قبل از هر چيز سه واژه تشكيلدهنده عبارت «نظام حقوقى اسلام» را به اختصار بررسى
مىكنيم.
مقصود از «نظام»، كل يا مجموعهاى است كه اجزاى آن بر طبق الگو يا طرح مشخص به هم
مرتبط و پيوستهاند. به تعبير ديگر، مجموعه اجزاى منسجم و مرتبط كه هدف واحدى
دارند.
حقوق نيز مجموعه مقرراتى است كه بر اشخاص ـ از آن جهت كه در اجتماعاند ـ حكومت
مىكند. به تعبير ديگر، حقوق روابط اجتماعى را تنظيم مىكند. و در تعبير سوم،
مجموعه قواعد كلى و الزامآورى كه بر زندگى اجتماعى انسان حكومت مىكند.
بنابراين، نظام حقوقى مجموعهاى از قوانين جارى است كه مظهر وحدت و انسجام ذاتى آن،
دستهاى از اصول و قواعد حقوقى است كه به منزله مبادى قوانين و مقررات شناخته
مىشوند و نمايانگر انقسام و تفريع اصول به فروع، بر حسب نيازها و رويدادهاى ناشى
از روابط اجتماعى هستند كه به طور كلّى مصداقهاى آن قواعد كلىاند.(١)
(١) Great soviet encyclopedia، ج ٢٣، ص ١٢٤، به نقل از دكتر مصطفى محقق داماد، قواعد فقهى، ج ٢، ص ٥.
به تعبير ديگر، نظام حقوقى مجموعه قوانين و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبطاند كه بر اساس مبانى ويژه در جهت اهداف خاص خود تنظيم مىشوند. بنابراين، مشخصات نظام حقوقى عبارت است از:
١. وجود مجموعهاى از قوانين.
٢. وجود تعداد بسيارى قاعده عام و اصول كلى منسجم.
٣. مبتنىبودن مجموعه قوانين بر آن اصول و قواعد كلى.
٤. رابطه تنگاتنگ و عميق ميان قوانين و قواعد كلى در حد رابطه فرع و اصل و يا كلى و
مصداق.
٥ . جامعيت قواعد كلى به طورى كه بتواند جوابگوى نيازها و موارد خاص باشد.
٦. عقلانى و انسانىبودن قواعد كلى و عام به نحوى كه پذيرش عموم مردم را به دنبال
داشته باشد.
٧. ضمانت اجراى قضايى درباره نقض و تخلف از قوانين.
به نظر مىرسد حقوق اسلام داراى همه اين مشخصات است و مجموعه دستورهاى پراكنده و
گسستهاى نيست كه بر حسب وضعيت شخص و يا گروه خاصى اتخاذ شده باشد، بلكه مجموعهاى
است از قوانين يكپارچه و منسجم كه بر قواعد عام و اصول كلى استوار است و قوانين و
احكام به طور كلى، مصاديق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنايى، و اساسى محسوب
مىشوند.(١)
بايد توجّه داشت كه روابط انسان به دوگونه است: روابط انسان با خدا و روابط انسان
با انسان. روابط انسانها با يكديگر نيز شيوههاى مختلفى دارد:
١. رابطه دو انسان در يك جامعه (قلمرو حقوق خصوصى داخلى)؛
٢. رابطه دو انسان در دو جامعه (قلمرو حقوق بينالملل خصوصى)؛
٣. رابطه انسان و حاكميت (قلمرو حقوق عمومى داخلى)؛
٤. رابطه دو حاكميت (قلمرو حقوق بينالملل عمومى)؛
(١) همان.
اكنون ياد آور مىشويم كه نظام حقوقى بايد متضمّن مجموعه اصول و قوانين منسجم و
هماهنگ و مرتبط در تمام اين زمينههاباشد.
بنابر اين، اصول و قوانين عام و كلى حقوق اسلام را در قالب نظريههاى مختلف درباره
حقوق خصوصى داخلى، حقوق خصوصى بينالمللى، حقوق عمومى داخلى و حقوق عمومى
بينالمللى، در چهار بخش قواعد و اصول كلى معاملات، حقوق اساسى، حقوق جزايى و حقوق
بينالملل ـ كه از مهمترين بخشهاى نظام حقوقى اسلام هستند ـ بيان مىكنيم. و در
هريك از چهار زمينه بالا انسجام و هماهنگى و ارتباط مقررات و قوانين اسلام را نشان
خواهيم داد.
در واقع با نشان دادن قوانين و مقررات هماهنگ و مرتبط و نظريههاى گوناگون در
بخشهاى مختلف فقه اسلامى كه به طور منسجم و هماهنگ در كنار يكديگر طراحى شدهاند،
شاهد مقررات منسجم و هماهنگى خواهيم بود كه بر اساس مبانى ويژه در جهت اهداف خاص
خود تنظيم شدهاند.
اما قبل از پرداختن به مقررات و قوانين فقهى و قواعد عام آن، با توجه به اينكه اين
كتاب، براى آموزش نظام حقوقى اسلام به دانش پژوهان مركز جهانى علوم اسلامى تهيه شده
است و مطالعه كليات حقوقى مىتواند در فهم بهتر مطالب فوق مؤثر باشد، قبل از ورود
به موضوعات اصلى اين كتاب به كليات حقوق وضعى و حقوق اسلام پرداختهايم.
بار ديگر توجه خوانندگان محترم را به اين نكته جلب مىكنيم كه اين كتاب براى آموزش
طلاب و دانش پژوهان مركز جهانى علوم اسلامى در مقطع اول نوشته شده است. به همين
دليل چهارچوب و شكل ارائه مطالب و محتويات آن متناسب با سطح تحصيلى دانش پژوهان
مزبور تهيه شده است. هدف ما اين است كه نگاهى اجمالى به نظام حقوق اسلامى از طريق
بيان احكام، قواعد و نظريات مختلف فقهى و حقوقى، انسجام و هماهنگى و مبنادارى و
هدفمند بودن حقوق اسلام را نشان دهيم به گونهاى كه خواننده با مطالب اين اثر به
اين نتيجه برسد كه حقوق اسلام حقوقى نظاممند است.
در پايان بر خود لازم مىدانم از دوستان ارجمند و محققان گرانقدر آقايان مصطفى
فضائلى، محمد ابراهيم شمس و محمد امامىپور كه به ترتيب تدوين بخشهاى حقوق اساسى
اسلام، حقوق جزاى اسلام و كليات حقوق عرفى را بر عهده داشتند تشكر نمايم. اميدوارم
اين عزيزان در راه اعتلاى بيش از پيش فرهنگ غنى اسلامى موفّق باشند.