1 ـ التمسك بقاعدة الطهارة المستندة إلي:

أ ـ موثّقة عمّار عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «...كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك»⁽¹⁾، فإنّها بعمومها تشمل الماء.

ج ـ رواية حمّاد بن عثمان عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الماء كلّه طاهر حتى يعلم انه قذر»⁽³⁾، فانها لو تمّت سندا ـ ولم يناقش من ناحية جعفر بن محمّد الذى هو مشترك أو مجهول ـ تصلح أن تكون دليلاً على قاعدة الطهارة فى خصوص الماء المشكوك.

2 ـ التمسك بالاستصحاب، فإنّ كل ماء هو طاهر بحسب أصل الخلقة، فإذا شك بعد ذلك فى تنجّسه استصحبت طهارته السابقة.

وهذا وجيه لو لم يعلم بانتقاض الطهارة الاصلية إلى النجاسة و إلاّ حكم بالنجاسة ـ لو شك فى بقائها ـ لاستصحابها ولم تجر قاعدة الطهارة امّا لفكرة القصور فى المقتضي او لتقدّم الإستصحاب على القاعدة.

امّا فكرة القصور فى المقتضي، فقد يصار اليها بتقريب انّ من المحتمل أن تكون كلمة «قذر» الواردة فى موثّقة عمّار «حتى تعلم انه قذر» فعلاً ماضيا، أى قَذُرَ، والمقصود: حتي تعلم انه قد تقذر، انّ هذا محتمل، ولا يجزم بكونها اسما، أى قَذِرٌ. وبناء على الفعلية لايصح التمسك بالموثّقة فى موارد العلم بنجاسة الشيء سابقا والشك فى ارتفاعها

(59)

واما فكرة تقّدم الإستصحاب على القاعدة، فقد تقرَّب:

اما بالحكومة بدعوى انّ مفاد قوله عليه‏السلام : «لا تنقض اليقين بالشك» الذى هو مدرك حجّية الإستصحاب التعبد ببقاء اليقين وإعتبار المكلّف عالما ببقاء الحالة السابقة ـ وهي النجاسة فى المقام ـ وبذلك يرتفع موضوع القاعدة، و هو عدم العلم بالنجاسة ويتبدّل إلى العلم بها. وهذا ما بنى عليه الشيخ النائيني⁽¹⁾ وآخرون.

أو بدعوى ان العلم المأخوذ فى دليل القاعدة «حتى تعلم انّه قذر» لا يراد به العلم بما هو صفة نفسانية بل بما هو حجّة شرعية، للجزم بعدم الخصوصية له من هذه الناحية، وحيث ان الإستصحاب حجة شرعية فيكون متقدّما بالورود.

هذا كله فى غير موارد توارد الحالتين، واما فيها فيحكم بالطهارة، للقاعدة بعد عدم جريان إستصحاب النجاسة للمعارضة.

(60)

نعم فى خصوص اللحوم لا يجرى ذلك، لحاجتها إلى التذكية، والاصل عدمها.

وامّا إذا كان الشك فى النجاسة مقرونا بالعلم الاجمالي، فتارة يفترض حصر الاطراف وأخرى يفترض عدم ذلك.

وهل يجوز الوضوء من كلا المائين، بأن يتوضّأ المكلّف بأحد المائين ثمّ يغسل مواضع الوضوء ـ التى مسَّها الماء الأول ـ بالماء الثانى ثمّ يصلّى بعد ذلك؟

أجاب الآخوند قدس‏سره بعدم جواز ذلك فى فرض قلّة كل واحد من المائين وعدم بلوغه مقدار الكر للعلم التفصيلى بنجاسة الاعضاء عند اصابة الماء الثانى لها اما لنجاسته او لنجاسة الماء الأوّل، وبما انّ الماء الثانى قليل لاتكفى مجرّد اصابته لتحقق الطهارة، فبعد غسل الاعضاء به يشك فى طهارتها، فتستصحب نجاستها المتيقّنة حال اصابته.

ولا يعارض الإستصحاب المذكور بإستصحاب طهارة الاعضاء المعلومة اجمالاً اما قبل الغسل بالماء الثانى أو بعده، وذلك للجهل بتاريخها ـ والإستصحاب لايجرى في مجهول التاريخ على رأيه قدس‏سره ـ بخلاف النجاسة، فإنّ تاريخها معلوم، وهو أول آن اصابة الماء الثانى للأعضاء.

و بهذا يتّضح انّ الوضوء بالطريقة المذكورة لا يكفى للحكم بصحة الصلاة لا لأجل بطلان كلا الوضوئين بل لمحذور نجاسة الاعضاء، فيلزم على هذا التيمم عند فرض

(61)

انحصار الماء بالإنائين.

وعليه، فالقاعدة تقتضى عدم الاكتفاء بالوضوء بالشكل المذكور، مضافا إلى موثّقة عمّار الساباطى عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «سُئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدرى ايّهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يريقهما جميعا ويتيمّم»⁽¹⁾.

و امّا على الثاني، فلأن أصل الطهارة فى هذا الباقى معارض بأصل الطهارة فى ذاك قبل إراقته، أى انّ دليل أصل الطهارة ـ كموثّقة عمّار المتقدّمة ـ لا يمكن أن يشمل ذاك الاناء قبل إراقته وهذا الاناء بالفعل للعلم اجمالاً بنجاسة احدهما.

(62)

ولابدَّ من معرفة حدَّ الشبهة غير المحصورة أوّلاً ثم معرفة الوجه فى جواز ارتكاب بعض اطرافها.

وفى هذا المجال قد يقال:

1 ـ ان المدار على الصدق العرفي، فما عَدَّهُ العرف غير محصور فهو كذلك.

والتأمّل فى ذلك واضح، فانّ عنوان غير المحصورة لم يؤخذ فى لسان الأدلّة ليكون المدار على فهم العرف.

2 ـ وقد يقال: انّ كلّ مَا عَسُرَ عدُّهُ فهو غير محصور.

والتأمّل فيه واضح ايضا، فانّ جعل المدار على العسر ان كان لاجل فهم العرف ذلك، فجوابه ما تقدّم من انّ عنوان غير المحصور لم يؤخذ فى لسان الادلّة ليكون المدار علي فهم العرف، و ان كان لأجل قاعدة نفى العسر والحرج فالمناسب جعل المدار لا على عسر العدَّ بل على عسر الاجتناب، فما عَسُرَ الاجتناب عنه جاز ارتكابه حتّى لو كانت الاطراف محصورة و ما «لايعسر فيه ذلك يجب الاجتناب عنه حتّى لو فرض عدم انحصار الاطراف.

3 ـ وقد يقال انّ العلم الاجمالى منجّز من دون فرق بين كون الاطراف محصورة أو لا، لحكم العقل بذلك على حدٍّ سواء، ومعه يكون البحث عن حدِّ الشبهة غير المحصورة لغوا، إذ لا أثر يختصّ بها ليبحث عن تحديدها.

اما على الأوّل، فلأنّ المانع من جريان الاصول فى كل الاطراف ليس إلاّ لزوم محذور المخالفة القطعية والاذن فيها، وبما انه قد افترضنا كثرة الاطراف إلى حدٍّ لايمكن للمكلّف ارتكابها جميعا، فلا يعود مانع من شمول دليل الاصل لجميع الاطراف.

(63)

واما على الثاني، فلأنّ كثرة الاطراف توجب الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال على الطرف الذى يراد ارتكابه، فانه كلّما ازدادت اطراف المعلوم بالاجمال ضَعُف احتمال انطباقه على كل طرف إلى حدٍّ يحصل الاطمئنان بعدم كونه هو، وبذلك يجوز ارتكابه للإطمئنان المذكور.

و من خلال هذا كلّه اتّضح حدُّ الشبهة غير المحصورة والوجه فى جواز ارتكاب بعض اطرافها.

أمّا حدُّها فهى الشبهة التى يحصل الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمال فيها على كل واحد من اطرافها لكثرتها أو التى لا يمكن تحقق المخالفة القطعية فيها للكثرة المذكورة.

واما وجه جواز ارتكاب بعض الاطراف فهو للاطمئنان أو للأصل المؤمّن.

و انما اختصت المعارضة بالاصلين الاولين، لانهما فى رتبة واحدة، والمعارضة لايدخل فيها إلا الاصول ذوات الرتبة الواحدة.

اما لماذا تختصّ المعارضة بذلك؟ يمكن تقريبه بأن الاصل فى الملاقى لايجرى إلاّ بعد سقوط الاصل فى الملاقى ـ فان الاصل المسبّبي، لايجرى مع الاصل السببى لأنه حاكم عليه ـ بسبب المعارضة مع الاصل فى طرفه، أى انّ جريانه هو فى طول سقوط كلا

(64)

الاصلين، والساقط بما هو ساقط لايصلح لمعارضة غيره، يعنى الاصل فى الملاقي⁽¹⁾.

و بهذا كلّه اتضح انّ الاصول الثلاثة تدخل فى معارضة واحدة وتتساقط، وبالتالي لايمكن الحكم بطهارة الملاقي.

(65)

(66)