«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ».(1)
غُنْم، غَنيمة و مغنم از نظر ساختارى مصدر، و جمع آنها غنايم و مغانم است. و در خصوص معناى آن در منابع لغت سه تعبير و تفسير به چشم مىخورد:
الف) خليل بن احمد مىنويسد: «الفوز بالشيء في غير مشقّة».
ب) فيّومى مىنويسد: «غنمت الشيء و اغنمهُ، أي أصبته غنيمة و مغنماً، و الغنم بالغرم أى مقابل به، فكأنّما انّ المالك يختصّ به و لايشاركه فيه احد».
ج) ابن فارس مىنويسد: «افادة شيء لم يملك من قبل».(2)
1. انفال / 41.
2. ر.ك: العين، المصباح المنير، المقاييس، واژهى «غنم».
مجموع اين كلمات، مفيد اين معنا است كه، غُنم و غنيمت در اصل، به مالى گفته مىشود: كه متقوّم به سه عنصر باشد:
ـ قبلاً كسى مالك آن نبوده باشد.
ـ بدون مشقت به دست آمده باشد.
ـ كسى در آن شريك نباشد.
ليكن هركدام از ارباب لغت، به يكى از ويژگىها اشاره كردهاند. و لذا هيچ تهافتى بين كلمات فوق وجود ندارد، چراكه تماماً بر وصول و دسترسى بر مال دلالت مىكند.
برخى از فقهاى معاصر مىافزايند: اينگونه نيست كه، هر آنچه انسان بدان دست مىيازد، و لو با مبادلهى كالاى بدون سود، غُنم گفته شود، بلكه خصوصيتى در آن لحاظ شده، كه عبارت است از، عدم ترقّب و توقّع. و در غنايم جنگى نيز آنچه به طور مستقيم مورد انتظار است، خذلان دشمن و پيروزى بر او است.
خمس بر وزن كُمُد، با خُمْس بر وزن خُلْد، به يك معنا است، و هر دو به معناى يك سهم از پنج سهم مىباشد، چنانكه گفته مىشود: «خمست القوم، اخذت خمس اموالهم».(1)
قربى، مانند قرب، قرابه و قربه، به معناى نزديك، در مقابل بُعد است، با اين تفاوت كه قرب در مكان، قربه در مكانت و منزلت، و قرابه و قربى در خويشاوندى كاربرد دارد.(2) ولى به نظر مىرسد، در قربى خويشاوندى نزديك تعبيه شده باشد، چنانكه مىفرمايد:
1. ر.ك: المصباح المنير، خمس.
2. ر.ك: المصباح المنير، قرب.
«فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ».(1) و «قُل لاأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى».(2)
اين آيه، تنها آيهى قرآن كريم است كه به تشريع خمس پرداخته، و در آن به صراحت از تخميس بخشى از اموال سخن گفته است، در اين آيه، ابتدا به تشريع اصل خمس، و سپس به بيان مصارف ششگانهى آن يعنى خدا، رسول صلىاللهعليهوآله ، ذىالقربى، يتامى، مساكين و ابنالسبيل اشاره، و پرداخت آن را نشانهى ايمان به خدا، و ايمان به قرآن دانسته است. به هر صورت در اين آيه و دربارهى آن مطالبى است:
در خصوص ناسخ بودن اين آيه، قرطبى به نقل از برخى مفسران مىنويسد: اين آيه ناسخ آيهى اول سورهى انفال است كه مىفرمايد: «قُلِ الانْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»، يعنى انفال، مال خدا و پيامبر صلىاللهعليهوآله است، و آيهى غنيمت آن را متعلّق به غانمين مىداند، وى سپس با نقل روايت علوى كه مىفرمايد: پيامبر صلىاللهعليهوآله در روز بدر، شترى از خمس عطا كرد، نظريهى ناسخيّت را رد مىكند.(3) فاضل مقداد نيز به ناسخ بودن اين آيه، نسبت به آيهى انفال و آيهى فيء « وما افاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولهِ»(4) را نقل نموده و آن را به دليل تغاير موضوع، مردود مىداند.(5) و حق هم همين است.
1. روم / 39.
2. شورى / 24.
3. ر.ك: تفسير قرطبى: 8 / 3 و 9.
4. حشر / 1.
5. ر.ك: كنز العرفان: 1 / 254.
از آنجايى كه عقيده به خمس، به شكل متعارف آن از اعتقادات خاص شيعه مىباشد، و فقهاى اهل سنّت، بدان اعتقادى ندارد، و بسيارى از آنچه كه در فقه شيعه متعلّق خمس مىباشد، از قبيل ربح مكاسب، خانه، اثاثالبيت، مركب سوارى، مهريه، زينت آلات، دين و ... در فقه اهلسنّت متعلق زكات قرار گرفته است، هر چند زكات آن به مقدار خمس يا عشر باشد.(1) مغنيه نيز در كتاب «الفقه على المذاهب الخمسة» مىنويسد: «افرد الامامية باباً خاصّاً للخمس في كتب الفقه، ذكروه بعد باب الزكاة».(2) هر چند در برخى از كتب روايى خود از جمله صحيح مسلم، در مبحث جهاد بابى را با عنوان «غنائم» و «فيء» گشوده و رواياتى را خصوص غنايم و فيء و تقسيم آنها نقل كردهاند.
به هر صورت در بسيارى از كتب فقهى اهل سنّت، تعريفى از خمس و احكام آن به چشم نمىخورد؛ ولى فقهاى شيعه در تعريف خمس چنين گفتهاند: «هو حقٌّ ماليٌ فرضه اللّه مالك الملك بالاصاله على عباده في مال مخصوص، له و لبني هاشم الّذين هم رؤسائهم و سوّاسهم، و اهل الفضل و الاحسان عليهم، عوض اكرامه ايّاهم بمنع الصدقة و الاوساخ عنهم».(3) صاحب مدارك نيز مىنويسد: «الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكوة».(4)
1. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 591 و 595.
2. ر.ك: الفقه على المذاهب الخمسة، ص 186.
3. ر.ك: جواهر الكلام: 16 / 2.
4. ر.ك: مدارك الاحكام: 5 / 359.
در تعريف نخست، هم به ماهيّت خمس اشاره شده است، هم به مصرف آن، و هم به فلسفهى آن، ولى در تعريف دوم، تنها ماهيت خمس و مالك آن بيان شده است. اين تعريف اقتباس از اخبار است، چنانكه امام صادق عليهالسلام مىفرمايد: «انّ اللّهَ لا الاّ هُو لمّا حرّمَ علينَا الصّدقةُ اَنزَلَ لَنَا الخُمْسَ، فَالصَدقةُ علَينَا حرامٌ، وَ الخُمسُ لَنا فرِيضَةٌ، وَ الكَرامةُ لَنا حَلالٌ».(1)
مراد از اصالت و اصل در تعاريف، اين است كه خداوند در قرآن مستقيماً سهمى از اموال را به آنان اختصاص داده است، لذا صاحب مدارك به دنبال آن مىافزايد: و الاصل فيه قوله تعالى: «و اعلموا ...» در مقابل اين اصل اموالى است، كه در اصل سهم خدا است، با اختيار پيامبر صلىاللهعليهوآله به آنان بازگشت مىكند.
از تعبير «اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...» به صراحت استفاده مىشود كه، اجمالاً تخميس برخى از اموال، و پرداخت يك پنجم آن به عنوان خمس، يك وظيفهى واجب است. و در اين مورد اختلافى ميان مسلمانان وجود ندارد، اما در اين كه خمس به چه چيزهايى تعلّق مىگيرد، و مصرف آن چيست؟ بين شيعه و اهل سنّت اختلاف نظر نسبتاً اساسى وجود دارد. مفسّران اهل سنّت، آن را منحصر به غنايم جنگ دانسته، در حالى كه مفسّران شيعه آن را به ديگر اموال تا هفت، بلكه ده نوع گسترش دادهاند كه پس از اين يادآور خواهيم شد.
1. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب ما يجب فيه الخمس، 1، ح 2.
قرطبى در اين باره مىنويسد: اتفاق بر اين است كه مراد از «غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ» اموال كفّار است كه به هنگام پيروزى مسلمانان بر آنان به وسيلهى قهر و غلبه، به دست مىآيد.(1) فخر رازى نيز «ما غنمتمْ» را به غنيمت تفسير كرده، و در تعريف آن مىنويسد: غنيمت در شريعت عبارت است از: «ما دخلت في أيدي المسلمين من اموال المشركين على سبيل القهر بالخيل و الركاب».(2)
قرطبى سپس مىافزايد: هرچند لغت اقتضاى چنين تخصيصى را ندارد، ليكن عرف شرع لفظ غنيمت را مقيّد به اين نوع نموده است؛ چرا كه آنچه از كفّار به مسلمانان مىرسد، دو گونه است: اول مالى كه بدون [ايجاف الخيل و الركاب] جنگ و نبرد به دست مىآيد. دوم مالى كه با سعى و جنگ، از دشمن گرفته مىشود، نوع اول را فيء، و نوع دوم را غنيمت ناميده است، و مىگويد: در آيه مورد بحث همين معنا مراد است.
رشيد رضا در تفسير خود(3) مىنويسد: غنيمت، هر چند در لغت به معناى چيزى است كه انسان بدون مشقت بدان دست مىيابد، ليكن اين معنا دقيق نيست، زيرا هر نوع ربح و سودى غنيمت گفته نمىشود، چنانكه عرب، به آنچه در جنگ به دست مىآورد، غنيمت مىگويد، در حالى كه خالى از مشقّت نمىباشد.(4) نتيجهى اين كلام نيز آن است كه غنيمت تنها در غنايم جنگى مىباشد.
1. ر.ك: تفسير قرطبى: 8 / 1.
2. ر.ك: تفسير كبير، ج 15، ص 124.
3. تفسير القرآن الكريم، مشهور به تفسير المنار، محاضرات درس شيخ محمد عبده است كه به وسيلهى سيد محمد رشيد رضا تقرير شده است. اين تفسير كه تا آيهى 53 سورهى يوسف و در 12 مجلد مىباشد، تا آيهى 126 نساء به املا و انشاى عبده است، و از آنجا تا آيهى 53 يوسف به انشاى رشيد رضا ولى با همان منهج عبده مىباشد.
4. ر.ك: المنار: 10 / 3.
طوسى و طبرسى مىنويسند: «قال أصحابنا انّ الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و ارباح التجارات و في الكنوز و المعادن و الغوص و غير ذلك ممّا هو مذكور في الكتب».(1) طوسى در استدلال بر آن مىافزايد: اطلاق غنيمت بر تمام اينها صادق است. طبرسى نيز مىگويد: در عرف لغت بر همهى اينها غنيمت اطلاق مىشود.
البته در تعريف غنيمت به معناى خاص آن مىنويسند: «ما اخذ من الكفار ان كان مع القتال فهو غنيمه».(2)
علاّمهى طباطبايى در تفسير آيه مىنويسد: غنم و غنيمت، يعنى رسيدن به فايده، خواه از راه تجارت باشد، يا كار، يا جنگ. و در اين آيه به حسب مورد نزول، بر غنيمت جنگى منطبق شده است.(3)
در اين كه مورد نزول «ماغَنِمْتُمْ»، جنگ بدر و تقسيم غنايم آن است، جاى بحث و گفتگو نيست، عمدهى بحث در اين است كه، آيا مراد از غنيمت تنها غنايم جنگى است، يا به ديگر مغانم نيز سرايت مىكند؟ و اگر به فرض مربوط به جنگ باشد، آيا مىتوان در آيه تصرّف نمود، و در آن توسعه، يا تخصيص وارد نمود؟ اگر بتوان چنين تصرّفى كرد، بايد گفت: حق به جانب شيعه است و گرنه بايد پذيرفت، كه سخن اهلسنت درستتر است.
با مراجعه به آراى فقها و مفسّران شيعه و سنى، به خوبى معلوم مىشود كه آيه از تخصيص و توسعه در امان نمانده است، و از دايرهى غنميت خارج شده است، چنان كه در غنايم جنگى نيز تخصيص خورده است. از اين رو لازم است ابتدا توسعه و تخصيصهاى آيه معلوم شود.
1. ر.ك: تفسير تبيان: 5 / 123؛ مجمع البيان: 2 / 544.
2. ر.ك: كنز العرفان: 1 / 248.
3. ر.ك: تفسير الميزان: 9 / 89.
همان طور كه گفته شد: اهل سنت به طور مستقل به بحث خمس نپرداختهاند، ولى در لابه لاى بحث زكات، به امورى چند كه به عقيدهى برخى از فقهايشان متعلّق خمس بوده، اشاره كردهاند:
رأى حنفيه: معدن(1) متعلق خمس است، و مراد از آن مالى است كه از زير زمين به دست مىآيد، خواه به صورت معدن باشد يا گنج ... . ابوحنيفه مىگويد: ... اگر آن را در زمينى بى صاحب يافت نمود، در صورتى كه علامت جاهلى داشته باشد؛ بايد خمس آن را پرداخت كند. همچنين اگر گنج و معدن را در ملك غير بيابد بايد آن را تخميس كند. همچنين مىگويد: ... زئبق [جيوه] نيز خمس دارد.(2)
نظر مالكيه: نظر مالكيه اين است كه فرق است بين معدن و ركاز. اينان مىگويند: معدن آن است كه خداوند در زمين آفريده است، مثل طلا، نقره، مس، آهن، سرب، قلع، گل سرخ و كبريت. اما ركاز طلا و نقره و ديگر دفينههاى زير زمين است كه گذشتگان جاهلى آن را در زمين دفن كردهاند. اينان نوع اول را متعلّق زكات، و نوع دوم متعلّق خمس مىدانند. و نيز مىافزايند: اموال اهل جاهليت كه روى زمين، يا در ساحل دريا مانده است نيز متعلّق خمس مىباشد.
مالكيه همچنين «نَدْرَه»، يعنى قطعهى طلا يا نقرهاى كه در معدن به دست مىآيد، و به راحتى قابل تصفيه مىباشد، را متعلّق خمس مىداند.(3)
1. به فتواى ابوحنيفه معدن و ركاز به يك معنا است. و آن به سه قسم است: اول: معدنىهايى كه با آتش ساخته مىشود، مثل طلا، نقره، مس، آهن، سرب و قلع. دوم: معادنى كه مايع هستند مثل نفت، قير و گاز. سوم: معادنى كه نه مايعند نه با آتش ساخته مىشوند مثل: نوره، ياقوت [و نمك و گچ...]، سپس درباره قسم اول مىگويد: اگر كسى، گنج و معدن را در زمين و خانهى خودش پيدا كند، مالك آن مىشود و خمس ندارد. و نيز اگر در زمينى بىصاحب پيدا كند، و داراى علامت اسلامى باشد در حكم لقطه است و خمس ندارد. الفقه علىالمذاهب الاربعة: 1 / 612.
2. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 612.
3. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 613.
قول حنابله: حنابله مانند مالكيه بين معدن و ركاز فرق گذاشته، و مىگويد: دفين جاهلى، و ديگر كفّار، و نيز يافتهى روى زمين كه علامت كفر داشته باشد، متعلق خمس است، اما يافتهاى كه نشانهى اسلام دارد، در حكم لقطه مىباشد.
سخن شافعيه: شافعيه معتقد است، معدن در اينجا مختص طلا و نقره است، و آن را متعلّق زكات مىداند، و مىافزايد در ديگر معدنىها هيچ چيز واجب نيست؛ اما ركاز كه همان دفين جاهليّت است، با داشتن شرايط معتبره در زكات(1) به استثناى حول، متعلّق خمس مىباشد.(2)
ممكن است گفته شود: كه منظور از خمس در اين امور، همان زكات است كه به مقدار يك پنجم تعيين شده است، و لذا ربطى به خمس مصطلح نزد شيعه و خمس غنايم ندارد.
ليكن اين سخن درستى نيست، چراكه خود فقهاى اهل سنّت تصريح كردهاند كه مصرف اين اخماس همان مصرف خمس غنيمت است.
قاطبهى فقهاى شيعه معتقدند، خمس به هفت چيز تعلّق مىگيرد كه عبارت است از:
1) غنايم جنگى.
2) معادن.
3) گنج.
4) درّ و جواهر دريا.
5) ربح مكاسب (مازاد بر مؤنه).
6) زمينى كه ذمّى از مسلمان بخرد.
7) مال مخلوط به حرام.(3)
برخى از فقها مانند ابوالصلاح حلبى، از معاصران شيخ طوسى، برخى از موارد ديگر چون: ميراث، هبه، هديه و صدقه را نيز، به متعلّقات خمس افزوده است.(4)
استدلال فقهاى شيعه اين است كه، در مفهوم واژهى «غُنْم»، خصوصيت قتال و حرب أخذ و لحاظ نشده است، و اين از واژهى مقابل آن يعنى «غُرم» به خوبى معلوم مىشود، و آنچنان
1. شرايط زكات عبارت است از: بلوغ، عقل، حرّيت، اسلام، ملكيّت تام، نصاب و گذشت سال، با اندك اختلاف بين فقهاء.
2. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 615.
3. ر.ك: جواهر الكلام: 16 / 5.
4. ر.ك: زبدة البيان: 209.
اين كاربرد مشهور شده كه مىگويند: «من له الغُنم فعليه الغُرم». غنيمت و مغنم نيز از همين واژه و معنا مشتق است، و منحصر به غنايم جنگى نمىباشد.
ممكن است اين پرسش بيايد كه واژهى غنيمت، بر اثر كثرت استعمال در غنايم جنگى، به منزلهى حقيقت عرفيه شده است، و شارع مقدس نيز همين معنا را اراده كرده است.
در پاسخ بايد گفت: اگر به فرض در خصوص واژهى غنيمت اين گونه باشد، در كاربرد فعل ماضى «غَنِمْتُمْ» و نيز«مغانِم» نمىتوان چنين ادّعايى نمود، مؤيّد اين سخن كاربرد واژهى مغانم در ربح و سودهاى غير جنگى است، چنانكه قرآن مىفرمايد: «فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ».(1)
در الفاظ آيه و ظهور آن تصرّفاتى صورت گرفته است:
الف) واژهى «غنمتم» كه صيغهى ماضى است، هرگز به غنايم به دست آمدهى گذشته منحصر نشده، بلكه غنايمى كه در آينده نيز وصول مىشود، شامل مىگردد. و گرنه بايد، تنها به غنايم جنگ بدر تا هنگام نزول آيه منحصر نمود.
ب) همان مفسّرانى كه مىگويند: مراد از «ماغَنِمتمْ» غنايم جنگى است، آن را از غنيمت جنگ بدر، به غنايم ديگر جنگها سرايت داده و آيه را منحصر به مورد نزول ندانستهاند.
ج) ظاهر «ما غنمتم من شيى»، همهى آن چيرى است، كه در جنگ و قتال به دست مىآيد، و به قول زمخشرى «حتى الخيط و المخيط» را شامل مىشود. در حالى كه در همين مورد سُلَب، اسيران و زمينها تخصيص خورده است، اولى از آن قاتل، دومى از آن امام، و سومى از آنِ مسلمانان است.(2)
با توجّه به دلايل زير بايد گفت: «ماغَنِمتمْ» عموم و شمول دارد، و هر نوع ربح و
1. نساء / 95.
2. ر.ك: تفسير قرطبى: 8 / 4.
(266)
سودى را شامل مىشود:
1. نفى انحصار كاربرد واژگان غنيمت، مغانم و غنمتم، از خصوص غنايم جنگى.
2. عدم تخصيص مورد نزول آيه به غنايم جنگ بدر.
3. توسعه در متعلّق خمس از غنيمت، و سرايت آن به ركاز و معدن در فقه اهلسنت.
4. تضييق دايرهى «ماغَنِمتمْ»، از گسترهى وسيع «من شيء»، به غنيمت مخصوص.
5. تضييق دايرهى غنيمت، با استثناى خيره و صفايا.
افزون بر آن كه در همهى موارد، چنانچه امام مسلمانان مصلحت بداند، مورد تقسيم و مصرف را تغيير مىدهد و عملاً از ظهور آيه دست مىكشد، و در متعلّق خمس، و لو فرض كنيم كه غنيمت جنگى است، بنابر مصلحت خمس را به امور ديگر سرايت خواهد داد.
6. اخبار متعدد، از جمله در روايتى از امام صادق عليهالسلام كه وصيت پيامبر صلىاللهعليهوآله به على عليهالسلام را نقل مىكند مىفرمايد: «في وَصِيةِ النّبي لِعليّ قال: يا عليّ انّ عَبدَالمطّلبِ سنّ في الجَاهِليةِ خَمْسَ سُنَنٍ، أجَراهَا اللّهُ لَه في الاسلام، ... وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخرَجَ مِنهُ الخُمْسَ وَ تَصَدّق به، فَانزَلَ اللّهُ: «وَ اعْلَمُوا انمّا غَنِمتُم ...»».(1) و نيز روايت حماد بن عيسى از امام كاظم عليهالسلام كه فرمود: «الخمْسُ مِنْ خَمْسهِ اشياءَ : مِنَ الغنائِمِ و مِنَ الغَوصِ وَ الكُنوزِ و مِنَ المعادِنِ وَ الملاحَةِ».(2) در خصوص ديگر متعلقهاى خمس، رجوع شود به «ابواب ما يجب فيه الخمس».
1. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 5، ح 3.
2. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 2، ح 9.
بنابر اين، بهترين رأى در اين زمينه، سخن علاّمهى طباطبايى در تفسير آيه مىباشد كه مىگويد: غنم و غنيمت، يعنى رسيدن به فايده، خواه از راه تجارت باشد، يا كار، يا جنگ. و در اين آيه به حسب مورد نزول، بر غنيمت جنگى منطبق شده است.
7. تخصيص در غنيمت، آن گونه كه گفته شد: برخى از اشياى به غنيمت گرفته شده از شمول قانون تقسيم خارج است. و اين تخصيص منفصل و صرفاً به وسيلهى سنّت و سيره ثابت مىشود.
فقهاى اهل سنّت، زمين و خيرهى از اسيران را از مصاديق آن دانسته، و آن را براى امام مسلمانان مىدانند، قرطبى بر اين مطلب، ادّعاى بلاخلاف مىكند.(1)
در روايات و فقه شيعه، افزون بر اراضى، «صفو المال» و «قطايع الملوك» نيز استثنا شده است، در روايت منقول از داود بن فرقد، امام صادق عليهالسلام مىفرمايد: «قَطايع الملوكِ كُلّهَا لِلإمَامِ، وَ لَيْسَ لِلنّاسِ فِيهَا شَيٌ». و در روايت حماد بن عيسى از امام كاظم آمده كه مىفرمايد: « لِلإمامِ صَفْوُ المالِ، اَن يَأخُذَ مِنْ هَذهِ الاموَالِ، صَفْوها: الجَاريَهَ الفارِهَةَ، وَ الدابّةَ الفارِهةَ، وَ الثّوبَ، وَ المتاعَ ممّا يحبُّ أو يَشْتَهِى، فَذلكَ قَبْلَ القِسْمَةَ وَ قَبْلَ اِخراجِ الخُمْسِ».(2)
1. ر.ك: تفسير قرطبى: 8 / 4.
2. وسائل الشيعة، ابواب الانفال و ما يختصّ بالامام، باب 1، ح 6 و 4.
1. تعريف غنيمت در ديدگاه شيعه و سنّى را بنويسيد.
2. توسعه و تخصيصات رخداده در «غنمتم» كه در فقه و تفسير فريقين آمده را بيان كنيد.
3. تعريف خمس از ديدگاه شيعه را بيان كنيد.
4. تفاوت ديدگاه شيعه و سنى در متعلق خمس در چيست؟
5. تعريف قطايع الملوك و صفو المال، و مصاديق آن چيست، وبراى كيست؟
1. ارتباط آيهى خمس، با آيات فيء و انفال در چيست؟
2. چگونه مالكيت مطلقهى خداوند، با مالكيت سدس از خمس، سازش دارد.