وقت صلاة المغرب

لا اشكال فى دخول وقت صلاة المغرب بالغروب، وقد ادّعى عليه الاجماع؛⁽¹⁾ بل قيل هو من ضروريات الدّين.⁽²⁾

و تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخر ة»⁽³⁾و غيرها.

و انّما الاشكال فى أنّ الغروب يتحقّق باستتار القرص، أو بذهاب الحمرة المشرقية عن قمّة الرأس الى جهة المغرب الذى يتحقق بعد الاستتار بعشر دقائق تقريباً، أو بذهابها عن مجموع ناحية المشرق، لاخصوص قمّة الرأس الذى يتحقق بعد الاستتار بربع ساعة تقريباً.

1- المعتبر: 2 / 40 ؛ تذكرة الفقهاء: 2 / 310.
2- جواهرالكلام: 7 / 106.
3- وسائل الشيعة: 4 / 125، الباب 4 من ابواب المواقيت، الحديث 1.
4- المبسوط: 1 / 74.

والسيد المرتضى فى بعض رسائله⁽¹⁾، والمحقق الحلي⁽²⁾، و صاحب المدارك⁽³⁾، و غيرهم.

و الثانى هو المنسوب الى المشهور بل الاشهر.⁽⁴⁾

و الثالث لم يعرف به قائل ولكن حكم السيد الطباطبائى بكونه احوط.⁽⁵⁾

هذا ما عليه اصحابنا.

و اما غيرنا، فقد اتفقت كلمتهم على دخول وقت المغرب بغروب الشمس بمعنى الاستتار.⁽⁶⁾

ومنشأ اختلاف أصحابنا الروايات.

1- علل الشرائع: 350.
2- نقل عنه فى المختلف: 72.
3- رسائل المرتضي: 1 / 274.
4- شرائع الاسلام: 1 / 47.
5- مدارك الاحكام: 3 / 53.
6- شرائع الاسلام: 1 / 47.
7- العروة الوثقي، كتاب الصلاة، فصل اوقات اليوميّة و نوافلها، مسألة 1.
8- المغنى لابن قدامة: 1 / 390.

استتار القرص

اما القول بكفاية الاستتار فقد دلّت عليه عشرون رواية أو اكثر، كصحيحة عبداللّه‏ بن سنان عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها».⁽¹⁾

و صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه‏السلام : «... و اذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة»⁽²⁾، فإنّ غياب الشمس ظاهر بل صريح فى الاستتار.

و صحيحة زرارة الأخرى عن أبى جعفر عليه‏السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا»؛⁽³⁾ و غيرها.

والصحيحة المذكورة ـ كماتريـ ظاهرة بل صريحة فى المدّعى و تامّة سنداً.

1- وسائل الشيعة: 4 / 178، الباب 16 من ابواب المواقيت، الحديث 16.
2- وسائل الشيعة 4 : 183؛الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث1.
3- وسائل الشيعة: 4 / 178، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث17.

ذهاب الحمرة

و اما القول باعتبار ذهاب الحمرة المشرقية فقد يستدلّ له بعشر روايات أو اكثر، و لكنّها اما ضعيفة الدلالة أو السند أو من كلتا الناحيتين، من قبيل:

وفيه: ان الصدر لو كان قد ورد وحده من دون انضمام التعليل إليه لكان لما ذكر وجه، اما بعد وجوده فلا يتم؛ لإن المقصود آنذاك ـ ظاهرا أو احتمالاً ـ ان المدار فى تحقق الغروب

1- وسائل الشيعة: 4 / 172، الباب 16 من ابواب المواقيت، الحديث 1.
2- وسائل الشيعة: 4 / 173، الباب 16 من ابواب المواقيت، الحديث 3.

على الاستتار، والطريق الميسّر للاطلاع عليه زوال الحمرة. و نكتة الطريقية المذكورة كُرَوية الأرض الموجبة لاطلال المشرق على المغرب، و بالتالى لتحقق احراز استتار القرص عند زوال الحمرة من الجانب الآخر .

هذا مضافاً الى ضعف السند بالارسال و بابن أشيم الذى لم تثبت وثاقته إلاّ بناءً على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال اسانيد كامل الزيارة.

وفيه: انها ظاهرة ـ ولا اقلّ محتملة ـ فى ارادة بيان ان المدار على استتار القرص، و زوال الحمرة طريق ميسّر لإحراز ذلك، فلاحظ قوله عليه‏السلام : «فاذا جازت.... فقد.... سقط القرص»؛ فانه واضح فيما ذكرناه.

1- قال فى الوافي: 7 / 266 : «الاطلال: الاشراف. و معنى اشراف المشرق على المغرب مقابلته ايّاه مع ارتفاع له عليه، فان المشرق ما ارتفع من الافق، و المغرب ما انحط عنه».
توضيح ذلك: ان الارض لما كانت كروية فنقطة المشرق سوف تكون فوق الافق مقابلة لنقطة المغرب التى هى تحت الافق. و هذا معنى الاطلال الذى هو المقابلة مع ارتفاع المطل، و لازم هذا ان الشمس متى ما كانت فى جانب المغرب فوق الافق و لم تغب بعدُ فالحمرة من الجانب الآخر، تكون ثابتة بخلاف ما اذا صارت تحت الافق فان الحمرة تزول من الجانب الآخر . والرواية جاءت لتقول: انّ الحمرة متى ما زالت من جانب المشرق، فذلك يكشف عن تحقق استتار القرص من الجانب الآخر .
2- وسائل الشيعة: 4 / 173، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

المشرقية عن قمّة الرأس إلى طرف المغرب قضيّة يكذبها الوجدان و لا يمكن أن يكون المدار عليها.

قلت: لو سُلّم بدلالة رواية الأجلاّء على الوثاقة و بعدم وقوعها طرفاً فى المعارضة و سُلم بحجّية مراسيل ابن أبى عمير و لم يشكل على دعوى الشيخ بأنّها حدسية ناشئة من اعتقاده تسوية الاصحاب كذلك ـ كما ادّعى ذلك بعض الأعلام⁽⁵⁾ـ فيمكن أن يقال أنّ المراسيل المذكورة انما تكون حجة لو كان المرسل نفس ابن أبى عمير ـ كما لو كان الارسال

1- رجال النجاشي، منشورات مكتبة الداوري، 132.
2- فهرست الشيخ الطوسي: 80، رقم التسلسل 329؛ الاستبصار: 3 / 261، رقم الحديث 935.
3- رجال الشيخ الطوسي، أصحاب الإمام الهادى عليه‏السلام ، 416.
4- العدّة فى الاصول: 63.
5- معجم رجال الحديث: 1 / 64.

بلسان عن بعض اصحابنا أو عن رجل ـ دون ما لو كان غيره، كما هو المحتمل فى المقام، حيث عبّر «عمّن ذكره»، فانه يدلّ ـ و لو احتمالاً ـ على أنّ ابن أبى عمير قد ذكر الواسطة بالاسم، و الارسال قد تحقق من الراوى عنه.

وفيه: ان حمل رؤية الكوكب على الطريقية لتحقق زوال الحمرة المشرقية خلاف الظاهر لايصار اليه إلاّ بدليل، و هو مفقود، والمناسب أن يكون ذلك مقصوداً بنحو الموضوعية، و من الواضح أنّ رؤية الكوكب قد تتحقق عند استتار القرص قبل زوال الحمرة.

1- وسائل الشيعة: 4 / 174، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 6.
2- وسائل الشيعة: 4 / 176، الباب 16 من أبواب المواقيت، الحديث 14.

هذه بعض الروايات التى يمكن الاستدلال بها للقول باعتبار ذهاب الحمرة المشرقية، و قد اتّضح عدم تماميّة دلالتها بل عدم تماميّة سند بعضها ايضاً.

موقف المشهور

بناءً على تماميّة دلالة روايات اعتبار زوال الحمرة قد يحكم بلزوم تقديمها لأحد الوجوه التالية:

و هو غريب، فانّ الاظهرية ثابتة لروايات الاستتار، كما لايخفى على من لاحظها.

1- وسائل الشيعة: 4 / 177.

وفيه: أنّ ما ذكر و ان كان تامّاً كبريً إلاّ انّ المقام ليس صغريً له، إذ لايحتمل ان يراد من غياب القرص فى مثل قوله عليه‏السلام : «وقت المغرب إذا غرب الشمس فغاب قرصها ـ غيرالمعنى العرفى ـ كما لايحتمل أن يراد التفسير من مثل قوله عليه‏السلام : وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق....».

وفيه: ان التقييد تارة يكون بلحاظ المفهوم، و أخرى لابلحاظه.

1- الحدائق الناضرة: 6 / 166، كتاب الصلاة، تقريرالشيخ الكاظمى لبحث استاذه الشيخ النائيني: 1 / 59.
2- كتاب الصلاة، تقرير الشيخ الاملى لبحث استاذه الشيخ النائيني: 1 / 28 ؛ وسائل الشيعة: 4 / 177.

السادسة هى الخامسة باضافة ساعةٍ زائدة.

وفيه: ان الحمل على التقيّة لا معنى له بعد امكان الجمع الدلالي، مضافاً إلى إنّ المناسب للتقية صدور رواية واحدة أو ثنتين لا عشرين بدلالة واضحة.

وفيه: ان كون الشيء شعارا أعمّ من الوجوب، فالشهادة الثالثة شعار للشيعة و ليست واجبة.

1- كتاب الصلاة، تقرير الشيخ الكاظمى لبحث استاذه الشيخ النائيني: 1 / 62 ؛ وسائل الشيعة: 4 / 177.
2- جواهر الكلام: 7 / 111.
3- جواهر الكلام: 7 / 110.

هذا كلّه فى بداية وقت صلاة المغرب .

هذا ما عليه اصحابنا.

و قد استدلّ بعض الاعلام على الامتداد الى نصف الليل بالاية الكريمة: «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل»، بتقريب انّها دالّة على جواز ايقاع الظهرين و المغربين الى غسق الليل، و هو انتصافه على ما فى صحيحة زرارة،⁽⁵⁾و قد خرج الظهران بالدليل الخاص فيبقى الباقى مشمولاً للاطلاق.

ثم قال: و على هذا لو وردت رواية تدلّ على امتداد الوقت الى ذهاب الشفق ـ من قبيل صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام : «سألته عن وقت المغرب، قال: ما بين غروب

1- الحدائق الناضرة: 6 / 175.
2- الخلاف: 1 / 84؛ الوسيلة: 670؛ الكافى فى الفقه: 137.
3- المبسوط: 1 / 75.
4- المغنى لابن قدامة: 1 / 390.
5- وسائل الشيعة: 4 / 10، الباب2 من ابواب اعداد الفرائض، الحديث 1.
6- وسائل الشيعة: 4 / 181، الباب، 16 من ابواب اعداد المواقيت، الحديث 24.

الشمس الى سقوط الشفق»⁽¹⁾، و غيرها ـ فلابدّ من حملها على الافضلية.

على انها معارضة بما دلَّ على جواز التأخير الى ثلث الليل أو ربعه و لو فى السفر، كموثقة عمر بن يزيد: «قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : وقت المغرب فى السفر إلى ثلث الليل».⁽²⁾

فروايات الشفق لابدَّ من حملها على الافضلية، لمخالفتها لاطلاق الآية و لروايات الامتداد الى الثلث أو الربع فى السفر.

وفيه: ان المناسب تقييد إطلاق الآية الكريمة بصحيحة اسماعيل ـ و تكون النتيجة امتداد خصوص العشاء اليغسق اللّيل ـ فانّ مخالفة الحديث لاطلاق الكتاب انما توجب طرحه أو تأويله لو فرض وجود حديث آخر معارض للحديث الأوّل، فيقدم عند المعارضة الموافق للكتاب و يطرح أو يؤوّل المخالف له طبقاً لقاعدة «ما وافق كتاب اللّه‏ فخذوه» ـ بناء على كفاية الموافقة للإطلاق فى مقام الترجيح، خلافاً للعَلَمِ المذكور، حيث بنى فى بعض كلماته على عدم كفاية ذلك باعتبار ان الاطلاق مدلول حكمى عقلى و ليس مدلولاً وضعياً لتصدق على الموافق له عنوان الموافق للكتاب، وينحصر الترجيح على هذا بالموافقة للعموم⁽⁴⁾ ـ اما إذا فرض انّ الحديث لم يكن له معارض مثله و كانت نسبته الى اطلاق الكتاب نسبة الأخص المطلق إلى الأعمّ، فيلزم تقييد اطلاق الكتاب به.

1- وسائل الشيعة: 4 / 190، الباب 18 من ابواب اعداد المواقيت، الحديث 14.
2- وسائل الشيعة: 4 / 193، الباب 19 من ابواب اعداد الواقيت، الحديث 1.
3- التنقيح فى شرح العروة الوثقي، كتاب الصلاة: 164.
4- مصباح الأصول: 3 / 431 ؛ مبانى الاستنباط: 4 / 503 ؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقي: 1 / 450.

لمخالفتها لروايات جواز التأخير فى السفر الى ثلث الليل أو ربعه، و هو قابل للتأمّل ايضاً، فانّ المناسب تقييد الصحيحة بذلك لإنّ نسبتها اليها نسبة الأعم إلى الأخصّ مطلقاً.

وليس فى السند من يتأمّل فيه سوى الضحاك بن زيد - يزيد - فانه لم يوثّق، و لكن يكفى لاثبات وثاقته رواية البزنطى عنه الذى هو من احد الثلاثة الذين لا يروون ولايرسلون إلاّ عن ثقة حسب نقل الشيخ فى العُدّة.⁽²⁾

و معه تقع المعارضة بنحو التباين بين صحيحة اسماعيل و صحيحة عبيد، ويلزم تقديم الثانية لموافقتها لاطلاق الكتاب الكريم.

ثمّ انّه لو قلنا بانتهاء وقتها الى ذهاب الشفق فلابدَّ و ان نستثنى من ذلك حالة وجود

1- وسائل الشيعة: 4 / 157، الباب 10 من ابواب المواقيت، الحديث 4.
2- العدّة فى الاصول: 63.
3- وسائل الشيعة: 4 / 192، الباب 18 من ابواب المواقيت، الحديث 22.

الحاجة بشتّى اشكالها، لموثّقة عمّار عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سألته عن صلاة المغرب اذا حضرت هل يجوز أن تؤخّر ساعة؟ قال: لا باس، ان كان صائماً افطر ثم صلّي، و ان كانت له حاجة قضاها ثمّ صلّي⁽¹⁾ و غيرها.

كما لابدَّ من استثناء المضطرّ، فإنّ الوقت يمتدّ له الى الفجر لصحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «ان نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسيَ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشيَ أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة...»⁽²⁾. ولا يبعد كون النوم و النسيان مثالاً لمطلق العذر.

1- وسائل الشيعة: 4 / 196، الباب 19 من ابواب المواقيت، الحديث 12.
2- وسائل الشيعة: 4 / 288، الباب 62 من أبواب المواقيت، الحديث 3.