ذكر السيد الطباطبائى اربعة احتمالات فى المسألة:

1 ـ ملاحظة البلدان المتعارفة المتوسطة ـ مع التخيير بين افرادها ـ و تشخيص الاوقات على اساسها.

2 ـ سقوط التكليف بالصلاة والصوم.

3 ـ سقوط وجوب الصوم والاكتفاء بالنسبة الى الصلاة بصلاة يوم واحد وليلة واحدة.

4 ـ ملاحظة البلد الذى توطّنه المكلف سابقاً و تشخيص الاوقات على اساسه.

(163)

و ربما يضاف احتمال سادس، و هو وجوب الهجرة من تلك المناطق ان امكنت و الا فيؤتى بالصلوات الخمس فى كل اربع و عشرين ساعة من باب الاحتياط.

و باتضاح احتمالات المسألة نقول:

اما الاحتمال الاول فقد يوجّه بما يذكره الفقهاء فى اكثر من مورد من رجوع غيرالمتعارف اليه، كما فى تحديد الوجه فى الوضوء بما دارت عليه الابهام و الوسطي، و الكر بالاشبار.

و مناقشة ذلك واضحة، فان الحوالة على المتعارف هناك هى للاطلاق المقامى المفقود فى المقام، فان الشارع حدّد للصلاة اوقاتاً معيّنة مفقودة فى الفرض فكيف تجب فى غيرها.

و اما الاحتمال الثانى فقد يوجّه بأنّ شرط الوجوب الاوقات الخاصة، و هى مفقودة في الفرض.

و يردّه: ان سقوط التكليف بالصلاة رأساً بعيد بعد ما بنى الاسلام عليها،⁽²⁾ بل ان سقوط صلاة يوم واحد وليلة واحدة بلا مبرر، كما هو واضح.

و اما الاحتمال الرابع فقد يوجّه بالاستصحاب.

(164)

و اما الاحتمال السادس فوجهه ان وجوب الصلاة والصوم بعد ما كان باقياً ولايحتمل سقوطه، و لا دليل على التبعية لسائر البلدان فتجب الهجرة تحفّظاً على التكليف من الضياع. نعم اذا لم تمكّن فالاتيان بالصلاة فى كل اربع و عشرين ساعة أمر موافق للاحتياط.

و يردّه: ان سقوط التكليف بالصلاة رأساً و ان كان امراً بعيداً إلاّ ان سقوطه فيما زاد علي خمس صلوات فى مجموع السنة ليس بعيداً، اذ التكليف يكون باقياً ولكن فى حدود خمس صلوات، والزائد يكون مجريً للبراءة.

و بذلك يتّضح ان المناسب هو الاحتمال الثالث، فانه الموافق لدليل التوقيت بالاوقات الخمسة، بل هو المتعيّن بعد اختصاص الاستبعاد المتقدّم بالسقوط الكلي.

و منه يتضح ايضاً عدم الموجب لوجوب الهجرة.

وقد يورد على ما ذكر بايرادين:

1 ـ انصراف اليوم والليلة اللذين تجب فيهما خمس صلوات عن اليوم والليلة المعادلين لمجموع السنة.

وفيه: انّ دعوى الانصراف المذكورة لاتنفع بعد قصور المقتضى لوجوب ما زاد علي خمس صلوات فى مجموع السنة، فانه ـ المقتضى ـ منحصر بالاستبعاد، و هو مختصّ بالسقوط الكلي.

2 ـ ان التكليف بالظهرين لايمكن ثبوته فى حق اهل المناطق المذكورة؛ لأن الزوال ـ الذى هو بمعنى تجاوز الشمس عن قمّة الرأس ـ لايتصوّر فى حقهم.

(165)

وفيه: ان تفسير الزوال بما تقدّم لم يدلّ عليه دليل، بل هو بمعنى وسط النهار ـ كما دلّت عليه صحيحة زرارة⁽¹⁾ ـ المتحقق بعد مضيّ ثلاثة اشهر.

و اما الصوم، فالمناسب سقوط وجوبه لان الاسلام و ان كان قد بنى عليه الا ان ذلك عندالقدرة و التمكّن المفقودين فى تلك المناطق بسبب انعدام الموضوع، و هو شهر رمضان.

و لعله لهذا بنى الشيخ العراقى و جمع آخر من الاعلام على التفصيل بين الصلاة و الصوم بالنحو المتقدّم.⁽²⁾

و إذا قال قائل ان المناطق المذكورة خارجة عن موضوعات ادلة‏الأحكام و منصرفة عنها، كما يظهر من الشيخ النائيني، حيث قال معلّقاً على كلام السيد الطباطبائى بما نصّه: «الظاهر خروج هذا الفرض و اشباهه من الممتنعات العادّية عن موضوعات الاحكام».⁽³⁾

ثم انه بهذا اتضح حال المسافر الى كرة القمر و نحوها، فانه يأتى بالصلاة بمقدار الايام المتصوّرة فى حقه، فاذا كان مجموع الشهر فى حقه يوماً و ليلة كفاه اداء الصلاة بالمقدار المذكور و لايجب عليه الصوم.

(166)

و لا تضرّ الحركة التبعية، لما تقدّمت الإشارة إليه عند البحث عن مكان المصلّى من التمسّك باصل البراءة عن المانعية المحتملة بعد عدم الدليل عليها، بل لا تصل النوبة الي الاصل بعد وجود روايات جواز الصلاة فى السفينة.⁽¹⁾

1 ـ ان مسير وسيلة النقل قد ينحرف احياناً فى اثناء الصلاة عن القبلة.

والجواب: ان الانحراف اذا شكّ فيه فيبنى على عدمه للاستصحاب، و اذا جزم به انحرف المصلّى باتجاه القبلة كلما انحرفت وسيلة النقل عنه، كما دلّت عليه صحيحة الحلبي: «سأل ابا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن الصلاة فى السفينة، فقال: يستقبل القبلة و يصف رجليه، فاذا دارت و استطاع ان يتوجّه الى القبلة و الاّ فليصلّ حيث توجّهت به، و ان امكنه القيام فليصلّ قائماً و الاّ فليقعد ثم يصلّي»⁽²⁾ و غيرها، بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للسفينة.

2 ـ ان وسيلة النقل قد ترتفع أو تنخفض احياناً اثناء سيرها، فتختلّ بذلك الطمأنينة.

والجواب: إن اضطراب وسيلة النقل بالشكل المذكور تارة لا يوجب تحرّك المصلّى عن

(167)

والأوّل لايضرّ، لما تقدّم من جريان البراءة عن المانعية من الناحية المذكورة، بل يمكن ان يستفاد اغتفار مثل ذلك من روايات جواز الصلاة فى السفينة، من قبيل صحيحة جميل بن دراج حيث قال لأبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «تكون السفينة قريبة من الجدّ فأخرج و أصلّي؟ فقال: صلِّ فيها، اما ترضى بصلاة نوح عليه‏السلام »⁽¹⁾و غيرها.

المناسب عدم الوجوب، لأنّ مقتضى اطلاق ما دلَّ على وجوب اداء الظهر عند تحقق الزوال⁽³⁾ و ان كان هو لزوم ادائها ثانية إلاّ انّ ما دلَّ على وجوب اداء خمس صلوات فى اليوم واللية لا اكثر يقيّد⁽⁴⁾ ذلك.

(168)