«... وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَاِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَهٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ».(1)
قرآن كريم، براى محرم محذوراتى را بيان مىكند، كه از آن به محرّمات احرام تعبير مىشود. و مهمترين آنها عبارتند از: عقد نكاح، جماع، پوشيدن لباس دوخته، فسوق و جدال، استفاده از بوى خوش، استعمال روغن، كندن موى بدن، كه مصداق بارز آن، تراشيدن سر است كه مىفرمايد: «لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ ».(2) البته بعيد نيست، كه حلق در
اينجا كنايه از احلال باشد، چراكه محرم، با حلق از احرام خارج، و مُحِل مىشود.
1. بقره / 196.
2. برخى از محرّماتى كه در قرآن بدان اشاره شده عبارتند از: مباشرت با زنان، گناه(كذب) و مخاصمه، «فلا رفث و لافسوق و لاجدال فى الحج». بقره / 198 و صيد در خشكى «حرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما». مائده / 97.
غايت زمانى و مكانى ممنوعيت حلق، زمانى است كه هدى به محل مخصوص خود برسد، «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ». حال سخن در اين است كه، اين محل ويژهى كجاست؟ فقهاى فريقين آرايى دارند:
شافعى، احمد و مالك مىگويند: «مَحلّ» اسم زمان است، و منظور از آن هنگامى است كه احصار محقق مىشود، و چون تحقق احصار، در هيچ زمانى بدون مكان نمىباشد، بنابر ايندر هر كجا كه محصَر شد، جايز است اراقهى دم كند. پيامبر صلىاللهعليهوآله نيز در حديبيه چنين كرد.
ابوحنيفه مىگويد: «مَحلّ» اسم مكان است، و معلوم است كه در زمان احصار، هَدْى در محل مورد نظر نبوده است. وى به آيهى «هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ»؛(1) « ثُمَّ مَحِلُّها اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»(2) استدلال كرده است.(3)
1. مائده / 96.
2. حج / 34.
3. ر.ك: فخر رازى، تفسير كبير: 5 / 163؛ قرطبى، الجامع لاحكام القرآن: 2 / 379؛ صابونى، تفسير آياتالاحكام من القرآن: 1 / 250.
اماميه معتقد است، كه براى مصدود (ممنوع)، زمان و مكان ندارد، بلكه همان وقت و جايى است كه صدّ تحقق يافته است. اما براى محصور(بيمار)، اگر احرام عمره باشد، محل آن مكه است، و اگر احرام حج باشد، محل آن منى مىباشد.(1)
آنچه فقهاى مذاهب گفتهاند: در صورتى است كه جملهى «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ»، مربوط به احصار و صدّ باشد، كه در اين صورت به نظر مىرسد، سخن شيعه صحيح، و استدلال شافعى و هم فكرانش متين باشد، زيرا آنچه ابوحنيفه گفته است: مربوط به «آمنين» است، نه ممنوعان و مريضان.
اما اگر پذيرفتيم كه جملهى «حَتَّى يَبْلُغَ...»، مربوط به اصل احرام، و فرع بر نهى از حلق در حال احرام است، و لذا با «فا» عطف شده است، ديگر نمىتوان به آن، بر زمان و مكان ذبح احصار و صدّ، استدلال نمود.
با اين فرض، بايد گفت: آيه در صدد اين است تا حكم محرمى كه دچار سردرد و امثال آن شده باشد، بيان كند، و از اين روى بايد گفت: اگر در احرام عمره، در فاصلهى بين ميقات تا مكه، دچار بيمارى شد، مىتواند با ذبح در همان مكان، محل شود.
قرآن در ادامهى آيه مىفرمايد: « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ»، كه در حقيقت به دو موجب جواز، اشاره كرده است:
1. كنزالعرفان: 1 / 288.
هر چند آيه به طور مطلق از بيمارى سخن گفته است، اما به قرينهى سياق آيه، هر نوع بيمارى مراد نيست، بلكه آن نوع بيمارى منظور است كه با حلق تسكين يابد. و در حقيقت اطلاق «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً»، مقيّد به دو امر است، يكى اينكه بيمارى به حدّى باشد كه، نتوان آن را تحمّل نمود. و دوم اينكه بيمارى مربوط به سر باشد.
در نتيجه با بروز دردى اندك، و آنهم در غير سر چون احساس درد در انگشت دست، نمىتوان اقدام به تراشيدن سر نمود.
تعبير قرآن كريم اين است كه «أَو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ»، كه به معناى وجود ناراحتى در سر محرم است، خواه به وسيلهى درد، دُمل يا زخم باشد، يا به خاطر حشرههاى آزار دهنده، چون قَمْل(شپش) و قُمّل (كنه و مورچه).
اين مسأله مورد اتفاق همهى فرق اسلامى است و روايات نيز بر آن دلالت دارد، از جمله: روايت حريز از امام صادق عليهالسلام كه مىفرمايد: «مَرّ رَسُولُ اللّهِ صلىاللهعليهوآله علَى كَعْب بنِ عُجْرَة الانصاري وَ القمّل يتَنَاثَر منْ رَأسه وَ هو محرِم، فَقَالَ لَه: أ تُؤذِيك هو امُّك؟ فقال: نعم، فأنزل اللّه هذه الآية». و نيز روايت عمر بن يزيد از آن حضرت كه مىفرمايد: «فَمَن عَرَضَ لَهُ أذى اَوْ وَجَعَ فَتَعَاَطَ مَالايَنبَغِي لِلْمُحْرِمِ اِذَا كَانَ صَحِيحَاً ثَلاثَة اَيّامٍ وَ الصّدقة عَلَى عَشَرَة مَساكِينِ يَشْبَعُهُم مِنَ الطّعَامِ وَ النُسُكُ شَاة يَذْبَحُهَا».(1)
1. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب بقيّة كفّارات الاحرام، باب 14، ح 1 و 2؛ ر.ك: صحيح مسلم: 4 / 21.
در اين كه حلق در حال احرام، موجب فديه است، مورد اتفاق همهى مذاهب است، به دليل قرآن كه مىفرمايد: «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ». و اين صراحت دارد بر اين محرم مخيّر است بين امور سهگانهى صيام، صدقه و ذبح.
شيعه بر اساس روايات، از جمله روايت عمر بن يزيد، معتقد است: كه مقدار روزه سه روز، ميزان صدقه، اطعام ده مسكين، و مراد از نسك، ذبح گوسفند است.(1) و بر اساس همين روايت، محرم بين اين سه امر مخيّر است، چرا كه در ادامهى روايت مىفرمايد: «وَ كُلّ شَيءٍ في القُرآنِ «اَوْ» فَصَاحبه بِالخيارِ، يختَارُ ما يشاء، وَ كُلّ شَيءٍ في القُرآنِ «فَمنْ لَم يجد فَعلَيه كَذا»، فَالاولُ بِالخيارِ».
فقهاى اهل سنت نيز با شيعه در اين مسأله همرأيند، با اين تفاوت كه آنها اطعام شش مسكين را كافى مىدانند.(2)
در اين كه فقط حلق تمام سر موجب فديه است، يا حلق بعض سر نيز موجب فديه مىشود، بين فقها بحث است.
فقهاى شيعه مىگويند: فرقى بين حلق تمام و حلق بعض سر نيست، اما صدق حلق را شرط مىدانند. و در ميان اهل سنّت: حنفيه مىگويد: حلق ربع سر و بيشتر، اگر بدون عذر باشد، موجب قربانى مىداند، و اگر از روى عذر باشد، مخيّر است؛ مالكيّه كندن دوازده لاخ مو، شافعيه كندن سه لاخ مو، و مشروط به اختيار، قصد و عدم ضرورت دانسته، و حنابله كندن بيش از دو لاخ مو شرط مىدانند.(3)
1. ر.ك: جواهر الكلام: 20 / 406.
2. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 676.
3. ر.ك: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 675.
آيهى شريفه، پس از آنكه وضع اضطرارى را بيان نمود، به بيان حج درحال امنيت پرداخته و مىفرمايد: «فَاِذا أَمِنْتُمْ». و در ادامه با بيان « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ...»، به اقسام حج اشاره كرده و آن را به حجّ تمتّع و غير تمتّع تقسيم نموده است. فقها نيز در پى آن، حج را به تمتع، افراد و قران تقسيم كردهاند، دليل اين تقسيم افزون بر مفاد آيه، تصريح روايات از جمله روايت معاويه بن عمار از امام صادق عليهالسلام است كه مىفرمايد: «الحجّ ثلاثةُ اصنافٍ: حجّ مُفرَد، و قِران و تَمَتَّع بِالْعُمْرَةِ اِلَىالْحَجِّ».(1)
1. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 1، ح 1.
مفسّران و فقها در تعريف حجّ تمتّع، و در واقع معناى «التمتّع بالعمرة الى الحج» وجوهى را بيان داشتهاند:
وجه اول اين كه، مكلف قبل از انجام حج، با احرام عمره، اعمال عمره را انجام داده، و از احرام خارج شود، و پس از آن محرم به احرام حج شده و اعمال حج را انجام دهد.
وجه دوم اين كه، بين حج و عمره جمع كند، و به عبارت ديگر حج قران به جاى آورد.
وجه سوم اينكه، شخص با احرام حج وارد مكه شود، و قبل از انجام مناسك، حج خود را به عمره مبدّل نموده، و سپس در روز ترويه براى حج محرم گردد.
وجه چهارم اين كه، محرم تا انقضاى ايام حج، در حصر و صد باشد، و پس از آن
وارد مكه شده و طواف و سعى را به جاى آورد، و تا حج آينده محل و متمتّع باشد.(1)
1. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 391 ـ 395.
2. هر ميل به مقدار يك سوم فرسخ است.
فقهاى شيعه تنها وجه نخست را مىپذيرند.
و اما اين كه، چرا به اين نوع حج، تمتع گفته مىشود، وجوهى بيان شده است:
الف) اين كه زاير خانهى خدا، پيش از حج، به وسيلهى عمره، به خدا تقرب جسته، و از ثواب آن بهرهمند مىگردد.
ب) اين كه در اين نوع حج براى آسايش فرد يك سفر حذف شده است، چراكه به طور طبيعى بايد براى هريك از حج وعمره سفر مستقلى انجام دهد.
ج) اين كه با انجام عمره، همهى آنچه با احرام ممنوع شده بود، حلال و متمتّع به آن مىشود.
اينكه قرآن فرمود: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرام»، به خوبى معلوم مىشود اين برنامه ويژهى حاضران مسجدالحرام است. در اينكه منظور از حاضران مسجد الحرام، و وظيفهى آنان چيست، در ميان فقهاى فريقين اختلاف نظر وجود دارد.
فقهاى شيعه با توجّه به ظاهر آيه، و اين كه انجام حجّ تمتّع را وظيفهى كسانى دانسته كه در محدودهاى مشخص در خارج از مكّه قرار دارند، و از اهالى مكّه به شمار نمىروند؛ اين نوع حج را وظيفهى ساكنان غير مكه مىدانند. محقّق حلّى در شرايع مىنويسد: «و هذا القسم، فرض من كان بين منزله و مكّة اثناعشر ميلاً(2) فما زاد من كلّ جانب؛ و قيل: ثمانية و اربعون ميلاً ، فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجّةالاسلام اختيارا لم يجز و يجوز مع الاختيار».(1) مقدار 48 ميل را شيخ طوسى در تهذيب، و شهيد اول در لمعه، بيان داشتهاند.(2) البته شهيد دوم با بيان اين كه، منظور از 48 ميل از چهار طرف است، خواسته ميان دو نظر به نحوى جمع كند.
مفسّران و فقهاى اهل سنّت، در اين مسأله اتفاق نظر ندارند:
مالكيه معتقد است اهالى مكه و نواحى متّصل به آن، جزو حاضران مسجد الحرام به شمار مىروند.
حنفيه مىگويند: اهل مواقيت از حاضران به شمار مىروند.
شافعيه و جنابله معتقدند: كسانى كه در محدودهى اتمام نماز (16 فرسخ) قرار دارند، حاضر محسوب مىشوند، برخى نيز گفتهاند: منظور محدودهى نماز جمعه است.(3)
1. ر.ك: شرايع الاسلام: 1 / 237.
2. ر.ك: تهذيب الاحكام: 5 / 39؛ اللمعة الدمشقية: 2 / 204.
3. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 404؛ نيز الفقه على المذاهب الاربعة: 1، مبحث القرآن و التمتّع و الافراد.
به نظر مىرسد مسألهى حضرى بودن در سكونت مكه، يك مسألهى عرفى است، و شارع مقدس تصرفى در آن نكرده است، و هنگامى كه به عرف رجوع شود، در مىيابيم كه آن را مدار سفر و حضر نموده است، كه غالباً راه رفتن يك روز خواهد بود، و اگر در روايات به حدّ معيّنى چون 12، 18 و 48 ميل اشاره شده است، به معناى تعيين حد بدوى و نهايى آن است. چنان كه امام صادق عليهالسلام در پاسخ زراره كه از حد حضور پرسيده بود، فرمود: «ثمانية و أربعين ميلاً من جميع نواحي مكة».(1)
در خصوص تعيينى بودن انواع حجّ تمتّع، و تخييرى بودن آن، شيعه و اهلسنّت دو رأى دارند:
شيعه معتقد است، حج قران و افراد متعيّن بر حاضر، و حجّ تمتّع متعيّن بر نايى است، مگر به دليل ضرورت كه مىتوان حجّ تمتّع را به حج افراد بدل كرد.(2) البته در جايى كه شخص مخيّر باشد در انجام هر يك از انواع حج، مثل حجّ منذور مطلق، تمتّع افضل است، به دليل اين كه: اولاً مشتمل بر دو منسك حج و عمره است، و دو منسك افضل از منسك واحد است. و ثانياً به دليل روايت عطيه كه مىگويد: از امام باقر عليهالسلام پرسيدم، آيا حج افراد انجام دهم؟ حضرت فرمود: « لَو حَجَجْت اَلفاً الفاً، لََتمَتَّعْت، فَلاتُفرِد».(3)
1. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 6، ح 7.
2. ر.ك: كنز العرفان: 1 / 299.
3. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 4، ح 21.
اما فقهاى اهل سنّت، همگى بر اين باورند كه هيچكدام از انواع حجّ متعيّن بر زاير نيست، بلكه مخيّر است كه هر كدام را انجام دهد، ليكن در اين كه كدام يك افضل است، آراى آنان از اين قرار است:
حنفيه: قران، تمتّع و افراد.
حنابله: تمتّع، افراد و قران.
مالكيه: افراد، قران و تمتّع.
شافعيه: افراد، تمتّع و قران.(1)
در ميان شيعه و اهل سنّت، مشهور است كه عمر متعهى حج را تحريم كرده است، ليكن در اين كه اين متعهى تحريمى چيست؟ دو ديدگاه عمده وجود دارد:
الف) اصل حج تمتّع
امام شرفالدين موسوى، در كتاب (النص و الاجتهاد) مىنويسد: «التمتع بالحج، لما فيه من المتعة، أي اللّذة بإباحة محظورات الإحرام في المدّة المتخلّلة بين الاحرامين، و هذا ما اكرهه عمر»، وى سپس سخن عمر در اين باره را نقل مىكند كه گفته است: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله و أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء».(2) علاّمهى امينى نيز در الغدير همين مسأله را مورد توجّه قرار داده، و بدان پاسخ مىدهد.(3)
قرطبى نيز در وجه تسميه حج تمتّع مىنويسد: اين نام گذارى بدان جهت است كه، در اين نوع حج، براى آسايش زاير خانهى خدا يك سفر حذف شده است، چراكه به طور طبيعى بايد براى هريك از حج وعمره سفر مستقلى انجام دهد.
وجه ديگرى كه بدان اشاره مىكند اين كه با انجام عمره، همهى آنچه با احرام ممنوع شده بود، حلال و متمتّع به مىشود. سپس مىافزايد: «و هذا هو الوجه الذي كرهه عمر».
1. ر.: الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 688 تا 693.
2. ر.ك: موسوى، عبدالحسين شرفالدين، النص و الاجتهاد، ص 196.
3. ر.ك: امينى، عبدالحسين، الغدير: 6 / 213.
ب) فسخ حج و تبديل آن به عمره
اين ديدگاه برخى از مفسّران اهل سنّت از جمله قرطبى و فخر رازى است. قرطبى در تفسير خود، در وجه سوم از معانى حجّ تمتّع مىنويسد: «هو الّذي توعّد عليه عمر بن الخطاب و قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما، متعة النساء و متعة الحج»، و در توضيح آن مىافزايد: «و ذلك أن يحرم الرجل بالحجّ حتّى إذا دخل مكّة فسخ حجّة في عمرة».(1) بدرالدين عينى، از دانشمندان حنفى مذهب، از عياض (قاضى مالكى) و ديگران نقل مىكند كه: «إنّ المتعة الّتي نهى عنها عمر و عثمان هي فسخ الحجّ إلى العمرة لا العمرة الّتي يحجّ بعدها».(2)
شهيد ثانى از فقهاى شيعه نيز، در شرح كلام شهيد اول كه مىگويد: «يجوز لمن حجّ ندبا مفردا، العدول إلى التمتّع»، مىنويسد: «و هذه الّتي انكرها الثاني».(3)
ابنالعربى، در اينباره مىنويسد: برخى مىپنداشتند، كه، عمره در اشهر حج فجور بزرگى است، ولى پيامبر صلىاللهعليهوآله دستور داد تا حج خود را به عمره بدل كنند و در حلّ كامل قرار دهند، سپس مىافزايد: اما اجماع امت منعقد شد بر اين كه، اين متعه ترك شود، هر چند در صدر اسلام بدان عمل مىشد.(4)
1. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 392؛ تفسير كبير: 5 / 167.
2. ر.ك: امينى، عبدالحسين، الغدير: 6 / 214.
3. ر.ك: اللمعة الدمشقية: 2 / 212.
4. ر.ك: احكام القرآن: 1 / 172.
آنچه كه در حال حاضر، از اهل تسنّن مشاهده مىشود، و در آثار گذشتگان آنان نيز به چشم مىخورد، وجود حج تمتع با دو بخش عمره و حج، و احلال از محرّمات حتّى تمتّع جنسى از زنان است.(1) و حتى قرطبى بر آن ادّعاى اجماع كرده و مىگويد: «... و قد أجمع المسلمون على جواز هذا».
اين واقعيّت بيانگر آن است كه، حق با ديدگاه دوم است. برخى از روايات نيز مؤيد همين ديدگاه است، مثل روايت عبداللّه بن زراره از امام صادق عليهالسلام كه به او فرمود: «اقرأ منّي على والدك السّلام و قل: ... عَليْكَ بِالحَجّ انتهلّ بِالاِفْرادِ، وَ تَنوِى الفَسْخَ اِذَا قَدِمتَ مَكّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا اَهْلَلْتَ بِه، وَ قَلّبْتَ الحَجّ العُمْرَةَ وَ اَحْلَلْتَ اِلى يَوْمِ التّروِيةِ ثُمّ استأنِف الاِهلالَ بِالحَجّ مُفرِداً اِلى مِنَى».(2) از اين سخن معلوم مىشود كه امام زراره و پسرش را به حكم واقعى رهنمون نمود نه آنچه از سوى ديگران ممنوع شده بود.
از سوى ديگر، توجّه به تعليل عمر براى نظريهاش، ارباب تحقيق را به اين سو مىكشاند كه ديدگاه نخست نيز مىتواند درست باشد، زيرا عمر در علّت نهى خود مىگويد: « يأتي احدكم منّي، و ذكره تقطر منيّاً».(3) و تعابير ديگرى چون «ذكورنا تقطر»، «تقطر رؤسنا»، «تقطر مذاكيرنا» و «مذاكيرنا تقطر المنيّ» نيز وجود دارد.(4)
1. عبداللّه بن باز، التحقيق و الايضاع لكثير من مسائل الحج و العمرة و الزيارة، ص 70.
2. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 5، ح 11.
3. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 395.
4. ر.ك: صحيح مسلم، ح 2131؛ سنن نسايى، ح 2685 و 2755؛ سنن ابى داوود، ح 2524.
چنان كه وى در پاسخ به ابوموسى مىگويد: «قد علمت انّ النّبي قد فعله و لكن كرهت ان يظلّوا معرّسين بهنّ في الاراك، ثمّ يروحُوا بالحّج تقطر رؤسهم». و بديهى است كه ضمير در (فعله) به عمل متعة الحج، باز مىگردد. چنان كه ابن عباس نيز مىگويد: «سمعت عمر يقول: واللّه إنّي لأنهاكم عن المتعة و انّها لفى كتاب اللّه، و لقد فعلها رسولاللّه صلىاللهعليهوآله يعني العمرة في الحج».(1)
با توجّه به آن چه گذشت، مىتوان گفت: آنچه عمر تحريم كرد و روى آن تكيه داشت، تمتّع در حج بوده است، نه حج تمتّع. هرچند نتيجهى كار عمر، به تحريم حج تمتّع منجر شده است. و مسألهى فسخ حج، و عدول از تمتّع به افراد نيز به همين معنى باز مىگردد، و در حقيقت ميان هر دو ديدگاه سازش حاصل گرديد.
برخى از مفسّران نقل مىكنند كه، علّت نهى عمر از متعهى حج، علاقهى شديد وى به تعدد سفر به خانهى خدا بوده است، يعنى يك سفر براى عمره و سفر ديگر براى حج.(2) بايد گفت: اين نوع تعليل با نص سخن خود عمر نيز، چندان سازگار نيست.
به هر صورت، عمر حق تحريم نداشت، كه متعهى حج را تحريم كند، چراكه براى اين عمل عمر چند وجه مىتوان تصور كرد كه تمام آنها بى پايه و اساس است:
1. ر.ك: سنن النسايى: 5 / 153.
2. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 395.
الف) اين كه عمر، حق داشته باشد، بر خلاف نظر قرآن و رأى پيامبر صلىاللهعليهوآله عمل كند، اين ادّعا باطل است؛ چرا كه عمر نه مشرّع است، و نه شريك پيامبر صلىاللهعليهوآله در تشريع.
ب) اين كه اين مسأله هر چند در زمان پيامبر صلىاللهعليهوآله بدان عمل مىشد، اما در همان زمان نسخ شده بود، و عمر نسخ در زمان پيامبر صلىاللهعليهوآله را احيا نمود. اين سخن نيز دليل ندارد، افزون بر آنكه برخى از اخبار چون خبر عمران بن حصين، به عدم نسخ تصريح كردهاند.(1)
ج) ممكن است كسى بگويد: اين يك حكم حكومتى بوده است، و هر حاكمى حق دارد، احكام حكومتى صادر كند، هرچند اصل اين سخن مىتواند درست باشد، اما حكم حكومتى نمىتواند دوام داشته باشد. و از سخن خود عمر نيز بر مىآيد كه حكم حكومتى نبوده است.
د) اجماع امت نيز در برابر نص پيامبر صلىاللهعليهوآله نمىتواند مشرّع باشد، و حلال پيامبر صلىاللهعليهوآله را تحريم كند، علاوه بر اين كه اجماعى نيز در كار نبوده و نيست.
فقهاى شيعه، به پيروى از امامان معصوم خود، حج قران را اين گونه تعريف نمودهاند: «انيقرن باحرامه سياق الهدي».(2) چرا كه در روايات متعدّد، از جمله روايتى از امام صادق عليهالسلام مىخوانيم كه فرمود: «اَلقَارِنُ لايَكُونُ الاّ بِسَياقِ(3) الهَديِ».
اما اهل سنّت تعريف ديگرى از حج قران دارند، قرطبى مىنويسد: «هو ان يجمع بينهما(الحج و العمرة) في احرام واحد». جزيرى نيز همين تعريف را با اين تعبير بيان مىكند: «هو الجمع بين الحج و العمرة في احرام واحد».(4)
1. ر.: النص و الاجتهاد، ص 202.
2. ر.ك: كنز العرفان: 1 / 276..
3. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 2، ح 10 و 12.
4. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 391؛ الفقه على المذاهب الاربعة: 1 / 688. در اينجا فقهاى اهلسنّت شكل ديگرى را جزو حج قران دانستهاند و آن اين كه شخص ابتدا محرم به احرام عمره شود، و پيش از تمام شدن اعمال عمره، حج را در آن داخل كند.
ملاحظه مىشود، كه اختلاف در تعريف ماهوى است، چراكه اقتران در نزد اهل سنّت، توأم بودن حج و عمره است در حالى كه قران شيعه، مربوط به اقتران قربانى و سياق آن با احرام است؛ زيرا به عقيدهى شيعه جمع بين دو مناسك جايز نيست. شيخ طوسى در اين باره مىگويد: «لايجوز أن يجمع بين الحج و العمرة في حالة واحدة و لايدخل افعال العمرة قطّ في افعال الحج».(1)
ممكن است گفته شود، كه افزون بر اخبار اهل سنّت، در روايات شيعه نيز به تداخل حج و عمره اشاره شده است، مثل كلام ابن عباس منقول از امام صادق عليهالسلام كه مىگويد: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجّ اِلى يَوْمِ القِيامَةِ».(2) ليكن بايد گفت: منظور از اين تداخل، انجام حج و عمره به يك نيّت نيست، بلكه مراد انجام اين دو منسك، در ماه حج و در يك سال است. و اين همان چيزى است كه عمر از آن كراهت داشت، و مىگفت: اگر مردم حج تمتّع را به جاى آورند، در بين عمره و حج از زنان متمتّع مىشوند، و روا نيست كه با اين حالت اعمال حج را انجام دهند، و لذا آن را تحريم نمود.
به هر صورت، شكل حج قران و اعمال آن عبارت است از: احرام با تلبيه، يا اشعار يا تقليد،(3) وقوف به عرفات، وقوف در مشعر، رمى جمرهى عقبه، حلق يا تقصير، بيتوته در منى، طواف، نماز طواف، سعى، طواف نساء و نماز طواف نساء. و بعد از آن بايد اعمال عمره را به جاى آورد.(4)
1. ر.ك: طوسى، محمد بن الحسن، كتاب الخلاف: 2 / 264.
2. ر.: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 5، ح 10.
3. اشعار، يعنى اين كه كوهان شتر را از سمت چپ شكافته و آن را خون آلود كند و تقليد يعنى آويختن علامت بر قربانى اعم از گاو يا گوسفند و در احرام حج قران به هر يك از اين سه كه محرم شود، كافى است.
4. ر.ك: مدارك الاحكام: 7 / 193.
اهل سنّت طواف نساء و نماز طواف نساء ندارند.
اهل سنّت در تعريف حج افراد مىگويند: «أن يحرم بالحجّ وحده، فإذا فرغ من اعماله احرم بالعمرة».(1) در فقه شيعه، تعريفى از حج افراد ارايه نشده است، و فقها تنها به بيان احكام و تفاوتها اشاره نمودهاند.
اعمال حج افراد عبارت است از: احرام،(2) وقوف به عرفات، وقوف در مشعر، رمى جمرهى عقبه، حلق يا تقصير، بيتوته در منى، طواف، نماز طواف، سعى، طواف نساء و نماز طواف نساء.(3) و پس از آن بايد اعمال عمره را به جاى آورد.
اهل سنّت طواف نساء و نماز طواف نساء ندارند.
ابن العربى مىنويسد: حج تمتّع در هشت امر، با قران و افراد تفاوت دارد:
جمع بين حج و عمره در تمتّع.
حج و عمره در سفر واحد بايد باشد.
حج و عمره در يك سال بايد باشد.
هر دو بايد در ماههاى حج باشد.
عمره بر حج مقدّم است.
1. ر.ك: الفقه على المذاهب الأربعة: 10 / 688.
2. احرام حج افراد، براى شخص مختار در ميقاتهاى مشهور است، و براى غير مختار از منزل وى مىباشد.
3. ر.ك: شرايع الاسلام: 1 / 238.
احرام حج بعد از احرام عمره صورت مىگيرد.
عمره و حج بايد براى يك نفر باشد.
حج تمتّع براى غير اهل مكّه مىباشد.(1)
قرطبى نيز همين تفاوتها را نقل مىكند و به نظر مىرسد از ابن العربى اقتباس كرده باشد.(2)
فقهاى شيعه در بيان تفاوتهاى حج تمتّع از قران و افراد، امور زير را بيان داشتهاند:
الف) حج افراد و قران براى ساكنان مكه، و حج تمتّع براى ساكنان غير مكه مىباشد. به دليل «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ».
ب) محل احرام در حج تمتّع مكه، و ميقات عمرهى تمتّع، مواقيت مخصوص و معروف است.(3) به دليل اينكه حج تمتع وظيفهى نايى(دور از مكه) است، ولى در حج افراد و عمرهى مفرده، ممكن مواقيت باشد، و ممكن است مكه باشد.
1. ر.ك: احكام القرآن: 1 / 172.
2. ر.ك: تفسير قرطبى: 2 / 391.
3. مواقيت عبارت است از: 1. عقيق (مسلخ، غمره و ذات عرق) براى مسير عراق. 2. يلملم براى مسير يمن. 3. قرن المنازل براى مسير طايف. 4. مسجد شجره براى مسير مدينه. 5. جحفه براى اهالى شام. اما ميقات اهالى مكه، خود مكه مىباشد.
ج) هدى در حج تمتع واجب است، ولى در دو نوع ديگر واجب نيست. «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ».
د) حج و عمرهى تمتع، بايد در اشهرحج باشد، به دليل آيهى«اَلحَجّ اَشهُرٌ
مَعلُومَاتٌ».(1) در حالى كه ممكن است در افراد، حج از عمره جدا شود.
ه) حج و عمرهى تمتّع بايد در سفر واحد باشد.
و) حج و عمرهى تمتّع بايد در يك سال باشد.
ز) عمرهى تمتّع بر حج مقدّم است.
ح) عمره و حجّ تمتّع بايد براى يك نفر باشد. دليل اين چهار گزينه تمتّع بودن حج است، كه مىفرمايد: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ». به خلاف افراد، كه مىتوان در دو سفر، و در دو سال، براى دو نفر به جاى آورد، و طبعا عمرهى آن پس از حج مىباشد.
تفاوت حجّ افراد، با حجّ قران، تنها در مسألهى احرام است. بدين معنا كه احرام در حجّ افراد، تنها با تلبيه منعقد مىشود، ولى در حج قران، با تلبيه، يا اشعار بدن(شتر)، يا تقليد هَدى (گوسفند، يا گاو) صورت مىگيرد. چنانكه در روايت معاويه بن عمار از امام صادق عليهالسلام مىخوانيم كه فرمود: «يُوجِبُ الاِحرامَ ثَلاثةُ اشياءَ: التّلبيةُ، وَ الاِشعَارُ و التّقليدُ، فَاذَا فَعَلَ شَيئاً مِن هَذهِ الثّلاثةِ فَقَد اُحِرمَ».(2)
1. بقره / 197، اشهر حج عبارت است از: شوال، ذوالقعده و ذوالحجه.
2. ر.ك: وسائل الشيعة، ابواب اقسام الحج، باب 12، ح 20.
يكى از احكام و مناسك حج تمتّع، وجوب هدى است كه فرمود: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ». چنانكه پيش از اين سخن رفت، واژهى هَدْى بر وزن جدى، در هديه دادن به كار مىرود، و تفاوتش با هديههاى معمولى اين است، كه هَدْى، مخصوص اعطا كردن به حرم و خانهى خدا است.(1) و در اصطلاح شرعى، منظور حيوانى است كه در حج قربانى مىشود.
اطلاق جملهى «مَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ»، كه شامل هر حيوانى مىشود، از چند جهت تخصيص خورده است:
الف) هدى بايد حيوان حلال گوشتى باشد، كه شايستهى اهدا به بيتاللّه باشد.
ب) هدى بايد صحيح و سالم باشد، و لذا حيوان معيوب قابل قبول نيست.
ج) هدى كمتر از شتر، گاو و گوسفند مجزى نيست، و لذا مرغ و كبوتر و امثال آن كافى نيست.
ه) هدى بايد يك حيوان كامل باشد، از اين رو اهداى قسمتى از شتر، گاو و گوسفند مجزى نسيت، لذا اشتراك چند نفر در خريد يك حيوان كفايت نمىكند.
در اين جا چند بحث وجود دارد:
بين فقها بحث است كه وجوب هدى، يك عمل اصلى در حج تمتّع است؛ يا به عنوان جبران كمبود مىباشد؟ شيعه معتقد است، كه به عنوان واجب اصلى است؛ به دليل «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ». اما شافعيه، بر اين باور است كه به عنوان جبران عمل و در حكم كفّاره است، زيرا احرام حج تمتّع در غير ميقات صورت گرفته است، و بر اين اساس مىگويد: صاحب هدى نمىتواند از آن بخورد، بلكه بايد تمام آن را به مساكين بدهد.
1. ر.ك: راغب اصفهانى، المفردات، هدى.
در اينكه چه زمانى هدى بر محرم واجب مىشود؟ پاسخ اين است كه، با توجّه به مفاد «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ»، با بستن احرام حج تمتع بالعمره محقّق مىشود، و با تحقّق احرام هدى نيز واجب مىشود.(1)
آيهى شريفه تصريح دارد به اينكه اگر، حاج برايش مق&