2. الغسل

تقدّم فى الكتاب السابق ان للغسل موجبات ستّة، احدها الجنابة، وقد تَمَّ الحديث عن كل واحد منها بشكل مجمل. ونتحدّث هنا عن الجنابة بشيء من التفصيل ضمن النقاط التالية.

الجنـابــة

النقطة الاولي: بِمَ تتحقّق الجنابة؟

لا خلاف فى تحقّق الجنابة بخروج المنى ولو من دون جماع، وبالجماع ولو من دون خروج المني. وقد دلّت عليه جملة من النصوص.

و صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري: «سألت الرضا عليه‏السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ،قال: اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل»⁽²⁾ وغيرهما.

و مما دلَّ على الثاني:

اطلاق قوله تعالي: « او لامستم النساء...»⁽³⁾.

1 ـ وسائل الشيعة، باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 1.
2 ـ وسائل الشيعة: 1/471، باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 2.
3 ـ النساء / 43 .

و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع: «سألت الرضا عليه‏السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: اذا التقى الختانان⁽¹⁾ فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم»⁽²⁾ وغيرها.

و هذا كله واضح.

و قد يجمع بينهما بحمل الاولى على الاستحباب.

1 ـ ذكر الفخر الرزاى فى تفسير قوله تعالي:« وان كنتم جنبا فاطهروا» ان شفرى المرأة محيطان بثلاثة اشياء: ثقبة فى اسفل الفرج وهى مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد، وثقبة اخرى فوق هذه مثل احليل الذكر هي مخرج البول لاغير، والثالث فوق ثقبة البول موضع ختانها. وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك. وقطع هذه الجلدة هو ختانها، فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها. لاحظ مفاتيح الغيب: 6/168.
2 ـ وسائل الشيعة: 1/469، باب 6 من أبواب الجنابة، حديث 2 .
3 ـ وسائل الشيعة: 1/475، باب 7 من أبواب الجنابة حديث 20.
4 ـ اجود التقريرات: 2/512 .

ببعض فاذا جمع العرف بينهما على التقدير المذكور وفسَّر احدهما على طبق ما يقتضيه الآخر ففى حالة الانفصال يلزم الجمع بينهما بذلك، كما لو فرض ان احد الدليلين كان يقول «عليها الغسل» والآخر يقول «لابأس بترك الغسل» فانه على فرض اتصال الثاني بالأول لايرى العرف بينهما تناقضا بل يرى الثانى قرينة على ان المراد من الاول الاستحباب، وهذا بخلافه فى محل الكلام، فان العرف يرى التناقض بينهما فى فرض الاتصال بنحو لا يمكن جعل احدهما قرينة على تفسير الآخر.

اجل لو لم يكن لدينامثل الاطلاق المذكور فالنتيجة سوف تختلف على تقدير التساقط، اذ يلزم الرجوع الى اصل البراءة، حيث تشك المرأة فى اشتغال ذمتها بالصلاة المقيدة بالغسل، و الاصل هو البراءة من ذلك، فان ما اشتغلت به يقينا بعد نزول المني منها اصل الصلاة دون الصلاة المقيدة بالغسل.⁽²⁾

النقطة الثانية: اعتبار الشهوة

تقدم ان نزول المنى ولو من دون جماع موجب للجنابة، و هذا واضح، و لكن هل هو

1 ـ وسائل الشيعة: 1/473، باب 7 من أبواب الجنابة، حديث 11.
و المقصود من الماء الاكبر المني، و لعل توصيفه بذلك باعتبار كثرته بالقياس الى سائر السوائل التى تخرج من الفرج.
2 - هذا لو فرض ان المرأة لم تكن محدثة بالحدث الاصغر قبل نزول المنى و الاّ لزمها الجمع بين الوضوء والغسل للعلم الجمالي.

موجب لذلك مطلقا او بشرط ان يكون عن شهوة؟ قد يجاب بالايجاب فيقال:

و تقريب دلالتها واضح.

هذا ويمكن الجواب:

1 - لعلّ عدم ذكر الدفق باعتبار انّه فى حالة المرض لا يلزم ذلك، كماتأتى الإشارة إليه فى النقطة الثالثة.
2 ـ وسائل الشيعة: 1/477، باب 8 من أبواب الجنابة، حديث 1.
3 ـ فهرست الشيخ الطوسي، ص 88، رقم 367 .
4 ـ دروس تمهيدية فى الفقه الاستدلالي، كتاب الصوم تحت عنوان «احكام عامة للصوم».
5- جواهر الكلام: 3 / 3.
6- جواهر الكلام: 3 / 3.

دفع و فتر فالخارج منى وعليه الغسل و إلا فهو ليس بمنى وبالتالى لايجب الغسل.

النقطة الثالثة: السائل المشكوك

اذا خرج من الشخص سائل وجزم بكونه منيا وجب عليه غسل الجنابة حتى مع فرض عدم اجتماع الصفات الثلاث فيه ـ كما تقدمت الاشارة اليه ـ، اذ الظاهر ان اعتبار اجتماع الصفات فى صحيحة على بن جعفر السابقة: «اذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل» هو من باب كونها امارة على منوية السائل، فلو امكن فرضا احراز ذلك من خلال اللون او الرائحة او غيرهما من دون اجتماع الصفات المتقدمة لكفى ذلك فى وجوب الغسل.

1- التنقيح فى شرح العروة الوثقي، كتاب الطهارة: 5/317.

يعفور عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «قلت له: الرجل يرى فى المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهون⁽¹⁾ بعد فيخرج، قال: ان كان مريضا فليغتسل، وان لم يكن مريضا فلا شيء عليه. قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وان كان مريضا لم يجي‏ء إلا بعد»⁽²⁾، وصحيحة على بن جعفر المتقدمة وان كانت مطلقة وشاملة للمريض الا ان الصحيحة المذكورة تقيدها بغير المريض.

1 - هكذا فى الطبع القديم من وسائل الشيعة؛ و فى التهذيب: 1/369؛ الهوين، و المراد على كلاالتقديرين واحد، و هو المكث اليسير كما جاء فى الوافي: 6/401؛ و فى الكافي: 3/48: ثمّ يمكث بَعدُ.
2 ـ وسائل الشيعة: 1/478، باب 8 من أبواب الجنابة، حديث 3.
3 ـ قضية وجود المنى للمرأة وعدمه وقعت محلاً للخلاف من القديم، فقد نقل صاحب الجواهر فى كتاب الحجر من جواهره: 26/45 مانصه: «عن ارسطو واتباعه ان لامنى لها وانما تنفصل عنها رطوبة شبيهة بالمنى اذا امتزج بها منى الرجل تولد منها مادة الجنين، وذلك لوجود القوة العاقدة فى منى الرجل والمنعقدة فى رطوبة المرأة. وعن جالينوس واكثر الاطباء ان للمرأة منيا كالرجل وفى كل منهما قوة عاقدة ومنعقدة لكن منى الذكر اشد واقوى فى الفعل والتأثير من منى الأنثي...».

والانزال ـ اى انزال المنى ـ لايصدق الا فى الحالة الثانية.

النقطة الرابعة: كيفية غسل الجنابة

لغسل الجنابة كيفيتان: احداهما بنحو الترتيب والاخرى بنحو الارتماس.

الغسل الترتيبى

المشهور فى كيفية الغسل الترتيبي: غسل الرأس مع الرقبة اولاً ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.

وينبغى الحديث اولاً عن اعتبار الترتيب ما بين الرأس والرقبة وبين بقية الجسد وثانيا فى اعتباره ما بين الجانبين.

الترتيب بين الرأس وبقية الجسد

اما الترتيب بين الرأس والرقبة وبين بقية الجسد فالمشهور اعتباره بل لم يعرف الخلاف الا من الصدوقين وابن الجنيد، فانه قد يظهر منهم الاكتفاء بصبِّ الماء علي الجسد من دون اعتبار الترتيب رأسا⁽¹⁾.

واذا رجعنا الى الروايات وجدناها على طوائف ثلاث:

1 ـ قال فيه الفقيه: 1/46 «قال أبى رضياللّه‏ عنه فى رسالته اليَّ: اذا اردت الغسل من الجنابة...تناول الاناء بيدك وصبَّه على رأسك وبدنك مرتين وامرر يدك على بدنك كله...» ثم نقل عن والده ثانية: 1/49 «فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك».
ومؤدّى العبارة الثانية ينافى مؤدّى العبارة الاولي، ومن هنا لا يمكن نسبة عدم اعتبار الترتيب بنحو الجزم اليهما.
ونقل الشهيد فى الذكري: 2/220 ما نصّه: «وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصبِّ على الراس وامرار اليد علي البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد». وكلامه ـ كماترى ـ ليس صريحا فى نفى اعتبار الترتيب.

الموضع الذى احبط اللّه‏ فيه حجك عام اول»⁽¹⁾.

الثانية: ما دلَّ على نفى اعتبار الترتيب بالإطلاق، كصحيحة زرارة: «سألت ابا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الي قدميك. وليس قبله ولا بعده وضوء. وكل شيء امسسته الماء فقد انقيته. ولو ان رجلاً جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده»⁽²⁾ وغيرها.

الثالثة: ما دلَّ على اعتبار الترتيب، كصحيحة زرارة الاخري: «قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف ثم صبَّ على رأسه ثلاث اكف ثم صبَّ على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه»⁽³⁾ وغيرها.

هذه طوائف ثلاث.

1 ـ وسائل الشيعة: 1/507، باب 28 من أبواب الجنابة، حديث 4.
2 ـ وسائل الشيعة: 1/503، باب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5.
3 ـ وسائل الشيعة: 1/502، باب 26 من أبواب الجنابة، حديث 2.
4 ـ وسائل الشيعة: 1/508، باب 29 من أبواب الجنابة، حديث 1.

من المناسب الاشارة اليه، وعدم الاشارة اليه يدل بوضوح على عدم وجوبه، وبالتالى يكون حمل الطائفة الثالثة على الاستحباب اولى من تقييد المطلقات، بل ذلك هو المُتعيّن.

هذا كله لو كانت الطائفة الثالثة بلسان صحيحة زرارة السابقة المشتملة على بيان المستحبات؛ الا ان هناك روايتين اخريين فى المقام تدلان على اعتبار الترتيب.

الاولي: صحيحة ثالثة لزرارة عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بُدّا من إعادة الغسل»⁽¹⁾، فإنها تدل بوضوح على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد من دون ان تشتمل على المستحبات.

ويرد عليها: انها تدل على اعتبار الترتيب بمعنى عدم جواز غسل بقية الجسد قبل الرأس ولاتدل على عدم جواز غسل تمام الجسد دفعة واحدة.

الثانية: صحيحة حريز الواردة فى الوضوء اذا جفَّ: «قلت: فان جفَّ الاول قبل ان

1 ـ وسائل الشيعة: 1/506، باب 28 من أبواب الجنابة، حديث 1.

اغسل الذى يليه، قال: جفَّ او لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك. قلت: وان كان بعض يوم؟ قال: نعم»⁽¹⁾. ودلالتها واضحة.

وقد يشكل على سندها بأنها مضمرة بل قد يقال هى مقطوعة باعتبار ان الضمير في «قلت» يرجع الى عبداللّه‏ بن المغيرة الراوى عن حريز وليس الى حريز نفسه لتكون مضمرة، اى قلت له.

واما احتمال القطع فهو ضعيف، فان الظاهر ان كلمة «قلت» تعبير من حريز نفسه دون ابن المغيرة.

و من كل هذا يتجلّى أنّ من يرى تمامية الاشكال الاول، فالمستند عنده فى اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ينحصر بالشهرة والاجماع المدّعي. واذا شُكك في الاجماع و انه مدركى فلا اقل من التنزل الى اعتبار ذلك بنحو الاحتياط اللزومي.

الترتيب بين الجانبين

هذا كله فى اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد.

وقد يستدل للمشهور بصحيحة زرارة المتقدمة: «..ثم صبَّ على منكبه الايمن مرّتين

1 ـ وسائل الشيعة: 1/314، باب 33 من أبواب الوضوء، حديث 4.
2- و سيأتى فى مبحث التيمم جواب عام عن مشكلة الاضمار، لا يختص بما اذا كان الراوى من اجلاّء الاصحاب.
3 ـ الحبل المتين، ص 41؛ البحار: 78/54؛ مدارك الاحكام: 1/294؛ الذخيرة، ص 56؛ الوافي: 6/617.

وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»⁽¹⁾ بناء على افادة الواو للترتيب كما هو المنسوب الى الفراء وغيره.⁽²⁾

وفيه: ان قول الفراء وغيره لا دليل على حجيته بعد عدم إفادته للاطمئنان؛ على انه معارض بقول السيرافى حيث ذكر: «ان النحويين واللغوين اجمعوا على انها لاتفيد الترتيب»⁽³⁾.

و على تقدير التنزل يمكن ان يقال ـ كما اشار اليه الشيخ الهمدانى وغيره ـ انه في خصوص المقام لايقصد افادة الترتيب، فإنه بمجرد صبِّ الماء على المنكب الأيمن مرّتين لا يتحقق غسله بتمامه بما فى ذلك باطن القدمين كى يكون الصبُّ مرّتين علي المنكب الأيسر بعد ذلك متحققا بعد غسل تمام الايمن⁽⁴⁾.

الطرف الأيسر ـ حيث انه لايجرى بنحو الخط المستقيم ـ ويكون ذلك كافيا بلاحاجة الي غسله ثانيا عند الصب بعد ذلك على الأيسر، اذ الصحيحة نفسها قالت: «فما جرى عليه الماء فقد أجزأه»، وهذا يعنى ان الصحيحة تدل على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين.

و عليه فالحكم باعتبار الترتيب بين الجانبين لابدَّ وان يكون مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور.

الرقبة

المشهور ان الرقبة ملحقة بالرأس فيجب غسلها معه. وخالف فى ذلك السبزواري والشيخ عبداللّه‏ صالح البحرانى والنراقى وغيرهم⁽⁵⁾ وقالوا بانها ملحقة بالجانبين فيغسل الجانب الأيمن منها مع الجانب الأيمن للبدن والأيسر مع الأيسر.

1 ـ وسائل الشيعة: 1/502، باب 26 من أبواب الجنابة، حديث 2.
2 ـ مغنى اللبيب: 1/464.
3 ـ المصدر السابق.
4 ـ مصباح الفقيه: 3/362 .
5 ـ الذخيرة، ص 56؛ مستند الشيعة: 2/324 ونقل الشيخ يوسف البحرانى رأى الشيخ عبداللّه‏ فى حدائقه: 3/65.

(102)

الا ان المناسب مع ذلك ما ذهب اليه المشهور لا لأن الرقبة جزء من مفهوم الرأس بل لأن المستفاد من صحيحة زرارة السابقة: «... صبَّ على رأسه ثلاث اكف ثم صبَّ علي منكبه الايمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين»⁽¹⁾ وجوب غسل الرقبة مع الرأس بالرغم من عدم كونها جزءا من مفهومه، بتقريب انه لو لم يجب غسل الرقبة مع الرأس فسوف تبقى من دون غسل، اذ مايصبُّ ثانيا عل المنكبين لايصيب الرقبة لأنها اعلى من المنكبين وفوقهما.

الغسل الارتماسى

تقدم ان للغسل كيفيتين: الترتيب والارتماس. وحديثنا الى الآن كان عن كيفية الغسل الترتيبي.

هذا ما عليه المشهور.

1 ـ وسائل الشيعة: 1/502، باب 26 من أبواب الجنابة، حديث 2.
2 ـ وسائل الشيعة: 1/503، باب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5.
3- وظاهر الصحيحة ان الارتماس رخصة وتخفيف والاصل هو الترتيب بقرينة التعبير بلفظ الإجزاء.

ثمّ قال قدس‏سره : و لكن ما ذكره المشهور ـ مع ذلك ـ احوط⁽¹⁾.

هذا وقد يقال فى الدفاع عن المشهور بأنّ مفهوم الارتماس يستبطن الغمس دفعة، فإنه عبارة عن تغطية البدن بالماء وستره لجميع أجزاءه، ومن الواضح ان التغطية لجميع اجزاء البدن بالماء لا تتحقق إلاّ دفعة و فى آن واحد، وحيث انّ تحقيق الدفعة الحقيقية أمر متعسّر بل متعذّر فيتعيّن كون المقصود الدفعة العرفية.

1 ـ الحدائق النّاضرة: 3/78.