و بعد از ارتكاب فعل مجرمانه قائل به تفكيك شده، معتقدند
در صورتى كه جنون قبل از ارتكاب فعل بوده و استمرار داشته و در نتيجه شخص مرتكب در
حال ارتكاب جرم مجنون بوده مسئوليت جنايى ندارد و مجازات نمىشود، اما اگر در حال
ارتكاب جرم سالم بوده و بعد از آن دچار جنون شده باشد، مسئول است، و مجازات مىشود،
زيرا وى در زمانى كه تكليف داشته و قابليت انتساب عمل به او وجود دارد مرتكب جرم
شده و در نتيجه مسئوليت كيفرى دارد و مجازات
خواهد شد.
(١) خويى، مبانى تكلمة المنه ج، ج ٢، ص ٧٥.
اكراه آن است كه كسى ديگرى را به عمل يا ترك عملى وادار كند كه به انجام آن راضى
نيست. همان گونه كه در روايت معروف از پيامبراكرم صلىاللهعليهوآله «رفع عن امتى
تسعة:... و مااستكرهوا عليه...» وارد شده، در صورتى كه شخص با اكراه ديگرى مرتكب
جرمى گردد، مسئوليت كيفرى ندارد مگر در قتل عمد كه به سبب وجود رواياتى، مشهور فقها
معتقدند كه حتى در صورت اكراه، مكره نمىتواند شخص را به قتل برساند و در صورتى كه
مرتكب چنين جرمى گردد مجازات مباشر مختار را خواهد داشت. براى تحقق اكراه موجب عدم
مسئوليت كيفرى تحقق شرايط ذيل لازم است:
١. اكراه، همراه تهديد مكره نسبت به جان، ناموس، يا اموال باشد؛(١) مثل اين كه
مكروه بگويد: اگر فلان عمل مجرمانه را انجام ندهى، تو را به قتل مىرسانم، يا به
ناموست آسيب مىرسانم، يا اموالت را نابود مىكنم.
٢ ـ مكرَه بداند يا احتمال عقلايى دهد كه مكرِه در صورت عدم انجام دستور، تهديد خود
را عملى خواهد كرد.
٣ ـ اكراه كننده قدرت اجراى تهديد خود را داشته باشد.(٢)
(١) شيخ انصارى، مكاسب، ص ١٢٠ ـ ١٢١؛ شهيد ثانى، شرح لمعه، كتاب الطلاق و كتاب
التجارة، بحث اكراه.
(٢) شهيد ثانى، شرح لمعه، كتاب الطلاق، بحث اكراه.
اجبار آن است كه كسى ديگرى را چنان وادار به فعل يا ترك فعلى كند كه فاعل يا تارك
هيچ گونه قصد و ارادهاى در اين انجام و ترك نداشته باشد. فرق بين اجبار و اكراه را
مشهور در اين دانستهاند كه در اكراه رضايت مخدوش است، ولى قصد و اراده وجود
دارد، لذا معاملات اكراهى باطل نيست، بلكه معلق به ثبوت رضايت مكرَه است، امّا در
اجبار، نه قصد و اراده وجود دارد و نه رضايت، به همين دليل معاملاتى كه ناشى از
اجبار هستند، همه باطلاند. گفته شد اكراه مسئوليت كيفرى را سلب مىكند، در اينجا
مىگوئيم اجبار به طريق اولى سالب اين مسئوليت است. براى مثال، هنگامى كه شخصى را
دعوت به شرب خمر كنند و او خوددارى كند، آن گاه كه دست و پاى او را بسته و شراب را
در دهانش بريزند، چنان كه آن شخص مجبور، چارهاى جز فرو دادن آن نداشته باشد
مسئوليت كيفرى ندارد.
احكام بين جاهل و عالم مشترك بوده و همه افراد مكلّف به انجام مأموربه و ترك منهى
عنه هستند. ولى از آن جا كه علم به تكليف شرط مسئوليت است، عدم علم موجب رفع
مسئوليت مىگردد. پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله مىفرمايد: «رفع ما لايعلمون» و
از اين روايت و رواياتى چون «الناس فى سعة ما لا يعلمون» استنباط مىگردد كه دست كم
مسئوليت كيفرى و عقوبت در صورت عدم علم برداشته مىشود. از طرف ديگر، قاعده «درء»
«ادرؤا الحدود بالشبهات» اقتضا دارد كه مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود و عدم علم
نيز مقتضى شبهه خواهد بود و در نتيجه مجازاتى حكم نمىشود.
علت عقلى عدم مسئوليت جاهل اين است كه شرط مسئوليت، علم به مسئوليت است، و در صورتى
كه اين مسئوليت بيان نشده و يا به شخص نرسيده باشد، قاعده عقلى قبح عقاب بلا بيان
مسئوليت چنين شخصى را قبيح مىشمارد.
مسئوليت نداشتن جاهل اطلاق داشته و شامل جهل به حكم (شبهه حكميه) و جهل به موضوع
(شبهه موضوعيه) است. نهايت اين كه در صورت احتمال وجود حكم الزام آور، مكلف بايد به
اندازه كافى از وجود حكم فحص و جست و جو نموده و از وجود
آن نااميد گردد، ولى در شبهه موضوعيه چنين فحصى لازم نيست.
البته بايد بين جهل ناشى از قصور و جهل ناشى از تقصير تفاوت گذاشت؛ بدين صورت كه
جهل ناشى از قصور، مانند جهل تازه مسلمان يا در جايى كه احكام به آن جا نمىرسيده،
موجب عدم مسئوليت است، امّا اگر ناشى از تقصير وبى مبالاتى باشد، بدينصورت كه اگر
به دنبال تحصيل علم مىرفت، آن را مىيافت، ديگر جهل عذر موجهى نخواهد بود و شخص
مجازات مىشود، مگر اين كه جاهل مقصر غير ملتفت باشد؛ يعنى احتمال ندهد عملى را كه
انجام مىدهد ممكن است مجرمانه باشد، گرچه قدرت سؤال را دارد و نمىپرسد، از اين
جهت كه قدرت پرسش دارد و نمىپرسد مقصر است، امّا از اين جهت كه احتمال وجود حكم
راجع به موضوع را نمىدهد، غير ملتفت است. اگر جاهل مقصر ملتفت باشد؛ يعنى احتمال
وجود حكم راجع به موضوع ارتكابى را بدهد، و در عين حال سؤال نكند، مسئول خواهد بود.
امروزه به سبب حفظ نظم عمومى از يك طرف، و امكان پرسش و فحص و جست و جو، ادعاى جهل
را رافع مسئوليت نمىدانند، و معروف است كه دعواى جهل مسموع نيست، مگر در موارد
خاصى كه بيان آنها خارج از حوصله اين بحث است.
براساس حديث رفع، مسئوليت كيفرى در صورت خطا ونسيان برداشته مىشود. خطا به اين
معنا است كه شخص اراده فعل مناسبى را داشته باشد و اتفاقا نتيجهاى كه به دست
مىآيد برطبق قانون قابل مجازات و جرم تلقى مىشود. مثلاً اراده شكار حيوانى را
داشته و تير وى به خطا رفته، و انسانى را به قتل مىرساند.
آنچه كه در صورت خطا به مقتضاى حديث رفع برداشته مىشود، صرفا مسئوليت كيفرى است،
اما ضمان و ديه در قتل خطائى يا قيمت يا مثل مالى كه از روى خطا تلف
شده، رفع نمىشود. همچنين صحت و بطلان نيز در صورت خطا و نسياه رفع نمىشود. مثلاً
اگر كسى از روى خطا كن نماز خود را زياد ياكم كند، مؤاخذه نمىشود، ولى نماز وى
باطل بوده و لازم است اعاده كند. البته در بعضى موارد ارتكاب فعل از روى خطاب باعث
بطلان نمىشود. مثل خوردن و آشاميدن در حال نسيان و خطا و مواردى ديگر كه موجب نماز
بطلان نمىگردد.
به هرحال، نسيان وخطا براساس حديثرفع مسئوليت كيفرى را برداشته و مجازات را منتفى
مىكند. ولى مسئوليت مدنى باقى مىماند. (رفع عن امتى تسعة: ... الخطاء و النسيان )
در قرآنمجيد نيزخداوندمتعال مىفرمايد:«ليس عليكم جناح فيما اخطأتمبه...»
شخص خواب نيز همانند فرد مجنون و مكره هيچ گونه قصد وارادهاى ندارد و در صورتى كه
به هنگام خواب مرتكب فعل مجرمانهاى گردد، مسئوليت كيفرى نخواهد داشت، زيرا شخص در
حال خواب قصد مجرمانه ندارد تا اركان جرم وى كامل گردد، در نتيجه مسئول نيست.
البته در صورتى كه خواب مصنوعى (هيپنوتيزم) باشد و شخص بداند شخصى كه او را
هيپنوتيزم مىكند از وى در حال خواب سوء استفادههاى مجرمانه كرده و وى را به
ارتكاب جرم سوق مىدهد و در عين حال حاضر به اعمال هيپتوتيزم گردد، مسئول اعمال
مجرمانه در حال خواب مصنوعى است. زيرا نمىتوان گفت كه در حال خواب داراى قصد
مجرمانه نيست، چرا كه الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار.
در صورتى كه شخص به طور غير عمدى مشروب الكلى بنوشد و مست شود و در حين مستى مرتكب
جرمى گردد، به سبب اين كه در حال مستى نمىداند كه چه مىكند و
قصد و ارادهاى ندارد،، مسئوليت از او برداشته مىشود، زيرا مستى نوعى مسموميّت است
كه به سبب آن عقل زايل مىگردد و شخص مست در حكم مجنون است.
البته اين در صورتى است كه مستى عمدى نباشد، اما اگر از روى عمد باشد، به سبب شرب
خمر، حد شرب خمر جارى خواهد شد. حال اگر شخص براى ارتكاب جرم مست شده باشد، مسئول
اعمال مجرمانه خواهد بود و نمىتواند در دفاع از خود بگويد در حال مستى فاقد قصد
واراده بوده است، زيرا قاعده الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار در اين جا جارى
خواهد بود. اما اگر مستى عمدى براى ارتكاب جرم نبوده و در حال مستى مرتكب جرم شود،
دو نظريه وجود دارد: گروهى چون امام خمينى قدسسره او را مسئول نمىدانند، چون فاقد
قصد و اراده است، اما گروهى ديگر از فقها بر اين اعتقادند وى مىدانسته با شرب خمر
عقل زائل مىشود و ممكن است مرتكب جرائم مختلف شود و با علم به اين مسئله مرتكب شرب
خمر شده است، از اين رو به حكم «الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار» او مسئول
اعمال ارتكابى خود خواهد بود.
در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر
تعيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مىشود. اين انحراف در يك
جامعه گسترده «جرم» تلقى مىشود، و واكنش فوق «مجازات» ناميده مىشود.
در جوامع غير دينى و يا حكومتهايى كه مبتنى بر مذهب نيستند، تنها افعال يا ترك
فعلهايى جرم تلقى مىشوند كه با منافع و مصالح دنيوى حاكم بر جامعه مغاير باشند. به
عبارت ديگر، اعمال معينى كه مخالف منافع گروه يا گروههاى حاكم است، جرم خوانده
مىشود(١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مىگردد و اين اعمال از زمانى به زمان ديگر
و از يك نظام حكومتى به نظام حكومتى ديگر مختلف است. در اين نوع از حكومتها به
مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمىشود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد
ظاهرى ومقطعى دنيوى است.
اما در حقوق كيفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهايى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و
بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مىگردند. از اين رو هر آنچه در حقوق
اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پيشبينى شده، و اين مجازاتها دنيوى و
اخروى هستند.
مجازات در حقوق كيفرى اسلام بسته به حق اللهى يا حق الناسى بودن آن و همين طور بر
اساس ميزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسيم مىشود كه هركدام ويژگى
خاص خود را دارند. در اينجا درباره تقسيمات، اهداف و ويژگيهاى مجازات و همچنين
انواع آن به طور خلاصه به بحث مىنشينيم.
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسيمبندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنايى، جنحهاى و خلافى تقسيم مىشود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنايى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنايى (از دو تا پانزده سال) بود.(٢) جنحهاى به اصلى و فرعى تقسيم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحهاى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ريال به بالا مىشد.(٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ريال بود.(٤)
(١) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.
(٢) ماده ٢ قانون، مجازات عمومى
٥٢.
(٣) ماده ٩، قانون ٥٢.
(٤) ماده ١٢، همان قانون.
از طرف ديگر، بسته به اين كه مجازات اصلى باشد و يا اضافى، به سه نوع تقسيم مىگردد: مجازات اصلى، تبعى و تكميلى. مجازات اصلى مجازاتهايى است كه در مواد قوانين جزايى براى اعمال مجرمانه پيش بينى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محكوم تأمين مىشود. اما مجازات تكميلى مجازات اضافى است كه در حكم دادگاه قيد شده باشد.(١)
(١) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.
از جهتى ديگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهيت آنها به پنج دسته تقسيم
كردهاند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود كننده؛
٤.
مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات ديگرى مطرح است كه در مواردى با اعتبارهاى حقوق
جزاى عرفى متفاوت است، از اين رو تقسيمبندى در حقوق كيفرى اسلام تا حدى متفاوت
است. تقسيم بندى مجازات در حقوق كيفرى اسلام بشرح زير است:
١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع يد براى سرقت.
٢. مجازات تبعى، كه با حكم به مجازات اصلى وبدون نياز به حكم قاضى به دنبال حكم
اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از ميراث مقتول مورّث وى.
٣. مجازات تكميلى، كه با تصريح قاضى در حكم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحميل
مىگردد. مثل تبعيد و محروميت از بعضى حقوق اجتماعى.
١. مجازاتى كه قاضى اختيارى در كم يا زياد كردن كميت يا تبديل نوع آن ندارد؛ مثل
مجازاتهاى حدى.
٢. مجازاتى كه قاضى اختيار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزيرى.
١. مجازاتهاى معين: مجازاتهايى كه شارع نوع و مقدار آن را معين كرده و بر قاضى واحب
كرده تا آن را بدون هيچ گونه نقص يا زياده، و بدون تبديل آن به نوعى ديگر به اجرا
گذارد. اين نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه ناميده مىشوند، زيرا ولى امر
نمىتواند آن را اسقاط نمايد يا آن را عفو كند.
٢. مجازاتهاى غير معين: مجازاتهايى كه اختيار نوع آن به دست قاضى است كه با توجه به
شدت جرم و وضعيت مجرم آن را مشخص مىكند و بر اساس آن حكم مىدهد. اين نوع از
مجازاتها مجازاتهاى مخيّره ناميده مىشود زيرا قاضى حق دارد هر كدام را كه بخواهد
اختيار كند.
١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهايى كه بر جسم انسان وارد مىشود؛ مثل تازيانه و قصاص
طرف (جرح).
٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهايى كه بر نفس و روح و روان انسان وارد مىشود نه جسم
وى؛ مثل نصيحت، توبيخ و تهديد.
٣. مجازتهاى سالب آزادى يا محدود كننده آن؛ مثل حبس و تبعيد.
٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند ديه، غرامت، مصادره اموال.
١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قيادت، قذف،
ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
٣. ديات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطايى واقع شده بر نفس انسانى.
٤. تعزيرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزيرى.
در اهميت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همين نكته كافى است كه پيامبر
اكرم صلىاللهعليهوآله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى كه در چهل روز
ببارد دانسته است.(١)
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبيل ارعاب عام و جلوگيرى عمومى
جرم، ارعاب خصوصى و جلوگيرى از تكرار جرم توسط مرتكب مجازات شده، مكافات و تلافى و
انتقام و تشفى خاطر زيانديده و امثال آن را هدف مجازات دانستهاند.(٢) ولى در حقوق
جزاى اسلام هدف، بسيار والاتر و عالىتر از اين ادعاها است. مجازات، عقوبتى است كه
براى مصلحت جامعه در مقابل معصيت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال
بشر، حمايت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمايى آنها و
جلوگيرى آنها از معصيتها و گناهان و تشويق آنها به اطاعت مولاست. بنابراين، مجازات
براى اصلاح افراد و حمايت از جامعه و صيانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ
نفس، دين، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر يك از اين پنج مقوله در كمال
انسان و جامعه سهم عظيمى را ايفا مىكند، از اين رو مجازات براى از بين بردن موانع
كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى كمالات الهى است. در عين حال، اهدف
ديگرى نظير تشفى خاطر
قربانيان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پيشگيرى از تكرار جرم و پيشگيرى از اصل
تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.
(١) حرعاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٥.
(٢) صانعى، جزاى عمومى، ج
٢، ص ١٦٠ به بعد.
در حقوق جزاى اسلام همان گونه كه اشارت رفت، مجازات يا حدى است و يا قصاص و يا
تعزيرات و ديات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معينى هستند كه در كتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى
نمىتواند در كميت و كيفيت آن اعمال نظر كرده، آن را كم و زياد يا تبديل كند. قصاص
هم در مواردى اعمال مىشود كه قابل اعمال باشد؛ يعنى به همان اندازهاى كه جراحت
وارد شده بتوان جراحت وارد كرد و يا قاتل داراى شرايط قصاص شدن باشد؛ بدين صورت كه
طرفين حرّ و آزاد و از حيث مذهب و موارد ديگر يكسان باشند. ديات نيز براى جراحتها
و قتلهاى غير عمدى يا عمدى تبديلى معين و مشخص است. در عين اين كه با توافق طرفين
قابل تقليل و در عمدى قابل افزايش نيز هست.
اما تعزيرات مجازاتهاى غير معينى هستند كه قاضى با توجه به شدت جرم و شخصيت فرد و
ميزان صدمهاى كه اين جرم بر جامعه وارد كرده و با توجه به مصالح جامعه آن را بر
مرتكب تحميل مىنمايد و امروزه چون قضات، جامع شرايط قضاوت نظير اجتهاد، نيستند،
براى حفظ نظام جامعه و جلوگيرى از تعديات پيشبينى نشده در قالب قانون به صورت
تقريبا معيّن تدوين شدهاست. با توجه به موارد فوق حكم تعدد و تكرار جرم را در اين
جا بيان مىكنيم:
در صورتى كه شخص مرتكب چند جرم از يك نوع يا چند جرم از انواع مختلف
شده و در بين اين جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد كرد.
تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلف
ارتكاب مىشود؛ مثلاً شخص شرب خمر كرده و مرتكب زنا مىشود و سرقت مىكند. اما در
تعدد معنوى جرم از يك نوع است كه چند بار تكرار شده و در بين آن مجازات نشده است.
در تعدّد مادّى به سبب تعدّد اسباب، مسببات (مجازات) نيز متعدد است. بنابراين، اگر
كسى مرتكب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطع يد، و به سبب زنا مجازات
آن را متحمّل خواهد شد.
اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال مىگردد، بنابراين اگر كسى چندين بار
مرتكب سرقت يا شرب خمر و... شده باشد، تنها يك حد شرب خمر يا يك حد سرقت بر وى
تحميل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم يكى باشد، ولى حيثيتها متفاوت باشد، مثل اين
كه شخص دوبار مرتكب زنا شده، ولى بار اوّل زناى غير محصنه و بار ديگر محصنه باشد،
تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص يك بار به جرم زناى غير محصنه مجازات تازيانه را
متحمل خواهد شد و بار ديگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحميل مىگردد.
تكرار جرم بدين معنى است كه پس از اين كه شخص مرتكب جرم شده و مجازات آن را متحمل
شده، باز هم مرتكب جرم شود. در حقوق عرفى امروز در صورت تكرار جرم شخص تنها متحمل
مجازاتى شديدتر از مجازات سابق مىشود، ولى در حقوق جزايى اسلام مسئله متفاوت است.
در حقوق اسلام مسئله تكرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حكمهاى متفاوتى است. در
جرمهاى تعزيرى، در صورت تكرار جرم و ارتكاب آن براى بار دوم، مجازات
تشديد مىشود، ولى در تكرار براى بار سوم يا چهارم شخص به قتل خواهد رسيد. در
مجازاتهاى حدى هم در هر جرمى تكرار مىتواند حكم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در
سرقت، در صورت ارتكاب براى بار اوّل دست راست وى قطع مىشود، و در صورت تكرار ـ بار
دوم ـ پاى چپ سارق از پايين برآمدگى قطع مىشود. در مرتبه سوم به حبس ابد محكوم
مىشود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محكوم مىگردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى
چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم كشته مىشود.
در قذف نيز همين حكم جارى است. در حالى كه هرگاه كسى چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد
از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم كشته مىشود.
گاهى شخص به تنهايى مرتكب جرم مىشود، كه آن را مباشرت مىگويند، زيرا شخص خود مباشر ارتكاب فعل مجرمانه است. گاهى نيز با استفاده از بعضى وسايل مرتكب جرم مىشود كه در اين صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به كمك هم مرتكب فعل مجرمانه مىشوند، در اين حالت اشتراكى گاه همه با هم در عمليات فيزيكى يعنى عنصر مادى شركت دارند، در اين صورت هر يك از آنها شريك جرم خواهند بود و گاه نيز افرادى از اين گروه مشغول ارتكاب عنصر مادى شده و گروهى ديگر به طرق ديگرى ارتكاب جرم را تسهيل مىكنند كه در اين صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرماند. درباره حكم هر يك از موارد مباشر و سبب شريك و معاون به طور مختصر به بحث مىپردازيم:(١)
(١) در اين بخش، از كتاب مقارنه و تطبيق در جزاى عمومى اسلام، نوشته دكتر فيض استفاده شده است.
مباشر جرم كسى است كه خود بى واسطه و به طور مستقيم مرتكب جرم مىشود؛ مثل اين كه خود با دست كسى را بكشد يا خفه كند و يا با واسطهاى به ارتكاب جرم دست بزند كه از نظر عرف مردم از آن جا كه مشخص و آشكار نيست واسطه محسوب نمىشود، و جرم به خود او مستقيما نسبت داده مىشود؛ مانند كسى كه با كارد و شمشير يا تفنگ و هفت تير كه واسطه قتل و ابزار آن است كسى را بكشد.
مجرمى كه جرم را نه مستقيما و به خودى خود، بلكه به واسطه انجام مىدهد، سبب جرم و
مجرم سببى است. به عبارت ديگر، مجرم سببى كسى است كه ميان كار او و نتيجه مجرمانه
واسطه وجود داشته باشد، كه اگر وجود نداشت جرم تحقق نمىيافت، فقها سبب را به سه
قسم حسّى، شرعى و عرفى تقسيم كردهاند.
سبب حسى كسى يا چيزى است كه به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجود مىآورد و براى
همه چنان قابل درك است كه هيچ كس در آن شك و شبهه پيدا نمىكند، كه خود بر دو نوع
است: معنوى، مثل اكراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفر چاه و پوشاندن درِ آن براى
افتادن كسى.
سبب شرعى سببى است كه با تحقق آن شرع حكم خاصى را بار مىكند؛ مثل اين كه باشهادت
كذب بر قتل عمدى، مشهود عليه قصاص مىشود.
سبب عرفى سببى است كه جنايت، با آن تحقق يابد، و نه حسى باشد، نه شرعى؛ مثل كشتن به
وسيله جادوگرى و ترساندن.
در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمدى تحميل مىشود و اگر غير عمدى
باشد، ضامن اشيا يا نفس تلف شده خواهد بود. البته اين در صورتى است كه انجام دادن
آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.
در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوى از مباشر باشد ـ سبب مسئول خواهد بود، و اگر مباشر قوىتر باشد، مسئوليت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو يكسان باشند، مباشر ضامن و مسئول بوده و سبب در مواردى مجازات معاون جرم را خواهد داشت.
در اجتماع دو سبب قاعده كلى اين است كه هركدام از دو سبب كه جلوتر از ديگرى باعث بروز حادثه و جنايت شده ضامن و مسئول است، مگر اين كه عمل يكى از آنها در ملك خودش باشد، كه در اين صورت ديگرى ضامن و مسئول است.
اول: شركت در جرم
هرگاه دو يا چند نفر جرمى را مرتكب شوند، به گونهاى كه همگى در عمليات فيزيكى يعنى
عنصر مادى جرم شركت كنند، در اين صورت شريك جرم بوده و داراى مسئوليت كيفرى هستند و
مجازات آن را متحمّل خواهند شد. در چنين صورتى اگر جرم ارتكابى قتل باشد، همه آنان
قاتلاند، و ولىّ دم مجاز به قصاص همه آنان خواهد بود، مشروط بر اين كه فاضل ديه هر
يك را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، ديگرى را به طور مشترك به قتل برسانند، هر دو
قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم يك مرد را كشتهاند، براى قصاص هر يك
بايد نصف ديه هر يك پرداخت گردد. اما در حدود، هر يك از شركا مجازات جرم مستقل را
خواهد داشت، زيرا هركدام مباشر جرم حدى بودهاند. در تعزيرات نيز حاكم شرع با توجه
به وضعيت شخص و نوع جرم و ميزان دخالت فرد و تأثير وى، تعزير لازم را اعمال خواهد
كرد، گر چه علىالقاعده هر يك از شركا مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت.
دوم: معاونت در جرم
هر گاه شخصى ارتكاب جرم را به نحوى تسهيل نمايد؛ بدين صورت كه ديگرى را ترغيب،
تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد، يا به وسيله فريب و نيرنگ موجب وقوع
جرم شود، يا با علم و قصد وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند، يا طرق ارتكاب آن را با
علم و قصد به مرتكب ارائه دهد، تا زمانى كه خود وارد عمليات فيزيكى جرم نشده، معاون
محسوب مىگردد، و در صورتى كه خود نيز وارد عمليات گردد، مباشر و شريك جرم است.
مجازات معاون همواره در حد تعزير است، ولى از بعضى عبارات به دست مىآيد كه كيفر
معاون در قتل عمد حبس ابد است. امام در تحرير الوسيله مىفرمايد: «هرگاه كسى، ديگرى
را بگيرد، و سومى او را بكشد، سومى مباشر و قاتل است، و به قصاص محكوم مىشود، ولى
كسى كه شخصى را گرفته تا سومى او را بكشد، معاون جرم بوده و مستحق حبس ابد است.»(١)
(١) امام خمينى، تحريرالوسيله، ج ٢، ص ٥١٤.
درباره عوامل سقوط مجازات بايد توجه داشت كه گاه سقوط مجازات به سبب از بين رفتن موضوع مجازات، يعنى فوت شخص محكوم است، كه در اين صورت اگر مجازات به جان وى تعلق گيرد، ديگر اجراى مجازات معنايى نخواهد داشت و به خودى خود جارى نخواهد شد؛ مثل اين كه شخص، محكوم به قصاص شده يا مجازات تازيانه يا اعدام حدى را بايد متحمل گردد و قبل از اجراى حكم بميرد. در اين صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بين رفته است، مجازاتى در كار نخواهد بود.
به طور كلى انكار پس از اقرار مسموع نيست، ليكن در موارد خاصى طبق رواياتى كه
از ائمه معصوم عليهمالسلام صادر شده انكار پس از اقرار، موجب از بين رفتن مجازات
مىگردد. اين موارد خاص درباره اقرار به زناى موجب قتل يا رجم است. در صورتى كه
شخصى چهار بار اقرار به ارتكاب نمايد، با اين چهار اقرار مجازات قتل يا رجم صادر
مىگردد. حال اگر وى پس از آن ارتكاب را انكار نمايد، طبق روايات حد رجم يا قتل بر
وى بار نخواهد شد.
علت جارى نشدن حد مزبور، يا وجود شبهه است، كه طبق روايات «ادرؤا الحدود بالشبهات»
مجازات نخواهد شد كه در اين صورت بايد با الغاى خصوصيت در حدود ديگر هم انكار بعد
از اقرار موجب از بين رفتن مجازات شود و يا انكار بعد از اقرار در اينجا دلالت بر
توبه مىكند كه باز هم نبايد اختصاص به اين مورد داشته باشد و قابل تسرّى به موارد
ديگر است، و يا اين انكار به سبب اهميت حفظ نفوس است، كه باز هم به موارد ديگر قابل
تعميم است، ولى فقها انكار بعد از اقرار را صرفا در اين مورد سبب از بين رفتن
مجازات دانسته و آن را تعميم ندادهاند، و دليل اين مطلب آن است كه پس از اقرار،
شخص مجازات را براى خود ثابت كرده، و اصل، اجراى مجازات در چنين شرايطى است و ترك
آن خلاف اصل است و احتياج به دليل دارد، و در مورد بحث دليل وجود دارد، كه همين
روايات است، و در غير اين موارد نبايد با اين اصل مخالفت كنيم.
يكى از عاملهاى سقوط مجازات، توبه است. در حقوق جزاى اسلامى و بر اساس آيات قرآن و روايات فراوانى كه به ما رسيده است، در صورتى كه شخص پس از ارتكاب جرم و قبل از اثبات آن به وسيله بيّنه يا اقرار، توبه كند توبه وى پذيرفته مىشود و مجازات وى ساقط خواهد شد.(١)
(١) حر عاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٢٧، ابواب مقدمات الحدود، ب ١٦.
در صورتى كه شخص پس از اقرار و تكميل آن توبه كرده و توبه خود را اعلام كند، حاكم شرع مىتواند او را ببخشد و مجازات را اجرا نكند. اما اگر توبه پس از ثبوت جرم به وسيله بيّنه باشد، توبه تأثيرى در سقوط مجازات نخواهد داشت.
در صورتى كه شخص با اقرار خود زناى موجب رجم را اثبات نمايد و به هنگام رجم در حفره
قرار گرفته و رجم وى شروع شود، اگر به هنگام رجم از گودال رجم بيرون آمده و فرار
كند، نبايد او را تعقيب كنند، و مجازات وى ساقط مىگردد.(١) علت اين امر اين است كه
فرار از حفره نوعى توبه يا انكار بعد از اقرار محسوب مى شود كه همين مقدار موجب
شبهه دارء حد شده و شخص از مجازات رهايى مىيابد.
در روايتى وارد شده هنگامى كه ماعزبن مالك با اقرار، زناى خود را ثابت كرد و پيامبر
دستور رجم وى را صادر نمود، به هنگام رجم از حفره خارج شد و فرار كرد. او را تعقيب
كرده و به قتل رساندند. وقتى خبر به پيامبر صلىاللهعليهوآله رسيد، فرمود چرا او
را رها نكرديد. او خود اقرار كرده بود (و با فرار از اقرار خود بازگشت) سپس فرمود
اگر على عليهالسلام در بين شما حاضر بود، شما گمراه نمىشديد؛ و سرانجام ديه وى را
از بيت المال مسلمين پرداخت.(٢)
(١) همان، ج ١٨، ص ٣٧٦، ابواب حد الزنا، ب ١٥.
(٢) همان، ح ١.
از موارد سقوط مجازات، گذشت شاكى در دعواى خصوصى است؛ مثل قذف و امثال آن. اين در صورتى است كه دعواى خصوصى به دعواى عمومى تبديل نشده يا جنبه دعواى عمومى نداشته باشد. به عبارت ديگر در جرائمى مثل سرقت، كه در شرايطى به دعواى عمومى تبديل مىشود، در صورتى كه شخص قبل از آن سارق را ببخشد مجازات ساقط مىگردد.(١) اما در مواردى كه همواره حالت خصوصى در آنها باقى است، مثل قذف، تاقبل از اجراى حد يا اجراى مجازات، شاكى مىتواند گذشت كرده و باعث سقوط مجازات گردد. در روايتى وارد شده است: در حدودى كه حق اللّه است تنها امام مىتواند گذشت كند، اما در حدودى كه حق الناس است، غير امام نيز مىتواند گذشت نمايد.(٢) و در مواردى كه شخص گذشت كرده، ديگر نمىتواند تقاضاى مجازات نمايد.(٣)
(١) حرعاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٣٢٩، ابواب مقدمات الحدود، ب
١٧.
(٢) حرعاملى، وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٤٥٤، ابواب حدّ القذف، ب ٢٠، ح ١.
(٣) همان، ح
٣.