3. التيمّـم

كيفية التيمم ـ على ما هو المشهور ـ ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما من قصاص الشعر الى الحاجبين والطرف الأعلى للأنف، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى ثمّ اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى اطراف الأصابع.

النقطة الاولي: ضرب اليدين على الأرض

ذهب المشهور إلى لزوم ضرب اليدين على الأرض و لا يكفى مجرّد وضعهما عليها من دون ضرب. وخالف فى ذلك الشهيد الأوّل والمحقّق الثانى بل المحقّق الحلّى في ظاهر الشرائع ـ فإنه عبَّر عند بيان كيفية‏التيمم بالوضع ـ وغيرهم⁽¹⁾ حيث اكتفوا بالوضع.

وقد يستدلّ للمشهور بأن الروايات على طائفتين: فبعضها عبّر بالوضع وبعضها الآخر عبّر بالضرب.

1 ـ الذكري: 2/259؛ جامع المقاصد: 1/48؛ شرايع الاسلام: 1/39.
2 - أى تمرغ فى التراب.
3 ـ المِسح بكسر الميم: البساط. هكذا ذكر فى هامش الكافي: 3/62 وقريب منه ورد فى الوافي: 6/580.
4 ـ وسائل الشيعة: 2/976، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 2.

و من الثاني: موثقة زرارة: «سألت أبا جعفر عليه‏السلام عن التيمم، فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها، ثمّ مسح بها جبينة و كفيه مرّة واحدة»⁽¹⁾ و غيرها.

و حيث ان الطائفة الاولى من قبيل المطلق والثانية من قبيل المقيّد فيلزم الجمع بالتقييد و اعتبار خصوص الضرب.

والمناسب الاستشهاد للطائفة الثانية بصحيحة اسماعيل بن همام الكندى عن الامام الرضا عليه‏السلام : «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين»⁽³⁾ وغيرها كى لايرد ما تقدم.

هذا لو سلّم ان الطائفة الاولى من مصاديق الاطلاق، و ربما يرفض ذلك لان شرط تحقق الطلاق وجود ما يدل على الجامع، و التعبير بالوضع لا يدل عليه، لأنّ الصادر من الامام عليه‏السلام جزئى خارجي، و هو اما الضرب بخصوصه او ذلك الفرد بخصوصه، فالمورد ليس من مصاديق الاطلاق و التقييد، و بناء على هذا ربما يكون المناسب هو التخيير لقوة ظهور التعبير بالوضع فى ارادة الوضع بدون ضرب، و بذلك يكون الامام عليه‏السلام قد فعل الاثنين معا فيثبت التخيير.

و وجه التأمّل:

1 - وسائل الشيعة: 2 976، باب 11 من ابواب التيمم، حديث 3.
2 - الا ان يقال ان ظاهر الفعل فى مقام التعليم هو الوجوب التعييني.
3 ـ وسائل الشيعة: 2/978، باب 12 من أبواب التيمم، حديث 3.
4 ـ ذكرى الشيعة: 2/259.
5 ـ جامع المقاصد: 1/ 489.

وامّا فى الثاني، فلأنّ لازمه الغاء قاعدة الجمع العرفى بحمل المطلق على المقيّد من الاساس.

النقطة الثانية: ضرب كلتا اليدين على الأرض

يجب ضرب كلتا اليدين على الارض و لايكفى ضرب يد واحدة.

وما ذكروه قابل للمناقشة ـ سواء كان مقصودهم جواز الاكتفاء بضرب الارض بيد واحدة ام كان مقصودهم جواز مسح الوجه بيد واحدة وان كان يلزم ضرب الارض بكلتا اليدين ـ فإن الآية الكريمة: « فامسحوا بوجوهكم وايديكم»⁽⁴⁾ وبعض الاخبار⁽⁵⁾ وان كانا مطلقين ولايدلان على اعتبار ذلك ـ فيتمسك باطلاقهما، وبقطع النظر عنه يمكن التمسك بأصل البراءة، فإن اشتغال الذمة بالصلاة المقيّدة بالتيمم المشتمل على ذلك مشكوك فتجرى البراءة عنه ـ إلا ان بعض الاخبار الأخرى يمكن استفادة ذلك منها، كصحيحة الكاهلي: «سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخري»⁽⁶⁾ وغيرها، فان المقصود من اليد الجنس الشامل

1 ـ تذكرة الفقهاء: 2/194.
و قريب من ذلك ذكر فى النهاية: 1/208 حيث قال: «و فى اجزاء مسح الوجه بكفّ واحدة اشكال».
2 ـ مجمع الفائدة والبرهان: 1/237.
3 ـ ذكرى الشيعة: 2/265؛ مختلف الشيعة، ص 51.
4 ـ المائدة / 6.
5 ـ كصحيحة الخزاز المذكورة فى وسائل الشيعة، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 2 وصحيحة الكندي المذكورة فى الباب 12 من أبواب التيمم حديث 3.
6 ـ وسائل الشيعة: 2/976، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 1.

لكلتا اليدين بقرينة قوله: «فمسح بهما وجهه». وظاهر الفعل فى مقام التعليم الوجوب.

هذا كله فيما اذا لم يكن الراوى من اجلاء الاصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامام عليه‏السلام والا فلا تعود حاجة الى التشبث بالبيان المذكور كما هو واضح.

النقطة الثالثة: الضرب و المسح بباطن اليدين

المعروف بين الفقهاء من دون نسبة الخلاف الى احد لزوم كون الضرب والمسح بباطن اليدين ولايكفى ذلك بظاهرهما.

1- و قد يتمسّك ببيان آخر لاثبات حجيّة مطلق المضمرات، و حاصله: ان ظاهرة الاضمار نشأت من رضي‏الله‏عنه تقطيع الاخبار، فانّ الراوى يسأل احياناً الامام عليه السلام أسئلة متعددة و يصرّح باسمه فى البداية و يكتفى بارجاع الضمير اليه فى بقية الاسئلة، و لمّا أخذ اصحاب الحديث بتقطيع الاحاديث بعد ذالك و تقسيمها على الابواب المختلفة برزت ظاهرة الاضمار، و من هنا فالإضمار لا يضرُّ.
و ممّن بنى على هذا صاحب الجواهر حيث قال فى جواهره:16/223، عند حديثه عن خبر المروزي:«و اضماره ـ بعد معلومية عروضه من تقطيع الاخبار لا من اصل الرواية كما بيّن فى محله ـ غير قادح».
و فيه ان تمامية البيان المذكور فرع احراز كون المسؤول فى البداية هو الامام (ع)، و هو اوّل الكلام.

وقد وُجِّه ذلك بأن الاخبار المتقدمة دلت على لزوم ضرب اليدين على الارض، والمتعارف ضرب خصوص الباطن، ولو كان المراد ضرب الظاهر او الأعم لاحتاج ذلك الى تنبيه، وعدمه يدل على ارادة المعهود المتعارف، وهو الضرب بخصوص الباطن⁽¹⁾.

وهذا ان تمَّ فهو وإلا فالحكم باعتبار ذلك ينبغى ابتناؤه على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الأصحاب.

النقطة الرابعة: اشتراط ضرب اليدين دفعة

ذكر صاحب الحدائق ان ظاهر الاصحاب اشتراط ضرب اليدين دفعة ولايكفي التعاقب لصحيحة محمد بن مسلم: «سألت ابا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض...»⁽²⁾ وغيرها، فإن ظاهرها الضرب دفعة وليس على التعاقب⁽³⁾.

والظهور المذكور ان تَمَّ فهو والا فالحكم باعتبار الدفعة ينبغى ابتناؤه على الاحتياط تحفّظا من مخالفة الأصحاب.

النقطة الخامسة: مقدار المسح من الوجه

وقع الكلام فى تحديد المقدار الذى يجب مسحه من الوجه:

وقيل: يلزم مسح الجبينين والحاجبين. واختار ذلك الشيخ الصدوق⁽⁵⁾.

وقيل: يلزم مسح الوجه كله. ونسب ذلك الى والد الشيخ الصدوق⁽⁶⁾.

وقيل: بالتخيير بين مسح بعض الوجه وجميعه. وممن اختاره المحقق فى المعتبر⁽⁷⁾.

1 ـ مدارك الاحكام: 2/218؛ جامع المقاصد: 1/490؛ جواهر الكلام: 5/182.
2 ـ وسائل الشيعة: 2/979، باب 12 من أبواب التيمم، حديث 5.
3 ـ الحدائق الناضرة: 4/332 .
4 ـ مستند الشيعة: 3/438؛ الحدائق الناضرة: 4/343.
5 ـ الفقيه: 1/57.
6 ـ مدارك الاحكام: 2/219.
7 ـ المعتبر: 1/386 قال قدس‏سره : ...فيكون مخيرا بين مسح الوجه او بعضه لكن لايقتصر على اقل من الجبهة. وقد اومأ الى هذا ابن أبى عقيل فقال: ولو ان رجلاً يتيمم فمسح بعض وجهه اجزأه، لأن اللّه‏ تعالى يقول: «فامسحوا بوجوهكم».

(110)

هذا من حيث الاقوال فى المسألة.

وينبغى ان يكون واضحا عدم لزوم مسح الوجه بتمامه للتعبير بالباء فى الآية الكريمة:

فامسحوا بوجوهكم»⁽¹⁾. وقد اشير الى ذلك ايضا فى صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه‏السلام : «....ثم فصل بين الكلام فقال: « وامسحوا برؤوسكم» فعرفنا حين قال: «برؤوسكم» ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء...»⁽²⁾، فان موردها وان كان هو مسح الرأس فى الوضوء إلا انه لا فرق من هذه الناحية بين ذلك وبين مسح الوجه فى التيمم.

اما الجبهة فلا توجد رواية تدل على وجوب مسحها بعنوانها سوى موثقة زرارة حسب نقل الشيخ الطوسي: «سألت ابا جعفر عليه‏السلام عن التيمم فضرب بيده على الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة»⁽³⁾ بعد عدم احتمال تعدد المنقول.

هذا مضافا الى اشتمال طريق الشيخ على احمد بن محمد بن يحيى العطار الذى لم تثبت وثاقته الا بناء على تمامية كبرى وثاقة مشايخ الاجازة مطلقا او خصوص المعروفين منهم.

واما الجبينان فقد ورد ذكرهما فى صحيحة زرارة: «قال ابو جعفر عليه‏السلام : قال رسول اللّه‏ صلي‏الله‏عليه‏و‏آله ذات يوم لعمار فى سفر له: يا عمار بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول اللّه‏ فى التراب فقال له: كذلك يتمرغ الحمار أفلا صنعت كذا، ثم أهوي بيديه الى الارض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينه (جبينيه)⁽⁵⁾ باصابعه وكفيه

1 ـ المائدة / 6.
2 ـ وسائل الشيعة: 2/980، باب 13 من أبواب التيمم، حديث 1.
3 ـ تهذيب الاحكام: 1/207، حديث 901 وقد اشار فى وسائل الشيعة اليه فى ذيل حديث 3 من الباب 11 من ابواب التيمم.
4 ـ مستند الشيعة: 3/437.
5 ـ الوارد فى الفقيه: 1/57: جبينيه.

احداهما بالاخري»⁽¹⁾ وغيرها.

والمناسب على هذا وجوب مسحهما، الا ان الشيخ النراقى اجاب عن الصحيحة بأن الفعل لايدل على الوجوب ومن المحتمل استحبابه، فإن التيمم يشتمل على مستحبات ايضا ولايختص بالواجبات.

هذا ما ذكر. وهو كماتري:

واما الوجه فقد ورد ذكره فى صحيحة الكاهلى المتقدمة: «سألته عن التيمم، فقال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه....»⁽³⁾ وغيرها.

والمناسب فى مقام الجمع حمل المراد من الوجه على الجبهة والجبينين، فإن من مَسَحَهما يصدق عليه انه قد مسح وجهه، بخلاف العكس، فإن اطلاق الجبهة او الجبينين وارادة تمام الوجه ليس عرفيا.

و هو وجيه لو كان المقصود مسح شيء منهما من باب المقدمة العلمية والا فوجوب

1 ـ وسائل الشيعة: 2/977، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 8.
2 ـ مستند الشيعة: 3/439 وقريب منه ذكر فى الحدائق الناضرة: 4/343.
3 ـ وسائل الشيعة: 2 / 976، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 1.
4 ـ الفقيه: 1 / 57، ذكرى الشيعة: 2 / 263، جامع المقاصد: 1 / 491.

مسحهما لايمكن الالتزام به بعد عدم الدليل عليه. ولذا قال فى المدارك: «اما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم اقف على مستنده»⁽¹⁾.

النقطة السادسة: مقدار مسح اليدين

المشهور بين الاصحاب لزوم مسح اليدين من الزند الى رؤوس الأصابع خلافا للصدوقين⁽²⁾ ـ حيث اوجبا المسح من المرفقين الى رؤوس الاصابع ـ وبعض الاصحاب حيث اكتفى بالمسح من اصول الاصابع ـ موضع القطع فى السرقة ـ الى رؤوسها⁽³⁾.

والمناسب ما ذهب اليه المشهور لصحيحة الكاهلى المتقدمة: «..ثم مسح كفيه احداهما على ظهر الاخري...»⁽⁴⁾ وغيرها ،فان الكف هى اليد من الزند الى رؤوس الاصابع.

واوضح منها صحيحة زرارة حيث ورد فيها: «...فوضع ابو جعفر عليه‏السلام كفّيه علي الأرض ثم مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذراعين بشيء»⁽⁵⁾.

ولا ينافى ذلك ما ورد فى صحيحة الخزاز المتقدمة:«..ثم مسح فوق الكف قليلاً»⁽⁶⁾ وغيرها لامكان كونه من باب وجوب المقدمة العليمة.

الا انه كماترى للزوم حمل ذلك على الاستحباب بعد اظهرية بل صراحة السابقة في نفى وجوب المسح من المرفق.

1 ـ مدارك الاحكام: 2 / 222.
2 ـ الامالى للشيخ الصدق، ص 515. وقد نقل خلاف والده العلامة فى المختلف، ص 50.
3 ـ هذا الرأى قد نقله الحلى فى سرائره: 1 / 137، عن بعض الاصحاب من دون تشخيصه.
4 ـ وسائل الشيعة: 2 / 976، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 1.
5 ـ وسائل الشيعة: 2 / 976، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 5.
6 ـ وسائل الشيعة: 2 / 976، باب 11 من أبواب التيمم، حديث 2.
7 ـ وسائل الشيعة: 2 / 979، باب 12 من أبواب التيمم، حديث 5.

الحكم الإرشادى ـ اى الارشاد الى كيفية تحقق الطهارة بالتيمم ـ دون المولوي، وما يقبل الجمع عرفا بالحمل على الاستحباب هو خصوص الأحكام المولوية دون الإرشادية، إذ لامعنى الإستحباب تحقق التيمم بالمسح من المرفقين.

ومع التنزل وتسليم عدم امكان الجمع العرفى المذكور يتحقق التعارض المستقر ويلزم اعمال المرجّحات التى هى موافقة الكتاب ومن ثم مخالفة التقية، والنتيجة تبقي كما هى لاتتغير، فان مقتضى اطلاق قوله تعالي: «فامسحوا بوجوهكم وايديكم»⁽²⁾ كفاية المسح ببعض اليد، فإن التقدير فامسحوا بوجوهكم وبايديكم، ووجود الباء المقدّرة فى الأيدى يدل على كفاية مسح بعضها الذى يتحقق بالمسح من الزند، وهذا يعنى ان الطائفة الاولى التى استدل بها المشهور هى الموافقة لإطلاق الكتاب الكريم.

هذا كله بالنسبة الى رأى الصدوقين.

ولكنها لارسالها و اعراض المشهور عنها لا تصلح للحجية و معارضة ما سبق.

1 - لاحظ: ص 42.
2 ـ المائدة / 6.
3 ـ الأم للشافعي: 1 / 49، وقد نقل القرطبى ذلك عن الجميع فى تفسيره الجامع لاحكام القرآن: 5 / 239.
4 ـ وسائل الشيعة: 2 / 980، باب 13 من أبواب التيمم، حديث 2.