وقد استشكل جماعة فى حجّيته، بدعوى انّ اية النبأ لو تمت دلالتها على حجّية خبر العدل فهى لا تختصّ بالاحكام إلاّ ان دلالتها ليست تامة لعدم ثبوت المفهوم لها، وغير آية النبأ ـ كقوله عليه‏السلام : «العمرى وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّى فعنّى يؤدّيان»⁽¹⁾ ـ لا يعمُّ الموضوعات، لأنّ الإمام عليه‏السلام يؤدّى الاحكام دون الموضوعات.

وفى مقابل ذلك قد يستدلّ على الحجّية بما فى المستمسك من التمسك بنفس أدلة حجّية الخبر فى الاحكام، ببيان أنّ الاخبار عن الموضوع اخبار عن الحكم بالالتزام، وحيث انّ الأدلّة المذكورة لاتختصّ بما إذا كان الاخبار عن الحكم بالمطابقة بل تشمل ما إذا كان بالالتزام فيثبت المطلوب⁽²⁾.

(50)

والاولى الاستدلال على المطلوب بما يلي:

قلنا: هى لاتصلح لذلك، لأنّ قوة الردع لابدَّ وأن تتناسب مع قوّة المردوع عنه، وحيث إنّ السيرة على العمل بخبر الثقة قوية الاستحكام جدّا، فلو لم تكن مرضية للشرع لزم صدور الردع عنها بشكل مكثف، كما نرى ذلك فى القياس، ولا يكفى الردع عنها برواية أو روايتين.

هكذا ينبغى الجواب عن رواية مسعدة.

واما بالنسبة إلى الثاني؛ فلما تقدّم عند البحث عن حجّية البيّنة.

2 ـ إنّ ما دلَّ على حجّية خبر العدل فى الاحكام يدلّ بالاولوية على حجّيته في الموضوعات، فانّ ما يترتّب على الاخبار عن الحكم أكبر ممّا يترتب على الاخبار عن الموضوع.

الّلهم إلاّ أن يدّعى أنّ باب العلم حيث انه منسدّ فى الأحكام بخلاف الموضوعات فلا

(51)

3 ـ التمسك بالروايات الخاصّة الدالّة على حجّية خبر الثقة فى موارد خاصّة، فإنّ دلالتها فى الموارد المذكورة لو تمّت فيمكن أن تثبت الحجّية بنحو القضيّة الكلية، اما من باب تنقيح المناط أو لأن كثرة الموارد يوجب الجزم بأنّ ذوق الشارع هو الحجيّة بشكل كلي.

ونذكر من بين تلك الروايات ما يلي:

أ ـ صحيحة حفص بن البخترى عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «الرجل يشترى الأمة من رجل، فيقول: إنّى لم أطأها، فقال: ان وثق به، فلا بأس أن يأتيها»⁽¹⁾.

ب ـ صحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «قلت: جرذ مات فى زيت أو سمن أو عسل، فقال: اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، والزيت يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»⁽²⁾، فإنّه لولا حجّية البيان و وجوب القبول يكون وجوب الاخبار و البيان لغوا.

ج ـ صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام : «رجل وكَّل آخر على وكالة فى أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة...قال: ان الوكيل إذا وُكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض ابداً والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة»⁽³⁾.

(52)

ولعلّ هاتين الصحيحتين أحسن الروايات دلالة على حجّية خبر الثقة في الموضوعات.

إلاّ انّ التمسك بهما مبنى على فهم عدم الخصوصية لموردهما كما هو واضح. ومن خلال هذا يتّضح ان الدليل المهم على حجّية خبر الثقة فى الموضوعات هو السيرة والاولوية المتقدّمتان، و مقتضاهما حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً.

1 ـ التمسك بالروايات الخاصة، من قبيل:

أ ـ رواية الزيت المتقدّمة عن معاوية بن وهب حيث ورد فيها: «يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به»، امّا بتقريب أنّ وجوب أخبار ذى اليد بدون حجّيته لغو؛ أو بتقريب انّ قوله عليه‏السلام : «ليستصبح به» ظاهر فى المفروغية عن تحقق الاستصباح و لزومه عند اخبار ذى اليد، ولا وجه لذلك إلاّ حجّيته.

وقد تمسّك بهذه الرواية الشيخ النراقى وغيره⁽²⁾.

على انه يرد على خصوص التقريب الأول أنّ الأمر بالاخبار مع عدم وجوب القبول لا لغوية فيه لاحتمال أن تكون النكتة هى الخروج عن العهدة التى تفرض عرفا على البائع فى امثال المقام كلزوم اخباره بعيوب المبيع.

ب ـ موثّقة عبداللّه‏ بن بكير: «سألت أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل اعار رجلاً ثوبا فصلّي فيه وهو لا يصلّى فيه، قال: لايعلمه. قلت: فان اعلمه، قال: يعيد»⁽³⁾، فانّها تدلّ ـ بضمّ

(53)

اما بتقريب انّ النهى عن الاعلام يدلّ على وجوب القبول على تقدير الاعلام، وليس ذلك إلا لحجّية اخبار صاحب اليد.

اما الأول؛ فلاحتمال أن يكون النهى عن الاعلام لا لحجّية أخبار صاحب اليد تعبّدا، بل لأنّ الاخبار يوجب وثوق المستعير عادة بتحقّق صلاته مع النجس، ومن ثَمَّ يوجب وقوعه فى مشقّة الاعادة.

واما الثاني؛ فلإحتمال أن يكون وجوب الاعادة لتحقق الوثوق عادة بوقوع الصلاة فى النجس و ليس لحجّية أخبار صاحب اليد تعبّدا.

هذا مضافا إلى أنّ الموثقة تدلّ بالمطابقة على وجوب الاعادة وبالالتزام على حجّية أخبار ذى اليد، وحيث أنّ المدلول المطابقى ساقط عن الحجّية ـ لما هو الثابت جزما من عدم وجوب الاعادة على من صلّى فى النجس مادام جاهلاً ـ فيلزم سقوط المدلول الالتزامى عن الحجية ايضا لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية، كما هى تابعة لها فى أصل الوجود خلافا لجماعة كالشيخ النائيني⁽¹⁾ و غيره حيث انكروا التبعية فى مقام الحجّية.

على أنّ الموثّقة معارضة فى نفس موردها بصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «فى رجل صلّى فى ثوب رجل أيّاما، ثمّ انّ صاحب الثوب اخبره انه لايصلّي فيه، قال: لايعيد شيئا من صلاته»⁽²⁾.

(54)

ويحمتل أن يكون المقصود لا يجب عليك السؤال دفعا لتوهّم وجوبه، وهذا لا يدلّ على انه لو سأل فالعمل بالجواب لازم.

هذا من حيث الدلالة وقطع النظر عن ضعف السند من ناحية بكر بن حبيب نفسه، لعدم ثبوت وثاقته والاّ فالأمر اشكل.

د ـ الأخبار الدالّة على طهارة ما فى أيدى المسلمين و اسواقهم من لحوم وجلود⁽²⁾. وقد تمسّك بذلك صاحب الجواهر⁽³⁾.

وثانيا: انّها خاصّة بموردها ولايمكن التعدّى منه إلى كلّ يد، كما لو كان لشخص ثوب نشكّ فى طهارته، فانه لايمكن الحكم بطهارة لمجرّد اليد.

وثالثا: انّ ما ذكر ـ على تقدير تماميته ـ خاصّ باثبات الطهارة باخبار ذى اليد ولايعمّ الاخبار بالنجاسة، ولعل للشارع تسامحا خاصّا فى اثبات الطهارة دون النجاسة.

و رابعا: لعلّ الحكم بالطهارة فيما ذكر لا لليد ولا لاخبار صاحبها بل لاصالة الطهارة.

2 ـ السيرة العقلائية المنعقدة على تصديق صاحب اليد فى إخباره عن كلّ ما يرتبط بما تحت يده ـ من ذلك اخباره بطهارته أو نجاسته ـ ولعله بنكتة أخبريته من غيره بما تحت يده.

و هذه السيرة إذا كانت ثابتة حقّا ولم تكن مختصّة بحالة وثاقة صاحب اليد، فهي المعتمد بعد عدم ردع الشارع عنها، ولا حاجة معها إلى الاستشهاد على حجّية اخبار صاحب اليد بأنه لولاها يلزم اختلال النظام حيث:

يلزم عدم جواز شراء الخبز واللبن وغيرهما ممّا تصيبه يد البائع، لاستصحاب نجاسة

(55)

ويلزم ايضا الاجتناب عن أوانى الناس و فرشهم وغير ذلك ممّا يكثر الابتلاء به عند المعاشرة للعلم القطعى بملاقاة هذه الاشياء للنجاسة ولو مرّة واحدة فى العمر.

ويلزم ايضا الحكم بنجاسة لحوم الحيوانات و جلودها و اصوافها لملاقاتها للدم الخارج حين الذبح، ومع الشك فى طروّ المطهر تستصحب النجاسة فى جميع ما ذكر إلي أن يعلم بالمزيل، ولا مخلص من ذلك إلا البناء على حجّية أخبار ذى اليد.

و وجه عدم الحاجة إلى الاستشهاد بما ذكر ـ مضافا إلى اختصاصه باثبات الطهارة ـ ان الحكم بذلك يمكن أن يكون من باب دخول المورد غالبا تحت كبرى توارد الحالتين، إذ كما يعلم بنجاسة الاشياء المذكورة فى وقت ما كذلك يعلم بوصول الماء اليها فى وقت آخر، ومعه لا يمكن الحكم بجريان إستصحاب النجاسة للمعارضة، فتصل النوبة إلي أصل الطهارة بعد تساقط الاستصحابين.

1 ـ انّ الأمور الشرعية مبتنية على الظّن، فيلزم الاعتماد على الظن فى المقام ايضا.

2 ـ ان ترجيح المرجوح على الراجح قبيح.

3 ـ صحيحة عبداللّه‏ بن سنان: «سأل أبى أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده أيصلّى فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلّى فيه حتي يغسله»⁽¹⁾، فان النهى عن الصلاة قبل غسل الثوب ليس إلاّ من جهة الظن بتنجّسه لكونه فى معرض ملاقاة النجاسة⁽²⁾.

(56)

وعليه، فلا دليل على حجّية الظنّ فى اثبات النجاسة بل ان الدليل على عدم حجّيته ثابت وهو اطلاق دليل قاعدة الطهارة.

1 ـ بأنّ الطهارة معلومة بالأصل، و شهادة الشاهدين لا تفيد إلاّ الظنّ، ولايترك المعلوم بالمظنون⁽²⁾.

(57)

(58)