مرحلهى اوّل: حاكميّت نيروى ليبرال
مرحلهى دوم: حاكميّت مشترك
مرحلهى سوم: حاكميّت نيروهاى خطّ امام
مرحلهى چهارم: انقلاب سوم و حاكميّت كامل نيروهاى خطّ امام
در اينجا قصد نداريم كه با شيوههاى توصيفى ـ تحليلى به كليهى تحوّلات داخلى ايران
پس از پيروزى انقلاب بپردازيم، بلكه مىخواهيم با اشارهاى اجمالى و نگاهى گذرا
مباحث كتاب را به اوضاع و شرايط حاضر متّصل سازيم.
با توجّه به ماهيّت و محتواى تحوّلات بعد از انقلاب، مىتوان آن را به دو مرحلهى
دههى اوّل و دههى دوم انقلاب تقسيم نمود:
تحوّلات تكاملى بعد از انقلاب تا زمان رحلت حضرت امام را مىتوان به چهار دورهى
معيّن تقسيم كرد:
دورهى اول: دورهى حاكميت رسمى ليبراليسم مىباشد و در آن نيروهاى خط امام نقش
اقليّت را دارند. اين دوره با پيروزى انقلاب و تشكيل دولت موقّت آغاز شد و با اشغال
سفارت آمريكا (لانه جاسوسى) و استعفاى مهندس بازرگان خاتمه يافت.
دورهى دوم: اين دوره را مىتوان دورهى حاكميت مشترك ناميد. با مأموريت شوراى
انقلاب براى ادارهى كامل مملكت، پس از استعفاى بازرگان آغاز شد و با پايان كار
شوراى انقلاب و آغاز نخست وزيرى شهيد رجايى به اتمام رسيد. در اين دوره اگرچه
اقتدار ليبراليسم كمتر شده بود، ولى با توجّه به اين كه حدود نيمى از اعضاى شوراى
انقلاب را ليبرالها تشكيل مىدادند، و به دنبال انتخاب بنى صدر به رياست جمهورى و
رياست شوراى انقلاب، موضع آنها تقويت شد، هم چنان از قدرت قابل توجّهى برخوردار
بودند و مقامات دولتى ميان گروههاى مختلف تقسيم شده بود.
دورهى سوم: دورهى سوم كه با انتخاب شهيد رجايى به نخست وزيرى آغاز گرديد، تا عزل
بنىصدر و ماجراى هفتم تير 1360 ادامه داشت. اين دوره را مىتوان دورهى حاكميت
رسمى نيروهاى خط امام و حضور ليبرالها در مواضع اقليّت ناميد. در اين دوره اكثريت
قاطع مجلس قانونگذارى، شوراى نگهبان، شوراى عالى قضايى و هيأت دولت در اختيار
پيروان خطّ امام بود، با اين حال ليبرالها همچنان در رياست جمهورى، فرماندهى كلّ
قوا، اقلّيّت مجلس، صدا و سيما وبانك مركزى حضور داشتند و به مخالفت با دولت و خط
امام مىپرداختند.
دورهى چهارم: اين دوره با عزل بنى صدر از رياست جمهورى آغاز شد و با حذف كامل
ليبراليسم از مسؤوليتهاى دولتى ادامه يافت.اين دوره، دورهى
حاكميت كامل نيروى خط امام و حذف رسمى ليبراليسم از نظام مىباشد.(1)
در اغلب انقلابهاى سياسى دنيا بعد از به ثمر رسيدن انقلاب، عناصر ميانه رو براى
دورهاى موقّت به قدرت رسيدهاند. درايران نيز چنين اتفاق افتاد.
شش روز پيش از پيروزى انقلاب بود كه امام خمينى قدسسره مهندس مهدى بازرگان را بنا
به پيشنهاد شوراى انقلاب به عنوان رئيس دولت موقّت تعيين نمود.
اين نكته قابل بررسى است كه علل روى كار آمدن ليبرالها و در رأس آنها مهندس
بازرگان چه بوده است؟ با اين كه آنها شديداً تحت تأثير فرهنگ و تمدن غرب بوده و
اعتقاد به اصالت فرد و آزادىهاى فردى، ملّى گرايى و ناسيوناليسم، جدايى دين از
سياست و به تبع آن عدم اعتقاد به ولايت فقيه و دخالت روحانيون در سياست، و اعتقاد
به اصل تسامح، عفو و اغماض و تقدّم آن بر مجازات و قصاص جنايتكاران داشتند.(2)
1. محمّدى، منوچهر، انقلاب اسلامى؛ زمينهها و پيامدها، دفتر نشر و پخش و معارف، 1380، 159 ـ 160.
چرا روى كار آمدند؟ يكى از متخصّصان مباحث انقلاب اسلامى در اين باره مىگويد:
«عللى كه موجب روى كار آمدن آنان گرديد، عبارتند از:
1. رهبران انقلاب ايران شناخت درستى از نيروهاى جوان انقلابى كه قادر به ادارهى
كشور باشند، نداشتند و چهرههاى شناخته شده در ميان انقلابيون كسانى بودند كه در
دوران كوتاه حكومت دكتر محمّد مصدّق با قبول مسؤوليتهاى دولتى، نقش كم رنگ در
اذهان باقى گذاشته بودند.
2. رهبر انقلاب تمايل نداشت كه روحانيون، مسؤوليتهاى دولتى را مستقيماً بر عهده
گيرند و از طرفى آنها زمينهى لازم را براى اثبات توانايى خود در ادارهى مملكت
نيافته بودند.
3. مهندس بازرگان و يارانش تنها چهره هايى بودند كه در ميان ملّىگرايان و
ليبرالها جنبهى مذهبى داشتند و تا حدودى مورد قبول و وثوق جناحهاى مختلف بودند.
4. بر اساس فرمان رهبر انقلاب و موقّت بودن اوّلين دولت بعد از انقلاب، مأموريتهاى
اين دولت، موقّت بوده و در حقيقت براى يك دورهى انتقالى در نظر گرفته شده بود».(1)
1 ـ محمّدى، منوچهر، همان، ص 158 ـ 156.
2 ـ محمّدى، منوچهر، همان، ص 154.
در بحبوحهى حكومت ميانهروها، گروهكهاى بسيارى از اوضاع نابسامان كشور و تساهل
دولت موقّت كمال استفاده را بردند. شهرهاى حاشيهى مرزى مثل گنبد و كردستان به
تحريك آنان به صحنهى مبارزه تبديل شد. گروه فرقان، آيت اللّه مطهّرى، آيت اللّه
قاضى طباطبايى، دكتر مفتّح، حاج مهدى عراقى و سپهبد قرنى را ترور كردند و در ترور
آيةاللّه هاشمى رفسنجانى و آيةاللّه موسوى اردبيلى ناكام ماند. به تدريج
اختلافات متعدّدى بين دولت موقّت وانقلابيون و به خصوص رهبرى و روحانيون آغاز شد كه
به برخى از آنها اشاره مىشود:
1. در مورد انجام رفراندوم جمهورى اسلامى ليبرالها مىخواستند برخلاف نظر رهبر
انقلاب و مردم عمل كنند. با وجود آن كه در فرمان رهبرى هدف رفراندم به صراحت
استقرار جمهورى اسلامى ذكر شده بود و در همهى مصاحبهها، اعلاميهها و سخنرانىهاى
امام، فقط از جمهورى اسلامى به عنوان رژيم آيندهى كشور ياد شده بود و شعارهاى مردم
هم حاوى عناوين حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى(1) بود، ولى ليبرالها و به ويژه دولت
موقّت بر طرح جمهورى دمكراتيك اسلامى اصرار و تأكيد داشتند و رهبر انقلاب با قاطعيت
و صراحت اعلام كردند كه «من به جمهورى اسلامى رأى مىدهم، نه يك كلمه كم و نه يك
كلمه زياد»(2) كه نهايتاً در 12 فروردين 1358 رفراندوم جمهورى اسلامى برپا شد و
2/98% رأى دهندگان پس از گذشت 50 روز از پيروزى انقلاب به استقرار نظام جمهورى
اسلامى رأى مثبت دادند.
2. زمانى كه رهبر انقلاب متوجّه شد كه اگر مطابق قانون اساسى قديم، مجلس مؤسسان با
آن تعداد كثير نمايندگان(3) تشكيل شود، نه تنها به خاطر بحثهاى طولانى و زايد،
قانون اساسى در وقت مناسب تهيّه نخواهد شد، بلكه به خاطر عدم آشنايى اكثر نمايندگان
با مبانى فقهى و احكام اسلامى ممكن بود قانون اساسى تدوين شده با قانون اساسى گذشته
فرق چندانى نداشته باشد، تصميم گرفت با تغيير نام مجلس مؤسّسان به مجلس خبرگان و
كاهش تعداد اعضا بر كارايى و سرعت تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى بيفزايد.
1 ـ در ميان شعارهاى مردمى دو شعار بيش از همه مطرح بود: «استقلال، آزادى، جمهورى
اسلامى» و «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى».
2 ـ امام خمينى قدسسره ، صحيفه نور، ج 5، ص 181.
3 ـ بر اساس قانون اساسى پيش از انقلاب، تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان به اندازه
مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملّى و مجلس سنا بود. يعنى بايد تعداد 330 نفر نماينده
برگزيده مىشدند.
ليبرالها نه تنها با اين تغيير شكل مجلس شديداً مخالف بودند، بلكه با ارايهى پيش
نويسى از قانون اساسى كه در آن، قسمت عمدهى قدرت و اختيارات را به رييس جمهور
منتخب مردم اعطا كرده بودند، كنترل و نظارت مراجع را در حد همان اصل دوم قانون اساسى گذشته مطرح
كردند. زمانى كه متوجّه شدند مجلس خبرگان برخلاف نظر و تمايل آنها پى نويس ارايه
شده از طرف دولت موقّت را كنار گذارده و قانون اساسى را با شكل و محتواى جديد و
برپايهى اصل ولايت فقيه تهيّه مىكند، چنان منفعل گرديدند كه با طرح قضيه در هيأت
دولت، خودسرانه تصميم به انحلال مجلس خبرگان گرفتند؛ امّا به خاطر قاطعيت امام،
تصميم آنها بى اثر ماند.(1)
3. مورد اختلاف ديگر ميان ليبرالها و انقلابيون در شيوهى برخورد با ضدّ انقلاب
بود. بديهى بود كه با سقوط رژيم شاه و از هم پاشيدن نظام سياسى حاكم، گروههاى
مخالف با رژيم شاه ونظام جمهورى اسلامى و گروههاى موافق با نظام سرنگون شده عليه
انقلاب وارد عمل خواهند شد. اوّلين حركت ضدّ انقلاب در كردستان و به دنبال آن در
خوزستان و تركمنصحرا آغاز شد. انتخاب مناطق مرزى و تكيه بر تفاوتهاى زبانى و
مذهبى بى دليل نبوده است.دولت موقّت و ليبرالها كه اصولاً با برخوردهاى قاطع و خشن
موافق نبودند، و به قول آقاى بازرگان «نه عدالت على و نه قاطعيت خمينى قدسسره » را
داشتند،(2) همان طور كه در برخورد با نظام شاهنشاهى به روشها و شيوههاى مسالمت
جويانه معتقد بودند، در اين مرحله نيز در قبال ضدّ انقلابيون چنين كردند و زمانى كه
رييس ستاد ارتش سرلشگر قرنى، تصميم به برخورد قاطع با ضد انقلاب گرفت، او را مورد
مؤاخذه قرار داد و وادار به كنارهگيرى كردند. ضعف و مماشات دولت موقّت در قبال
مسايل كردستان، به خصوص شهر پاوه آن قدر زياد بود كه رهبر انقلاب را وادار به دخالت
مستقيم و صدور دستورى خطاب به ارتش نمود و موجبات بسيج نيروها و نجات نيروهاى
محاصره شده در پاوه را به فرماندهى شهيد چمران فراهم كرد.
1 ـ مراجعه شود به موانع نهضت آزادى در برابر انقلاب اسلامى، ص 172، به نقل از:
منوچهر محمّدى، همان، ص 165.
2 ـ مراجعه شود به نشريهى نهضت آزادى به نام شوراى انقلاب و دولت موقّت، ص 33.
4. مخالفت با تأسيس نهادهاى انقلابى يكى ديگر از موارد اختلاف بود. رهبر انقلاب با درك صحيح و به موقع از خواستها، توقّعات و نيازهاى به حق مردم انقلابى و
با علم به اين كه دولت موقّت و سيستم ادارى باقى مانده از رژيم سابق، توانايى اجابت
اين خواستهها و توقّعات را ندارد، به موازات تشكيلات رسمى دولت، اقدام به ايجاد
نهادهاى انقلابى كرد كه با شيوههاى انقلابى فعّاليت كنند.
دادگاههاى انقلاب براى مجازات خيانتكاران، بنياد مستضعفان براى مصرف اموال مصادره
شده در خدمت محرومان، بنياد مسكن براى تأمين مسكن افراد محروم، سپاه پاسداران و
كميته انقلاب اسلامى براى تأمين امنيت مردم و مبارزه با ضدّ انقلاب، جهاد سازندگى
براى خدمت به روستاييان و مناطق محروم، از جمله نهادهايى بودند كه تدريجاً و با
توجّه به نيازهاى جامعه از ميان نيروهاى انقلابى به صورت داوطلبانه و براساس احساس
تكليف شرعى و انقلابى، تشكيل شده، شروع به كار كردند. دولت موقّت و ليبرال به جاى
استقبال از اين حركت انقلابى، شروع به مخالفت و سنگاندازى در كار آن نهادها كرد و
در اين زمينه مهندس بازرگان در يك پيام تلويزيونى در 9/12/57 عنوان كرد كه
«كميتههاى امام و گروههاى افراطى خطر بزرگى در برابر دولت و انقلاب هستند» و چندى
بعد بيان داشت كه اوّل بايد سراغ كميتهها برويم و دست و بال آنها را ببنديم.(1)
1 ـ مواضع نهضت آزادى در برابر انقلاب اسلامى،ص24و25.
5. مهمترين و پر سر و صداترين مورد اختلاف ميان ليبرالهاى حاكم و انقلابيون كه در
رأس آن رهبرى انقلاب قرار داشت، مسألهى اهداف و شيوههاى اعمال سياست خارجى نظام
جمهورى اسلامى بود؛ مسايلى كه در نهايت منجر به سرنگونى دولت موقّت گرديد خارق
العاده بودن قدرت آمريكا و تصوّر آن نه تنها مورد قبول ليبرالها بود بلكه مجاهدين
خلق و حتّى چريكهاى فدايى خلق هم آن را قبول داشتند. آنها معتقد بودند و از قبل
از انقلاب هم اعلام كرده بودند كه حمله همزمان به استبداد و استعمار، مصلحت نيست و
ما نبايد با امپرياليسم آمريكا مخالفت كنيم، به خصوص كه آنها سدّ محكمى در مقابل
كمونيستهاى بى خدا و ملحد هستند.آنها به حفظ و ادامهى ارتباط با آمريكا، در
همهى سطوح معتقد بودند و عملاً نيز اين ارتباط را در زمينههاى نظامى و اطلاعاتى برقرار كردند(1)
دولت موقّت با استناد به رويّهها و مقررات پذيرفته شدهى بينالمللى، صدور انقلاب
و حمايت از نهضتهاى آزاديبخش را مغاير با اصل عدم مداخله در امور داخلى ساير
كشورها مىدانست. دكتر ابراهيم يزدى وزير خارجه دولت موقّت با صراحت اعلام كرد كه
«ما قصد صادر كردن انقلاب خود را نداريم»(2) اين گفته مغاير نظر صريح رهبر انقلاب
بود كه اعلام مىكردند: «ما انقلابمان را به تمام دنيا صادر مىكنيم»(3) در اين
رابطه معارضهى شديدى ميان دولت موقّت و شهيد محمّد منتظرى كه در اين زمينه
فعّالانه وارد ميدان شده و اوّلين كنگرهى نهضت ملّى آزادى بخش را در ايران تشكيل
داده بود، به وجود آمد.
اختلاف و تضاد ميان ليبرالها و دولت موقّت از يك طرف و رهبر انقلاب و نيروهاى
انقلابى از طرف ديگر روز به روز شدّت بيشترى مىيافت. اوج اين تضاد در جريان عزيمت
شاه به آمريكا و برخورد ملايم و مسالمت جويانهى دولت موقّت با اين موضوع و به
دنبال آن ملاقات نخست وزير دولت موقّت با برژينسكى مشاور امنيت ملّى رئيس جمهورى
آمريكا در الجزاير رخ نمود كه موجبات اشغال سفارت آمريكا را كه بعداً به نام «لانه
جاسوسى» معروف شد، فراهم آورد. اين حركت مورد تأييد وسيع مردم، روحانيت و رهبرى
انقلاب قرار گرفت امّا با معيارها و سياستهاى ليبرالها منافات داشت. دولت موقّت
تنها چاره را در استعفا و كنارهگيرى ديد و بدين ترتيب عمر نه ماههى دولت موقّت در
چهاردهم آبان 58 پايان پذيرفت.
1 ـ مراجعه كنيد به اسناد لانه جاسوسى منتشره دانشجويان مسلمان پيرو خط امام،ج 9 ـ
10، ص 91 ـ 93.
2 ـ مواضع نهضت آزادى در برابر انقلاب اسلامى،ص27.
3 ـ امام خمينى قدسسره ، صحيفهى نور، ج 2، ص 284 ـ 285.
اشغال سفارت آمريكا توسّط دانشجويان پيرو خطّ امام در 13 آبان 58 به عنوان اعتراض به پذيرش شاه در آمريكا و ملاقات نخست وزير بازرگان با برژينسكى، مشاور
امنيت ملّى رييس جمهور آمريكا، بازتاب وسيع و گستردهاى را در سطح ايران و جهان به
دنبال داشت. استقبالى كه تودههاى مردم انقلابى ايران از اقدام دانشجويان به عمل
آوردند، آن قدر وسيع و گسترده بود كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى سابقه نداشت.
ناگهان مردم با حضور وسيع و دايمى در جلوى سفارت و انجام تظاهرات، از قيد و بند
همهى عقدهها و ناراحتىهايى كه در اثر حركت محافظه كارانهى دولت موقّت در دل و
روح آنها ايجاد شده بود، گسسته همچون انفجارى ناگهانى سير معمولى و روزمرّهى نه
ماه گذشته را متوقّف كردند و به روند تحوّلات سياسى ـ اجتماعى ايران بعد از انقلاب
سرعتى بى سابقه و انقلابى دادند. به همين علّت نيز اين حركت مردم، «انقلاب دوم»
ناميده شد و به قول رهبر انقلاب اسلامى، انقلابى بزرگتر از انقلاب اوّل بود.
دوران حكومت شوراى انقلاب كه بعد از استعفاى مهندس بازرگان تشكيل شد و كمتر از نُه
ماه طول كشيد، به طور رسمى صرف چند مسألهى مهم و اساسى شد مانند: چگونگى حلّ بحران
گروگانگيرى، اجراى رفراندوم تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى، برگزارى انتخابات
رياست جمهورى، انتخابات مجلس شوراى اسلامى.
در اين دوران رقابت فشردهاى ميان نيروهاىخط امام و ليبرالها براى مسؤوليتهاى
حسّاس و مهمّ كشورى از جمله رياست جمهورى و نمايندگى مجلس شوراى اسلامى آغاز گرديد.
با توجّه به كنار رفتن جلالالدين فارسى كانديداى حزب جمهورى اسلامى وهمچنين دكتر
آيت، ميدان مبارزات انتخاباتى به انحصار كانديداهاى ليبرال درآمد. و بنىصدر به
عنوان اوّلين رئيس جمهور ايران در انتخابات پنجم بهمن 1358 انتخاب شد. در نتيجه
ليبراليسم در موضع رياست جمهورى در حاكميت و نظام سياسى ـ همچنان ـ باقى ماند.
اما نيروهاى خط امام به توصيهى رهبر انقلاب همهى انرژى خود را صرف كسب آراى
كرسىهاى نمايندگى مجلس نمودند و در اين راه علىرغم مبارزهى متقابلى كه نيروهاى
ليبرالها و چپ گرايان انجام مىدادند، توانستند اكثريت قاطع اين كرسىها را به دست
آورند. در نتيجه مواضع اصلى قدرت ميان دو گروه تقسيم شد و رقابت و درگيرىهاى شديد بين دو قوه براى انتخاب هيأت دولت در گرفت. مجلس با
تكيه به رهنمودهاى امام قدسسره در انتخاب نخست وزيرى متعهّد و مكتبى پافشارى كرد.
امام خمينى قدسسره در اين مورد فرمود:
«از اوّل هم به حسب الزامى كه من تصوّر مىكردم دولت موقّت را قرار دادم. خطا
كرديم، از اوّل بايد يك دولتى كه قاطع باشد و جوان باشد و بتواند مملكت را اداره
كند نه يك دولتى كه نتواند، منتها ما آن وقت را نداشتيم فردى را كه بتوانيم، آشنا
بتوانيم انتخاب كنيم.، انتخاب شد و خطا شد و... حالا هم كه دولت مىخواهد در مجلس
شورا دولت ايجاد شود حالا ما بايد اين مطلب را به مجلس شورا اعلام كنيم كه بايد يك
دولت متديّن، صددرصد اسلامى، و قاطع [انتخاب شود[ يك نفر وزير اگر مثل بعضى از اين
وزراء كه الان هستند باشند اينها نپذيرند. تمام وزراء بايد يكى يكى بررسى شود.
وزيرى متديّن، صد در صد انقلابى، مكتبى و قاطع. اگر چنانچه دولتمان مثل سابق باشد و
آن طور وضع و آن طور ديد را داشته باشد، ما بايد عزاى اين نهضت را بگيريم... بايد
مجلس قاطع باشد».(1)
با اين پشت گرمى مجلس قاطعانه شهيد محمّدعلى رجايى را به عنوان دومين نخست وزير
دولت جمهورى اسلامى انتخاب نمود. با اين همه، تضاد و درگيرى ميان دو نيروى ليبرال و
خط امام ادامه داشت و اين مسأله بر انتخاب وزراى كابينه ميان بنى صدر و شهيد رجايى
آشكارتر شد. به طورى كه تا عزل بنىصدر كابينهى شهيد رجايى فاقد وزير امور خارجه
بود. از حوادث و اتفاقات مهمّى كه در دورهى حاكميت شوراى انقلاب رخ داد توطئههاى
جديدى بود كه توسّط قدرتهاى خارجى و عوامل آنها صورت مىگرفت. برخى از مهمترين
آنها عبارتند از: تجاوز آمريكا به طبس، كودتاى نافرجام نوژه، تخليهى دانشگاه از
نيروهاى چپ و آغاز انقلاب فرهنگى.
1 ـ امام خمينى قدسسره ، صحيفهى نور، ج 4، ص 253 ـ 254.
الف) حادثهى طبس؛ وقتى كه آمريكا از حلّ بحران گروگانگيرى از طريق مسالمتآميز و
مذاكرات سياسى نا اميد شد، تصميم به اجراى يك طرح نجات و در پوشش آن، براندازى نظام
جمهورى اسلامى گرفت و با يك برنامهى دقيق و از پيش تنظيم شده، در تاريخ 15
ارديبهشت 59، هشت هليكوپتر و سه هواپيماى 130 به خاك ايران تجاوز كرد. امّا در همان
قدمهاى اوّل با از دست دادن هليكوپترها و يك هواپيما و نه نظامى، شكست مفتضحانهاى
را بر شكستهاى قبلى دولت آمريكا افزود.
تنها چيزى كه در اين رابطه مىتوان گفت، اشاره به اقدام خيانتآميز بنىصدر به
عنوان مقام رياست جمهورى و فرماندهى كل قوا است كه دستور بمباران هليكوپترهاى باقى
مانده و محو اسناد سرى و مهمّى كه بر جاى مانده بود را صادر كرد و ملّت ايران را از
دسترسى به آنها محروم ساخت.(1)
ب) كودتاى نوژه؛ از جمله توطئههاى براندازى كه توسّط عدهاى از ارتشيان وابسته به
رژيم سابق و به كمك جناحىاز نيروهاى ليبرال و با حمايت سازمان سيا در اين مرحله از
تاريخ پرماجراى انقلاب اسلامى رخ داد، طرح كودتاى نوژه بود، كه با هوشيارى نيروهاى
خط امام به موقع كشف و خنثى گرديد. اگر چه كليهى اسرار كودتاى مزبور تاكنون فاش
نشده است، ولى تا آنجا كه اعترافات بعضى از دست اندركاران كودتا از جمله سروان
ركنى نشان مىدهد كودتا عليه نيروهاى انقلابى و رهبر انقلاب طراحى شده بود، نه عليه
جناح ليبرال و به ويژه رئيس جمهور بنىصدر، كه حتّى توصيه به حفظ او نيز شده
بود.(2)
1. براى مطالعهى تفصيلى واقعه طبس به كتاب منتشره از سوى دانشجويان مسلمان پيرو خط
امام به نام: طبس، مصداقى بر سورهى فيل، چاپ خردادماه 1360، مراجعه كنيد.
2 ـ براى آگاهى بيشتر از چگونگى ماجراى كودتا مراجعه كنيد به كتاب: كودتاى نوژه،
چاپ مركز مطالعات و پژوهشهاى سياسى، چاپ دوم، 1368.
ج) انقلاب فرهنگى: از چند ماه قبل از انقلاب، دانشگاهها و به ويژه دانشگاه تهران
جولانگاه نيروهاى چپ و چپگرا شده بود و گروهها و سازمانهاى چپ از جمله
پيكارىها، چريكهاى فدايى خلق و مجاهدين خلق، مركز فعّاليّتهاى سياسى ـ نظامى خود
را در دانشگاه متمركز كرده بودند و با استفاده از امكانات دولت به فعّاليّتهاى ضدّ
دولت مىپرداختند. اين امر نه تنها مانع روال عادى فعّاليت دانشگاهها مىشد بلكه
از پاكسازى و تصفيهى دانشگاهها از نيروهاى وابسته به رژيم سابق هم، جلوگيرى
مىكرد.
به طور كلى مىتوان گفت كه تا زمان انقلاب فرهنگى دانشگاه در كنترل دولت انقلاب
نبود. به همين دليل با حركتى كه دانشجويان مسلمان در دانشگاه تبريز آغاز كردند و
سپس در ارديبهشت 59 در تهران و با حمايت نيروهاى انقلابى ومردمى دنبال گرديد،
دانشگاه از وجود گروههاى مختلف پاكسازى و براى انجام انقلاب فرهنگى تعطيل گرديد.
سپس ستادى به نام ستاد انقلاب فرهنگى از طرف رهبر انقلاب براى نظارت بر كار
دانشگاهها و اجراى تحوّلات لازم براى اسلامى كردن دانشگاهها تعيين شد و شروع به
كار كرد. ادارهى دانشگاهها از طريق تأسيس نهاد انقلابى به نام جهاد دانشگاهى در
اختيار نيروهاى خطّ امام قرار گرفت.
نكتهى جالب و قابل ذكر در اين جا فرصتطلبى بنىصدر مىباشد. در زمان اين حركت،
بنىصدر در خوزستان به سر مىبرد و صرفاً براى اين كه از قافله عقب نماند و بتواند
بهرهبردارى لازم را از حركت پيش گفته به دست آورد، به تهران آمد و علىرغم بىميلى
قلبىاش، در رأس نيروهاى مردمى براى تخليهى دانشگاه قرار گرفت!
در اين هنگام كه ميانهروها از كسب اكثريت كرسىهاى مجلس و وزارتخانهها نااميد شده بودند، هدف برنامهى خود را به زانو درآوردن دولت شهيد رجايى قرار
دادند. همهى نيروهاى مخالف اعم از ليبرالها، محافظه كاران، چپ گرايان و به ويژه
سازمان مجاهدين خلق با يكديگر به تفاهم تاكتيكى رسيدند، و زير چتر حمايت از رئيس
جمهور «منتخب ملّت» و در دفتر هماهنگى مردم و رئيس جمهور تجمّع كرده، فعّاليّتها و
جو سازىها و اختلالها را سازماندهى مىكردند.
اينها با استفاده از امكانات تبليغاتى به ويژه روزنامههاى «ميزان» و «انقلاب
اسلامى» و با استفاده از صدا و سيما، محيطى پر تشنّج و ناآرام به وجود آوردند. اين
جريان كه با سخنرانى بنىصدر در مراسم سالگرد 17 شهريور در سال 59 در ميدان شهدا
آغاز گرديد تا پايان حكومت وى كه اوّل تيرماه 60 بود، ادامه پيدا كرد. در اين مرحله
چند موضوع مهم قابل ذكر مىباشد:
1. جنگ تحميلى عراق عليه ايران در 31 شهريور 1359 آغاز شد. اين جنگ سناريوى جديدى
بود كه آمريكا پس از اشغال سفارت آمريكا در منطقه خليج فارس دنبال مىكرد. مهمترين
اهداف آمريكا از تحريك عراق براى آغاز جنگ تحميلى عبارت است از:
1) جلوگيرى از صدور انقلاب اسلامى به كشورها و نهضتهاى ديگر؛
2) تحديد نظام ايران و كشاندن آن به موضع انفعالى پس از نابود كردن منابع ارزى آن
در جنگ؛
3) مصون داشتن رژيمهاى وابستهى منطقه؛
4) جبران غرور ملّى تحقير شدهى آمريكا در مسألهى گروگانگيرى؛
5) فلج كردن اوپك و كنترل صدور نفت.(1)
1 ـ بخشايشى اردستانى،احمد،اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران،ص95.
اين جنگ صحنهى رقابت و برخورد نيروهاى مخالف در داخل كشور را تغيير داد. از يك طرف
بنىصدر با نيروهاى مذهبى ـ انقلابى و نيز مجلس شوراى اسلامى درگير بود از طرف ديگر
به عنوان فرماندهى كلّ قوا در رأس با سپاه پاسداران در جريان جنگ تحميلى اختلاف
داشت. اين اختلاف از آغاز جنگ تا زمان عزل بنىصدر، اصلىترين عامل تضعيف موقعيت نيروهاى مسلح گرديد و شكستهاى پى در پى ايشان و اشغال اراضى
وسيعى از خاك كشور اسلامى، توسّط نيروهاى عراقى بود.
2. از مسايل ديگرى كه حلّ آن بر عهدهى دولت شهيد رجايى گذارده شده بود، مسألهى
گروگانهاى آمريكايى بود. بعد از آن كه تلاشهاى سياسى ليبرالها به نتيجه نرسيد، و
بامرگ شاه، مسألهى بازگرداندن وى به ايران منتفى شد، رهبر انقلاب تعيين شرايط و
نحوهى حلّ مسأله را بر عهدهى مجلس شوراى اسلامى كه در شرف تشكيل بود گذارد. مجلس
هم با تعيين شرايط چهارگانه (آزاد نمودن دارايىها و اموال ايران، بازگرداندن اموال
به سرقت رفتهى ملّت از شاه و خاندان، لغو محاصرهى اقتصادى و تعهّد آمريكا به عدم
مداخله در امور داخلى ايران) به دولت مأموريت داد تا از طريق دولت الجزاير مذاكرات
لازم را انجام دهد و موضوع را حلّ و فصل نمايد. كه مسأله مزبور در آخرين روز تصدّى
كارتر درست در لحظهى تحويل مقام رياست جمهورى به ريگان با امضاى بيانيههاى
الجزاير توسّط دو دولت ايران و آمريكا حل شد و گروگانها فرودگاه مهرآباد را ترك
كردند. به اين ترتيب 444 روز اسارت گروگانهاى آمريكايى خاتمه يافت.
3. تضاد ميان دو جناح مخالف در حاكميت هم چنان ادامه داشت. اوج جوسازى ليبرالها را
مىتوان سخنرانى بنىصدر در ميدان آزادى در روز عاشورا و كف زدن نيروهاى چپ و غير
مذهبى در روز عزاى حسينى دانست كه ماهيّت واقعى خويش را نشان مىداد. مهمتر از آن
روز 14 اسفند 1359 بود كه در دانشگاه و در مراسم درگذشت دكتر مصدّق زد و خورد و
درگيرى شديد ميان نيروهاى خط امام و ميليشياى سازمان مجاهدين خلق كه اينك به طور
رسمى در جناح ليبرالها قرار داشتند در گرفت. در روز 25 اسفند ماه جلسهاى به منظور
رفع اختلاف ميان مسؤولان و اصحاب دعوى و در حضور امام تشكيل شد. و امام هيأتى را
براى رسيدگى به اختلافات تشكيل داد. بنىصدر در شرايطى نبود كه ديگر بتواند سكوت
كند و از تنها حربهى خود كه دامن زدن به جو متشنّج بود، صرف نظر كند. لذا با انجام
سخنرانى و مصاحبه به فعّاليّت نامطلوب خود ادامه داد. هيأت داورى با توجّه به
عملكرد او، وى را به عنوان خاطى و مقصّر معرّفى كرد. مردم با انجام تظاهرات خيابانى رأى خود را پس گرفته و از او تبرّى جستند. جبههى ملّى نيز با حمله
به موازين اسلامى (لايحهى قصاص) به ميدان آمد و ضمن حملهى مستقيم به دولت در روز
25 خرداد اعلام برگزارى تظاهرات و ميتينگ در ميدان فردوسى كرد كه با موضعگيرى قاطع
و فورى رهبر انقلاب و اعلام ارتداد جبههى مزبور موجى عظيم در ميان تودههاى مردم
به وجود آمد، به طورى كه در روز تظاهرات، ملّى گرايان و نيروهاى متّحد آنها مجبور
به فرار شدند.
رهبر انقلاب بنىصدر را از فرماندهى كلّ قوا عزل نمود و به دنبال آن مجلس شوراى
اسلامى نيز با اكثريت قاطع، رأى به عدم كفايت سياسى رييس جمهور داد و با تأييد رهبر
انقلاب، بنىصدر از مقام رياست جمهورى عزل شد، و حضور نيروهاى ليبرال در دستگاه
حاكمه به طور كلى خاتمه يافت و اين فصل كوتاه امّا پر ماجرا از تاريخ انقلاب اسلامى
بسته شد و فصل ديگرى با ماجراها و حوادث بيشتر آغاز گرديد.
با عزل بنىصدر از مقام رياست جمهورى آخرين سنگر اجرايى از دست نيروهاى ليبرال
گرفته شد و به حضور آنها در حاكميت به طور كامل پايان داد. اين امر نه تنها هيچ
اعتراض و عكسالعملى را به دنبال نداشت بلكه سبب شادى و شعف همان افرادى را فراهم
آورد كه به او رأى داده بودند و اين حركت به خاطر اهميّتش به «انقلاب سوم» ناميده
شد.
زمانى كه سازمان مجاهدين خلق احساس كرد كه با عزل بنىصدر ديگر امكان پيشروى و كسب
قدرت از طرق سياسى مقدور نيست، به بهانهاى واهى اعلان جنگ مسلّحانه داده،
فعّاليتهاى تروريستى خود را آغاز كرد. آيت اللّه خامنهاى در 6 تيرماه 1360 در
مسجد ابوذر با انفجار بمبى مجروح شد و فرداى آن روز يعنى هفتم تير ضربهى هولناك
انفجار دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى و به شهادت رساندن 72 تن از مسؤولان طراز اوّل
مملكت، از جمله دكتر بهشتى رئيس ديوانعالى كشور، به وقوع پيوست. دو ماه بعد نيز با انفجار ساختمان نخست وزيرى
موجبات شهادت رجائى، رئيس جمهور و باهنر نخست وزير را فراهم كرد.
دوران رياست جمهورى حضرت آيتاللّه خامنهاى و نخست وزيرى ميرحسين موسوى آغاز شد.
ترور و كشتار از مسؤولان نظام و شهداى محراب آغاز و به تدريج به سطح كوچه و
خيابانها كشيده شد و تعداد بىشمارى از اعضاى كميته انقلاب اسلامى، و سپاه
پاسداران و رزمندگان جبهه به شهادت رسيدند. سازمان مجاهدين خلق كه در تهران
درگيرىهاى خونينى به راه انداخته بود، به تدريج از خاك ايران خارج و پس از مدّتى
اقامت و پناهندگى در فرانسه، به عراق منتقل شد و در كنار نيروهاى عراقى عليه اين
مرز و بوم جنگيد.
بساط حزب توده كه از پرسابقهترين احزاب ايران بود، در سالهاى اوّليهى انقلاب
(1364 ه.ش) به دليل شركت در طرح كودتا و همكارى با سازمان كا.گ.ب و هم چريكهاى
فدايى خلق راحتتر از مجاهدين خلق برچيده شد.
از جمله توطئههاى ريشه دار و در عين حال خطرناكى كه در اين دوران كشف گرديد، جريان
انحرافى مهدى هاشمى بود كه با سوء استفاده از وابستگى و خويشاوندى با آيتاللّه
منتظرى، قايممقام رهبرى، با توجّه به سوابق ماجراجويانه و جاهطلبانهاش چه قبل و
چه بعد از انقلاب، در بيت ايشان نفوذ پيدا كرده بود كه مىتوانست در اتّخاذ مواضع و
جهتگيرىهاى ايشان تأثير بگذارد و زمينهى لازم را براى به قدرت رسيدن خود و پياده
كردن اهدافش، فراهم آورد. او در اجراى اهداف خود دست به هر توطئهاى، از جمله قتل
مخالفان، جمعآورى اسلحه و مهمّات، تماس با نيروهاى ضدّ انقلاب داخلى و خارجى و جعل
سند مىزد و خود را در پناه بيت قايممقام رهبرى محفوظ نگه مىداشت.
دقّت نظر و تيزبينىحضرت امام و اطّلاعات جمعآورى شده توسّط وزارت اطلاعات، موجب
گرديد تا در مهرماه 1365، با اقدام و دخالت مستقيم رهبر انقلاب، سيد مهدى هاشمى و
دستيارانش دستگير شوند و به گناهان خود اعتراف كنند و به مجازات اعمال خود برسند و
باز هم خطرى بزرگ از انقلاب دفع گردد.
دوران هشت سالهى دفاع مقدّس كه كربلاى عصر ما بود، با مقاومت و ايثار و فداكارى اقشار مختلف جامعه و با تقديم شهدايى گرانقدر سند افتخار بزرگى براى جمهورى
اسلامى ايران به شمار رفت. دشمن بعثى از سراسر ايران اشغال شده، عقب رانده شد و جنگ
با پذيرش قطعنامهى 598 شوراى امنيت از سوى ايران در 31 مرداد 1367 به پايان رسيد.
حضرت امام از پذيرش قطعنامه به تلخ كامى و به مثابه نوشيدن جام زهر ياد مىكند، و
در بيانيهاى كه به همين مناسبت داده بودند، به فوايد و بركات جنگ اشاره نمودند.
سال 1368 سرآغاز دومين دههى انقلاب بود. در اين دوره ما شاهد حوادث و اتفاقات
مهمّى در صحنهى تحوّلات جهانى، منطقهى خاورميانه و جهان اسلام و همچنين صحنهى
داخلى هستيم. اين تحوّلات مهمّ با فروپاشى اتّحاد جماهير شوروى و پايان نظام دو
قطبى در صحنهى روابط بينالملل همراه بود؛ و در صحنهى روابط منطقهاى خاورميانه و
جهان اسلام شاهد حملهى عراق به كويت، و آغاز جنگ خليج فارس، تشكيل دولتهاى جديد
در آسياى ميانه (ناشى از فروپاشى اتّحاد جماهير شوروى)، ظهور طالبان در شرق ايران
در كشور افغانستان و ظهور و بروز پديدهى جديدى به نام انتفاضه و انقلاب سنگ در
مبارزات مردم فلسطين هستيم كه از اين حوادث و اتفاقات را مىتوان به ترتيب تاريخى
چنين ياد كرد. عزل آيتاللّه منتظرى از قائم مقام رهبرى، بازنگرى قانون اساسى،
رحلت حضرت امام خمينى قدسسره و انتخاب حضرت آيةاللّه خامنهاى به عنوان رهبر
جمهورى اسلامى ايران، دورهى سازندگى به رياست و مديريت آيةاللّه هاشمى رفسنجانى
و آغاز دورهى رياست جمهورى حجةالاسلام و المسلمين سيد محمّد خاتمى.
الف) عزل آيتاللّه منتظرى
در روزهاى آغازين سال 1368 ناگهان بخشنامهاى از طرف نخست وزير وقت آقاى مهندس
ميرحسين موسوى به ادارات و سازمانهاى دولتى ابلاغ شد كه متن آن بدين قرار بود:
«به دستور حضرت امام خمينى قدسسره كليهى تصاوير آيت اللّه منتظرى از ادارات و
سازمانهاى دولتى برداشته شود». اين بخشنامه كه بدون مقدّمه صادر شده بود، با بهت و
حيرت عموم مواجه گرديد. ديرى نپاييد كه نامهى هفتم فروردين آقاى منتظرى و پاسخ روز
بعد حضرت امام از صدا و سيما پخش شد. نامهى آقاى منتظرى به نامهى 6 فروردين حضرت
امام ارجاع شده بود، بدون آن كه متن آن نامه منتشر شده باشد، اين جريان نه تنها
حيرت عموم مردم را برانگيخت، بلكه آيندهى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى را
نيز در هالهاى از ابهام فرو برد.
مردمى كه آقاى منتظرى را به عنوان قائم مقام رهبرى و جانشين ايشان شناخته و قبول
كرده بودند و در دعاهاى خود از ايشان به عنوان «اميد امت و مردم» ياد مىكردند،
ناگهان با مسألهى عزل بدون مقدّمه نامبرده، آن هم از طرف امام خمينى قدسسره مواجه
شدند. حتّى نمايندگان وقت مجلس شوراى اسلامى و هيأت وزيران نيز نتوانستند شگفتى خود
را از اين ماجرا بپوشانند، به طورى كه حضرت امام مجبور گرديد طى نامهاى خطاب به
آنها ، ضمن توضيحات مختصرى وعده دهد كه به زودى از واقعيات ناگفته مطلع خواهند
شد.(1) و به دنبال آن جزوهاى به نام رنجنامه توسّط سيد احمد خمينى قدسسره ، فرزند امام منتشر گرديد كه تا حدودى مسايل پشت پرده را بازگو
مىكرد و آقاى محمّدى رى شهرى وزير اطلاعات وقت نيز با انتشار خاطرات سياسى خود بخش
ديگرى از مسايل رنج آور پشت پرده را بيان كرد.
1 ـ متن نامه حضرت امام به نمايندگان مجلس:
«بسم اللّه الرحمن
الرحيم
خدمت فرزندان عزيز، نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و وزراى محترم ـ
دامت افاضاتهم
باسلام، شنيدم در جريان امر حضرت آقاى منتظرى نيستيد و نمىدانيد
قضيّه از چه قرار است. همين قدر بدانيد كه پدر پيرتان بيش از دو سال است در
اعلاميهها و پيغامها تمام تلاش خود را نموده است تا قضيّه بدين جا ختم نگردد، ولى
متأسّفانه موفّق نشد. از طرف ديگر وظيفهى شرعى اقتضاء مىكرد تا تصميم لازم را
براى حفظ نظام و اسلام بگيرد. لذا با دلى پرخون حاصل عمرم را براى مصلحت نظام و
اسلام كنار گذاشتم. انشاءاللّه خواهران و برادران در آينده تا اندازهاى روشن
خواهند شد. سفارش اين موضوع لازم نيست كه دفاع از اسلام و نظام شوخىبردار نيست و
در صورت تخطّى، هركس در هر موقعيّت بلافاصله به مردم معرّفى خواهد شد. توفيق همگان
را از خداوند متعال خواستارم.والسلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته.
روح اللّه
موسوى الخمينى، 26/1/1368.
صحيفهى نور، ج 21، ص 350.
امام خمينى قدسسره در نامهى 6 فروردين 1368 ضمن اظهار تأسّف و ناراحتى خود از
پيشامد چنين حادثهاى به ذكر دلايل خود مبنى بر عزل ايشان از قائم مقامى پرداخت و
حمايت ايشان از برخى نا اهلان از جمله سيّدمهدى هاشمى و گروه منافقين را عمدهترين
دليل خود بر چنين تصميمى ذكر نمود.
علىرغم پافشارىهاى امام خمينى قدسسره مبنى بر انتشار اين نامه در همان زمان، به
اصرار سران نظام ايشان رضايت دادند كه نامه منتشر نگردد و بنا به مصالحى، انتشار آن
تا ده سال بعد به تأخير افتاد.
بعد از گذشت يك دهه از اجراى قانون اساسى، در ارديبهشت سال 1368 شرايط كشور ايجاب
مىكرد كه بازنگرىهايى در قانون اساسى به وجود آيد. اين بازنگرى در هفت حوزه به
وجود آمد.
1. رهبرى؛ در قانون اساسى 1358 شرط مرجعيت و اعلميت براى رهبرى در نظر گرفته شده و
در صورت عدم وجود اعلميت، شورايى مركّب از سه يا پنج نفر براى رهبرى پيش بينى
گرديده بود كه اصل 107 بر اساس فرمايش امام خمينى قدسسره به صورت «كفايت اجتهاد و
فقاهت براى رهبرى» اصلاح گرديد. و همچنين در اصل 57 قانون اساسى، حاكميت ولايت
مطلقه فقيه صراحتاً بيان گرديد.
2. حذف مقام نخست وزير؛ در بازنگرى قانون اساسى پست نخست وزيرى حذف شد و رييس جمهور
به عنوان رئيس و مسؤول قوّهى مجريه، مسؤوليت نخست وزيرى را بر عهده گرفت.
3. قوه قضاييه؛
در بازنگرى قانون اساسى ادارهى امور قضايى از شورايى مركّب از رييس ديوان عالى و دادستان كشور و سه نفر قضات، به يك نفر مجتهد به عنوان رئيس
قوّهى قضاييه كه منصوب رهبرى است، واگذار شد.
4. ادارهى صدا و سيما؛ در قانون اساسى 58 ادارهى صدا و سيما تحت نظر مشترك سه
قوّه قرار داشت و در بازنگرى، مديريت آن منصوب رهبرى بوده و هيأتى از سه قوّه بر آن
نظارت دارند.
5. مجمع تشخيص مصلحت؛ در قانون اساسى 58، در صورت اختلاف نظر بين شوراى نگهبان و
مجلس شورا مرجعى در نظر گرفته نشده، حضرت امام به درخواست سران سه قوّه و موافقت
مجلس شورا در 17 بهمن 1366 نهادى به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حلّ مشكل بين
اين دو نهاد، تأسيس نمود كه در بازنگرى قانون اساسى مورد توجّه قرار گرفت و در اصل
112 به قانون اساسى اضافه گرديد.
6. بازنگرى در قانون اساسى؛ اين موضوع در قانون اساسى 58 مسكوت مانده بود و اين بار
امام آن را بر اساس ولايت مطلقهى خود شكل دادند. و در بازنگرى قانون اساسى اين اصل
(اصل 177) اضافه گرديد.
7. تغيير نام مجلس شوراى ملّى به مجلس شوراى اسلامى؛ از آنجا كه تحت تأثير عوامل
ملّىگرا در زمان تصويب قانون اساسى سال 1358 نام قوّهى مقنّنه را مجلس شوراى ملّى
گذارده بودند و بنا به فرمان حضرت امام در تاريخ 3/4/1359 در كليهى مكاتبات و
مخاطبات از عنوان مجلس شوراى اسلامى استفاده مىشد كه اين تصميم در بازنگرى در متن
قانون اساسى گنجانده شد.
اين اصلاحات به همهپرسى عمومى نيز گذاشته شد و به تصويب رسيد.
در تاريخ 14 خرداد 1368 امام خمينى قدسسره به دنبال يك دورهى بيمارى و عمل
جرّاحى، دارفانى را وداع گفت و چراغ عمر پربركتش بعد از 25 سال مبارزه و رهبرى
بزرگترين انقلاب تاريخ اسلام به خاموشى گراييد و ميليونها مسلمان عاشق و مريد خود
را داغدار ساخت. در ميان بهت و حيرت مردم به خاطر عمق حادثه، در حالى كه مخالفان
انقلاب سالها چشم طمع به چنين زمانى بسته بودند و تداوم انقلاب را با ضربان قلب امام مرتبط مىديدند و احتمال بروز جنگ داخلى را مىدادند،
مجلس خبرگان رهبرى در همان روز رحلت (14 خرداد 1368) تشكيل جلسه داد و پس از استماع
وصيّت نامهى امام، جلسهاى محرمانه تشكيل داد و در كمتر از ده ساعت، نسبت به تعيين
جانشين امام به عنوان رهبر جديد انقلاب اخذ تصميم نمود و رهبرى حضرت آيت اللّه
خامنهاى، رييس جمهور وقت را از رسانههاى جمعى به مردم ايران و جهان اعلام نمود.
بدين ترتيب برخلاف همهى پيشبينىهاى تحليل گران غربى و مخالفان انقلاب، انتقال
قدرت به صورت بسيار آرام و بدون هيچ مشكل و مانعى صورت گرفت و همهى اقشار جامعه،
دستجات و گروههاى سياسى، مذهبى و نظامى با رهبرى جديد بيعت نموده و بر تصميم مجلس
خبرگان مهر تأييد گذاردند.
در تاريخ هشتم آذر 1373 و به دنبال درگذشت آيت اللّه اراكى، ايشان با تأييد و
توصيهى جامعهى مدرّسين حوزهى علميهى قم به عنوان يكى از مراجع تقليد معرّفى شد
و جايگاه رفيع مرجعيّت را نيز كسب نمود.
اساس پيروزى و تداوم انقلاب اسلامى كه سه ركن رهبرى، مردم و مكتب مىباشد، با
انتخاب آيتاللّه خامنهاى، به عنوان ولايت فقيه كه ستون اصلى خيمهى انقلاب و
نظام اسلامى مىباشد، هم چنان استوار باقى ماند.
به دنبال پذيرش قطعنامهى 598 شوراى امنيت از طرف ايران و خاتمهى جنگ تحميلى،
زمينهى لازم براى برنامهريزى كلان كشور جهت توسعههاى لازم در ابعاد اقتصادى،
سياسى و فرهنگى فراهم شد.
در سال 1368 با پايان دوران رياست جمهورى آيت اللّه خامنهاى و با توجّه به اين كه
پس از بازنگرى قانون اساسى با حذف پست نخست وزيرى، اختيارات رئيس جمهور افزايش
يافته بود لازم بود فردى توانمند و مدير براى اين پست انتخاب گردد، مردم ايران در
انتخابات رياست جمهورى، آقاى هاشمى رفسنجانى را براى اين پست برگزيدند.
ذكر اين نكته ضرورى است كه از نظر دوستداران انقلاب اسلامى و حتّى از نظر مخالفان
انقلاب، نقش حسّاس و سرنوشتساز آقاى هاشمى رفسنجانى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى،
غير قابل انكار و ترديد مىباشد. حتّى در دوران قبل از پيروزى و حتّى قبل از 15
خرداد 42 نيز هاشمى رفسنجانى به عنوان يكى از معدود شاگردان و ياران حضرت امام در
مبارزات ضدّ نظام سلطنت، نقش كليدى داشت.
در دورهى رياست جمهورى ايشان توسعهى اقتصادى و سازندگى كشور بعد از 8 سال دوران
تخريب جنگ مورد توجّه قرار گرفت. در عين حال براى اوّلين مرتبه در تاريخ جمهورى
اسلامى برنامه مدوّنى به نام برنامهى پنج ساله اوّل و دوم تهيّه شد و به تصويب
مجلس رسيد و به اجرا درآمد.
آن چه كه در اين زمينه اهميّت دارد، و بايد بدان بها داد اين كه هاشمى رفسنجانى با
يك جرأت و جسارت بى نظير و با اجراى برنامههاى كلان اقتصادى و در شرايط بحران
مالى، توانست پروژههايى را به مرحلهى اجرا درآورد كه كشور را از حالت ركود دوران
جنگ و عواقب مترتّبه بر آن، خارج كرده و زمينهى لازم و مورد نياز را براى توسعهى
سريعتر فراهم آورد.
آخرين حادثهى دههى دوم انقلاب انتخابات دوم خرداد 1376 مىباشد كه به دنبال آن
حجّةالاسلام والمسلمين سيّدمحمّد خاتمى با رأى اكثريت قاطع به رياست جمهورى انتخاب
شدند. نكتهى حايز اهميّت اين است كه 20 سال بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در حالى
كه دشمنان داخلى و خارجى تبليغ مىكردند كه مردم از نظام و انقلاب خسته شدند. بر
اين اساس در انتخابات شركت نخواهند كرد اما ملّت آگاه و بيدار ايران با لبيك به
نداى رهبر معظّم انقلاب مبنى بر شركت گسترده در انتخابات، يك بار ديگر نشان دادند
كه هميشه در صحنه هستند و با تبعيت و پيروى از فرمان رهبرشان توطئههاى دشمنانشان
را خنثى خواهند نمود.
از جمله مهمترين تحوّلات اين دوره را مىتوان بازگشت سفراى اتّحاديه اروپا به
ايران ـ در 24 آبان و اوّل آذرماه 1376 ـ تشكيل اجلاس سران كنفرانس اسلامى در ايران ـ 11 آذرماه 1376 ـ تشنّجزدايى بيشتر در سياست خارجى و گسترش حضور مردم در
عرصههاى فرهنگى سياسى اشاره كرد.
جامعهى انقلابى ايران در دههى اوّل با بحرانهاى عظيمى مواجه بود. انقلاب
مىبايست در عين تلاش براى نهادينه كردن و ايجاد ساختار نظام سياسى خود با انواع
توطئههاى داخلى و خارجى، مقابله كند كه مهمترين آنها حاكميت ليبرالها كه
اعتقادى به انقلاب و نظام اسلامى نداشتند و جمع شدن تمام ضدّ انقلابها در زير چتر
اين ها و همچنين درگيرىدر يك جنگ طولانى هشت ساله با عراق كه اغلب مسايل كشور را
تحتالشعاع قرار داده بود. اين حوادث و اتفاقاتى كه بهپرداخته شد هر كدام
مىتوانست موجبات سقوط و شكست اين نظام نوپا را فراهم آورد. و همچنين حوادث مهمّ
دههى دوم انقلاب كه مهمترين آنها عزل آيتاللّه منتظرى و مهمتر از آن رحلت
جانگداز بنيانگذار جمهورى اسلامى كه بحران جانشينى وى مىتوانست انقلاب را به
انحراف بكشاند. درعين حال با امدادهاى غيبى و عنايت امام زمان(عج) و رهبرى
پيامبرگونه امام خمينى قدسسره و شجاعت، درايت و هوشيارى و استقامت و بردبارى حضرت
آيتاللّه خامنهاى در همان مسيرى كه امام راحل تعيين كرده بودند، اين انقلاب و
نظام اسلامى توانست به پيروزىهاى شگفتانگيزى در صحنهى روابط بينالمللى دست يابد
و اينك راه تعالى و ترقّى را همچنان بپيمايد.
1. دههى اوّل انقلاب به چهار دورهى مجزّا قابل تقسيم مىباشد آن را بنويسيد.
2. علل روى كار آمدن ليبرالها در آغاز انقلاب چه بوده است؟
3. اختلاف ليبرالها با رهبر انقلاب و انقلابيون بر سر رفراندوم جمهورى اسلامى چه
بوده است؟
4. دليل جايگزينى مجلس خبرگان به جاى مجلس مؤسّسان را بنويسيد.
5. اختلاف نظر بين ليبرالها و انقلابيون در خصوص شيوهى برخورد با ضدّ انقلاب را
بنويسيد.
6. دلايل مخالفت ليبرال با تأسيس نهادهاى انقلابى توسّط رهبر انقلاب چه بوده است؟
7. ديدگاه ليبرالها در بارهى برخورد با آمريكا را بنويسيد.
8. اختلاف نظر ليبرالها و رهبر انقلاب در خصوص صدور انقلاب را بنويسيد.
9. دلايل استعفاى دولت موقّت چه بوده است؟
10. وظايف مهمّ تشكيل شوراى انقلاب چه بوده است؟
11. مهمترين توطئهاى كه در دوران حاكميت مشترك شكل گرفت را نام ببريد.
12. حادثهى طبس را تحليل كنيد.
13. كودتاى نوژه را تحليل كنيد.
14. انقلاب فرهنگى را توضيح دهيد و اهداف اصلى آن را بنويسيد.
15. اهداف اصلى جنگ تحميلى عراق عليه ايران را بنويسيد.
16. قضيهى اشغال لانهى جاسوسى و حل اين مسأله را بنويسيد.
17. علل عزل بنىصدر توسّط رهبر انقلاب را بنويسيد.
18. فعّاليّتهاى سازمان مجاهدين خلق بعد از عزل بنىصدر را بنويسيد.
19. جريان باند سيّد مهدى هاشمى را توضيح دهيد.
20. مهمترين تحوّل جهانى دههى دوم انقلاب اسلامى چه بوده است؟
21. مهمترين تحوّلات جهان اسلام و خاورميانه در دههى دوم انقلاب را بنويسيد.
22. مهمترين تحوّلات داخلى دههى دوم انقلاب را بنويسيد.
23. قضيهى عزل آيتاللّه منتظرى را تحليل كنيد.
24. بازنگرى قانون اساسى در چه محورهايى بوده است؟
25. حادثهى جانگذار رحلت امام و انتخاب حضرت آيةاللّه خامنهاى را تشريح كنيد.
26. ويژگىهاى دورهى سازندگى را بنويسيد.
27. مهمترين تحوّلات آغاز دورهى رياست جمهورى حجةالاسلام و المسلمين سيد محمّد
خاتمى را بنويسيد.